- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
تشن الجزائر حاليا هجوما كبيرا على التقرير الأخير للبنك العالمي حول الاقتصاد الجزائري الذي صدر مؤخرا والذي يرصد فيه بعض المؤشرات السلبية في اقتصاد الجزائر وبعض المخاطر الذي تتهدده، حيث وصفت ذلك التقرير بـ"المغلوط" و"يقدم رؤية سوداوية حول الجزائر" وفق ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
وحسب تقرير البنك العالمي، فإن الأخير اعتبر أن الانتعاش في القطاع غير النفطي في الجزائر تعثر وظل غير مكتمل إلى حد كبير، وحذر من مخاطر التضخم، بالإضافة إلى انتقاده لبطء حركة البنوك والسياسات المالية الجزائرية، مشيرا إلى أنه في ظل غياب التنفيذ السريع للإصلاحات المعلنة، تشير الافاق الاقتصادية إلى انتعاش هش وتفاقم التوازنات االمالية والخارجية على المدى المتوسط.
كما أشار التقرير إلى استمرار الفقر في العديد من المناطق في الجزائر، مشيرا إلى وجود فجوات في هذا المجال في عدد من النقط داخل البلاد، بالرغم من تحسن مؤشر الفقر في مناطق أخرى، مضيفا على صعيد آخر أن البلاد تبقى مهددة بالعديد من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل التي تؤثر على الاقتصاد، وفي هذا المجال يقول التقرير إن الجزائر لديها ضعف في الاستجابة للكوارث وتركيزها الرئيسي على إعادة الإعمار فقط.
واعتبرت وكالة الأنباء الرسمية للجزائر أن البنك العالمي يستهدف البلاد، من خلال "تقرير بدون أي قيمة، ولا يمت الى الجانب المالي بصلة"، متهمة بأن التقرير تم تحريره من "الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر" في تلميح إلى المملكة المغربية، في واحدة جديدة من الاتهامات الجزائرية "الغريبة" التي لا تنتهي.
وتحدثت الوكالة بنوع من الحقد تُجاه المغرب، حيث قالت أن "هذا التقرير الذي تغاضى عن النتائج الاقتصادية الجيدة و الاجتماعية للجزائر، قد تجرأ على اختراع ارقام حول وجود مزعوم للفقر في الجزائر، في حين أن مؤشرات الفقر جد مطمئنة، بالمقابل فان للفقر موطن بالمنطقة، إلا ان البنك العالمي يتغاضى عن ذلك، فليس من الممكن نقل الحقائق وإعطاء الارقام الحقيقية عن الفقر بالمغرب، إذ يجب حماية مملكة الشر و البؤس، المفضلة لدى رؤساء مؤسسة بروتون وودز".
واعتبرت الوكالة الجزائرية "أن البنك العالمي قد زاغ عن دوره و تخلى عن مهامه، بعد تحريره لتقرير كاذب حول البلاد، حيث كانت له حرية الجرأة على اصدار حكم حول وضعية الجزائر التي تعرف، مع ذلك، تحسنا في كل المجالات بما في ذلك نسبة النمو" مضيفة "أن الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر للبنك العالمي، اذ يتعلق الامر بمحاولة يائسة لزعزعة استقرار القوة الناعمة لبلد يتقدم لكنه يزعج".
المثير في الأمر، أن هذا الهجوم اللاذع من الجزائر تُجاه تقرير البنك العالمي واتهام المغرب بشكل مبطن بالوقوف وراء تحريره، يأتي بعد الإشادة الجزائرية بتقرير سابق لنفس البنك والذي صدر في مثل هذا الوقت من العام الماضي، خاصة فيما جاء في التقرير من إشارة إيجابية للتدخل السريع للجزائر لاحتواء وباء كورونا.
كما أن الجزائر مرة أخرى توجه اتهامها للمغرب، دون تقديم أي أدلة لإثبات ادعاءاتها، على غرار الاتهامات الأخرى المتعلقة بوقوف المغرب وراء حرائق تيزي وزو، وتجسس المغرب على مسؤولين جزائريين ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، ودعم المملكة لحركات تصفها الجزائر بـ"الإرهابية".
