- إنضم
- 21 مايو 2021
- المشاركات
- 7,923
- التفاعل
- الدولة
تركزت صباح اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 تعزيزات أمنية أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة مع وضع عديد الحواجز الحديدية في المداخل المؤدية للقطب تزامنا مع توافد عدد من أنصار حركة النهضة لتنفيذ وقفة مساندة لرئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي الذي من المنتظر أن يمثل أمام القضاء اليوم لاستنطاقه.
والغنوشي مشمول بالأبحاث في قضيّة ما يُعرف بجمعيّة "نماء تونس" التي وُجّهت لها اتهامات بتبييض الأموال.
ويذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت يوم الخميس 14 جويلية 2022 إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف.
ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي، بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة(7) بحالة سراح.
وأضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة أسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.
والغنوشي مشمول بالأبحاث في قضيّة ما يُعرف بجمعيّة "نماء تونس" التي وُجّهت لها اتهامات بتبييض الأموال.
ويذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت يوم الخميس 14 جويلية 2022 إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة المشمول بالأبحاث في هذا الملف.
ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي، بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة(7) بحالة سراح.
وأضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة أسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.
