الدعم الإداري

دستور جديد و إستفتاء لـ"جمهورية جديدة في تونس

moroccan4ever قال:
بالتوفيق للشعب التونسي هو أدرى بمصلحته
أنقر للتوسيع...
أشكون ما يحبّش بلاده وأشكون ما يحبّش ناسه وترابه
قيس سعيد يحب بلاده بكل تأكيد لكن الطريق الذي سلكه مخطئ ولن يوصله لشيء
وسنخسر كم سنة حرام في حرام
قيس سعيد كان قادر من أول أيّام إنتخابه أن يجمع كل الناس وكل المنظمات تحت راية واحدة
تحت راية حب تونس
لكن هو كان يخطط للإستحواذ على السلطة والتفرّد بالحكم وبدأها بتفسيراته الشخصية للدستور
وعدم إمضائه للقوانين والتعيينات وعدم التحاور مع الأحزاب وأخذ رأيهم ثم مرّ للإيهام بأنهم يريدون قتله وإغتياله
وجائت الكوفيد ولم يقدّم مطالبه في الوقت المناسب وقال أنه قائد كل القوات وزار كل أسبوع الثكنات وبدأ في شحن الشعب ...........

قيس سعيد لن يذهب بعيدا بسلوكه هذا ولن ينجح أبدا في إخضاع شعب ذاق الحرية والديمقراطية لعشر سنين.
البلاد ستنهار وهو يسب ويلعن ويخوّن كل من ضدّه.
 
بلال البارودي قال:
أشكون ما يحبّش بلاده وأشكون ما يحبّش ناسه وترابه
قيس سعيد يحب بلاده بكل تأكيد لكن الطريق الذي سلكه مخطئ ولن يوصله لشيء
وسنخسر كم سنة حرام في حرام
قيس سعيد كان قادر من أول أيّام إنتخابه أن يجمع كل الناس وكل المنظمات تحت راية واحدة
تحت راية حب تونس
لكن هو كان يخطط للإستحواذ على السلطة والتفرّد بالحكم وبدأها بتفسيراته الشخصية للدستور
وعدم إمضائه للقوانين والتعيينات وعدم التحاور مع الأحزاب وأخذ رأيهم ثم مرّ للإيهام بأنهم يريدون قتله وإغتياله
وجائت الكوفيد ولم يقدّم مطالبه في الوقت المناسب وقال أنه قائد كل القوات وزار كل أسبوع الثكنات وبدأ في شحن الشعب ...........

قيس سعيد لن يذهب بعيدا بسلوكه هذا ولن ينجح أبدا في إخضاع شعب ذاق الحرية والديمقراطية لعشر سنين.
البلاد ستنهار وهو يسب ويلعن ويخوّن كل من ضدّه.
أنقر للتوسيع...
أردوغان فعلا ذلك في تركيا ايضا من بعد ٢٠١٣ و خصوصا بعد ٢٠١٦
 
Egy for the Win قال:
أردوغان فعلا ذلك في تركيا ايضا من بعد ٢٠١٣ و خصوصا بعد ٢٠١٦
أنقر للتوسيع...
أردوغان نقل تركيا من نظام إلى نظام عن طريق آلية ديمقراطية إسمها إستفتاء.
في تونس بالمدرّعات والرشاشات
وفي مصر بالدبّابات والمزنجرات
والفرق واضح

تركيا
1651685683071.png

تونس

1651685743338.png

مصر

1651685956230.png
 
بلال البارودي قال:
أردوغان نقل تركيا من نظام إلى نظام عن طريق آلية ديمقراطية إسمها إستفتاء.
في تونس بالمدرّعات والرشاشات
وفي مصر بالدبّابات والمزنجرات
والفرق واضح

تركيا
مشاهدة المرفق 480363
تونس

مشاهدة المرفق 480364
مصر

مشاهدة المرفق 480365
أنقر للتوسيع...
هل تسمع عن الانقلاب الناعم ، هل سمعت عن حملة اعتقالات اردوغان و فصل موظفين من المعارضة و قضاه بحجة الانتماء لجماعة جولن . طيب تعرف ان تركيا بتنافس في موضوع سجن الصحفيين و سيطرة الحكومة علي الاعلام.

