اتفاقية فك الاشتباك الأولى (مصر إسرائيل)

[IF-15C]

لنتعرف على تاريخ منطقتنا العسكري ايها الاخوة

هي اتفاقية موقعة في 18 يناير 74 تم في جينيف بواسطة اللواء محمد عبد الغني الجمسي رئيس اركان الجيش المصري والجنرال دافيد اليعازر رئيس الاركان الاسرائيلي والجنرال انزيو سيلاسسفو عن الأمم المتحدة.

أعقبت تلك الاتفاقية اتفاقية على الجبهة السورية أعقبتها اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا و اسرائيل

ثم أعقبتها اتفاقية اخرى بين مصر و إسرائيل عرفت بأسم اتفاقية فك الاشتباك الثانية ( مصر إسرائيل )


نص الاتفاقية
تضمنت الاتفاقية البنود التالية :

أ- تراعي مصر وإسرائيل بكل دقة وقف إطلاق النار في الأرض والبحر والجو المنصوص عليه بقرار مجلس الأمن وتمتنعان منذ لحظة توقيع الاتفاقية عن جميع الأعمال العسكرية وشبه العسكرية التي يقوم بها طرف ضد الآخر.

ب- يتم الفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية طبقاً للمبادئ التالية:

1- جميع القوات المصرية الموجودة على الجانب الشرقي للقناة يعاد توزيعها وانتشارها غرب الخط المشار إليه بخط (أ) والمحدد على الخريطة المرفقة.

2-جميع القوات الإسرائيلية بما فيها الموجودة غرب القناة والبحيرات المرة يعاد توزيعها شرق الخط المشار إليه بخط (ب) على الخريطة المرفقة.

3- المنطقة بين الخط المصري والإسرائيلي منطقة عازلة تتواجد فيها قوات للأمم المتحدة تتألف من وحدات لدول غير أعضاء دائمين في مجلس الأمن.

4- يتم تحديد عدد الأفراد والأسلحة بين الخط المصري وقناة السويس .

5- يتم تحديد عدد أفراد القوة والأسلحة الموجودة في المنطقة بين الخط الإسرائيلي (خط ب) والخط المرمز له بالخط (ج) والمحدد بالخريطة المرفقة والذي يمتد بامتداد السفوح الغربية للجبال الواقعة في ممري الجدى وميتلا .

6- التحديد المشار إليه في البند 3 ،4 يتم التفتيش عليه بواسطة قوات الأمم المتحدة مع استمرار استخدام النظام الساري الآن الذي يتضمن وجود ضباط اتصال مصريين وإسرائيليين يتعاونون مع ضباط الاتصال التابعين للقوة الدولية.

7-يسمح بالطيران فوق المناطق المحددة لكل جانب دون اعتراض من الآخر

ج- يتم الاتفاق على تنفيذ مراحل الفصل بين القوات بواسطة ممثلين للجانبين

د- هذه الاتفاقية لا تعتبر اتفاق نهائي،وتمثل خطوة أولى نحو سلام نهائي عادل ودائم تنفيذاً لأًحكام قرار مجلس الأمن رقم 338 وفي إطار مؤتمر جنيف .
​

 

[IF-15C]

اتفاق واي ريفر


في 23 تشرين الأول/أكتوبر من عام 1998 وقّعت السلطة الفلسطينية مع الحكومة الصهيونية اتفاقية واي ريفر. ونصّ الاتفاق على ما يلي:
- انسحاب صهيوني من 13% من أرض الضفة.
- إطلاق سراح 3000 معتقل فلسطيني.
- السماح بتشغيل مطار غزة.
- السماح بطريق آمن بين الضفة والقطاع.
لكن شروط تطبيق هذه النقاط من الاتفاق من قبل الحكومة الصهيونية أن تعمل السلطة على ما يلي:
أولاً: محاربة ((الإرهابيين)) من قوى المقاومة، ومصادرة أسلحتهم تحت إشراف المخابرات الأميركية.
ثانياً: إزالة كل ما يعادي (إسرائيل) في الميثاق الوطني الفلسطيني.
وحسب الاتفاقية تتّسع السيطرة الإدارية والأمنية للسلطة لتغطي 18% من الضفة (مناطق أ)، ويكون لها سيطرة إدارية فقط على 22% (مناطق ب) ويكون ضمنها المحمية الطبيعية (3%).
​

 

[IF-15C]

اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة

اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة المضافة إليها جزء من القانون الدولي الإنساني وهو منظومة كاملة من الأدوات القانونية الواقية التي تعالج سبل خوض الحروب وحماية الأفراد.

وهي تحمي بالأخص الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين وأفراد الوحدات الطبية والدينية وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب).

وتطالب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة الإضافية باتخاذ إجراءات لمنع وقوع ما يعرف "بالانتهاكات الجسيمة" (أو وضع حد لها). ويجب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات.


وقد انضمت إلى إتفاقيات جنيف 190 دولة وحظيت بقبول عالمي.
​

 

[smartman]