- تحويل جميع إستثمارات ومشاريع الاقتصادية للجيش المصري إلى صندوق مصر السيادي، ورفع يد الجيش عن الإقتصاد المصري.
- محاربة الاقتصاد الموازي (الاقتصاد الخفي) وسن قوانين واحكام قانونية بالسجن والغرامات ضد من يتاجر في العملات من افراد وشراكات غير مرخصة لتداول العملات. وإنشاء هيئة عامة هدفها القبض والتحقيق مع حالات تهريب والمضاربة السوداء للعملات، مع سن مكافئات مجزية للمبلغين عن الجرائم المالية والاقتصادية
- إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية، وسن قوانين عادلة في الاستثمار للمستثمرين في القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب.
- التركيز على المشاريع الصناعية بدلاً من مشاريع البنى التحتية لحين الوصول إلى مستوى من التصدير يمنح المرونة النقدية للاقتصاد.
- التحول الرقمي الكامل لعمليات الدفع الرقمي بدلاً من الكاش للحد من التهرب الضريبي ومن السوق السوداء. وفرض غرامات على المحال والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي لاتلتزم بذلك.
- إنشاء هيئة عامة للإحصاء والمعلومات، والتي تقدم أرقام رسمية للإقتصاد بكافة تفاصيلها في القطاعات. (بدل حركات الاقتصاد المصري حيوصل لـ ١٠ تريليون دولار في 2038 ومن التصريحات الخنفشارية زي دي).
- استقلالية البنك المصري المركزي وتفرده في قرارات السياسات النقدية.
وشكراً.