نقاش:إعادة هيكلة وزارة الداخلية السعودية

اما رئاسة الدولة دمج القوات الامن الخاصة مع قوات الطوارئ الخاصة لانه هناك تشابه كبير بين هذي القوات
والموضوع للنقاش كل واحد يدلو بدلوه
اتفق في هذه النقطة. قوات الامن الخاصة يجي ان تكون قوة خاصة تتبع قوات الطوارئ لتشابه ادوارهم مع احتفاظها بادارة منفصلة
 
ايضا يجب الغاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام لا يوجد لها عمل ميداني مثل السابق والحاقهم بوزارة الشؤون الاسلامية ويكون دورهم توعوي واصلاحي. لا ارى فائدة من بقاءها هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزارء خاصة انها لا تدر اي دخل للدولة مثل الهيئات الاخرى
 
الهلال الاحمر يجب ان يبقى هيئة مستقلة كما هو معمول في جميع دول العالم (صليب احمر او هلال احمر) وهذا الجهاز له قدسية عالمية حيث يمنع عسكرته او حتى جعله جهازا حكوميا بشكل كامل بسبب دوره الانساني البحت.
القصد تمدين الدفاع المدني ليشابه أداء جهاز الدفاع المدني التابع لارامكو
 
القصد تمدين الدفاع المدني ليشابه أداء جهاز الدفاع المدني التابع لارامكو
مع الاسف جودة التدريب لن توجد بقطاع حكومي خاصة ان التاهيل الحكومي سيء ورديء.

ارامكوا برنامجه التدريبي لرجال الحريق رائع ومتقن وينتج افراد اكفاء لكن لدى الحكومي توقع الترهل الاداري ما داموا يعاملون الوظيفة على انها ضمان اجتماعي وليست مصدر رزق ومهنة يطور من مستواه العلمي والفني بها
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو واضح من العنوان إعادة هيكلة وزارة الداخلية ورئاسة امن الدولة من اجل ان تكون هذي القوات على اهب الاستعداد لاداء مهامها بدون تداخل بين القطاعات
أولًا فصل إمارات المناطق عن وزارة الداخليه وإلحاقها بمجلس الوزراء
ثانيًا فصل الجوزات عن الداخليه وتلحق بوزارة الخارجية
ثالثًا فصل الأحوال المدنيه عن الوزارة وجعلها هيئة مستقلة
رابعًا فصل الدفاع المدني عن الوزارة وجعله هيئة مستقله يعني بالتركيز بمهام الحماية المدنية والكوارث الطبيعية ويكون تدريبه على هذا الشي بدال تدريبات الفرد الاساسي الي مالها دخل بهام الدفاع المدني وتحويل القطاع الى قطاع مدني
خامسًا إعادة هيكلة القطاعات الامنية وإعادة النظر بطرق التدريب بدل من التركيز على المشاة والكلام الفاضي التركيز على التدريبات الامنيه وطرق ضبط الامن
نبدأ الان بدمج بعض القطاعات وكذلك ازالة كلمة الخاصة لان ذا المسمى يكون لقوات تدريبها الفعلي ومهامها مهام القوات الخاصة لانه في قوات حرام تحمل هذا الاسم مثل الامن البيئي امن الطرق قوات المهمات والوجبات وغيرها
الان نرجع للدمج
دمج الدويات الامنية الشرطة المرور لانه مهامها قريب من بعض مثل فكرة الامن الشامل هو صحيح فشل لاكن مع التطور التكنلوجي ومستوى التعليم للافراد لانه الان كلهم ثانوي نقدر نتجاوز اسباب الفشل السابق اما قوات امن الحج والعمره إعادة هيكلتها وتغير مسامها الى قوات امن الحرم المكي وتعني بهام حراسة الحرم وتأمينه وقوات امن المسجد النبوي ويؤكل لها مهام حمايته وتأمينه
اما قوات الامن الدبلوماسي تدمج مع قوات امن المنشآت ويناط بهذي القوة حماية السفارات والقنصليات والمنشآت البترولية والحيوية وإمارات المناطق والمطارات
اما رئاسة الدولة دمج القوات الامن الخاصة مع قوات الطوارئ الخاصة لانه هناك تشابه كبير بين هذي القوات
والموضوع للنقاش كل واحد يدلو بدلوه

ا

االي راح يصير باختصار هو كالتالي:

المرور والشرطة سيتم دمجهم بعد اطلاق شركة خاصة مساندة للمرور (مثل نجم) وتكون مهامها رصد المخالفات المرورية ويكون مع كل فرقة منهم دورية امنية تساندهم وتشرف عليهم.

امن المنشآت اعتقد يجب ضمهم الى امن الدولة.

قوات الافواج الامنية والمجاهدين يجب دمجهم رغم انت تم ملاحظة توسيع نطاق عمل المجاهدين بعد عسكرة افرادهم وافتتاح قيادات لهم في مناطق جديدة مثل الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

الجوازات يجب ضمها الى امن الدولة تغيير مسماها الى امن الحدود.

