- إنضم
- 17 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 12,462
- التفاعل
- الدولة
أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي إنخفاض معدل المواليد في المملكة على مدى السنوات الماضية بشكل مخيف ليصل إلى 17 مولودًا لكل ألف نسمة في العام 2020، بعد أن كان 44 مولود لكل ألف نسمة في العام 1980م, ويصل ترتيب المملكة عالمياً 102 وفق تصنيف مؤشرات التنمية العالمية WDI، أما معدل الخصوبة الكلي الذي يقيس متوسط عدد مرات الولادة لكل امرأة فقد وصل اليوم في المملكة إلى (2.3).
وكشف التقرير عن الحد الأدنى لمعدل إلإنجاب والذى يبلغ (2.1)، وذلك لضمان وجود عدد سكان عالم مستقر على المدى الطويل، وما نراه اليوم أن المملكة. قد شارفت على ملامسة هذا الرقم المخيف، والهبوط عن هذا المستوى يعني اضمحلال أعداد السكان تدريجيًّا، واختلال تركيبتنا السكانية بشكل قد يصل بنا إلى مرحلة يصعب علينا عكس آثارها، وستنجم عن ذلك زيادة عدد الأجداد والجدات، مقابل قلة عدد الأحفاد، وستكون أغلبية المجتمع من كبار السن، وهذا سيؤثر لا محالة في التنمية، ما يضطرنا إلى الاستعانة بمزيد من الوافدين.
تراجع الانجاب وأعداد المواليد حقيقة لا تخفى على أحد، ويجب ان نعترف بوجود هذا الخلل، وبالتأكيد سيؤثر هذا الأمر على برامج التنمية بالدولة بصورة كبيرة، لأن التنمية تكون بالتوازي بين زيادة الدخل، وزيادة الكثافة السكانية، وما أشبه اليوم بالبارحة ما يحدث في المملكة في الوقت الحالي يذكرنا بما حدث في أوروبا إبان الثورة الصناعية، فقد حدث التحول الديموغرافي، نتيجة التغيرات التنموية، وليس سياسة تحديد النسل، والذى يحدث في المملكة من تحول يأتي بتأثير العوامل التنموية، فلم تصل إلى معدلات الخصوبة في المملكة إلى مستوياتها الحالية، إلا بتأثير عدة عوامل، فرفع مستوى جودة الحياة الذي ينشده الجميع سيزداد صعوبة مع استمرار التوسع بالإنجاب، فالموضوع ماهو موضوع وفرة مادية فقط وإنما موضوع "كواليتي" ايضا مثل ماهي القيمة التي يمكن تقديمها للأبناء مثل التعليم الجيد والرعاية الصحية والاكتفاء العاطفي، فحتى لو كنت مليارديراً فإنك لن تستطيع تقديم قيمة تربوية متكاملة لهم إذا كان عددهم كبير جداً، ايضا هناك اسباب اخرى منها تأخر سن الزواج وفقدان الدعم المجتمعي من الأسرة الكبير ة، والشك وعدم اليقين بشأن المستقبل ايضا دفع الأزواج إلى تقبل مفهوم الأسرة الصغيرة، فأصبح من الصعب على الأفراد توقع مستقبلهم في ظل التغير الذي تشهده جبهات عديدة بسرعة وبتقلبات متزايدة
وكشف التقرير عن الحد الأدنى لمعدل إلإنجاب والذى يبلغ (2.1)، وذلك لضمان وجود عدد سكان عالم مستقر على المدى الطويل، وما نراه اليوم أن المملكة. قد شارفت على ملامسة هذا الرقم المخيف، والهبوط عن هذا المستوى يعني اضمحلال أعداد السكان تدريجيًّا، واختلال تركيبتنا السكانية بشكل قد يصل بنا إلى مرحلة يصعب علينا عكس آثارها، وستنجم عن ذلك زيادة عدد الأجداد والجدات، مقابل قلة عدد الأحفاد، وستكون أغلبية المجتمع من كبار السن، وهذا سيؤثر لا محالة في التنمية، ما يضطرنا إلى الاستعانة بمزيد من الوافدين.
تراجع الانجاب وأعداد المواليد حقيقة لا تخفى على أحد، ويجب ان نعترف بوجود هذا الخلل، وبالتأكيد سيؤثر هذا الأمر على برامج التنمية بالدولة بصورة كبيرة، لأن التنمية تكون بالتوازي بين زيادة الدخل، وزيادة الكثافة السكانية، وما أشبه اليوم بالبارحة ما يحدث في المملكة في الوقت الحالي يذكرنا بما حدث في أوروبا إبان الثورة الصناعية، فقد حدث التحول الديموغرافي، نتيجة التغيرات التنموية، وليس سياسة تحديد النسل، والذى يحدث في المملكة من تحول يأتي بتأثير العوامل التنموية، فلم تصل إلى معدلات الخصوبة في المملكة إلى مستوياتها الحالية، إلا بتأثير عدة عوامل، فرفع مستوى جودة الحياة الذي ينشده الجميع سيزداد صعوبة مع استمرار التوسع بالإنجاب، فالموضوع ماهو موضوع وفرة مادية فقط وإنما موضوع "كواليتي" ايضا مثل ماهي القيمة التي يمكن تقديمها للأبناء مثل التعليم الجيد والرعاية الصحية والاكتفاء العاطفي، فحتى لو كنت مليارديراً فإنك لن تستطيع تقديم قيمة تربوية متكاملة لهم إذا كان عددهم كبير جداً، ايضا هناك اسباب اخرى منها تأخر سن الزواج وفقدان الدعم المجتمعي من الأسرة الكبير ة، والشك وعدم اليقين بشأن المستقبل ايضا دفع الأزواج إلى تقبل مفهوم الأسرة الصغيرة، فأصبح من الصعب على الأفراد توقع مستقبلهم في ظل التغير الذي تشهده جبهات عديدة بسرعة وبتقلبات متزايدة
