اكبر اقتصاديات افريقيا 2022

Mr.economics @Mr.economics مهتم برأيك في الموضوع
احصائيات المغرب مضروبة و لوتبنينا نفس ريفة احتساب الناتج الداخلي الخام التي تتبعها نيجيريا لتضاعف الرقم في المملكة،
هناك ثلاث نقط يب أخذها بعين الاعتبار:
حجم القطاع الخاص و حجم القطاع العام في كل اقتصاد، عندما يكون حجم القطاع العام كبير في الاقتصاد الوطني تكون نسبة الاقتصاد الغير مهيكل صغيرة لان اغلب الاستثمارات انجزها شركات عمومية و الانتاج يكون من طرف الشركات العمومية و بالتالي تكون الاحصائيات صحبخة ، و في اللائحة التي أشرنا إليها، هناك ثلاث دول تسيطر فيها الشركات العمومية على نسبة كبيرة من الاقتصاد و هي الجزائر و نيجيريا و بدرجة أقل مصر،
هاه الدول الثلاث تحقق أكبر مداخيلها عن طريق شركات عمومية في مجال المحروقات بالنسبة للجزائر و نيجيريا و في مجال المحروقات زائد مجالات أخرى (عن طريق مقاولات الجيش و قناة السويس ) في مصر، لكن مصر لديها اقتصاد متوازن(بين القطاع العام و القطاع الخاص) في العديد من المجالات مثل السياحة و الخدمات و الفلاحة....، لكن بالنسبة لنيجيريا و الجزائر فتلرقم المصرح به أقل من الواقعي لمذا ؟ لأن قيمة العملة الوطنية في السوق السوداء هي أقل بكثير من قيمتها في الابناك او السوق الرسمية و هذا ناتج عملية تحايل تقوم بها الدول من أجل إخفاء ضعف اقتصادياتها، فمثلا تجد ان الدولار في البنون يساوي (مثلا ) 30 دينار، لكن لن تجده لتشتريه من البنك او لا يمكنك شراء أكثر من 20 دولارات، لكن في السوق السوداء فثمن الدولار الواحد هو 50 دينار و بالتالي فسعر العملة المحلية هو أرخص بكثير من السعر الرسمي الذي يعتمد عليه من أجل احتساب ال GDP و هنا مصيبة بعض الدول،
الآن بالنسبة للمغرب فهناك حلل كبير في احتساب الناتج الداخلي الخام الأسباب التالية :
- حجم القطاع الغير مهيكل كبير جدا نظرا لتوقف التوظيف في القطاع العمومي منذ مدة طويلة و غياب الرقابة على قنوات توزيع المواد و السلع.
- حجم التهرب الضريبي كبير جدا نظرا لسيطرة الشركات الخاصة أو رأسمال الخاص على القطاع الخاص(ثاني أكبر رسملة للبورصة في إفريقيا🤷🏻‍♂️) و ثاني أكبر وجهة للإستثمارات الخارجية المباشرة حتى جقكاع المحروقات.
- النظام الضريبي فاشل و غير عادل نصف شركات المغرب معفية من الضرائب لانها مسجلة بالاقاليم الجنوبية و بالتالي لا فكرة لنا عن رقم معاملاتخا المضبوط.
- قطاع فلاحي طول في عرض معفي من الضريبة على الأرباح و الضريبة على القيمة المضافة و لا يتم احتساب قيمته الا بالاعتماد على تصريح الفلاحة و بعض الطرق المتخلفة احصائيا لتقييم نسبة الانتاج، مع ان فواتير التصدير يتم التلاعب بها بشكل كبير من أجل تهريب العملة (واحد كايصدر مطيشة لاسبانيا ب4 دراهم، و كايبيعها من اسبانيا لألمانيا ب15 درهم ايوا حلل و ناقش)
- قطاع الصيد البحري معفي من الضرائب و من الفوترة و الثمن الذي يحتسب هو فقط الثمن المسجل في سوق الجملة بااميناء لكنالاثمنة الحقيقية بالاسواق العمومية هي أكبر بكثير و تصل الى الاضعاف دون الحديث عن الكميات الضخمة التي تصدر مباشرة من المناطق الجنوبية و من المعامل الموجودة بالموانئ و بالتالي فقيمة انتاج هذا القطاع هي جد منخفظة،
- قطاع السكن و البناء والعقار ، تسيطر عليه الشركات الخاصة و نسبة التلاعب جد كبيرة مثلا في قطاع السكن الاجتماعي بالإضافة إلى المبلغ المصرح به على الاقل العمولات تحت الطاولة تصل الى 20٪ من المبلغ دون الحديث عن انواع العقارات الاخرى .....
قطاع التعليم الخصوصي يشكل أكثر من 30٪ بالمغرب و هو معف بشكل كلي من الضرائب و لا يتم ادراجه بالناتح الداخلي الخام مع انه يروح أموال جد ضخمة.
القطاع الخاص بقطاع الصحة كذلك يشكل نسبة مهمة و خمس التهرب الضريبي مهول
- دون الحديث عن إنتاج زراعة الحشيش التي تشكل رقم معاملات كبير لا يتم الدراجه في أي من الاحصائيات
المغرب هو الدولة الوحيدة التي إذا قارنت قيمة الدرهم بين السوق السوداء و البنوك ستجدها أغلى في السوق السوداء، يعني انه ان أردت شراء الدولار او اليورو في البنك فستجده متوفر و دون تعقيدات و لكن بثمن أكبر من السوق السوداء يعني تمشي البانكة تشري الاورو ب12 درهم تقريبا تمشي عند مول البازار تلقاه غير ب11 درهم أو أقل يعني ان العملة رسميا أقل من قيمتها السوقية و هذا يؤدي كذلك إلى تحفيظ قيمة الناتوج الداخلي الخام.

هناك أسباب أخرى تتعدد و مؤشرات تدل على أن اقتصاد المغرب هو أكبر بكثير مما يتم احتسابه.
الآن الاسباب لمذا الدولة في المغرب تنتهج هته السياسة؟
علينا ان نعرف أن كون المغرب بندر جضكن الدول المنخفضة الدخل يمكنه من الاستفادة من العديد من برام الدعم الدولية و الاوربية و يمكنه من الحصول على قروض و هبات مخصصة لدعم التنمية، كما انه يريد تجنب إثارة الانتباه .
النقطة الثانية ان احتساب الناتج جالداخلي الخام بشكل صحيح و ادراج جميع القاعات الإنتاجية سيثير المشاكل الاجتماعية و انتقدان الدول الأوربية بحيث سيظهر اختلال كبير في توزيع الثروات و سيبر الدولة على القطع مع الريع الضريبي و رفع الاجور و رفع ميزانية الدولة في القطاعات الاجتماعية و هذا ما لا يريده المفسدون و المستفيدون من الريع مع الاسف و بالتالي هنا تكمن المسؤولية المباشرة للمؤسسة الملكية التي يتوجب عليها القيام بإصلاحات هيكلية و جذرية لتصحيح الوضع، فالمغرب لا يستفيد كثيرا من هاه الوضعية الشاذة التي يتمتع فيها فئة قليلة بالخيرات دون باقي المواطنين، نحن الحمد لله نتمع بظروف عيش جيدة مقارنة بغالبية دول القارة لكن هامش التطور كبير لو قضينا على الريع و الفساد الاقتصادي
 
