- إنضم
- 22 أغسطس 2017
- المشاركات
- 6,903
- التفاعل
- الدولة
أظهرت بيانات رسمية، اليوم، أنّ قيمة واردات السعودية من الإمارات في آب زادت بنحو 31% على أساس شهري، في قفزة من انخفاض حاد في تموز، بعدما فرضت المملكة قواعد جديدة على الواردات من دول الخليج الأخرى.
وأفادت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء بأنّ الواردات من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال، أي 1.09 مليار دولار، من 3.1 مليار ريال في تموز. وعلى أساس سنوي، زادت الواردات من الإمارات بنحو 47%.
وتأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض 33% في تموز، عندما عدّلت السعودية القواعد الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لاستبعاد السلع المصنعة في المناطق الحرة، أو التي تستخدم مدخلات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تحدٍّ لمكانة الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.
في السياق، قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: «كانت بيانات تموز تظهر الاضطراب الناجم عن القواعد الجديدة، إذ استغرق الأمر وقتاً من الشركات لإعادة ترتيب الأوراق، لكنّ هذا يظهر بالفعل أن الأمر سيستغرق وقتاً لاستبدال الواردات، وأنّ وصول البضائع إلى السعودية متواصل».
وأضافت: «إما أن يتحمل المصدرون الرسوم الجمركية الإضافية، أو أنّ البعض قد يتمكن من تجاوزها، لكنّ النقطة الحاسمة هي أنّ التأثير على التجارة في هذه المرحلة متواضع نسبياً».
وعلى الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات على استقطاب المستثمرين والشركات.
من جهتها، قالت هيئة الإحصاء إنّ إجمالي الصادرات السعودية زاد 58.9% على أساس سنوي في آب، مضيفة أنّ الصادرات في آب من العام الماضي كانت تتأثر بإجراءات الإغلاق، وحظر السفر بسبب جائحة «كوفيد-19».
وكان الدافع الرئيسي للزيادة السنوية هو صادرات النفط التي ارتفعت 74.2% في آب.
وأفادت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء بأنّ الواردات من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال، أي 1.09 مليار دولار، من 3.1 مليار ريال في تموز. وعلى أساس سنوي، زادت الواردات من الإمارات بنحو 47%.
وتأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض 33% في تموز، عندما عدّلت السعودية القواعد الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لاستبعاد السلع المصنعة في المناطق الحرة، أو التي تستخدم مدخلات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها تحدٍّ لمكانة الإمارات كمركز للتجارة والأعمال في المنطقة.
في السياق، قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك: «كانت بيانات تموز تظهر الاضطراب الناجم عن القواعد الجديدة، إذ استغرق الأمر وقتاً من الشركات لإعادة ترتيب الأوراق، لكنّ هذا يظهر بالفعل أن الأمر سيستغرق وقتاً لاستبدال الواردات، وأنّ وصول البضائع إلى السعودية متواصل».
وأضافت: «إما أن يتحمل المصدرون الرسوم الجمركية الإضافية، أو أنّ البعض قد يتمكن من تجاوزها، لكنّ النقطة الحاسمة هي أنّ التأثير على التجارة في هذه المرحلة متواضع نسبياً».
وعلى الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس السعودية والإمارات على استقطاب المستثمرين والشركات.
من جهتها، قالت هيئة الإحصاء إنّ إجمالي الصادرات السعودية زاد 58.9% على أساس سنوي في آب، مضيفة أنّ الصادرات في آب من العام الماضي كانت تتأثر بإجراءات الإغلاق، وحظر السفر بسبب جائحة «كوفيد-19».
وكان الدافع الرئيسي للزيادة السنوية هو صادرات النفط التي ارتفعت 74.2% في آب.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
![٣٠ يونيو [حالم]](/vb/data/avatars/m/46/46842.jpg?1617106882){kind=avatar}
