اولا لا يمكن الترسيم حاليا و إسبانيا والمغرب يعرفان أن النزاع في الصحراء المعروض على مجلس األمن يمنع من الترسيم، طبقا للفقرة الخامسة من الملحق األول للجنة الجرف القاري، صدقوني ان اصعب امتحان يواجه المغرب و اسبانيا منذ حرب التحرير هو هدا الملف المتشعب لترسيم الحدود البحرية, لان حسب اتفاقية مونتيغو باي و الملحقات التابع لها لدى حكومة أرخبيل الكناري صفة التوقيع مع المغرب، طبقا للمادة 305 من الفقر هاء-6 لاجازة توقيع األقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام، ولكنها لم تحصل على استقاللها التام وفق قرار الجمعية العامة رقم 1514 ،لكن فتح هذا القوس يجعل البوليساريو مؤهلة للتوقيع أيضا , و المادة 309 من نفس القانون لا تسمح بأي تحفظات او استثناءات , يعني ان ترسيم الحدودو البحرية بالصحراء هو غير منفصل عن ترسيم الحدود البحري الشمالية , و هنا يفتح مشكل الجزر المحتلة من جديد , لأن المغرب الرسمي لا يعترف بالسيادة الاسبانية هنالك , و هدا يعد عائق حسب الفقر الخامسة من الملحق الاول للجن الجرف القاري التابعة للامم المتحدة, اسبانيا ليست دولة ارخبيلية لدلك لا يمكن للكناري ان تحوز عللا منطقة اقتصادي خالصة, هدا الامر من شانه ان يعيد احياء الماضي الانفصالي في الارخبيل المتمتع بالحكم الداتي, و كما قلت مسبقا الامر معقد و ملغوم و هو ما سيفرض معادلة فصل السيادة عن الاستغلال و هنا احيلك على اثفاقية الصيد البحري مع االتحاد األوروبي عندما تجاوزت حكم محكمة العدل األوروبية القاضي بتمييز إقليم الصحراء عن المغرب , و سيحتكم المغرب و اسبانيا الى قوانينهما الداخلية فقط لانها تحصيل حاصل , و الحل سيكون اتفاق ثنائي للاستغلال المشترك,,,, هادي هي حالة الستاتيكو