أردوغان حول تركيا من بلد ديمقراطية حقيقة الي مجرد بلد استبدادية بنكهة ديمقراطية الصناديق الوهمية
 
الدستور التونسي الجديد جاهز
 
 
قال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة "إنّ نصّ مشروع الدستور الجديد المقترح على رئيس الجمهورية، يهدف إلى تكريس نظام ديمقراطيّ يضمن الحقوق والحريات والتوازن بين السلط".
واعتبر محفوظ في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ "دستور قرطاج يقطع مع دستور باردو" وأنّ النصّ المقترح من الهيئة الاستشارية على رئيس الجمهورية، "سعى إلى احترام العديد من قواعد الصياغة، كالوضوح والدقّة والكلفة أي الحرص على ألاّ تكون المؤسسات مُكلفة للدولة".
وأضاف أنّ الهيئة وعلى مستوى الأهداف سعت إلى نظام ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات لمختلف الأجيال ويوفّر آليات لحمايتها، مبيّنا أنّه تمت المحافظة على مضمون الفصل 49 من دستور 2014 من حيث الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات وممارستها، بما لا ينال من جوهرها واضطلاع القضاء بدوره في حماية هذه الحقوق"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الحقوق والحريات من المكتسبات التي لا يمكن تعديلها.
وينصّ الفصل 49 من دستور 2014 على أنّ القانون "يحدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بالدستور وممارستها، بما لا ينال من جوهرها ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك". كما "لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في الدستور"، وفق الفصل ذاته.

وبخصوص النظام السياسي أكّد أمين محفوظ في تصريحه ل(وات) أنّ الهيئة سعت إلى الفصل بين السلط وضمان التوازن بينها، لتكون أكثر انسجاما، بما يحول دون التصادم في ما بينها وإلى أن تكون هناك آليات دستورية للحكم وأن يكون الحكّام منتخبين من الشعب. وقال إنّه تمّ وضع "أسلحة متوازنة للسلطة التشريعية، لتكون في مواجهة التنفيذية ومثلها للسلطة التنفيذية لتكون في مواجهة التشريعية، بما يحول دون التصادم بينهما، مع ضمان المسؤولية والمساءلة وتوفير ضمانات القضاء العادل الذي لا يؤسس لدولة القضاء".
وذكر أنّه تمّ التطرّق كذلك إلى نقاط أخرى، كاحترام المعتقد وحريّة الضمير والتخلّص من بعض المسائل التي "وقع استغلالها للتجارة بالدين والهويّة"، مبيّنا في هذا السياق أنّ اجتهاد اللجنة الاستشارية القانونية التي كُلّفت بصياغة مشروع دستور قرطاج، كان مختلفا عن اجتهاد جيل 1959/1956 والمجلس التأسيسي 2014/2011.
وقال إنّ هذه اللجنة "ركّزت على تطوير المسائل التي تتطلب الاهتمام بها" وأكدت على انّ "الإشكال في تونس اليوم، ليس في الهويّة والدين وإنما في الفقر والبطالة وضعف الابتكار وانهيار القيم" . وبخصوص الجانب الاقتصادي أكّد أمين محفوظ تضمين ذلك في نصّ مشروع الدستور الجديد، ملاحظا أنّ الأمر ليس جديدا على مختلف التجارب الدستورية في تونس أي منذ دستور 1861، مضيفا في هذا الصدد أنّ الهيئة انطلقت من مكاسب مختلف التجارب الدستورية والبناء عليها، مع التخلّص من نقاط الضعف، ليكون بذلك دستورا تونسيا لفائدة التونسيين.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد تسلّم أمس من الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار هذه الهيئة.
وقد أكّد الرئيس بالمناسبة، على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير وذلك خلال هذا اللقاء الذي كان فرصة أيضا للتداول بشأن "جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعدّدة".
 
قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة ورئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية لتونس الجديدة في برنامج ميدي شو الثلاثاء 21 جوان 2022، إنّ اللجنة التي يرأسها لا يُسمح لها قانونيا نشر مسودة مشروع الدستور الجديد، اعتبارا لأنّ طبيعتها استشارية، موضّحا أنه من الناحية القانونية رئيس الدولة هو من يملك السلطة التقريرية في التوجه للشعب من أجل أخذ رأيه عبر نشر مشروع الدستور، حسب تقديره.

وأضاف: ''من طالب بالاستشارة هو من يقرّر نشر مشروع الدستور من عدمه وهو من يقترح إدخال التعديلات اللازمة والتغييرات، جوهرية كانت أو بسيطة، واللجنة الاستشارية قانونيا لا يسمح لها بنشر المسودة ''.

وشدّد بودربالة على أن اللجنة عملت بكل حرية ولم تتلق أي تعليمات ولم تمارس عليها أي ضغوط.

مسودة الدستور: 140 فصلا و12 بابا

وقال بودربالة: ''قبل 10 دقائق من تسليم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد لرئيس الجمهورية، اطلعت على محتوى المسودة من التوطئة حتى الأحكام الانتقالية وقد خرجت فرحا مسرورا لأن هذا المشروع سيرتقي بتونس نحو الأفضل''.

وكشف أن مسودة الدستور تتضمن 140 فصلا و12 بابا تقريبا، مبينا أن الباب الأول يهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويأتي مباشرة بعد التوطئة.

وكشف أنه تم تغيير تركيبة الفصل الأول من الدستور، وتم تضمين الهوية التي اعتبرها،محدّثنا، من البديهيات في التوطئة، قائلا: ''نصّت التوطئة على أن تونس حضاريا تنتمي إلى الأسرة الإسلامية العربية ''.

أما الباب الأول، اعتبر بودربالة أنه سيمثل رجّة لدى كل المكونات في تونس، لأنه يهم المسالة الاقتصادية والاجتماعية وهي سابقة في دساتير العالم، حسب تعبيره.

وأكّدفي سياق متّصل، أنّ مقترح الدستور صاغه أساتذة جامعيون أكفاء عملوا ليلا نهارا حتى يقع احترام الآجال متابعا:'' سيتم الكشف عن أسماء هؤلاء بعد الكشف عن الدستور الجديد في صياغته النهائية''.

صلاحيات مجلس نواب الشعب

أما بخصوص النظام السياسي، كشف أنّ مقترح الدستور نص على نظام رئاسي ووزير أول يختاره رئيس الدولة، حيث لم يعد هناك رئيس حكومة''. وقال:''النظام السياسي سيكون رئاسيا لا رئاسويا''.

وتابع قوله: ''رئيس الجمهورية هو من يعيّن الوزير الأول الذي سيحظى بموافقة البرلمان وسيتم اختياره بناء على توافق تام بين الكتل البرلمانية''.

وأفاد بأنّه تم إقرار صلاحيات لمجلس نواب الشعب تتمثل في صلاحية المراقبة لعمل الحكومة المسؤول عليها رئيس الدولة الذي اختارها وصلاحية المساءلة والاستجواب حول هذا الاختيار.

وقال في سياق متّصل:'' السياحة الحزبية انتهى أمرها بناء على فصول مشروع الدستور الجديد ''.

القضاء وظيفة لا سلطة

وبالحديث عن أنّ كل مؤسسات الدولة تؤدي وظيفة معينة، أبرز بودربالة أنّ هذه الرؤية تعني أنّ كل المسؤولين موظّفين لدى الدولة مهما علا شأنهم، وأن السلطة يمارسها الشعب سواء عبر البرلمان أو المراقبة المباشرة وبالتالي سيكون للدولة الدور المحوري، وفق تقديره.

وفي علاقة باعتبار القضاء وظيفة لا سلطة، بيّن ضيف ميدي شو أنّ كل المؤسسات دون استثناء لها وظيفة تؤديها، موضحا بالقول: ''إن كانت رئاستا الجمهورية والحكومة والبرلمان المنتخبين وظائف فما بالك بالقضاء غير المنتخب.. من أين سيستمد القضاء سلطته؟ ''.
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى