- إنضم
- 13 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 266
- التفاعل
الخزن الاستراتيجي واستراتيجية الأمن القومي للمملكة
يعتمد الأمن القومي لأي دولة على عدد من العوامل منها القدرة القتالية للقوات المسلحة والقوة الاقتصادية والقوة المعنوية، والقوة البشرية والموقع الجغرافي للدولة وقدرة القيادة السياسية وحنكتها في تصريف أمور الدولة واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة والمحافظة على أمن وسلامة الدولة، وتعد المصالح القومية بمثابة القوة الدافعة والمحددة لاتجاهات السياسات الداخلية والخارجية للدولة، فلا بد أن تعمل هذه السياسة على حماية السيادة الوطنية ودعم الأمن القومي والسلامة الإقليمية للدولة بأقصى ما تسمح به الطاقات المتاحة لديها فيما يتعلق بقوتها الذاتية، ويرتبط بهذا الهدف الحاجة إلى التغلب على التهديدات الموجهة ضد المصالح الحيوية لأمن الدولة وللوفاء بهذه المطالب لا بد من تنمية مقدرات الدولة من عناصر القوة لتتمكن من مواجهة التهديدات. كما أن التخطيط للطوارئ والأزمات لا بد أن يحتل حيزاً من السياسة العامة للدولة. ولا يخفى على أحد أن النفط يعتبر مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الاستراتيجية الدولية المعاصرة ويرجع في المقام الأول إلى أن لهذه السلعة استراتيجية أولية لا يمكن أن تضاهيها في قيمتها الاقتصادية والعسكرية سلعة أولية أخرى. ومن ثم فالبترول هو عصب القوة الاقتصادية للمجتمعات الصناعية وغير الصناعية بلا استثناء وانقطاعه إنما يعني الحكم على المجتمع بالموت الاقتصادي، ومن هنا يبتدئ حرص الدولة المستمر على تأمين مواردها النفطية والإبقاء عليها بمنأى عن التهديد.
ولقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة وعلى أعلى المستويات أهمية هذه السلعة الاستراتيجية وتأثير انقطاعها وقت الحروب والطوارئ على سير الحياة ومن منطلق الحرص على سلامة الأمن القومي للمملكة وضعت قيادتنا الرشيدة خطة استراتيجية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات قواتنا المسلحة والقطاعات المدنية الحيوية كالزراعة والصناعة والنقل في وقت الطوارئ، فهذه المادة وإن كانت تلعب دوراً حيوياً وهاماً في أوقات السلم فهي تزداد الحاجة إليها بشدة وتصبح عملة نادرة في أوقات الحروب، حيث تكون المنشآت النفطية هدفاً من الأهداف التي يسعى العدو لتدميرها. لأن تعطيل مرافق إنتاج المشتقات البترولية يؤدي إلى وقف عجلة الاقتصاد ويؤدي إلى شلل الآلة العسكرية، وكذلك إيقاف الدعم والتموين الضروريين لمساندة المجهود العسكري.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف القومي الاستراتيجي المتمثل في توفير تلك السلعة النادرة في وقت الأزمات والطوارئ والحروب بنفس الكفاءة التي تتوفر بها وقت السلم عمد ولاة الأمر وبدعم ومتابعة القائمين على مشروع الخزن الاستراتيجي إلى إنشاء خمسة مواقع محصنة تحت الجبال لتخزين المنتجات البترولية وقد تم توزيعها توزيعاً استراتيجياً وجغرافياً دقيقاً يضمن توفيرها لتغطية احتياجات كافة مناطق المملكة ويضمن توفير احتياجات جميع القطاعات الحيوية المدنية منها والعسكرية.
وبالنظر إلى كبر مساحة المملكة الشاسعة يتبين لنا ضخامة هذا المشروع الذي امتدت قنواته على مساحة شاسعة ومترامية الأطراف حيث أن توزيع مواقع الخزن الاستراتيجي جغرافياً واستراتيجياً يتطلب ربط تلك المواقع بالمصافي ومحطات التوزيع عبر شبكة خطوط أنابيب ضخمة زادت أطوالها عن 700 كم لتصل مواقعها بالمصافي ومحطات التوزيع.
لقد تجاوزت أعمال الحفر في مواقع المشروع إلى (18) مليون متر مكعب وبلغت كمية الخرسانة المستخدمة أكثر من مليون وسبعمائة متر مكعب، إضافة إلى (5000) كم من الأسلاك والكابلات الكهربائية.
إن إنشاء هذا المشروع الضخم يأتي ضمن التخطيط الاستراتيجي الذي تنتهجه القيادة الحكيمة لسياسة ولاة الأمر في بلادنا العزيزة مما مكن المملكة من أن تدرك ما أدركته أكثر الدول تقدماً في هذا المجال التي أنشأت مخازن استراتيجية ضخمة للبترول ومشتقاته تحسباً لأي طارئ.
