- إنضم
- 9 يناير 2008
- المشاركات
- 7,905
- التفاعل
بغض النضر عن رأي اشقاءنا المصريين في شخص رئيسهم وتصرفاته واحقيته بحكمهم فهذا شأن داخلي مصري ولهم الحق في هذا عكسنا كخليجيين وليس لنا الا دراسة القرارات الاقتصاديه او السياسيه بغرض الدراسة المجردة او انتقاد سياساته التي تؤثر ( وهذا ان وجدت ) على شؤوننا الدوليه او الداخليه فقط ، اتمنى فهم هذا الامر.
وفيما يخص الاقتصاد المصري :
فقبل انتقاده يجب النظر الى وضعه عام 2014 ووضعة الان ويجب العلم قبل ذالك ان الدوله المصرية مثقلة بمشاكل اقتصاديا كثيره وتحتاج الى عمل مضني حتى تتقدم ،
فلو رجعنا للعام 2014 لوجدنا دوله ب 95 مليون انسان وبنية تحتية مهترئة ( طرق وكباري ومدارس ومستشفيات عفى عليها الزمن ) ومدن قديمة لا تلبى احتياجات الحياة العصريه وعشرات الملايين يسكنون العشوائيات ومعدل بطالة 13% وقدرات اقتصاديه لا تناسب عدد السكان الضخم ودخل قومي قرابة 225 مليار دولار وقدرات انتاج صناعي ضعيفة جدا وجهاز اداري فاسد حتى النخاع ونموذج اقتصادي قائم على الدعم لكل سلعة او خدمات تقدم للمواطنيين وامام كل هذه المعطيات بالتاكيد ليس من السهل على اي خطة اقتصاديه ان تنجح وحتى لو نجحت فبالتأكيد لن تكون سريعه ولن تكون بلا تضحيات او معاناة اقتصاديه للشعب
ورغم الدعم المالي الا محدود من الخليج العربي الذي تجاوز 130 مليار دولار الذي كان من الاصح توجيهها بالكامل لانشاء مراكز انتاج تضيف للاقتصاد المصري بدل توجيه نسبة عاليه منها لتطوير البنى التحتيه وانشاء مدن جديده ( وان كانت مثل هذه المشاريع مهمه جدا ) الا ان التوقيت فقط لم يكن مناسب
ورغم هذا سيحقق الاقتصاد المصري عام 2022 حسب تقارير البنك الدولي دخل قومي صافي يقارب 440 مليار دولار
ليزيح الامارات من الترتيب الثاني كأكبر اقتصاد عربي ويجعل ترتيبها الثالث ب قرابة 430 مليار دولار لتستمر صدارة الاقتصاد السعودي في المرتبة الاولى بدخل صافي قرابة 1 ترليون و50 مليار دولار
في النهاية :
الاقتصاد المصري بالتأكيد سيعاني والشعب المصري متأثر ومضغوط من خطة الاصلاح الاقتصادي والتي ما زالت في بداية مشوارها الا ان الاقتصاد المصري يتقدم ويحقق نمو ممتاز حتى الان ولو استمر على هذا المنوال فسيصل حجم الاقتصاد المصري عام 2030 لقرابة 850 -900 مليار دولار وسيحافظ على الترتيب الثاني والامارات ب800 - 820 مليار دولار و ستحافظ على الترتيب الثالث والسعوديه الاولى عربيا ب 1.7 - 1.86 ترليون دولار ، بالتوفيق للامه العربيه .
وفيما يخص الاقتصاد المصري :
فقبل انتقاده يجب النظر الى وضعه عام 2014 ووضعة الان ويجب العلم قبل ذالك ان الدوله المصرية مثقلة بمشاكل اقتصاديا كثيره وتحتاج الى عمل مضني حتى تتقدم ،
فلو رجعنا للعام 2014 لوجدنا دوله ب 95 مليون انسان وبنية تحتية مهترئة ( طرق وكباري ومدارس ومستشفيات عفى عليها الزمن ) ومدن قديمة لا تلبى احتياجات الحياة العصريه وعشرات الملايين يسكنون العشوائيات ومعدل بطالة 13% وقدرات اقتصاديه لا تناسب عدد السكان الضخم ودخل قومي قرابة 225 مليار دولار وقدرات انتاج صناعي ضعيفة جدا وجهاز اداري فاسد حتى النخاع ونموذج اقتصادي قائم على الدعم لكل سلعة او خدمات تقدم للمواطنيين وامام كل هذه المعطيات بالتاكيد ليس من السهل على اي خطة اقتصاديه ان تنجح وحتى لو نجحت فبالتأكيد لن تكون سريعه ولن تكون بلا تضحيات او معاناة اقتصاديه للشعب
ورغم الدعم المالي الا محدود من الخليج العربي الذي تجاوز 130 مليار دولار الذي كان من الاصح توجيهها بالكامل لانشاء مراكز انتاج تضيف للاقتصاد المصري بدل توجيه نسبة عاليه منها لتطوير البنى التحتيه وانشاء مدن جديده ( وان كانت مثل هذه المشاريع مهمه جدا ) الا ان التوقيت فقط لم يكن مناسب
ورغم هذا سيحقق الاقتصاد المصري عام 2022 حسب تقارير البنك الدولي دخل قومي صافي يقارب 440 مليار دولار
ليزيح الامارات من الترتيب الثاني كأكبر اقتصاد عربي ويجعل ترتيبها الثالث ب قرابة 430 مليار دولار لتستمر صدارة الاقتصاد السعودي في المرتبة الاولى بدخل صافي قرابة 1 ترليون و50 مليار دولار
في النهاية :
الاقتصاد المصري بالتأكيد سيعاني والشعب المصري متأثر ومضغوط من خطة الاصلاح الاقتصادي والتي ما زالت في بداية مشوارها الا ان الاقتصاد المصري يتقدم ويحقق نمو ممتاز حتى الان ولو استمر على هذا المنوال فسيصل حجم الاقتصاد المصري عام 2030 لقرابة 850 -900 مليار دولار وسيحافظ على الترتيب الثاني والامارات ب800 - 820 مليار دولار و ستحافظ على الترتيب الثالث والسعوديه الاولى عربيا ب 1.7 - 1.86 ترليون دولار ، بالتوفيق للامه العربيه .
