- إنضم
- 4 فبراير 2021
- المشاركات
- 5,302
- التفاعل
- الدولة
أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تفهم بلاده لأهداف إثيوبيا التنموية من وراء إنشاء سد النهضة، داعياً الأخيرة إلى الحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب (السودان ومصر)، على أساس احترام قواعد القانون الدولي، وتكريس التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث.
وقال السيسي، في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد: "نتطلع للتوصل إلى اتفاقية متوازنة ومُلزمة قانوناً مع إثيوبيا في أقرب وقت، اتساقاً مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن، وفي إطار تفادي التناحر حول موارد المياه"، مستدركاً: "لن يخرج أحد فائزاً في صراع متهور حول المياه، ونهر النيل واهب الحياة للملايين من المصريين، وباعث الخير والنماء منذ فجر التاريخ".
وأضاف: "الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، ومصر من أكثر دول العالم جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار، وهو ما يؤدي إلى الاعتماد شبه الحصري على مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود"، مشدداً على "أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، اتصالاً بموضوعات المياه".
دعا السيسي إلى "الانخراط على نحو بناء في فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، وإطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه من خلال الجوانب السياسية والاقتصادية"، مطالباً بـ"تطوير المفاهيم والمبادئ ذات الصلة بتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، وحث الدول على إعلاء قيم التعاون والمشاركة، وعدم الإضرار بمصالح الجيران".
وتابع في كلمته: "مصر لم تدخر جهداً في دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة، والمحافل متعددة الأطراف، وتدعم حصولها على الاهتمام اللازم بقيمة المياه التي لا تقدر بثمن، وترتبط ببقاء الإنسان، وحياة الشعوب بأسرها"، مستكملاً: "مصر تؤمن بأن دفع جهود التنمية شرط أساسي لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالمي مستقر".
وواصل السيسي: "الدولة المصرية تبنت رؤية شاملة بحلول عام 2030 في برنامج وطني طموح، وهناك أولوية قصوى للتنمية المستدامة في ملف المياه، إذ إن هناك تكلفة تقديرية 50 مليار دولار لهذا الملف، وقد تضاعف خلال معدلات التنفيذ حتى عام 2037، وترتكز على 4 محاور، هي تحسين نوعية المياه، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، ورفع كفاءة منظومة الري، وزيادة وعي المواطنين بأهمية المياه".
وأوضح أن "نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ 560 متراً مكعباً سنوياً، في وقت قدرت فيه الأمم المتحدة نصيب الفرد بألف متر في العام، مع الأخذ في الاعتبار استمرار تحديات الندرة المائية، وعدم التمكن من تكريس التعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفعالية، وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة".
وأردف السيسي: "العالم يشهد تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية، وتجعل الموارد المثلى لها غاية في التعقيد، فأزمة المياه من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان، مع ثبات مصادر المياه العذبة، فضلاً عن التدهور البيئي، وتغير المناخ، والسلوك البشري غير الرشيد عن طريق إنشاء مشروعات مائية غير مدروسة، من دون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية".
وختم قائلاً: "تلك العوامل تسهم في تفاقم الأزمة، وتؤثر على قدرة الدول في الوفاء باحتياجات شعوبها من المياه، ما يعني المساس بأمن وسلامة الدول والشعوب، والذي قد يكون من شأنه التأثير على استقرار أقاليم بأسرها"، على حسب تعبيره.
المصدر
التعديل الأخير:
