ألمانيا تعتزم إعادة تقييم حظر تصدير الأسلحة للسعودية

إنضم
6 فبراير 2022
المشاركات
8,754
التفاعل
8,862 47 1
الدولة
Saudi Arabia

ألمانيا تعتزم إعادة تقييم حظر تصدير الأسلحة للسعودية​

22.06.2022​

55893146_101.jpg


تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ قرار جديد هذا الشهر بشأن كيفية المضي قدما في حظر تصدير الأسلحة للسعودية. ولم تسمح الحكومة الائتلافية الحالية بتصدير أي شحنة أسلحة إلى السعودية في الأشهر الستة الأولى من فترة ولايتها.​

وفقا لرد من وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين، فإن القواعد المتعلقة بتصدير الأسلحة للسعودية، والسارية منذ عام 2018، ستستمر حتى 30 حزيران/ يونيو الجاري.

وجاء في رد وكيل وزارة الاقتصاد أودو فيليب، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران 2022)، أنه يجري حاليا دراسة تمديد إضافي. ووفقا لبيانات فيليب، لم تسمح الحكومة الائتلافية الحالية، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بتصدير أي شحنة أسلحة إلى السعودية في الأشهر الستة الأولى من فترة ولايتها.

يُذكر أن الحكومة الألمانية السابقة تحت قيادة المستشارة أنغيلا ميركل قررت تجميد توريد أسلحة للسعودية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ومددت هذا القرار عدة مرات. والسبب الرئيسي في القرار تورط السعودية في حرب اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا يقاتل إلى جانب الحكومة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأدت الحرب إلى أزمة إنسانية كارثية في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية. ومددت الحكومة الجديدة حظر التصدير، ولكن لمدة نصف عام فقط في البداية. ولا تزال اللوائح الحالية تنص على استثناءات، حيث يُسمح بتصدير أجزاء للمنتجات المشتركة حتى لا يعيق الحظر مشاريع التسلح مع شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا أو بريطانيا، ويمكن على سبيل المثال أن تورد ألمانيا أجزاء للطائرة المقاتلة "يوروفايتر" إلى السعودية.
وعلى هذا الأساس، واصلت الحكومة الألمانية السابقة إصدار تراخيص تصدير أسلحة للسعودية. وفي الثمانية عشر شهرا بين كانون الثاني/يناير 2020 وحزيران/يونيو 2021 فقط، منحت الحكومة 57 تصريحا بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة إجمالية 7.32 مليون يورو. ووفقا لوزارة الاقتصاد الألمانية، لم تصدر الحكومة الحالية أي تصريح بتصدير أسلحة للسعودية حتى 7 حزيران/ يونيو الجاري.

ودعت داغدلين الائتلاف الحاكم إلى الاستمرار في عدم تصدير أي أسلحة إلى السعودية، وقالت: "يجب أن تكون الحكومة أكثر اتساقا من المستشارة السابقة أنغيلا ميركل وأن توقف فعليا جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية، بما في ذلك تصدير المكونات الألمانية للطائرات المقاتلة، والتي يتم إنتاجها مع شركاء أوروبيين وتورد إلى ديكتاتورية قطع الرؤوس في الرياض" حسب قولها.

 
نطالب بزيادة اسعار النفط 🙂 حتى تقول المانيا توبه
 
لعنة الله على المانيا واسأل الله العظيم ان يرينا فيهم ما يستحقون واتمنى من اميرنا الغالي ان يدعس عليهم ويهينهم كما اهان النعسان وبلاده
 
الجبير عطاكم بالجزمة من سنتين ومن حسابكم الرسمي ؛
إستجراركم للموضوع كل فترة لن يغيّر من حقيقة تهميشكم في المزاج السعودي وخسارتكم لكثير من العقود الإقتصادية في المملكة

 
اين ذهبت حقوق الانسان ؟؟

هل اختفت عندما ارتفع النفط ؟

ما هذه البجاحه لدى الغرب ؟؟


كلاب انجاس منافقين اتمنى ان يتم جلدهم اكثر حتى يعودو اقزام كما كانو
 
ضرائب على المركبات الألمانية .
وانت الصادق ايقاف الاستيراد من المانيا ووقف التعامل التجاري والاقتصادي وايقاف كل المشاريع المدنية معهم ووضع حد في التعامل الدبلوماسي

اعرف ان الوضع فيه صعوبة لكن لازم هالكلاب يعرفون حدودهم
 
الشيء الجيد الوحيد التي تمتلكه المانيا هي غواصات ال type 214 و مستقبلا ال 216

غير هذا لا ارى في المانيا شيء
 
وهل السعودية كانت تشغل اسلحة المانية قبل الحظر اصلاً ؟ حتى صفقة دبابات ليوبارد الغيناها قبل الحظر
فيه عندك أنواع كثيرة جدا من الأسلحة الفردية من المانيا غير نوع من أنواع الدرون وزوارق خفر سواحل بعدد كبير
 
الشيء الجيد الوحيد التي تمتلكه المانيا هي غواصات ال type 214 و مستقبلا ال 216

غير هذا لا ارى في المانيا شيء
حرام عليك والمدفع ونظام الدفاع الجوي الايريس تى
 
مجالين فقط تستطيع تأديب الالمان عن طريقه الطبي والسيارات بس من يتخذ القرار ؟


في قرار قبل فتره يمكن قبل سنتين عن تقليص العلاقات مع المانيا بما فيها الاقتصاديه ونُشر الخبر هنا في المنتدى

لكن ما اعرف وش صار من تطورات على هذا القرار
 
فيه عندك أنواع كثيرة جدا من الأسلحة الفردية من المانيا غير نوع من أنواع الدرون وزوارق خفر سواحل بعدد كبير
يارجل التسليح الالماني لا يشكل حتى 10% من تسليح الجيش السعودي فقط زوارق وتسليح قليل
ولدينا مصدرين اخرين مثل امريكا فرنسا الصين ايطاليا اسبانيا كوريا الجنوبية
 
عودة
أعلى