الشركة الوحيدة التي ستغلق مقرها في دبي وتتجه الى الرياض هي شركة سعودية اسمها قناة العربية .. ليس استنقاصاً من السعودية وقرارها لكن الواقع يقول ذلك .. ساعطيك قائمة باكبر الشركات الموجودة في دبي كمقر اقليمي اساسي وليست شركات اماراتية واقولك الى 2024 لن تنتقل ولا شركة منها الى الرياض ..
Cnn
Bloomberg
BBC
شركة بلاك روك اكبر شركة ادارة اصول في العالم
شركة Google عملاق التكنولوجيا
شركة oracle
شركة Hp
شركة Siemens
شركة dell
جميع شركات الموضة والازياء العالمية
شركات الطيران الدولية مثل لوفتهانزا وغيرها
شركات الاغذية الدولية وشركات التمويل والبنوك الدولية وشركات العقارات والانشاءات وشركات الشحن البحري والجوي
السعودية وضعت 3 سنوات مهلة ولن يتبع احد هذه الاجراءات عدا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبيع اغلب منتجاتها مباشرة الحكومة السعودية .. عدا ذلك صعب جدا ولو كانت هذه الشركات في الرياض الان والقرار صادر من الامارات ساقول لك ايضاً صعب جدا وشبه مستحيل ما لم تكن عقود الحكومة السعودية المباشرة مع هذه الشركات اضعاف اضعاف اضعاف امتيازاتها التي تحصل عليها هنا وهذا غير موجود ..
في الواقع ان اغلب مشتريات الحكومة السعودية تتم عن طريق وسيط "تاجر سعودي يمتلك شركة توريد" هل ستقاطع الحكومة كمبيوترات ديل التي تبيعها مكتبة جرير مثلاً لان ديل لا تمتلك مقر اقليمي في الرياض .. هل ستقاطع الحكومة منتجات حلول مالية من شركتي Visa و Mastercard لانها لا تمتلك مقرات حصرية في الرياض .. هل ستمنع متصفحات جوجل واجهزة اندرويد من الاستخدام لان ليس لها مقر اقليمي حصري في الرياض؟ مرة اخرى ليس استنقاصاً من السعودية لكن هذا امر لن يحصل لا من طرف الشركات ولا من الطرف السعودي .. كم تمثل نسبة مبيعات الشركات الى الحكومة السعودية مقابل السوق السعودي ككل وكم تمثل نسبة العقود المباشرة للشركات السعودية مع هذه الشركات مقارنة بعقود الحكومة مع الوكلاء السعوديين لهذه الاجهزة؟