- إنضم
- 11 فبراير 2021
- المشاركات
- 1,418
- التفاعل
- الدولة
قال تقرير شركة كامكو إنفست إن معدل التضخم في الكويت ارتفع %4.4 على أساس سنوي في يونيو 2022، مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء مؤشر أسعار التعليم الذي سجل نمواً بنسبة %19 على أساس سنوي في يونيو 2022، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نمواً %8 على أساس سنوي خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن مؤشر أسعار المستهلك في الكويت شهد نمواً هامشياً بنسبة %0.4 على أساس شهري في يونيو 2022، نتيجة لارتفاع مؤشرات الأسعار الرئيسية، إذ ارتفعت أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة %1.2 على أساس شهري في يونيو 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والأسماك والخبز ضمن عناصر أخرى. كما شهدت فئة الملابس والأحذية نمواً هامشياً %0.5 خلال الفترة نفسها.
ارتفاع أسعار الغذاء
أوضح التقرير أن تفاقم تحديات سلسلة التوريد بسبب التدابير التي طبقتها الصين لاحتواء تفشي الفيروس إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث تستورد الكويت أكثر من نسبة %95 من المواد الغذائية، وبالتالي فهي عرضة للارتفاع الشديد لأسعار المواد الغذائية العالمية وتقلباتها التي يقودها حالياً الصراع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي، لافتاً إلى أن الكويت شهدت تراجع صفقات السوق السكني والعقاري بنسبة %50 خلال النصف الأول من 2022، فيما يعزى جزئياً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم.
تحديات البنوك المركزية
أشار التقرير إلى تصاعد التحديات التي تواجهها البنوك المركزية العالمية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، خاصة في ظل الإمدادات المحدودة. وكان كلا جانبي العرض والطلب مسؤولَين عن التضخم. ويعكس التضخم في جانب الطلب بصفة رئيسية ثلاث سنوات من اتباع السياسات النقدية التيسيريه للتعامل مع جائحة كوفيد 19 بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي ودعم القطاعات الضعيفة.
من جهة أخرى، كان الصراع الروسي - الأوكراني من العوامل التي ساهمت في رفع معدلات التضخم الناتج عن جانب العرض بسبب نقص المواد الغذائية الواردة من المنطقة، فضلاً عن تقييد الإمدادات الروسية من النفط والغاز الطبيعي. وكان لارتفاع أسعار المواد الغذائية انعكاساً قوياً على المستهلك، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقاً للبنك الدولي. وفي ذات الوقت، ظلت أسعار النفط مرتفعة، في ظل تشديد أوضاع السوق بسبب مرونة الطلب والإمدادات المحدودة.
وذكر التقرير أن سوق السندات كان الأكثر تضرراً بسبب ارتفاع معدلات التضخم، حيث ظلت عائدات سندات الشركات مرتفعة، ومع صعود الدولار الأميركي أصبحت إعادة تمويل السندات من أبرز التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات. كما انعكست المخاوف وتزايدت إمكانية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود في دفع أسواق الأسهم نحو التراجع على مدار ربعين متتاليين حتى الآن هذا العام. إلا أن أرباح الشركات ما زالت مرتفعة كما يتضح من إعلانات الأرباح الأخيرة، فيما يعزى ذلك بصفة رئيسية إلى تزايد الطلب، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من ذلك، يمكننا أن نتوقع ظهور تأثير ارتفاع تكاليف التمويل وضعف معنويات المستهلكين في فترات إعلان النتائج المالية القادمة مع نهاية العام.
حماية المستهلكين
ذكرت «كامكو إنفست» أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي كانت أقل بكثير من نظيراتها في الدول المتقدمة والناشئة. ويعزى نمو معدلات التضخم بوتيرة معتدلة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى تحسّن النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى إنعاش الخزائن الحكومية. وعلى الرغم من قيام دول الخليج باستيراد نحو %90 من إمداداتها الغذائية، فإنها نجحت في تجنّب اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية المرتبطة بالصراع الروسي - الأوكراني بصفة رئيسية من خلال تنوع مصادر استيراد المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، أدى تحديد الحكومة للسقف الأعلى لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود إلى حماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من الزيادات الحادة لتلك الفئات.
التضخّم في الكويت الأعلى خليجياً
قال التقرير إن أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان «آفاق الاقتصادي الإقليمي»، كشف عن توقعات بارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى %3.3 في 2022 و%2.3 لعام 2023. في حين توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم في الكويت إلى %4.8 في المتوسط في عام 2022، فيما يعد أعلى معدل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة، يتوقع الصندوق نمو معدل التضخم في السعودية بنسبة %2.5 في عام 2022، والذي يعتبر الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم في الإمارات وعمان بنسبة %3.7 مقارنة بوصوله إلى %3.5 في قطر والبحرين على التوالي في 2022.
