- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
بسم الله الرحمن الرحيم،
صدرت عدت تقارير مؤخرا تفيد بأن العالم يتحه لارتفاعات حادة في الاسعار. فهل سيؤثر ذاك على العالم العربي؟ وهل بالامكان التخفيف من حدته؟
كشف البنك الدولي أن الضغوط التضخمية في الوقت الحالي لا تشعر بها الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل تشعر بها أيضاً غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وعلى الرغم من اختلاف أسبابها عبر البلدان، فإن مهمة حل المشكلة ستقع في النهاية على عاتق البنوك المركزية الكبرى في العالم.
وأوضح تقرير بحثي حديث أن التضخم عاد بسرعة أكبر وارتفع بشكل أوضح وأثبت أنه أكثر عناداً واستمرارية من كل ما تصوّرت البنوك المركزية الكبرى في البداية أنه ممكن.
وبعدما هيمن في مستهل الأمر على عناوين الأخبار الرئيسة في الولايات المتحدة، أصبحت المشكلة محور المناقشات السياسية في عدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وفي 15 من أصل 34 دولة يصنفها تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يصدره صندوق النقد الدولي على أنها اقتصادات متقدمة، كان معدل التضخم لمدة 12 شهراً حتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أعلى من 5 في المئة.
ولا يقتصر هذا الارتفاع التضخمي على البلدان الغنية، فقد ضربت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية موجة مماثلة، إذ تواجه 78 من أصل 109 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أيضاً معدلات تضخم سنوية أعلى من 5 في المئة.
والواقع أن هذه الحصة من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والبالغة نحو 71 في المئة، أصبحت ضعف ما كانت عليه تقريباً عام 2020. وعلى هذا، فقد أصبح التضخم مشكلة عالمية ــ أو شبه عالمية، فلا تزال آسيا محصنة حتى الآن.
صدرت عدت تقارير مؤخرا تفيد بأن العالم يتحه لارتفاعات حادة في الاسعار. فهل سيؤثر ذاك على العالم العربي؟ وهل بالامكان التخفيف من حدته؟
كشف البنك الدولي أن الضغوط التضخمية في الوقت الحالي لا تشعر بها الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل تشعر بها أيضاً غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وعلى الرغم من اختلاف أسبابها عبر البلدان، فإن مهمة حل المشكلة ستقع في النهاية على عاتق البنوك المركزية الكبرى في العالم.
وأوضح تقرير بحثي حديث أن التضخم عاد بسرعة أكبر وارتفع بشكل أوضح وأثبت أنه أكثر عناداً واستمرارية من كل ما تصوّرت البنوك المركزية الكبرى في البداية أنه ممكن.
وبعدما هيمن في مستهل الأمر على عناوين الأخبار الرئيسة في الولايات المتحدة، أصبحت المشكلة محور المناقشات السياسية في عدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وفي 15 من أصل 34 دولة يصنفها تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يصدره صندوق النقد الدولي على أنها اقتصادات متقدمة، كان معدل التضخم لمدة 12 شهراً حتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أعلى من 5 في المئة.
ولا يقتصر هذا الارتفاع التضخمي على البلدان الغنية، فقد ضربت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية موجة مماثلة، إذ تواجه 78 من أصل 109 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية أيضاً معدلات تضخم سنوية أعلى من 5 في المئة.
والواقع أن هذه الحصة من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية والبالغة نحو 71 في المئة، أصبحت ضعف ما كانت عليه تقريباً عام 2020. وعلى هذا، فقد أصبح التضخم مشكلة عالمية ــ أو شبه عالمية، فلا تزال آسيا محصنة حتى الآن.
