- إنضم
- 24 فبراير 2020
- المشاركات
- 1,906
- التفاعل
- الدولة
~ برنامج المواد الدفاعية الزائدة ~
Excess Defense Articles
~~~~~~~"EDA"~~~~~~~
Excess Defense Articles
~~~~~~~"EDA"~~~~~~~
هو برنامج تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، المسؤول عن إدارته هي وكالة التعاون الأمني الدفاعي The Defense Security Cooperation Agency
كل مواد (معدات) الدفاع المملوكة لوزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك حرس السواحل، والتي يتم تصنيفها بمواد زائدة عن الحاجة بواسطة القوات المسلحة، قد يتم تقديمها بتكلفة مخفضة أو بدون تكلفة للمستلمين الأجانب المؤهلين.
على أن يتم ذلك على أساس الحالة الراهنة للمواد الدفاعية، ومن موقع تواجدها (أي أن تكلفة شحنها وإعادة تأهيلها تقع على عاتق الطرف المستلم لتلك المواد الدفاعية، ويعرف هذا المبدأ لدى السلطات الأمريكية بإسم as is, where is" bas is") وذلك لدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.
I- الغرض من البرنامج:
- نقل معدات الدفاع الزائدة إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية.
- عادة ما تستخدم لتحديث قوات الشريك.
- تقدم المواد الدفاعية الزائدة المقدمة إلى الدولة الشريكة بسعر مخفض (بناءً على حالة المعدات) أو كمنحة.
- تدفع الدول الشريكة تكاليف التعبئة والتغليف والصناديق والمناولة والنقل، فضلاً عن التجديد حال تطبيقه.
II- الدول المستفيدة من البرنامج؟
يمكن تسمية 98 دولة قد إستفادت من هذا البرنامج حتى الآن.
وربما يبدو للوهلة الأولى -من تعريف البرنامج- أن تلك المواد الدفاعية الزائدة عن حاجة وزارة الدفاع الأمريكية، قد توجه "لحلفاء" للولايات المتحدة الأمريكية، من ذوي القدرات الإقتصادية المحدودة، ولا يمكنهم شراء أو الإستحواذ على العديد من المعدات العسكرية الأمريكية بسبب إرتفاع أسعارها، ولكن بنظرة سريعة على القائمة المدرجة بقاعدة بيانات برنامج EDA على موقع الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي Defense Security Cooperation Agency ستتغير تلك الصورة النمطية على الفور.
من الدول العربية التي إستفادت من برنامج EDA الأمريكي:
المغرب- 
تونس- 
ليبيا- 
مصر- 
الأردن- 
لبنان- 
العراق- 
الكويت- 
البحرين- 
الإمارات العربية المتحدة- 
سلطنة عمان- 
اليمنومن دول المنطقة:
تركيا- 
إسرائيلوكذلك من دول غرب وشمال أوروبا:
بريطانيا- 
البرتغال- 
أسبانيا- 
فرنسا- 
ألمانيا- 
إيطاليا- 
الدنمارك- 
النرويج- 
فنلنداعلاوة على دول أخرى من
شرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، وأفريقيا، وكذلك 
استراليا و
اليابان..وهكذا يتضح أن القائمة تضم دول بمختلف الأحجام الإقتصادية، والأوزان العسكرية.
III- كيفية تقديم العروض و تتبع الطلبات:
طبقاً لما هو منشور على موقع منظمة Deputy Commandant for Mission Support DCMS وهي المنظمة المسؤولة عن جميع جوانب إدارة دورة الحياة لأصول خفر السواحل، فإن الإجراءات المعنية تتم على الوجه التالي:
- يرسل خفر السواحل رسالة يستحث فيها الاهتمام بمواد الدفاع الزائدة Excess Defense Articles بعد اقتراح إخراجها من الخدمة أو إحالتها للتقاعد.
- تستجيب الدول الراغبة بخطابات إبداء الاهتمام.
- يتم الكشف عن حالة كل أصل بالكامل نظرًا لأن عمليات نقل ملكية EDA تتم "كما هي as is" وهذا يعني أن الحكومة الأجنبية ستكون مطالبة بدفع أي تكاليف إصلاح أو نقل أو تدريب وأي معدات دعم مطلوبة.
- يضع خفر السواحل توصية تخصيص إستراتيجية تبين الدول التي يجب أن تتلقى الأصول "أي المواد الدفاعية"، وتحيل التوصية إلى وكالة التعاون الأمني الدفاعيThe Defense Security Cooperation Agency.
- بعد إصدار موافقة وكالة التعاون الأمني على التوصية، يتم إرسالها إلى وزارة الخارجية والكونجرس للموافقة النهائية.
- وبعد تلقي السلطة تلك الموافقة، فإن البلدان تكون مدعوة لإجراء عمليات تفتيش شاملة.
وبأعتبار أن كل أصل -من المواد الدفاعية- قد يحتاج لمتطلبات دعم مختلفة، فإن خفر السواحل يضمن توفير التدريب المناسب مع كل عملية نقل.
*** As is = أي أن العميل سيحصل على المعدات الدفاعية كما هي وعلى حالتها.
*** Where is = بمعنى أن العميل سيتكلف بتغليفها وتعبئتها وشحنها من حيث هي موجودة (أي أن عربات MRAP المقدمة لمصر يمكن شحنها من أفغانستان مثلاً، فتقوم مصر بتكاليف الشحن من أفغانستان إلى مصر)
مسألة "الحالة الفنية" للمعدات، يجب التفريق بين وسم هذه المعدات "بمواد دفاعية زائدة" ، أو كونها مستهلكة ويجب إعدامها والتخلص منها.
وسم المعدات بأنها "مواد دفاعية زائدة" يعني أنها زائدة عن حاجة الأمريكيين، وعليه يمكن تقديمها بتكلفة مخفضة أو بدون تكلفة للمستلمين الأجانب المؤهلين.
ولو قمنا بمراجعة قواعد بيانات هذه المواد ستجد من بين بياناتها، القيمة التي دخلت بها الخدمة لصالح قوات الولايات المتحدة الأمريكية، والقيمة الحالية، وكيف حصل "الحليف" عليها، أي هل قام بسداد القيمة الحالية؟ أم حصل عليها كمنحة؟
مثال:
في عام 2017 حصل العراق على طائرة C-130H من خلال برنامج EDA قدر الأمريكيون قيمة هذه الطائرة يوم دخولها الخدمة بمبلغ 30.100.000,00 دولار أمريكي، وكان تقديرهم لقيمتها وقت قرار منحها للعراق (عام 2016) بمبلغ 1.505.000,00 دولار أمريكي، وحصل عليها العراق كمنحة، أي بدون سداد هذه القيمة.
والملاحظ هنا أن الأمريكيين يبالغون في نسبة الإستهلاك، فيكون تقديرهم لقيمة المعدة وقت المنح منخفض للغاية.
وحتى لا يذهب الظن إلى أن الولايات المتحدة منحت "خردة" للعراق بإسم C-130H فسيلاحظ لاحقاً أن دولاً مثل الدنمارك وأستراليا حصلت على معدات خضعت لنفس التقديرات القاسية، وتم منحها لهما بقيمة مخفضة للغاية.
مما لاشك فيه أن منظومة الأمريكيين في نقل ملكية أسلحة من صناعتهم لعملاء أجانب -سواء بالبيع أو كمنحة وسواء كانت جديدة أم سبق استعمالها- هي منظومة في غاية التعقيد، وبرنامج EDA لن يكون استثناءً من هذا التعقيد.
)