الاحوال المدنية يجب فصلهم وجعلهم هيئة مستقلة.

الدفاع المدني يفضل ان يبقوا كما هم بسبب انهم سابقا كانوا قوة مدنية وتقرر عسكرتهم بعدما كان اداءهم مخجل ويفتقدون الى الانضباط.

امن الطرق يبقوا كما هم مع تطوير قطاعهم نظرا لان افرادهم يعتبرون اسوأ افراد بالداخلية انضباطا وخلقا.

الامن الدبلوماسي يضم تحت قيادة امن المنشات.

بالنسبة لامارات المناطق يجب اعطاءهم مزيدا من السلطات والحقاهم بمجلس خاص بهم يسمى بمجلس المناطق. ويكونوا بالتوازي مع مجلس الوزراء. بل يفضل ان يقوموا باجتماعات منظمة مع مجلس الوزارء.
الغوا وزارة الدخلية بالمرة وحطوا مبناها مكتبة عمومية :cmonBruh:
 
ترهل اداري
الترهل الاداري يعالج بتنظيم وخطة ادارية جديدة وليس الغاء
ماذا بقي اذا كل شئ ازيل
الاحوال المدنية لاتعاني من سوء تنظيم اداري وكذلك اغلب القطاعات
الصحيح تنظيم جديد للمهام والمسؤوليات لكل ادارة وقطاع تحت مظلة وزارة الداخلية
 
الترهل الاداري يعالج بتنظيم وخطة ادارية جديدة وليس الغاء
ماذا بقي اذا كل شئ ازيل
الاحوال المدنية لاتعاني من سوء تنظيم اداري وكذلك اغلب القطاعات
الصحيح تنظيم جديد للمهام والمسؤوليات لكل ادارة وقطاع تحت مظلة وزارة الداخلية
خطأ بعض القطاعات نفس المهمات والواجبات وبعض القطاعات مدنية اساسا ، الهدف هو توحيد الصرف والتدريب بدل التشتت
 
الغوا وزارة الدخلية بالمرة وحطوا مبناها مكتبة عمومية :cmonBruh:
المشكلة وزارة الداخلية بشكلها الحالي مليئة بالترهل الاداري رغم انها تحسنت عن السابق بعدما انشئ قطاع رئاسة امن الدولة
 
الترهل الاداري يعالج بتنظيم وخطة ادارية جديدة وليس الغاء
ماذا بقي اذا كل شئ ازيل
الاحوال المدنية لاتعاني من سوء تنظيم اداري وكذلك اغلب القطاعات
الصحيح تنظيم جديد للمهام والمسؤوليات لكل ادارة وقطاع تحت مظلة وزارة الداخلية
الترهل الاداري والفشل التنظيمي وتشابه الواجبات هذا علاجه اعادة الهيكلة ولا يفيد تنظيم او خطة ادارية ابدا ما دامت الهيكلة هي نفسها
 
خطأ بعض القطاعات نفس المهمات والواجبات وبعض القطاعات مدنية اساسا ، الهدف هو توحيد الصرف والتدريب بدل التشتت

الترهل الاداري والفشل التنظيمي وتشابه الواجبات هذا علاجه اعادة الهيكلة ولا يفيد تنظيم او خطة ادارية ابدا ما دامت الهيكلة هي نفسها
لايوجد شئ اسمه مدني لايدخل تحت مظلة وزارة الداخلية فالوزارة تشتمل على المدني والعسكري
مهمة الوزارة جمع كل مايتعلق بإدارة شؤون الدولة والافراد في الداخل تحت جهة واحدة ترجع لمجلس الوزراء
الفصل والاستقلال يعني زيادة الجهات السيادية وارتباطها بمجلس الوزراء سواء كانت وزارة او رئاسة او هيئة وهذا يؤدي لترهل اداري في الهرم الاعلى
اولا بالنسبة للقطاعات المتعددة تحت مظلة الامن العام جميعها مرتبطة ماليا واداريا بالامن العام يعني جهة الاستلام والصرف واحدة من مديرية الامن العام وجهة الادارة الميدانية مرتبطة بمديرية الشرطة بالمناطق
هنا موضوع تشتيت الصرف انتهينا منه لأن جميع القطاعات احتياجاتها ومصروفاتها تقريبا واحدة الفرق في المهمات الميدانية
أما الدمج فالمهمات والواجبات دمجت او تركت مصروفاتها واحدة
الافضل تخفيضها بإالحاق بعض افرادها بالدوريات الامنية وامن الطرق لمساعدتهم على تغطية المناطق بأعداد اكبر وإبقاء قوة محدودة منهم لمساعدة الشرطة في نشرهم عند الحاجة
التدريب في نظري خططهم التدريبية جيدة ولكن التطوير مهم ومفيد
 