احصائيات المغرب مضروبة و لوتبنينا نفس ريفة احتساب الناتج الداخلي الخام التي تتبعها نيجيريا لتضاعف الرقم في المملكة،
هناك ثلاث نقط يب أخذها بعين الاعتبار:
حجم القطاع الخاص و حجم القطاع العام في كل اقتصاد، عندما يكون حجم القطاع العام كبير في الاقتصاد الوطني تكون نسبة الاقتصاد الغير مهيكل صغيرة لان اغلب الاستثمارات انجزها شركات عمومية و الانتاج يكون من طرف الشركات العمومية و بالتالي تكون الاحصائيات صحبخة ، و في اللائحة التي أشرنا إليها، هناك ثلاث دول تسيطر فيها الشركات العمومية على نسبة كبيرة من الاقتصاد و هي الجزائر و نيجيريا و بدرجة أقل مصر،
هاه الدول الثلاث تحقق أكبر مداخيلها عن طريق شركات عمومية في مجال المحروقات بالنسبة للجزائر و نيجيريا و في مجال المحروقات زائد مجالات أخرى (عن طريق مقاولات الجيش و قناة السويس ) في مصر، لكن مصر لديها اقتصاد متوازن(بين القطاع العام و القطاع الخاص) في العديد من المجالات مثل السياحة و الخدمات و الفلاحة....، لكن بالنسبة لنيجيريا و الجزائر فتلرقم المصرح به أقل من الواقعي لمذا ؟ لأن قيمة العملة الوطنية في السوق السوداء هي أقل بكثير من قيمتها في الابناك او السوق الرسمية و هذا ناتج عملية تحايل تقوم بها الدول من أجل إخفاء ضعف اقتصادياتها، فمثلا تجد ان الدولار في البنون يساوي (مثلا ) 30 دينار، لكن لن تجده لتشتريه من البنك او لا يمكنك شراء أكثر من 20 دولارات، لكن في السوق السوداء فثمن الدولار الواحد هو 50 دينار و بالتالي فسعر العملة المحلية هو أرخص بكثير من السعر الرسمي الذي يعتمد عليه من أجل احتساب ال GDP و هنا مصيبة بعض الدول،
الآن بالنسبة للمغرب فهناك حلل كبير في احتساب الناتج الداخلي الخام الأسباب التالية :
- حجم القطاع الغير مهيكل كبير جدا نظرا لتوقف التوظيف في القطاع العمومي منذ مدة طويلة و غياب الرقابة على قنوات توزيع المواد و السلع.
- حجم التهرب الضريبي كبير جدا نظرا لسيطرة الشركات الخاصة أو رأسمال الخاص على القطاع الخاص(ثاني أكبر رسملة للبورصة في إفريقيا🤷🏻‍♂️) و ثاني أكبر وجهة للإستثمارات الخارجية المباشرة حتى جقكاع المحروقات.
- النظام الضريبي فاشل و غير عادل نصف شركات المغرب معفية من الضرائب لانها مسجلة بالاقاليم الجنوبية و بالتالي لا فكرة لنا عن رقم معاملاتخا المضبوط.
- قطاع فلاحي طول في عرض معفي من الضريبة على الأرباح و الضريبة على القيمة المضافة و لا يتم احتساب قيمته الا بالاعتماد على تصريح الفلاحة و بعض الطرق المتخلفة احصائيا لتقييم نسبة الانتاج، مع ان فواتير التصدير يتم التلاعب بها بشكل كبير من أجل تهريب العملة (واحد كايصدر مطيشة لاسبانيا ب4 دراهم، و كايبيعها من اسبانيا لألمانيا ب15 درهم ايوا حلل و ناقش)
- قطاع الصيد البحري معفي من الضرائب و من الفوترة و الثمن الذي يحتسب هو فقط الثمن المسجل في سوق الجملة بااميناء لكنالاثمنة الحقيقية بالاسواق العمومية هي أكبر بكثير و تصل الى الاضعاف دون الحديث عن الكميات الضخمة التي تصدر مباشرة من المناطق الجنوبية و من المعامل الموجودة بالموانئ و بالتالي فقيمة انتاج هذا القطاع هي جد منخفظة،
- قطاع السكن و البناء والعقار ، تسيطر عليه الشركات الخاصة و نسبة التلاعب جد كبيرة مثلا في قطاع السكن الاجتماعي بالإضافة إلى المبلغ المصرح به على الاقل العمولات تحت الطاولة تصل الى 20٪ من المبلغ دون الحديث عن انواع العقارات الاخرى .....
قطاع التعليم الخصوصي يشكل أكثر من 30٪ بالمغرب و هو معف بشكل كلي من الضرائب و لا يتم ادراجه بالناتح الداخلي الخام مع انه يروح أموال جد ضخمة.
القطاع الخاص بقطاع الصحة كذلك يشكل نسبة مهمة و خمس التهرب الضريبي مهول
- دون الحديث عن إنتاج زراعة الحشيش التي تشكل رقم معاملات كبير لا يتم الدراجه في أي من الاحصائيات
المغرب هو الدولة الوحيدة التي إذا قارنت قيمة الدرهم بين السوق السوداء و البنوك ستجدها أغلى في السوق السوداء، يعني انه ان أردت شراء الدولار او اليورو في البنك فستجده متوفر و دون تعقيدات و لكن بثمن أكبر من السوق السوداء يعني تمشي البانكة تشري الاورو ب12 درهم تقريبا تمشي عند مول البازار تلقاه غير ب11 درهم أو أقل يعني ان العملة رسميا أقل من قيمتها السوقية و هذا يؤدي كذلك إلى تحفيظ قيمة الناتوج الداخلي الخام.

