علمت «الجريدة» من مصدر دبلوماسي كويتي، أن سفيرَي الكويت والسعودية لدى لبنان سيعودان إلى بيروت خلال أيام، في إطار قرار خليجي بدعم لبنان ومساعدة اللبنانيين اقتصادياً.
وقال المصدر، إنه تكونت قناعة خليجية لها صدى في عواصم عالمية بأن ترك لبنان قد يؤدي إلى نتائج لا تخدم مصالح دول الخليج، بالتالي يجب العودة عن بعض التقييمات إذا تبين أنها خاطئة، وأنه لا يمكن الابتعاد عن لبنان لمجموعة أسباب، أبرزها أن التحولات الكبيرة المقبلة على هذا البلد تجعل منه مقراً لحضور متقدم لدول الخليج في الشرق الأوسط.
وبحسب المصدر، تم وضع برنامج واضح لآلية الدعم الخليجي وفق سلّم أولويات يبدأ بالشق الإنساني، قد تليه مساعدات اقتصادية لإنقاذ لبنان من الانهيار والإفلاس وإعادة ضخ النمو في الاقتصاد، مرجحاً أن يكون ذلك مرهوناً بالمشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وذكر أن العودة الخليجية تواكبها ترتيبات سياسية يبدأ مسارها بالاتضاح مع عودة السفراء واللقاءات التي ستعقد، خصوصاً أن السفير السعودي وليد البخاري وضع برنامجاً واضحاً لإفطارات رمضانية ولقاءات مع شخصيات لبنانية من توجهات مختلفة؛ سيكون لها أبعاد سياسية تواكب العملية الانتخابية ودعم الحلفاء والأصدقاء، وتحضّر لمرحلة ما بعد الانتخابات وكيفية إعادة إنتاج التوازنات السياسية وتعديل موازين القوى.
وقال المصدر، إنه تكونت قناعة خليجية لها صدى في عواصم عالمية بأن ترك لبنان قد يؤدي إلى نتائج لا تخدم مصالح دول الخليج، بالتالي يجب العودة عن بعض التقييمات إذا تبين أنها خاطئة، وأنه لا يمكن الابتعاد عن لبنان لمجموعة أسباب، أبرزها أن التحولات الكبيرة المقبلة على هذا البلد تجعل منه مقراً لحضور متقدم لدول الخليج في الشرق الأوسط.
وبحسب المصدر، تم وضع برنامج واضح لآلية الدعم الخليجي وفق سلّم أولويات يبدأ بالشق الإنساني، قد تليه مساعدات اقتصادية لإنقاذ لبنان من الانهيار والإفلاس وإعادة ضخ النمو في الاقتصاد، مرجحاً أن يكون ذلك مرهوناً بالمشهد السياسي بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وذكر أن العودة الخليجية تواكبها ترتيبات سياسية يبدأ مسارها بالاتضاح مع عودة السفراء واللقاءات التي ستعقد، خصوصاً أن السفير السعودي وليد البخاري وضع برنامجاً واضحاً لإفطارات رمضانية ولقاءات مع شخصيات لبنانية من توجهات مختلفة؛ سيكون لها أبعاد سياسية تواكب العملية الانتخابية ودعم الحلفاء والأصدقاء، وتحضّر لمرحلة ما بعد الانتخابات وكيفية إعادة إنتاج التوازنات السياسية وتعديل موازين القوى.
التعديل الأخير: