مصادر التشريع المعروفة هي الشعب في القانون الديمقراطي العلماني و الدين في القانون الاسلامي. اما قضية كبر الدولة على الدين فهذا جهل، الدولة الحالية اصلا مبنية على أساس و هيكل الدين المسيحي، يقول كارل شميت في كتاب اللاهوت السياسي : اربع فصول حول مفهوم السيادة :
"All significant concepts of the modern theory of the state are secularized theological concepts not only because of their historical development - in which they were transferred from theology to the theory of the state, whereby, for example, the omnipotent god became the omnipotent lawgiver - but also because of their systematic structure, the recognition of which is necessary for a sociological consideration of these concepts. The exception in jurisprudence is analogous to the miracle in theology. Only by being aware of this analogy can we appreciate the manner in which the philosophical ideas of the state developed in the last centuries."، بل حتى أسس الأيديولوجيا الإنسانوية المعاصرة يرجع أصلها بشكلها الحالي للقانون الطبيعي المسيحي لمدرسة دير سالامانكا. البشر لم يستقلوا يوما على الأديان، كل أيديولوجيا غربية معاصرة عبارة عن فضيلة مسيحية معلمنة عوضت فيها مركزية الإله بمركزية الإنسان.
اما إن كان كلامك حول النوازل (اي الأمور الجديدة) عندنا في الشرع فرع فقهي كامل اسمه فقه النوازل بادواته الاستقرائية و الاجتهاد، كله علمي ولا يحتاج أن يخضع لأهواء الناس بل الدليل و فقط. الشرع اكبر من كل شيء هذا من لوازم الألوهية و من ثم العبودية لله.
