- إنضم
- 16 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 5,099
- التفاعل
- الدولة
كشفت صحيفة Challenge الإلكترونية نقلا عن تقرير أمريكي، عن رقم مروع مقداره 600 مليار درهم، ضاعت على السلطات المالية للمملكة بين سنتي 2009 و 2018 بسبب تزوير فواتير الاستيراد و التصدير من طرف اشخاص ذاتيين و معنويين مغاربة سواء لتفادي اداء الرسوم الجمركية او غسل الأموال و غيرها من الجرائم المالية.
فاذا كانت 60 مليار درهم سنويا هي قيمة الخسائر المالية بسبب جرائم بعض الشركات و الاشخاص المغاربة، فكم سيكون حجم الخسائر بسبب التهرب الضريبي و العمليات التي لا يتم فوترتها و السوق غير المهيكل بشكل؟! مع العلم ان التهرب الضريبي لحدود كتابة هذه الأسطر لا يعتبر جريمة بالمغرب!
هذا التقرير يجب ان يكون سبب لفتح تحقيقات على مستويات عدة للتأكد من هذه الأرقام و إنزال أقصى العقوبات على من ثبت قيامه او تسهيله لعمليات مماثلة، على رأسها المؤسسات البنكية التي لا تقوم بالتحقق من أوراق العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية و لا بأسباب العمليات (causalité) و لا يتم التحقق من مصدر الأموال التي تأتي من الخارج بسبب ضعف وسائل الردع التي وضعتها السلطات المالية المغربية تجاه الابناك، حيث ان بنكا مغربيا لا يضع نظاما ناجعا لتتبع و مراقبة العمليات الغير الاعتيادية بالعملة الاجنبية بحسابات زبنائه لن يقوم سوى بأداء غرامة زهيدة مقدارها 250 ألف درهم على أقصى تقدير و هو مبلغ غير رادع!
اذا كانت المملكة اليوم تسعى لبناء أسس دولة اجتماعية جديدة و بناء اقتصاد قادر على خلق قيمة مضافة، فالسكوت عن مثل هذه الأشياء لن يجعل البلاد قادرة على الوصول للسرعة الكافية التي ستسمح للمواطن البسيط بالشعور بالاثار الايجابية للتنمية الحقيقية.
فاذا كانت 60 مليار درهم سنويا هي قيمة الخسائر المالية بسبب جرائم بعض الشركات و الاشخاص المغاربة، فكم سيكون حجم الخسائر بسبب التهرب الضريبي و العمليات التي لا يتم فوترتها و السوق غير المهيكل بشكل؟! مع العلم ان التهرب الضريبي لحدود كتابة هذه الأسطر لا يعتبر جريمة بالمغرب!
هذا التقرير يجب ان يكون سبب لفتح تحقيقات على مستويات عدة للتأكد من هذه الأرقام و إنزال أقصى العقوبات على من ثبت قيامه او تسهيله لعمليات مماثلة، على رأسها المؤسسات البنكية التي لا تقوم بالتحقق من أوراق العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية و لا بأسباب العمليات (causalité) و لا يتم التحقق من مصدر الأموال التي تأتي من الخارج بسبب ضعف وسائل الردع التي وضعتها السلطات المالية المغربية تجاه الابناك، حيث ان بنكا مغربيا لا يضع نظاما ناجعا لتتبع و مراقبة العمليات الغير الاعتيادية بالعملة الاجنبية بحسابات زبنائه لن يقوم سوى بأداء غرامة زهيدة مقدارها 250 ألف درهم على أقصى تقدير و هو مبلغ غير رادع!
اذا كانت المملكة اليوم تسعى لبناء أسس دولة اجتماعية جديدة و بناء اقتصاد قادر على خلق قيمة مضافة، فالسكوت عن مثل هذه الأشياء لن يجعل البلاد قادرة على الوصول للسرعة الكافية التي ستسمح للمواطن البسيط بالشعور بالاثار الايجابية للتنمية الحقيقية.