وتوقع التقرير أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي على تعويض التأثيرات التي قد تنتج عن رفع سعر الفائدة الأميركية على القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
alqabas
وأضاف أن مؤشر أسعار المستهلك في الكويت شهد نمواً هامشياً بنسبة %0.4 على أساس شهري في يونيو 2022، نتيجة لارتفاع مؤشرات الأسعار الرئيسية، إذ ارتفعت أسعار فئة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة %1.2 على أساس شهري في يونيو 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والأسماك والخبز ضمن عناصر أخرى. كما شهدت فئة الملابس والأحذية نمواً هامشياً %0.5 خلال الفترة نفسها.
ارتفاع أسعار الغذاء
أوضح التقرير أن تفاقم تحديات سلسلة التوريد بسبب التدابير التي طبقتها الصين لاحتواء تفشي الفيروس إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تزايد معدلات التضخم في البلاد، حيث تستورد الكويت أكثر من نسبة %95 من المواد الغذائية، وبالتالي فهي عرضة للارتفاع الشديد لأسعار المواد الغذائية العالمية وتقلباتها التي يقودها حالياً الصراع بين روسيا وأوكرانيا بشكل أساسي، لافتاً إلى أن الكويت شهدت تراجع صفقات السوق السكني والعقاري بنسبة %50 خلال النصف الأول من 2022، فيما يعزى جزئياً إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة معدلات التضخم.
تحديات البنوك المركزية
أشار التقرير إلى تصاعد التحديات التي تواجهها البنوك المركزية العالمية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، خاصة في ظل الإمدادات المحدودة. وكان كلا جانبي العرض والطلب مسؤولَين عن التضخم. ويعكس التضخم في جانب الطلب بصفة رئيسية ثلاث سنوات من اتباع السياسات النقدية التيسيريه للتعامل مع جائحة كوفيد 19 بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي ودعم القطاعات الضعيفة.
من جهة أخرى، كان الصراع الروسي - الأوكراني من العوامل التي ساهمت في رفع معدلات التضخم الناتج عن جانب العرض بسبب نقص المواد الغذائية الواردة من المنطقة، فضلاً عن تقييد الإمدادات الروسية من النفط والغاز الطبيعي. وكان لارتفاع أسعار المواد الغذائية انعكاساً قوياً على المستهلك، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقاً للبنك الدولي. وفي ذات الوقت، ظلت أسعار النفط مرتفعة، في ظل تشديد أوضاع السوق بسبب مرونة الطلب والإمدادات المحدودة.
وذكر التقرير أن سوق السندات كان الأكثر تضرراً بسبب ارتفاع معدلات التضخم، حيث ظلت عائدات سندات الشركات مرتفعة، ومع صعود الدولار الأميركي أصبحت إعادة تمويل السندات من أبرز التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات. كما انعكست المخاوف وتزايدت إمكانية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود في دفع أسواق الأسهم نحو التراجع على مدار ربعين متتاليين حتى الآن هذا العام. إلا أن أرباح الشركات ما زالت مرتفعة كما يتضح من إعلانات الأرباح الأخيرة، فيما يعزى ذلك بصفة رئيسية إلى تزايد الطلب، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من ذلك، يمكننا أن نتوقع ظهور تأثير ارتفاع تكاليف التمويل وضعف معنويات المستهلكين في فترات إعلان النتائج المالية القادمة مع نهاية العام.
حماية المستهلكين
ذكرت «كامكو إنفست» أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي كانت أقل بكثير من نظيراتها في الدول المتقدمة والناشئة. ويعزى نمو معدلات التضخم بوتيرة معتدلة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى تحسّن النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى إنعاش الخزائن الحكومية. وعلى الرغم من قيام دول الخليج باستيراد نحو %90 من إمداداتها الغذائية، فإنها نجحت في تجنّب اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية المرتبطة بالصراع الروسي - الأوكراني بصفة رئيسية من خلال تنوع مصادر استيراد المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، أدى تحديد الحكومة للسقف الأعلى لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود إلى حماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من الزيادات الحادة لتلك الفئات.
التضخّم في الكويت الأعلى خليجياً
قال التقرير إن أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان «آفاق الاقتصادي الإقليمي»، كشف عن توقعات بارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى %3.3 في 2022 و%2.3 لعام 2023. في حين توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم في الكويت إلى %4.8 في المتوسط في عام 2022، فيما يعد أعلى معدل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبالمقارنة، يتوقع الصندوق نمو معدل التضخم في السعودية بنسبة %2.5 في عام 2022، والذي يعتبر الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى، يتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل التضخم في الإمارات وعمان بنسبة %3.7 مقارنة بوصوله إلى %3.5 في قطر والبحرين على التوالي في 2022.
وتوقع التقرير أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي على تعويض التأثيرات التي قد تنتج عن رفع سعر الفائدة الأميركية على القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
alqabas
