- إنضم
- 3 مارس 2009
- المشاركات
- 53
- التفاعل
ترجمة عكا- ذكرت صحيفة هآرتس ان بريطانيا سوف تفرض حظرا على بيع الأسلحة إلى إسرائيل، كما أنها لن تزود السفن البحرية الإسرائيلية بوسائل قتالية، وذلك بسبب مشاركتها الفاعلة في عملية الرصاص المسكوب على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن مكتب وزارة الخارجية البريطاني أبلغ السفارة الإسرائيلية في لندن بقرار الحظر على بيع عدة أنواع من الوسائل القتالية لإسرائيل.
وبيّنت الصحيفة أن الطلب البريطاني جاء على خلفية ضغوطات كبيرة مورست على الحكومة البريطانية من قبل البرلمان البريطاني ومنظمات حقوق الانسان في الدولة، وهو ما دفع الحكومة لإعادة النظر من جديد في مجمل الصادرات الأمنية البريطانية لإسرائيل.
وأُقِّر من خلال الفحص، إلغاء 5 تصاريح لتصدير المعدات القتالية للسفن التي يملكها سلاح البحرية الإسرائيلي، وكان المبرر البريطاني لهذه الخطوة، هو العمليات التي قامت بها السفن خلال عملية الرصاص المسكوب، والتي كانت مخالفة للاتفاقات الأمنية بين إسرائيل وبريطانيا.
وبحسب معطيات مكتب التجارة البريطاني أن التبادل التجاري وصل إلى 20 مليون ليرة إسترليني في العام، بحوالي 130 مليون شيكل، وزعمت الصحيفة أن العملية البريطانية لن يكون لها أي تأثير ملموس على عمليات سلاح البحرية الإسرائيلي.
وبحسب التوضيح البريطاني، فإن عمل هذه السفن خلال الحرب كان مخالفا للالتزامات السابقة التي قطعتها إسرائيل على نفسها.
ولفتت هآرتس إلى أن مكتب وزارة الخارجية البريطاني أبلغ الأسبوع الماضي الشركات البريطانية التي تزوّد إسرائيل بالمعدات العسكرية، بأن تتوقف عن بيع الأسلحة المعدة لسلاح البحرية الإسرائيلي.
وكانت منظمة "أمنستي" نشرت الشهر الماضي، تقريرا يتعلق ببيع الأسلحة إلى إسرائيل، والتي كانت بريطانيا إحدى محاور تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية، مثل بيع محركات للطائرات بدون طيار من طراز "هرمس 450"، والتي تنفّذ عمليات تصفية في قطاع غزة.
وفي أعقاب التقرير قدّمت منظمة الحق الفلسطينية شكوى ضد الحكومة البريطانية، لأنها باعت أسلحة لإسرائيل، ساعدتها في العمل ضد الفلسطينيين في غزة.
وأفادت الصحيفة أن الملحق العسكري في السفارة البريطانية في تل أبيب، طلب من إسرائيل مؤخرا توضيحا بخصوص استخدام إسرائيل لمعدات عسكرية بريطانية في العملية على غزة.
وادّعى مسئولون في مكتب وزارة الخارجية البريطانية، أن التجارة الأمنية مع بريطانيا متدنية نسبيا وتصل إلى نسبة بسيطة.
وكشفت برقية سرية أُرسِلت لمكتب وزارة الخارجية بالقدس، أنه تم فحص 182 تصريحا لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، من بينها 35 تصريحا يتعلق بصادرات وسائل قتالية لسلاح البحرية الإسرائيلي
وأشارت إلى أن مكتب وزارة الخارجية البريطاني أبلغ السفارة الإسرائيلية في لندن بقرار الحظر على بيع عدة أنواع من الوسائل القتالية لإسرائيل.
وبيّنت الصحيفة أن الطلب البريطاني جاء على خلفية ضغوطات كبيرة مورست على الحكومة البريطانية من قبل البرلمان البريطاني ومنظمات حقوق الانسان في الدولة، وهو ما دفع الحكومة لإعادة النظر من جديد في مجمل الصادرات الأمنية البريطانية لإسرائيل.
وأُقِّر من خلال الفحص، إلغاء 5 تصاريح لتصدير المعدات القتالية للسفن التي يملكها سلاح البحرية الإسرائيلي، وكان المبرر البريطاني لهذه الخطوة، هو العمليات التي قامت بها السفن خلال عملية الرصاص المسكوب، والتي كانت مخالفة للاتفاقات الأمنية بين إسرائيل وبريطانيا.
وبحسب معطيات مكتب التجارة البريطاني أن التبادل التجاري وصل إلى 20 مليون ليرة إسترليني في العام، بحوالي 130 مليون شيكل، وزعمت الصحيفة أن العملية البريطانية لن يكون لها أي تأثير ملموس على عمليات سلاح البحرية الإسرائيلي.
وبحسب التوضيح البريطاني، فإن عمل هذه السفن خلال الحرب كان مخالفا للالتزامات السابقة التي قطعتها إسرائيل على نفسها.
ولفتت هآرتس إلى أن مكتب وزارة الخارجية البريطاني أبلغ الأسبوع الماضي الشركات البريطانية التي تزوّد إسرائيل بالمعدات العسكرية، بأن تتوقف عن بيع الأسلحة المعدة لسلاح البحرية الإسرائيلي.
وكانت منظمة "أمنستي" نشرت الشهر الماضي، تقريرا يتعلق ببيع الأسلحة إلى إسرائيل، والتي كانت بريطانيا إحدى محاور تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية، مثل بيع محركات للطائرات بدون طيار من طراز "هرمس 450"، والتي تنفّذ عمليات تصفية في قطاع غزة.
وفي أعقاب التقرير قدّمت منظمة الحق الفلسطينية شكوى ضد الحكومة البريطانية، لأنها باعت أسلحة لإسرائيل، ساعدتها في العمل ضد الفلسطينيين في غزة.
وأفادت الصحيفة أن الملحق العسكري في السفارة البريطانية في تل أبيب، طلب من إسرائيل مؤخرا توضيحا بخصوص استخدام إسرائيل لمعدات عسكرية بريطانية في العملية على غزة.
وادّعى مسئولون في مكتب وزارة الخارجية البريطانية، أن التجارة الأمنية مع بريطانيا متدنية نسبيا وتصل إلى نسبة بسيطة.
وكشفت برقية سرية أُرسِلت لمكتب وزارة الخارجية بالقدس، أنه تم فحص 182 تصريحا لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، من بينها 35 تصريحا يتعلق بصادرات وسائل قتالية لسلاح البحرية الإسرائيلي
