64 مليار دولار خسائر المغرب خلال 10 سنوات بسبب تزوير فواتير الاستيراد و التصدير

[صبر جميل]

كشفت صحيفة Challenge الإلكترونية نقلا عن تقرير أمريكي، عن رقم مروع مقداره 600 مليار درهم، ضاعت على السلطات المالية للمملكة بين سنتي 2009 و 2018 بسبب تزوير فواتير الاستيراد و التصدير من طرف اشخاص ذاتيين و معنويين مغاربة سواء لتفادي اداء الرسوم الجمركية او غسل الأموال و غيرها من الجرائم المالية.
فاذا كانت 60 مليار درهم سنويا هي قيمة الخسائر المالية بسبب جرائم بعض الشركات و الاشخاص المغاربة، فكم سيكون حجم الخسائر بسبب التهرب الضريبي و العمليات التي لا يتم فوترتها و السوق غير المهيكل بشكل؟! مع العلم ان التهرب الضريبي لحدود كتابة هذه الأسطر لا يعتبر جريمة بالمغرب!
هذا التقرير يجب ان يكون سبب لفتح تحقيقات على مستويات عدة للتأكد من هذه الأرقام و إنزال أقصى العقوبات على من ثبت قيامه او تسهيله لعمليات مماثلة، على رأسها المؤسسات البنكية التي لا تقوم بالتحقق من أوراق العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية و لا بأسباب العمليات (causalité) و لا يتم التحقق من مصدر الأموال التي تأتي من الخارج بسبب ضعف وسائل الردع التي وضعتها السلطات المالية المغربية تجاه الابناك، حيث ان بنكا مغربيا لا يضع نظاما ناجعا لتتبع و مراقبة العمليات الغير الاعتيادية بالعملة الاجنبية بحسابات زبنائه لن يقوم سوى بأداء غرامة زهيدة مقدارها 250 ألف درهم على أقصى تقدير و هو مبلغ غير رادع!
اذا كانت المملكة اليوم تسعى لبناء أسس دولة اجتماعية جديدة و بناء اقتصاد قادر على خلق قيمة مضافة، فالسكوت عن مثل هذه الأشياء لن يجعل البلاد قادرة على الوصول للسرعة الكافية التي ستسمح للمواطن البسيط بالشعور بالاثار الايجابية للتنمية الحقيقية.

 

[Anougmar]

US$835.0 billion​

The sum of the value gaps identified in trade between 134 developing countries and a set of 36 advanced economies in 2018, the most recent year for which comprehensive data are available.

US$1.6 trillion​

The sum of the value gaps identified in trade between 134 developing countries and all of their global trading partners in 2018, the most recent year for which comprehensive data are available.

China – US$305.0 billion​

Poland – US$62.3 billion​

India – US$38.9 billion​

Russia – US$32.6 billion​

Malaysia – US$30.7 billion​

Developing countries with the five largest value gaps identified in US Dollars in the bilateral trade between 134 developing countries and 36 advanced economies in 2018.

The Gambia – 45.0%​

Malawi – 36.6%​

Suriname – 31.9%​

Kyrgyzstan – 30.6%​

Belize – 29.2%​

Developing countries with the top-five largest value gaps identified as a percent of total trade in the bilateral trade between 134 developing countries and 36 advanced economies in 2018.

Developing Asia – US$388.6 billion​

Developing Europe – US$158.6 billion​

Western Hemisphere – US$97.4 billion​

Middle East & North Africa – US$58.6 billion​

Sub-Saharan Africa – US$25.2 billion​

The average value gaps identified in US Dollars within the bilateral trade between five developing country regions and the set of 36 advanced economies over the ten-year period of 2009-2018.

 

[Anougmar]

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Anougmar]

التقرير لم يذكر الرقم الذي جاء في الخبر

 

[ابو يعقوب يوسف بن تاشفين]

الى متى سيستمر الصمت على الفساد الذي ينخر المغرب الامر اصبح تقب اسود لا ارادة سياسية ولا هم يحزنون في التعامل بل هناك تماهي وتواطؤ لاستمرار النهب الممنهج

 

[جيس]

وجب التفريق بين تخفيض قيمة فاتورة الإستيراد وبين التهرب الجمركي المترتب على دفع رشوة او نسبة للمخلص الجمركي( فساد ).

حيث أنه جميع دول العالم بلا إستثناء تعاني من معضلة تخفيض قيمة الفاتورة الحقيقة للسلع المستوردة وأغلب التجار يتجهون لذلك بل إنه هناك مواقع صينية تقوم بتخفيض قيمة الفاتورة تلقائيا للعميل اونلاين.

عالعموم الدول العربية التي تفرض ضرائب استيراد خيالية قد تصل لقيمة السلعة الأصيلة هي أكثر من تعاني بهذا الشأن.

 

[Mr.economics]

وجب التفريق بين تخفيض قيمة فاتورة الإستيراد وبين التهرب الجمركي المترتب على دفع رشوة او نسبة للمخلص الجمركي( فساد ).

حيث أنه جميع دول العالم بلا إستثناء تعاني من معضلة تخفيض قيمة الفاتورة الحقيقة للسلع المستوردة وأغلب التجار يتجهون لذلك بل إنه هناك مواقع صينية تقوم بتخفيض قيمة الفاتورة تلقائيا للعميل اونلاين.

عالعموم الدول العربية التي تفرض ضرائب استيراد خيالية قد تصل لقيمة السلعة الأصيلة هي أكثر من تعاني بهذا الشأن.

المشكل ليس فقط في الواردات، 60 مليار درهم بين سنتي 2918و 2019 خاصة فقط بتزوير فواتير الصادرات اولا من أجل عدم سداد الضريبة على الأرباح و الضريبة على القيمة المضافة، و ثانيا من أجل تهريب الاموال، مثلا اصدر سلع ب10 ملايين دولار، اصرح في الفاتورة فقط ب 5 ملايين دولار و الخمسة الباقية تبقى في حسابات خارج البلد و هو أمر جد مضر بالاقتصاد الوطني حيث يكون العجز التجاري دائما كبير بسبب هاه الممارسات دون الحديث عن عدم احتساب قيمة هته المعاملات و الصفقات الغير مصرح بها في قيمة الناتج الداخلي الخام، و المبالغ المهربة خارج البلاد لا تنفع الاقتصاد الوطني بل يتم استثمارها في دول أوروبية أهمها اسبانيا في مجالات مثل العقار و السياحة