ميزانية تونس ل 2022

[YjY]

أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال مؤتمر صحفي أن ميزانية الدولة لسنة 2022 تقدر ب57291 مليون دينار أي بزيادة بـ3.2% في ميزانية الدولة وبعجز متوقع ب9308 مليون دينار ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأضافت أن الحكومة قامت بمراعاة حاجيات ووضعيات كل الفئات في الميزانية، حيث سيتم سن اجراءات جديدة وتشجيع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والمبادرة الخاص وخلق مواطن الشغل وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التنمية المستدامة.

وأبرزت أن مقاومة التهرب الجبائي عنوان قار في مشروع الميزانية الدولة لسنة 2022.

 

[YjY]

 

[YjY]

 

[iTURKE_ROYAL]

بإذن الله نحو خير .

 

[رجل من أقصى المدينة]

عطنا الارقام بالدولار الامريكي​

 

[viber 90]

أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال مؤتمر صحفي أن ميزانية الدولة لسنة 2022 تقدر ب57291 مليون دينار أي بزيادة بـ3.2% في ميزانية الدولة وبعجز متوقع ب9308 مليون دينار ما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأضافت أن الحكومة قامت بمراعاة حاجيات ووضعيات كل الفئات في الميزانية، حيث سيتم سن اجراءات جديدة وتشجيع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والمبادرة الخاص وخلق مواطن الشغل وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التنمية المستدامة.

وأبرزت أن مقاومة التهرب الجبائي عنوان قار في مشروع الميزانية الدولة لسنة 2022.

كم يطلعوا بالدولار

 

[fachfouch]

 

[GENTLE WARRIOR]

كم يطلعوا بالدولار

- تقريبا 19.88 مليار دولار , بعجز 3.2 مليار دولار

 

[fachfouch]

عطنا الارقام بالدولار الامريكي​

20 مليار $ الميزانية و عجز متوقع 3.2 مليار $ و توقع تداين 6,5 مليار $

 

[viber 90]

- تقريبا 19.88 مليار دولار , بعجز 3.2 مليار دولار

شكرا اخي الكريم

 

[YjY]

تم إعداد ميزانية الدولة على أساس فرضيات وهي نسبة نمو بـ 2.6 بالمائة، ومعدل سعر برميل النفط المقدّر بـ 75 دولار للبرميل، وأيضا الانطلاق في تفعيل إصلاحات اقتصادية وجبائية المأخوذة بعين الاعتبار في التوازنات المالية لميزانية 2022، وإبرام خلال سنة 2022 اتفاق مع صندوق النقد.
وبيّنت، أنّ الموارد الذاتية، قدّرت بـ 38.618 مليون دينار، أي بنسبة 12.1 بالمائة تطور مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2012، مشيرة إلى أنّ هذه الموارد تتوزع بين مداخيل جبائية تبلغ 35.091 مليون دينار بتطور بنسبة 13.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي، مرجعة هذا التطور لاتخاذ عدّة إجراءات لدعم موارد ميزانية الدولة وترشيد النفقات، وأخرى غير جبائية تقدّر بـ 3527 مليون دينار، متأتية أساسا من عائدات المؤسسات العمومية ومداخيل النفط وأنبوب الغاز الجزائري، وهبات خارجية في حدود 460.000مليون دينار.
اما نفقات ميزانية الدولة لكامل سنة 2022، أفادت وزيرة المالية، بأنّها تقدّر بـ 47.166 مليون دينار، أي بزيادة بـ 6.6 بالمائة، أمّا عجز الميزانية المتوّقع دون اعتبار الهبات فقد بلغ 9308 مليون دينار أي 6.7 من الناتج المحلي الإجمالي، أمّا باعتبار الهبات فيقدّر العجز بـ 8542مليون دينار، أي 6.2 من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما حدد حجم الدين العمومي بـ114142 م.د اي ما يمثل 86.6% من الناتج المحلي الاجمالي. وأكدت وزيرة المالية أنه لن يتم الترفيع في المواد المدعمة، او في سعر قارورة الغاز.
قانون المالية لسنة 2022 : اقرار برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد في سن 57 سنة
أقر قانون المالية لسنة 2022، برنامجا خصوصيا للاحالة على التقاعد تهم الاشخاص الذين يبلغون من العمر 57 سنة.
وينص القانون، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة، قبل اصداره بالرئد الرسمي، انه يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة، وذلك خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
واشار القانون، أنه يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد (15 سنة)، ويتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما تضمن القانون اجراءات ترمي الى تشجيع الاعوان العموميين على بعث المؤسسات من خلال تمكينهم من عطلة لبعث مؤسسة بـ 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
واوضحت وزير المالية، سهام بوغديري نمصية، ان الهدف يتمثل في الضغط على كتلة الاجور دون المساس من مكاسب الموظفين العموميين واجورهم.
أفادت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، أنّه تمّ تعديل بعض المعاليم الديوانية على قائمة من المنتجات للتحكم في العجز التجاري، الذّي ما فتىء يتعمّق طيلة السنوات العشر الأخيرة.
وأضافت خلال ندوة عقدتها رئاسة الحكومة، الثلاثاء، بمدينة الثقافة بالعاصمة، لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022 أنّ العامل المحدد لهذا العجز يتمثل في تزايد الواردات بشكل هام إذ مّرت قيمة العجز التجاري من 8،4 مليار دينار في 2010 إلى 14،7 مليار دينار سنة 2021، بالاضافة إلى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة.
وقالت إنّ الموّاد المعنية هي الاستهلاكية والمصنّعة محليّا بهدف الحد من تراجع الاحتياطي من العملة نظرا لأهميّة ذلك في دفع النمو والاستثمار ودعم التصدير، خاصّة، في ما يتعلّق بالموّاد الأوّليّة.
ولفتت الوزيرة إلى أنّ الموّاد المستهدفة هي غير أوّلية وليست نصف المصنّعة أو التجهيزات بل تخدم الصناعة المحلية و تضمن مواجهة المنافسة الخارجية. وبيّنت بأنّ الترفيع متأت من تضخم الواردات، التّي أدّت إلى عجز في الميزان التجاري في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للموّاد الأساسية وارتفاع كلفة الشحن وتراجع قيمة الدينار، بالاضافة الى تداعيات جائحة كورونا على كلفة الواردات.
ولاحظت، أيضا، أن الموّاد المستهدفة من شأنها تكريس حماية النسيج الصناعي والفلاحي التونسي، على غرار الأجبان والغلال والفواكه الجافّة والحبوب والصناعات الغذائية والاسمنت ومواد الدهن ومواد التجميل والموّاد البلاستيكية والخفية والبلورية، بما يستدعي دفعها وتطوير القدرة التنافسية والتصدير والاستثمار والمحافظة على مواطن الشغل.
وبخصوص أسعار البيض، أكدت الرابحي أنّ المنافسة هي المحددة للأسعار باعتبار ان 87 بالمائة من الموّاد حرّة على مستوى الانتاج و80 بالمائة على مستوى التوزيع، قائلة ان الدولة لديها فصل يخول لها تحديد الأسعار بصفة وقتية وفي هذا الاطار تم تحديد أسعار البيض والدواجن وغيرها من المنتوجات في هذه الفترة.