الكويت - عقدت في الكويت الثلاثاء أول جلسات محاكمة المتهمين في قضية صفقة طائرات “يوروفايتر”، وسط حالة من اللامبالاة في الشارع الكويتي، بسبب شكوك في إمكانية أن تلقى هذه المحاكمة مصيرا مغايرا عن ذاك الذي لاقته قضايا فساد أخرى كانت أثارت جدلا واسعا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة الوزراء عقدت أول جلسة لها في الصفقة التي تم إبرامها قبل نحو سبع سنوات، والمتهم فيها ستة أشخاص. وقالت إن الجلسة اتخذت طابع “السرية”، بعد منع الصحافة من دخول قاعة المحكمة، حيث سمح فقط بحضور المتهمين ومحاميهم.
ويرى نشطاء أن عقد الجلسة بشكل سري في قضية هزت الرأي العام الكويتي مؤشر سلبي، يعزز تكهنات الكثيرين في أن هذه القضية على أعتاب أن تلقى مصير قضية “صندوق الجيش”.
وكانت محكمة الوزراء أصدرت في مارس الماضي قرارا ببراءة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، إلى جانب سبعة مسؤولين آخرين في قضية ”صندوق الجيش”، ما خلف صدمة كبيرة في صفوف الكويتيين الذين تساءلوا عن مصير 240 مليون دينار (790 مليون دولار) قيل إنه جرى اختلاسها من الصندوق.
وأحالت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت في السادس والعشرين من مايو الماضي قضية صفقة مقاتلات “يوروفايتر” إلى محكمة الوزراء.
جاء ذلك بناء على تقرير كان أعده ديوان المحاسبة الكويتي وخلص في ديسمبر الماضي إلى وجود شبهات فساد وتجاوزات خطيرة في صفقة شراء الطائرات الإيطالية، التي حصلت الكويت على أول دفعة منها العام الماضي.
ووقعت الكويت وإيطاليا في سبتمبر 2015 مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة طراز “يوروفايتر – تايفون” في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (نحو تسعة مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة دوليا والرابعة خليجيا التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.
وتشمل الصفقة الضخمة الاتفاق على تحديث البنية التحتية المرتبطة بقاعدة علي السالم الجوية والتدريب والخدمات اللوجستية وحزمة أولية مدتها ثلاث سنوات.
وتثير هذه الصفقة منذ إبرامها جدلا كبيرا في الكويت بالنظر إلى ثمنها الباهظ مقارنة بأرقام صفقات مماثلة، حيث سبق أن عقدت دول خليجية أخرى صفقات لشراء هذه المقاتلات بقيمة أقل من ذلك على غرار المملكة العربية السعودية التي أبرمت في وقت سابق اتفاقا لشراء 72 طائرة بقيمة 8.86 مليار دولار، وقطر التي اشترت 24 مقاتلة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.
ولا ينحصر الجدل حول مسألة التكلفة الباهظة للصفقة، بل أيضا في ما يتردد حول تضمن العقد الأصلي لعدة ملاحق شملت في بعض بنودها بناء ناد بمواصفات خمس نجوم لاستخدامه كمقر سكن للطيارين، وتشييد محطة تحلية مياه خاصة لقاعدة الطيران.
المصدر صحيفة العرب اللندنية
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة الوزراء عقدت أول جلسة لها في الصفقة التي تم إبرامها قبل نحو سبع سنوات، والمتهم فيها ستة أشخاص. وقالت إن الجلسة اتخذت طابع “السرية”، بعد منع الصحافة من دخول قاعة المحكمة، حيث سمح فقط بحضور المتهمين ومحاميهم.
ويرى نشطاء أن عقد الجلسة بشكل سري في قضية هزت الرأي العام الكويتي مؤشر سلبي، يعزز تكهنات الكثيرين في أن هذه القضية على أعتاب أن تلقى مصير قضية “صندوق الجيش”.
وكانت محكمة الوزراء أصدرت في مارس الماضي قرارا ببراءة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، إلى جانب سبعة مسؤولين آخرين في قضية ”صندوق الجيش”، ما خلف صدمة كبيرة في صفوف الكويتيين الذين تساءلوا عن مصير 240 مليون دينار (790 مليون دولار) قيل إنه جرى اختلاسها من الصندوق.
وأحالت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت في السادس والعشرين من مايو الماضي قضية صفقة مقاتلات “يوروفايتر” إلى محكمة الوزراء.
جاء ذلك بناء على تقرير كان أعده ديوان المحاسبة الكويتي وخلص في ديسمبر الماضي إلى وجود شبهات فساد وتجاوزات خطيرة في صفقة شراء الطائرات الإيطالية، التي حصلت الكويت على أول دفعة منها العام الماضي.
ووقعت الكويت وإيطاليا في سبتمبر 2015 مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة طراز “يوروفايتر – تايفون” في صفقة بلغت قيمتها ثمانية مليارات يورو (نحو تسعة مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة دوليا والرابعة خليجيا التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.
وتشمل الصفقة الضخمة الاتفاق على تحديث البنية التحتية المرتبطة بقاعدة علي السالم الجوية والتدريب والخدمات اللوجستية وحزمة أولية مدتها ثلاث سنوات.
وتثير هذه الصفقة منذ إبرامها جدلا كبيرا في الكويت بالنظر إلى ثمنها الباهظ مقارنة بأرقام صفقات مماثلة، حيث سبق أن عقدت دول خليجية أخرى صفقات لشراء هذه المقاتلات بقيمة أقل من ذلك على غرار المملكة العربية السعودية التي أبرمت في وقت سابق اتفاقا لشراء 72 طائرة بقيمة 8.86 مليار دولار، وقطر التي اشترت 24 مقاتلة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.
ولا ينحصر الجدل حول مسألة التكلفة الباهظة للصفقة، بل أيضا في ما يتردد حول تضمن العقد الأصلي لعدة ملاحق شملت في بعض بنودها بناء ناد بمواصفات خمس نجوم لاستخدامه كمقر سكن للطيارين، وتشييد محطة تحلية مياه خاصة لقاعدة الطيران.
المصدر صحيفة العرب اللندنية