- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,909
- التفاعل
لتذكير المدارك
البحرين: إجراءات قطر ضد الصيادين قانونية
قال آمر الشئون القانونية بقيادة خفر السواحل البحرينية المقدم يوسف محمد السبيعي: «إن ما قامت به الأجهزة الأمنية القطرية حيال ضبطها عدداً من حالات البحارة المخالفين، كان وفق القانون والإجراءات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اتفاقها والأنظمة والقوانين الدولية». وأشار إلى...
قال آمر الشئون القانونية بقيادة خفر السواحل البحرينية المقدم يوسف محمد السبيعي: «إن ما قامت به الأجهزة الأمنية القطرية حيال ضبطها عدداً من حالات البحارة المخالفين، كان وفق القانون والإجراءات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اتفاقها والأنظمة والقوانين الدولية». وأشار إلى ازدياد عدد مخالفات الصيادين البحرينيين المتمثلة في تجاوز الحدود الإقليمية للبحرين خلال العامين الماضيين.
وأوضح السبيعي في مؤتمرٍ صحافي عقد ظهر أمس (الأربعاء) في مبنى وزارة الداخلية بالمنامة أن «حادثة إطلاق قوات خفر السواحل القطرية النار على أحد البحارة البحرينيين لم يكن القصد من ورائها تصويب البحار، وأن الإصابة كانت عن طريق الخطأ». وأفصح المتحدث عن مجموع البحارة المحتجزين في قطر، وقال إن «عدد البحارة المخالفين المحتجزين في قطر، هم 16 بحرينياً و72 آسيوياً».
قطر تحتجز 16 بحرينياً و72 آسيوياً... آمر خفر السواحل يوسف السبيعي:
ما قامت به قطر حيال الصيادين المخالفين يتوافق مع القانون الدولي
المنامة - عادل الشيخ
قال آمر الشئون القانونية بقيادة خفر السواحل البحرينية المقدم يوسف محمد السبيعي في مؤتمرٍ صحافي عقد ظهر أمس (الأربعاء) في مبنى وزارة الداخلية بالمنامة: «إن ما قامت به الأجهزة الأمنية القطرية حيال ضبطها عدداً من حالات البحارة المخالفين، كان وفق القانون والإجراءات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اتفاقها والأنظمة والقوانين الدولية». مشيراً إلى أن مخالفات الصيادين البحرينيين المتمثلة في تجاوز الحدود الإقليمية للبحرين، كثرت خلال العامين الماضيين.
وأوضح السبيعي أن «حادثة إطلاق قوات خفر السواحل القطرية النار على أحد البحارة البحرينيين لم يكن القصد من ورائه تصويب البحار، بل إن تفاصيل القضية تعود إلى وجود مجموعة من الزوارق البحرينية المخالفة للحدود، والتي طلب منها التوقف، إذ استجابت مجموعة ولم يستجب زورقان، فأطلقت الطلقات التحذيرية في الهواء، والتي أدت إلى إصابة أحد البحارة».
وأفصح عن مجموع البحارة المحتجزين في قطر، إذ أفاد «هناك عدد من البحارة المخالفين المحتجزين في قطر، وهم 16 بحرينياً و72 آسيوياً، وذلك حسب الإحصائيات الموجودة لدينا وحسب المخاطبات الرسمية القائمة بين الجانبين البحريني والقطري».
وأضاف المتحدث أن «المنطقة التي ضبط فيها البحارة، هي منطقة خطرة، وتشهد عمليات تهريب وبها منشآت صناعية، وأن خفر السواحل القطرية لم تكن تعلم عن هوية من كانوا على ظهر الزورق».
وكشف السبيعي عن وجود مشروع لحماية الحدود الإقليمية ومتابعة البحارة المحترفين والهواة.
وبيّن السبيعي ما توقفت عليه اللجنة المكونة من وزارة الداخلية بشأن ملابسات وتفاصيل ضبط عدد من الصيادين البحرينيين في المياه القطرية، وذلك بعد أن قام الوفد بزيارة إلى الأشقاء المسئولين في قطر.
ولفت إلى أن جميع مخالفات البحارة المحترفين التي تم رصدها من قبل خفر السواحل القطرية كانت في مواقع خارج حدود البحرين، عارضاً في هذا الشأن خارطة تفصيلية تبين النقاط الحدودية بين البحرين وقطر، وأماكن ضبط زوارق البحارة المخالفين.