هناك أسباب أخرى تتعدد و مؤشرات تدل على أن اقتصاد المغرب هو أكبر بكثير مما يتم احتسابه.
الآن الاسباب لمذا الدولة في المغرب تنتهج هته السياسة؟
علينا ان نعرف أن كون المغرب بندر جضكن الدول المنخفضة الدخل يمكنه من الاستفادة من العديد من برام الدعم الدولية و الاوربية و يمكنه من الحصول على قروض و هبات مخصصة لدعم التنمية، كما انه يريد تجنب إثارة الانتباه .
النقطة الثانية ان احتساب الناتج جالداخلي الخام بشكل صحيح و ادراج جميع القاعات الإنتاجية سيثير المشاكل الاجتماعية و انتقدان الدول الأوربية بحيث سيظهر اختلال كبير في توزيع الثروات و سيبر الدولة على القطع مع الريع الضريبي و رفع الاجور و رفع ميزانية الدولة في القطاعات الاجتماعية و هذا ما لا يريده المفسدون و المستفيدون من الريع مع الاسف و بالتالي هنا تكمن المسؤولية المباشرة للمؤسسة الملكية التي يتوجب عليها القيام بإصلاحات هيكلية و جذرية لتصحيح الوضع، فالمغرب لا يستفيد كثيرا من هاه الوضعية الشاذة التي يتمتع فيها فئة قليلة بالخيرات دون باقي المواطنين، نحن الحمد لله نتمع بظروف عيش جيدة مقارنة بغالبية دول القارة لكن هامش التطور كبير لو قضينا على الريع و الفساد الاقتصادي
تحليل رائع
كانضن المغرب من الدول القليلة اللي مافيهاش عدالة ضريبية مثلا تاتلقا قطاع معفي تماما من الضرائب و قطاع أخر نازلين عليه بالضرائب
 
لايهم الترتيب المهم الوضع على الارض الواقع من بنية تحتية ممتازه ونظام تعليمي وصحي قوي ونسبة عطالة قليلة ومتوسط دخل جيد جدا اما الترتيب مجرد ارقام وبالاخص انت بقارة فقيرة وتتافس شعوب ودول متخلفه
ما البداية لازم تكون في القارة اللي انت جزء منها وفي العموم الدولة بتقوم بجهود كبيرة وفي نجاحات كويسة اتحققت باذن الله نتجاوز نيجيريا والسعودية
 
عقبالنا من اقوى اقتصاديات العالم هذه الدوله جعلت البيبيه والتوتو مورد رئيسي للحياه يحتاجها العالم العربي - تدوير البطن صناعيا




سنغافورة ببساطة تستغل كل ما اتيح لها عندها موقع جيد تستغله
عندها اتفاقيات تجارة تستغلها اما نحن نظل نقول لدينا و لدينا و لدينا ولكن في الاخير لا نستفيد شيئا
 
مافهمتش علاش ماكيانش توجه للطاقة النووية و تانصرفو الملايير الممليرة على الطاقة المتجددة اللي نتائجها قليلة
كلفة انشاء المراكز النووية في تضخم مستمر
مايزيد عن اربعة ملايير دولار كلفة انشاء مفاعل واحد بقوة محترمة
تحتاج لوقت طويل لاسترجاع الكلفة
 
كلفة انشاء المراكز النووية في تضخم مستمر
مايزيد عن اربعة ملايير دولار كلفة انشاء مفاعل واحد بقوة محترمة
تحتاج لوقت طويل لاسترجاع الكلفة
و كأن الطاقة المتجددة أرخص
و إسترجاع الكلفة سهل إستغلال المحطة في أنتاج مشتقات الفوسفات كفيل بإسترجاع الكلفة في مدة سنتين
 
عودة
أعلى