كما أن أهمية هذا المشروع بالنسبة للمملكة لا تقف عند أهميته الاستراتيجية كنظام خزن استراتيجي آمن لتغطية احتياجات القطاعات العسكرية والمدنية من الوقود المكرر في أوقات الحرب فحسب، بل إنه يوفر أيضاً في وقت السلم طاقة تخزينية تساهم في دعم نظام توزيع الوقود الموجود في المملكة في وقت الحاجة. فالدور الاقتصادي للمشروع يلعب دوراً مهماً وحيوياً لقطاع التوزيع في المملكة بحيث أن القدرة التخزينية الضخمة للمواقع الخمسة تمنح المملكة القدرة على تعويض أي نقص للمنتجات البترولية لأي سبب كان، كما أن شبكة الأنابيب الضخمة التي أنشأها المشروع ستنعكس إيجابياً وفي المستقبل القريب بحول الله حيث سيحد من نقل الوقود عن طريق الناقلات البرية والتي تكبد أموالاً طائلة بالإضافة إلى ما ينتج عن ذلك من حوادث واستهلاك للطرق.
أضف إلى ذلك أن إنشاء هذا المشروع الحيوي الهام سينهي الحاجة إلى استيراد المنتجات البترولية من الخارج والذي كان يتم سابقاً إبان مواسم الحج.
ويتمتع هذا الإنجاز العملاق بكميات تخزينية هائلة ستفتح وبحول الله آفاقاً أخرى لتسويق المنتجات المخزنة تحت الأرض عند ارتفاع أسعارها في السوق العالمي.
كما أن لهذا المشروع دوراً هاماً في تأهيل وتنمية القوى البشرية الوطنية والذي يُعَد في قائمة الأولويات، حيث يقوم المشروع بتوظيف وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية للعمل في مشاريع هذا البرنامج الهام.
إن التوظيف الاقتصادي للطاقة لخدمة الأمن القومي للمملكة لهو بحق دليل على بعد نظر قيادتنا الحكيمة والتي أولت لهذا المشروع كل اهتمام لما يمثله من أهمية لدعم القدرة العسكرية وتنمية القوى البشرية. وما كان لهذا المشروع الطموح أن يتم لولا توفيق الله عز وجل ثم التوجيهات السديدة من ولاة الأمر. وبدعم ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام الذي أولي لهذا المشروع كل رعاية واهتمام بدءاً من الفكرة وحتى التنفيذ الذي أُوكل لرئيس البرنامج السعودي للخزن الاستراتيجي وفريق العمل الذين قاموا بالمهمة خير قيام حتى رأت النور وتوجت برعاية صاحب السمو الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين لحفل الافتتاح
يعتمد الأمن القومي لأي دولة على عدد من العوامل منها القدرة القتالية للقوات المسلحة والقوة الاقتصادية والقوة المعنوية، والقوة البشرية والموقع الجغرافي للدولة وقدرة القيادة السياسية وحنكتها في تصريف أمور الدولة واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة والمحافظة على أمن وسلامة الدولة، وتعد المصالح القومية بمثابة القوة الدافعة والمحددة لاتجاهات السياسات الداخلية والخارجية للدولة، فلا بد أن تعمل هذه السياسة على حماية السيادة الوطنية ودعم الأمن القومي والسلامة الإقليمية للدولة بأقصى ما تسمح به الطاقات المتاحة لديها فيما يتعلق بقوتها الذاتية، ويرتبط بهذا الهدف الحاجة إلى التغلب على التهديدات الموجهة ضد المصالح الحيوية لأمن الدولة وللوفاء بهذه المطالب لا بد من تنمية مقدرات الدولة من عناصر القوة لتتمكن من مواجهة التهديدات. كما أن التخطيط للطوارئ والأزمات لا بد أن يحتل حيزاً من السياسة العامة للدولة. ولا يخفى على أحد أن النفط يعتبر مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الاستراتيجية الدولية المعاصرة ويرجع في المقام الأول إلى أن لهذه السلعة استراتيجية أولية لا يمكن أن تضاهيها في قيمتها الاقتصادية والعسكرية سلعة أولية أخرى. ومن ثم فالبترول هو عصب القوة الاقتصادية للمجتمعات الصناعية وغير الصناعية بلا استثناء وانقطاعه إنما يعني الحكم على المجتمع بالموت الاقتصادي، ومن هنا يبتدئ حرص الدولة المستمر على تأمين مواردها النفطية والإبقاء عليها بمنأى عن التهديد.
ولقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة وعلى أعلى المستويات أهمية هذه السلعة الاستراتيجية وتأثير انقطاعها وقت الحروب والطوارئ على سير الحياة ومن منطلق الحرص على سلامة الأمن القومي للمملكة وضعت قيادتنا الرشيدة خطة استراتيجية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات قواتنا المسلحة والقطاعات المدنية الحيوية كالزراعة والصناعة والنقل في وقت الطوارئ، فهذه المادة وإن كانت تلعب دوراً حيوياً وهاماً في أوقات السلم فهي تزداد الحاجة إليها بشدة وتصبح عملة نادرة في أوقات الحروب، حيث تكون المنشآت النفطية هدفاً من الأهداف التي يسعى العدو لتدميرها. لأن تعطيل مرافق إنتاج المشتقات البترولية يؤدي إلى وقف عجلة الاقتصاد ويؤدي إلى شلل الآلة العسكرية، وكذلك إيقاف الدعم والتموين الضروريين لمساندة المجهود العسكري.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف القومي الاستراتيجي المتمثل في توفير تلك السلعة النادرة في وقت الأزمات والطوارئ والحروب بنفس الكفاءة التي تتوفر بها وقت السلم عمد ولاة الأمر وبدعم ومتابعة القائمين على مشروع الخزن الاستراتيجي إلى إنشاء خمسة مواقع محصنة تحت الجبال لتخزين المنتجات البترولية وقد تم توزيعها توزيعاً استراتيجياً وجغرافياً دقيقاً يضمن توفيرها لتغطية احتياجات كافة مناطق المملكة ويضمن توفير احتياجات جميع القطاعات الحيوية المدنية منها والعسكرية.
وبالنظر إلى كبر مساحة المملكة الشاسعة يتبين لنا ضخامة هذا المشروع الذي امتدت قنواته على مساحة شاسعة ومترامية الأطراف حيث أن توزيع مواقع الخزن الاستراتيجي جغرافياً واستراتيجياً يتطلب ربط تلك المواقع بالمصافي ومحطات التوزيع عبر شبكة خطوط أنابيب ضخمة زادت أطوالها عن 700 كم لتصل مواقعها بالمصافي ومحطات التوزيع.
لقد تجاوزت أعمال الحفر في مواقع المشروع إلى (18) مليون متر مكعب وبلغت كمية الخرسانة المستخدمة أكثر من مليون وسبعمائة متر مكعب، إضافة إلى (5000) كم من الأسلاك والكابلات الكهربائية.
إن إنشاء هذا المشروع الضخم يأتي ضمن التخطيط الاستراتيجي الذي تنتهجه القيادة الحكيمة لسياسة ولاة الأمر في بلادنا العزيزة مما مكن المملكة من أن تدرك ما أدركته أكثر الدول تقدماً في هذا المجال التي أنشأت مخازن استراتيجية ضخمة للبترول ومشتقاته تحسباً لأي طارئ.
كما أن أهمية هذا المشروع بالنسبة للمملكة لا تقف عند أهميته الاستراتيجية كنظام خزن استراتيجي آمن لتغطية احتياجات القطاعات العسكرية والمدنية من الوقود المكرر في أوقات الحرب فحسب، بل إنه يوفر أيضاً في وقت السلم طاقة تخزينية تساهم في دعم نظام توزيع الوقود الموجود في المملكة في وقت الحاجة. فالدور الاقتصادي للمشروع يلعب دوراً مهماً وحيوياً لقطاع التوزيع في المملكة بحيث أن القدرة التخزينية الضخمة للمواقع الخمسة تمنح المملكة القدرة على تعويض أي نقص للمنتجات البترولية لأي سبب كان، كما أن شبكة الأنابيب الضخمة التي أنشأها المشروع ستنعكس إيجابياً وفي المستقبل القريب بحول الله حيث سيحد من نقل الوقود عن طريق الناقلات البرية والتي تكبد أموالاً طائلة بالإضافة إلى ما ينتج عن ذلك من حوادث واستهلاك للطرق.
أضف إلى ذلك أن إنشاء هذا المشروع الحيوي الهام سينهي الحاجة إلى استيراد المنتجات البترولية من الخارج والذي كان يتم سابقاً إبان مواسم الحج.
ويتمتع هذا الإنجاز العملاق بكميات تخزينية هائلة ستفتح وبحول الله آفاقاً أخرى لتسويق المنتجات المخزنة تحت الأرض عند ارتفاع أسعارها في السوق العالمي.
كما أن لهذا المشروع دوراً هاماً في تأهيل وتنمية القوى البشرية الوطنية والذي يُعَد في قائمة الأولويات، حيث يقوم المشروع بتوظيف وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية للعمل في مشاريع هذا البرنامج الهام.
إن التوظيف الاقتصادي للطاقة لخدمة الأمن القومي للمملكة لهو بحق دليل على بعد نظر قيادتنا الحكيمة والتي أولت لهذا المشروع كل اهتمام لما يمثله من أهمية لدعم القدرة العسكرية وتنمية القوى البشرية. وما كان لهذا المشروع الطموح أن يتم لولا توفيق الله عز وجل ثم التوجيهات السديدة من ولاة الأمر. وبدعم ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام الذي أولي لهذا المشروع كل رعاية واهتمام بدءاً من الفكرة وحتى التنفيذ الذي أُوكل لرئيس البرنامج السعودي للخزن الاستراتيجي وفريق العمل الذين قاموا بالمهمة خير قيام حتى رأت النور وتوجت برعاية صاحب السمو الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين لحفل الافتتاح
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
