Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
حسناً يبدو ان خبر أرامكو مقلق للغاية
ههههههههههههههههه هذي مزحة يا طيباي خبر
ههههههههههههههههه هذي مزحة يا طيب
خبر "قديم" على قولة عضو ليبي يتكلم عن طلب وزير الطاقة الليبي ارامكو بالأستثمار في النفط الليبيبالعكس جدا. اي موضوع
@A R A B I Aنفط ليبيا ينادي أرامكو السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم، دعت وزارة النفط الليبية اشقاءها في المملكة العربية السعودية للدخول الى سوق النفط الليبي من خلال عملاق صناعة النفط ارامكو السعودية. هذه الدعوة التي مر عليها عدة اشهر دليل كبير على عدم ثقة ليبيا في الاطراف التي تحاول التسلل لذاك القطاع الواعد ونهب ما يستطيعون نهبه...defense-arab.com
كلام فارغ , هذي التقنيات كلها لن تكون جاهزة ويعتمد عليها قبل 2040هما مش قالو هيستثمروا في الطاقه النظيفه وهيدروجين أخضر وأحمر محتاجين النفط الليبي ليه!
كده مع أرتفاع أسعار النفط من الجيد الاستثمار في ليبيا وتعويض الكميات بدلا من أوبككلام فارغ , هذي التقنيات كلها لن تكون جاهزة ويعتمد عليها قبل 2040
الموضوع هياخذ وقت طويل بالخطة دي لو افترضنا انها تمت بنجاحكده مع أرتفاع أسعار النفط من الجيد الاستثمار في ليبيا وتعويض الكميات بدلا من أوبك
(( خطه محكمه))
تقريبا المنشأت جاهزه في ليبيا متوقفه بقرار سياسي وشويه تطويرات بسيطه في حقول النفطالموضوع هياخذ وقت طويل بالخطة دي لو افترضنا انها تمت بنجاح
, مش هيكون بديل عن اوبك لو عايز الواقع.
هما مش قالو هيستثمروا في الطاقه النظيفه وهيدروجين أخضر وأحمر محتاجين النفط الليبي ليه!
أليس شركات الطاقه تخضع للتوجه الحكومي في مسأله تخفيض الكربونانت تخلط بين توجه حكومات وبين شركات الطاقه
أليس شركات الطاقه تخضع للتوجه الحكومي في مسأله تخفيض الكربون
الاستحواذ علي شركات وطنية + التوسع في الحصول علي عقود امتياز + الحصول علي نسب محترمة من كميات الأنتاج
مقابل
تمويل مشاريع البنية التحتية النفطية لرفع الإنتاج + تخفيف التكاليف التشغيلية علي الحكومات المتعاقبة + خلق فرص عمل إضافية (الغالب الأجنبية)
هذا ب اختصار ماسيحدث في الفترة القادمة اي بأختصار الرجوع الي حقبة الستينات قبل ان يتم تأميم النفط الليبي بالكامل في عام 1973.....
المشكلة تكمن في التشريعات القائمة حاليا التي تلزم ان تكون 51% حصة وطنية مقابل 49% لشريك الأجنبي،،،
انا لا اعتقد بأن هذه التشريعات ستستمر نظرا للحاجة الملحة لضخ أموال كبيرة في القطاع والتي لا تستطيع تمويلها الحكومات الحالية او حتي المستقبلية....
وفي نفس الوقت هذه المقاربة ستقوم بتخفيف التكاليف و زيادة GDP للدولة ككل !!!!
بالنسبة للمواطن الليبي لن يتغير عليه الشئ الكبير في مدنه او قراه او في الخدمات المقدمه له بل بالعكس هذه سيزداد الوضع سوء نظرا لانتشار الفساد وسوء الادارة.....
اي باختصار سيكون القطاع النفطي يعمل كالساعة وفق المعايير العالمية والدولة الليبية الي الحضيض !!!
سيناريو مكرر ومعروف !!
لا اعتقد ان الاطراف الليبيه ستسمح لاحد بالاستحواذ على شركات وطنيه ونسب تفرط بالثروة الليبيه
حتى حفتور ماتوقع يسويها