- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 19,513
- التفاعل
- الدولة
القاهرة: «الشرق الأوسط»
نشرت الجريدة الرسمية، فجر الجمعة، قراراً لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس (0700 بتوقيت غرينتش).
وذكر القرار أن سعر البنزين
80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار)
والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر
والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر.
وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع، مع تثبيت سعر السولار والمازوت
وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتُجري لجنة التسعير التلقائي للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر.
ولفتت اللجنة إلى أنها استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر 2021، اللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 7 في المائة وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بنحو 0.1 في المائة، وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 /2021، وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً بنسبة 10 في المائة أو تثبيتها.
وكانت اللجنة قد قررت في يوليو (تموز) الماضي زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضاً مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي. وكانت اللجنة قد رفعت الأسعار في أبريل (نيسان) للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر 2019 بعد الانتهاء من إصلاحات نظام الدعم.
وقررت مصر، وهي بلد مستورد صافٍ للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو 2019 عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.
وقال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية وعضو لجنة التسعير التلقائي في مصر، يوم الجمعة، إن فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد ارتفعت 1.61 في المائة خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (1.21 مليار دولار)، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020. وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنقضي في يونيو (حزيران).
نشرت الجريدة الرسمية، فجر الجمعة، قراراً لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس (0700 بتوقيت غرينتش).
وذكر القرار أن سعر البنزين
80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار)
والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر
والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر.
وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع، مع تثبيت سعر السولار والمازوت
وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتُجري لجنة التسعير التلقائي للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر.
ولفتت اللجنة إلى أنها استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر 2021، اللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 7 في المائة وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بنحو 0.1 في المائة، وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 /2021، وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً بنسبة 10 في المائة أو تثبيتها.
وكانت اللجنة قد قررت في يوليو (تموز) الماضي زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضاً مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي. وكانت اللجنة قد رفعت الأسعار في أبريل (نيسان) للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر 2019 بعد الانتهاء من إصلاحات نظام الدعم.
وقررت مصر، وهي بلد مستورد صافٍ للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو 2019 عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.
وقال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية وعضو لجنة التسعير التلقائي في مصر، يوم الجمعة، إن فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد ارتفعت 1.61 في المائة خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (1.21 مليار دولار)، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020. وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنقضي في يونيو (حزيران).
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