وأشار إلى أهمية الموقع الذي ضبط فيه البحارة المخالفين، وهي منطقة تخضع للمراقبة عن طريق الرادار والدوريات، موضحاً أن ما يجعل المنطقة مهمة هو كثرة التهريب فيها وخصوصاً المخدرات، كما أن بها مناطق محمية ومنشآت حيوية للنفط والغاز، لافتاً إلى أن وجود تلك الزوارق في هذه المناطق يشكل خطراً على البحارة وعلى المنشآت أيضاً، وعليه يتوجب حمايتها.
بعدها تحدث السبيعي عن تفاصيل وملابسات القبض على مجموعة من الزوارق وإصابة أحد البحارة البحرينيين بطلق ناري من قبل خفر السواحل القطرية، مؤكداً أن حادثة إطلاق النار لم يكن القصد من ورائها تصويب البحار.
وقال في هذا الخصوص: «كانت هناك مجموعة من الزوارق البحرية (عبارة عن خمسة زوارق لبحارة بحرينيين) كانت تجوب المياه الإقليمية وتحديداً المنطقة الخطرة المشار إليها سلفاً، وعليه توجهت دوريات خفر السواحل القطرية إلى تلك النقطة وطلبت من الصيادين التوقف، فاستجابت 3 سفن للنداء، إلا أن سفينة واحدة تمكنت من الهرب والدخول إلى المياه الإقليمية البحرينية، بينما طُورد الزورق الخامس الذي لم يتوقف».
وأضاف «اتخذ أفراد طاقم خفر السواحل القطرية الإجراءات القانونية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً في التعامل مع الزوارق، إذ بدأوا بتوجيه النداء وطلب التوقف، ومن ثم مطاردة الزورق الأخير، وإطلاق طلقتين تحذيريتين، ونحن هنا نتحدث عن مناورة ومطاردة سريعة بين زورقين في عرض البحر، وهما غير ثابتين، وعليه أصيب البحار بطلقة نارية، والرامي لم يكن يقصد رمي أو إصابة البحار، وإنما كان قصده من وراء تلك الطلقات رمي مقدمة الطراد والمحرك».
ونحن في هذا المقام نرجو من الجميع تقدير صعوبة التصويب في هذه الحالة.
ونوه إلى «وجود مجموعة من الإجراءات المتفق عليها، توضح آلية التعامل مع مثل هذه الحالات، وهي الأمور والقرارات التي أقرت في الاجتماع الـ 17 لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون».
وذكر السبيعي أن مخالفات البحارة الهواة يتم التعامل معها بأخذ تعهد في بادئ الأمر، لافتاً إلى أن المنطقة الشمالية ومنطقة شرق الديبل من المناطق التي تكثر فيها مخالفات الصيادين الهواة وليس المحترفين، وقد يكون ذلك عن غير قصد وبطريق الخطأ.
وتابع: «اقترحنا وضع نقاط مراقبة في جرادة، والديبل، فالإحصائيات تشير إلى أن أعداد المخالفات كانت بسيطة خلال العامين 2006 إلى 2007، إلا أنها كثرت ما بين العامين 2009 إلى 2010».
وعبر آمر الشئون القانونية بقيادة خفر السواحل البحرينية المقدم يوسف محمد السبيعي عن أسفه في أن «يتم القبض على البحارة في دولة قطر و داخل مياهها الإقليمية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد سبب الإحراج للبحارة ولبلدهم».
وقال في هذا الصدد: «لا يرضينا وجود البحارة المحترفين في مياه دول أخرى، وهذا الأمر سبب لهم ولنا الإحراج، ونتمنى تدارك هذا الوضع، كما أننا في هذا المقام ننصح البحارة بضرورة التواجد في المياه الإقليمية البحرينية كما توضح وتنص على ذلك رخص الصيد».
ولم يغفل السبيعي التطرق إلى جانب التنسيق والتواصل بين المسئولين في مملكة البحرين ودولة قطر، إذ أفاد «اجتمعنا مع الأخوة في دولة قطر (الأحد) الماضي الموافق 6 يونيو/ حزيران الجاري، في مبنى وزارة الداخلية، وكانت هناك أمور إيجابية توصلنا إليها، إذ اتفقنا على وضع شبكات الاتصال المباشر وهي شبكات لا سلكية، بالإضافة إلى قنوات اتصال توظف ضباط الاتصال المباشرين، وتحديد نقاط تنسيق، وهما نقطتان في الوقت الحاضر، واحدة في قطعة جرادة والثانية في فشت الديبل، وهذه النقاط موجودة على الحدود الدولية؛ كما اتفقنا مبدئياً على وضع عامل للخطر، عبارة عن نصف ميل من كلا الجانبين، أي من يتجاوز هذا الوضع يعرض نفسه للخطر».
ونبه المتحدث إلى ضرورة التزام جميع البحارة باشتراطات السلامة التي نزلت بها قرارات وزارية، وهذه الاشتراطات توجب تواجد أجهزة الملاحة، من مثل جهاز GPS.
وفي رده على سؤال وجهته له «الوسط» عن دور وفد وزارة الداخلية البحريني الذي زار قطر في تحركات الإفراج عن البحارة، ورفع منع السفر عنهم لعودتهم إلى البحرين، أجاب السبيعي: «دور وزارة الداخلية وخفر السواحل دور أمني فقط، أما ما يحدث للبحارة في قطر فهناك جهات أخرى مسئولة ومعنية بهذا الموضوع، إلا أنه كان هناك اهتمام من الجانب البحريني بهذا الملف، فوزيرا الداخلية والخارجية بعثا برسالتين إلى نظيريهما في دولة قطر الشقيقة».
وأكد السبيعي أن البحرين قررت تكثيف الدوريات المزودة بالرادار لمراقبة الحدود، وأن تلك الدوريات ستكون على مدى 24 ساعة، وستكون على بعد 20 متراً في شمال منطقة الديبل، و16 متراً عند منطقة جرادة، و16 متراً أيضاً عند منطقة غميص.
واستطرد «كما تم تكثيف المراقبة والدوريات من منطقة غميص إلى الديبل، على بعد 30 ميلاً بحرياً، إذ تستند هذه الدوريات بالمنظومة الدورية الساحلية، إضافة إلى مشروع السياج الأمني الإلكتروني، وهو عبارة عن الفيصل، إذ إنه من سيحكم جميع التحركات البحرية، وهو عبارة عن عدة منظومات مترابطة، منها المنظومة الرادارية التي ستطبق عما قريب، والمراقبة بالكاميرات، ونظام التتبع الذي نتطلع لإيجاده على جميع الزوارق البحرية».
ولفت السبيعي إلى وجود مشروع يتزامن مع خطوات تشديد المراقبة الحدودية البحرية، وهو وضع نظام خاص في الزوارق لتحديد أماكن التواجد، وهو نظام أمني ويعتبر إجراء للسلامة أيضاً.
وبحسب الإحصائيات والمعلومات التي عرضها السبيعي في المؤتمر الصحافي، فإن عدد مخالفات الصيادين البحرينيين بالنسبة لدخول المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة كانت 8 مخالفات بالنسبة للعام 2006، و12 مخالفة للعام 2007، 36 مخالفة للعام 2008، 78 مخالفة للعام 2009، و23 مخالفة للعام 2010. بينما حالياً لا توجد لدى الجانب البحريني أي مخالفة لأي من الصيادين القطريين.
وفي نهاية حديثه، أكد آمر الشئون القانونية بقيادة خفر السواحل البحرينية المقدم يوسف محمد السبيعي أن خفر السواحل البحريني لايزال في مرحلة التطوير من حيث تزويده بالزوارق الحديثة والملائمة لجميع الدوريات والمناطق، كما أن هناك أنواعاً مختلفة من الزوارق، بالإضافة إلى مشروع المنظومة الرادارية، مشيراً إلى أن كل تلك الإجراءات والقرارات اتخذت بتوجيهات ومتابعة من وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
كما أكد وجود التنسيق الدائم واليومي مع كل قادة خفر السواحل لدول الخليج، وأن هذا التنسيق والاتصال اليومي ليس وليد اليوم وإنما قائم منذ حوالي أربع سنوات».
