- إنضم
- 27 ديسمبر 2022
- المشاركات
- 6,564
- التفاعل
- الدولة
وسن قوانين واحكام قانونية بالسجن والغرامات ضد من يتاجر في العملات من افراد وشراكات غير مرخصة لتداول العملات. وإنشاء هيئة عامة هدفها القبض والتحقيق مع حالات تهريب والمضاربة السوداء للعملات، مع سن مكافئات مجزية للمبلغين عن الجرائم المالية والاقتصادية !!!
هذا يسمى حرية تحويل رؤوس الاموال وما تطلبه يسمى الرقابة على تحويل الاموال وهذا اكبر عامل يدمر تدفق الاستثمار لأي بلد ، الناس لا تهتم بأي عملة لا تستطيع تحويلها الى دولار في الخارج لماذا الروسي يرفض اخذ الروبية الهندية من الهندي ويطلب الدرهم الاماراتي في بيعه النفط الروسي !!
لان الروبية لا تباع خارج الهند حتى داخل الهند المبالغ الكبيرة تحتاج موافقات مجالس مالية وادارات بنوك محلية بل والمحافظ وبالتالي انهار الان البيع الروسي للهند هناك الان وانا اكتب لك 11 باخرة محملة ب 10 مليون برميل نفط روسي تنتظر قرب كوريا الجنوبية كانت تهدف الذهاب للهند ولكن المعاملات المالية اوقفتها !!
التحول الرقمي الكامل لعمليات الدفع الرقمي بدلاً من الكاش للحد من التهرب الضريبي ومن السوق السوداء. وفرض غرامات على المحال والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي لاتلتزم بذلك.
كما قلت انت هاته مشكلة النظام الضريبي المصري المتأخر فكل عملية تهرب هناك طرفين ان لم تمسكه في دفاتر الاول سوف تمسكه في دفاتر الثاني ولكن تحتاج نوع من الذكاء والحنكة من ادارة الضرائب والاهم العدالة وبالتالي الناس تتهرب لانها فقدت الامل في ان اموالهم تذهب لتنميتهم على المدى الطويل وبالتالي يعتقدون ان الدولة تسرقهم ولذلك يتهربون
- استقلالية البنك المصري المركزي وتفرده في قرارات السياسات النقدية.
اؤكد لك ان البنك المركزي مستقل ولكن من يحكمه الان لا يملك الكفاءة المطلوبة فلا السيسي ولا اي احد يفهم في الاموال من اجل ان يحاضر على المحافظ ، حتى من يحاضر ويقول كلمة تعويم وهي من شروط الصندوق الدولي لا يدرك الصورة كاملة ان كلمة تعويم غير منطقية في دولة ريعية فنحن لا نتكلم عن دولة من اقتصاد الدولار او اليورو بل دولة تخزن الدولار كأحتياطي في البنك المركزي وبالتالي ان ترك الجنيه لسوق المضاربة معناه تدمير كامل وليس شبه كامل للاستثمار في السوق المصرية هنا امامك حل لا ثاني له وهو الغاء الجنيه من الاساس والتداول بالدولار حصرياً وهذا ما اراه مناسباً