وحسب تقرير البنك العالمي، فإن الأخير اعتبر أن الانتعاش في القطاع غير النفطي في الجزائر تعثر وظل غير مكتمل إلى حد كبير، وحذر من مخاطر التضخم، بالإضافة إلى انتقاده لبطء حركة البنوك والسياسات المالية الجزائرية، مشيرا إلى أنه في ظل غياب التنفيذ السريع للإصلاحات المعلنة، تشير الافاق الاقتصادية إلى انتعاش هش وتفاقم التوازنات االمالية والخارجية على المدى المتوسط.
كما أشار التقرير إلى استمرار الفقر في العديد من المناطق في الجزائر، مشيرا إلى وجود فجوات في هذا المجال في عدد من النقط داخل البلاد، بالرغم من تحسن مؤشر الفقر في مناطق أخرى، مضيفا على صعيد آخر أن البلاد تبقى مهددة بالعديد من الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل التي تؤثر على الاقتصاد، وفي هذا المجال يقول التقرير إن الجزائر لديها ضعف في الاستجابة للكوارث وتركيزها الرئيسي على إعادة الإعمار فقط.
واعتبرت وكالة الأنباء الرسمية للجزائر أن البنك العالمي يستهدف البلاد، من خلال "تقرير بدون أي قيمة، ولا يمت الى الجانب المالي بصلة"، متهمة بأن التقرير تم تحريره من "الأطراف المعروفة بعدائها للجزائر" في تلميح إلى المملكة المغربية، في واحدة جديدة من الاتهامات الجزائرية "الغريبة" التي لا تنتهي.
وتحدثت الوكالة بنوع من الحقد تُجاه المغرب، حيث قالت أن "هذا التقرير الذي تغاضى عن النتائج الاقتصادية الجيدة و الاجتماعية للجزائر، قد تجرأ على اختراع ارقام حول وجود مزعوم للفقر في الجزائر، في حين أن مؤشرات الفقر جد مطمئنة، بالمقابل فان للفقر موطن بالمنطقة، إلا ان البنك العالمي يتغاضى عن ذلك، فليس من الممكن نقل الحقائق وإعطاء الارقام الحقيقية عن الفقر بالمغرب، إذ يجب حماية مملكة الشر و البؤس، المفضلة لدى رؤساء مؤسسة بروتون وودز".
واعتبرت الوكالة الجزائرية "أن البنك العالمي قد زاغ عن دوره و تخلى عن مهامه، بعد تحريره لتقرير كاذب حول البلاد، حيث كانت له حرية الجرأة على اصدار حكم حول وضعية الجزائر التي تعرف، مع ذلك، تحسنا في كل المجالات بما في ذلك نسبة النمو" مضيفة "أن الجزائر تدين وترفض شكلا ومضمونا هذا التدخل السافر للبنك العالمي، اذ يتعلق الامر بمحاولة يائسة لزعزعة استقرار القوة الناعمة لبلد يتقدم لكنه يزعج".
المثير في الأمر، أن هذا الهجوم اللاذع من الجزائر تُجاه تقرير البنك العالمي واتهام المغرب بشكل مبطن بالوقوف وراء تحريره، يأتي بعد الإشادة الجزائرية بتقرير سابق لنفس البنك والذي صدر في مثل هذا الوقت من العام الماضي، خاصة فيما جاء في التقرير من إشارة إيجابية للتدخل السريع للجزائر لاحتواء وباء كورونا.
كما أن الجزائر مرة أخرى توجه اتهامها للمغرب، دون تقديم أي أدلة لإثبات ادعاءاتها، على غرار الاتهامات الأخرى المتعلقة بوقوف المغرب وراء حرائق تيزي وزو، وتجسس المغرب على مسؤولين جزائريين ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، ودعم المملكة لحركات تصفها الجزائر بـ"الإرهابية".
