الهيئة العامة للصناعات العسكرية
General Authority for Military Industries
تعرّف على أهم ملامح "استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية" التي تم إطلاقها اليوم
استراتجية القوی البشرية القطاع الصناعات العسكرية بالمملكة
تهدف استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية إلى إنشاء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية يضمن جاهزية القوى البشرية المؤهلة من أجل تحقيق أهداف التوطين لقطاع الصناعات العسكرية والبحوث التقنية وذلك من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية, برامج سياسات وبرامج التوجيه والإرشاد, بالعمل مع الجهات ذات العلاقة وبما يضمن تحقيق متطلبات التنمية الشاملة و يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع وفق رؤية المملكة 2030 م.
أهدافها:
1-ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة واستدامتها 2-تعزيز المهارات للقوى العاملة في قطاع الصناعات العسكرية
3-دعم الابتكار والبحوث في الصناعات العسكرية كجزء من تنمية القوى العاملة
4-التشجيع على المشاركةوالاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل تنمية القدرات الرقمية
5-دعم منظومة تنمية القوی البشرية من خلال السياسات qوالأنظمة المطلوبة
وانطلاقاً من سعي الهيئة إلى تمكين التحول النوعي في منظومة الصناعات العسكرية بالمملكة، فإن تحقيق أهداف إستراتي
جية القوى البشرية في القطاع يرتكز على 3 برامج رئيسية:
- التعليم والتدريب والتطوير
- التوجيه والارشاد
- السياسات والتمكين
تركز البرامج على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين قطاع الأبحاث وذلك عبر مواءمة مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات واحتياجات القوى البشرية في الشركات العاملة في قطاع ومراكز الأبحاث.
كما ستساهم استراتيجية القوىالبشرية لقطاع الصناعات العسكرية في:
برامج الاستراتيجية
ستسهم البرامج في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع ومخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني وتعزيز المهارات ذات العلاقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات, وزيادة الوعي في مجالات الصناعة العسكرية لطلبة المؤسسات التعليمية والتدريبية للوصول إلى تحقيق مستهدفات القطاع. وستحقق الاستراتيجية ذلك من خلال التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة للقطاع ينبثق منها:172
مجالا وظيفياً
13
مهنة متخصصة
90%
مهارات تقنية
وتتضمن برامج الاستراتيجية عددا من المبادرات ذات الأولوية، على سبيل المثال:
- التوسع في برامج التدريب التقني والمهني
- المنح الدراسية في مجال الصناعات العسكرية والدفاع
- التوسع في التخصصات الخاصة بالصناعات العسكرية والدفاعية في التعليم الجامعي
- الدورات الطويلة والقصيرة المتخصصة
- تمكين المرأة في قطاع الصناعات العسكرية