لايوجد شئ اسمه مدني لايدخل تحت مظلة وزارة الداخلية فالوزارة تشتمل على المدني والعسكري
مهمة الوزارة جمع كل مايتعلق بإدارة شؤون الدولة والافراد في الداخل تحت جهة واحدة ترجع لمجلس الوزراء
الفصل والاستقلال يعني زيادة الجهات السيادية وارتباطها بمجلس الوزراء سواء كانت وزارة او رئاسة او هيئة وهذا يؤدي لترهل اداري في الهرم الاعلى
اولا بالنسبة للقطاعات المتعددة تحت مظلة الامن العام جميعها مرتبطة ماليا واداريا بالامن العام يعني جهة الاستلام والصرف واحدة من مديرية الامن العام وجهة الادارة الميدانية مرتبطة بمديرية الشرطة بالمناطق
هنا موضوع تشتيت الصرف انتهينا منه لأن جميع القطاعات احتياجاتها ومصروفاتها تقريبا واحدة الفرق في المهمات الميدانية
أما الدمج فالمهمات والواجبات دمجت او تركت مصروفاتها واحدة
الافضل تخفيضها بإالحاق بعض افرادها بالدوريات الامنية وامن الطرق لمساعدتهم على تغطية المناطق بأعداد اكبر وإبقاء قوة محدودة منهم لمساعدة الشرطة في نشرهم عند الحاجة
التدريب في نظري خططهم التدريبية جيدة ولكن التطوير مهم ومفيد
كلامك هذا دليل انك ما فهمت وش حنا نقول.

باختصار انت تبي وزارة الداخلية تشكل كل شي مثل اول يوم حتى المباحث العامة ومركز المعلومات تحتها هذا يعني ترهل اداري وغباء.

الافضل هو توفير المرونة والاستقلالية التي تضمن كفاءة العمل الاداري والميداني وليس انشاء قوات متعددة لكل شي وبالنهاية المهام واحدة! ولا القرار الاعوج اللي يوم جعلوا موظفي جوازات المطارات يلبسون مدني ثوب وشماغ! وين صارت هذي بالله! المفرضو موظف الجوازات يعكس انضباط عسكريين الدولة مب يطلع كانه شريطي عقار.

كل دول العالم تجد موظفي الهجرة والجوازات يرتدون زي عمل ما عدا حنا وللاسف ودي اعرف من الفاهم اللي طلع بالقرار هذا.

انت الظاهر تبي مثل اول مباني شرطة مستاجرة وفوضى ادارية علشان يبقى اسمها وزارة داخلية تشمل كل شي وهذا خطا.

افضل شي عندما تكون قطاعات الدولة اكثر استقلالا لا ان تجمع كل العمل تحت مظلة واحدة
 
اهم نقطه فصل امارات المناطق عن وزارة الداخلية و الحاقهم تحت مضله جديده مثل وزارة الحكم المحلي او هيئه مناطق او شيء من هذا القبيل

دمج القطاعات الامنيه المتنوعة تحت مسمى الشرطه

فصل حرس الحدود و خفر السواحل عن وزارة الداخلية

السجون تكون تحت امن الدوله ورقابه النيابه العامه

المشكله ان وزارة الداخلية يتبعها عشرات الاجهزه الامنيه و القطاعات و حجمها كبير جدا
 
وضع الصلاحيات في مؤسسة أمنية واحده يرأسها رجل واحد هذا خطأ توزيع العمل الأمني على عدة مؤسسات أمنية في الدولة هو الصواب ولكن بكفاءه إدارية وتنسيق مشترك.

ينشأ مجلس بإسم "مجلس أمراء المناطق" وتصاغ مهامه وتوضع مسؤولياته وتحدد صلاحياته ويلحق بمجلس الوزراء.

تنشأ وزارة بإسم "وزارة الأمن الداخلي" وتلحق بها القوات الأمنية.

تبقى "وزارة الداخلية" وتكون للعمل المدني والأمن العام (الشرطة ، السجون ، أمن الطرق) وتبقى إدارة الأحوال المدنية وإدارة الجوازت (إلغاء عسكرتها) وباقي الإدارات المدنية.

إلغاء المرور ، إلغاء المجاهدين ، تحويل حرس الحدود وقوات الأمن الخاصة إلى "وزارة الأمن الداخلي" مع قيام الأخيرة بالمهام الخاصة مثل أمن المنشآت والأمن الدبلوماسي وغيرها ، تحويل إدارات أخرى في "وزارة الداخلية" إلى جهات أخرى تكون وظائفها أقرب إليها.

إلغاء الدفاع المدني وإنشاء هيئة مدنية مستقلة بإسم "هيئة إدارة الحرائق" على غرار "هيئة الهلال الأحمر" مع تغيير إسم الأخيرة إلى "هيئة الإسعاف السعودي".

رأيي
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى