- إنضم
- 6 فبراير 2021
- المشاركات
- 98
- التفاعل
- الدولة
فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث شركات روسية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، باتهامها بمخالفة قانون عدم الانتشار الذي يحظر التعاون العسكري التقني مع سوريا وإيران وكوريا الشمالية
وحسب بيان صدر عن الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، شملت العقوبات "مؤسسة كوميرتاو الإنتاجية للطيران"، ومؤسسة "المجموعة العلمية الإنتاجية الهندسية" المتخصصة في الصناعات الفضائية والصاروخية، و"مكتب شيبونوف لتصميم المعدات الهندسية" التابع لشركة "روستيخ" الحكومية المشرفة على التكنولوجيا العسكرية في روسيا.
إضافة إلى الشركات الروسية المذكورة ضمت القائمة الأمريكية 5 شركات صينية وأخرى تركية إضافة إلى "كتائب سيد الشهداء" العراقية.
وأكدت واشنطن أن العقوبات المعلنة اليوم دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الثالث من فبراير الجاري، وأنها جاءت ردا على انتهاك تلك الشركات قانون "نظام عدم الانتشار" الذي سنه الكونغرس الأمريكي كإجراء ضاغط على إيران وكوريا الشمالية وسوريا، ويهدف إلى منع نقل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية إلى الدول الثلاث.
ويحظر هذا القانون الأمريكي على أي مؤسسة أو وزارة أو وكالة تابعة للحكومة الأمريكية إجراء مباحثات أو إبرام عقود شراء أي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الشركات والشخصيات المستهدفة، بالإضافة إلى منع الأفراد والكيانات المدرجة في اللائحة السوداء من الاستفادة من أي برنامج مساعدة خاص بالحكومة الأمريكية.
والعقوبات سارية خلال عامين وقابلة للتعديل بقرار من وزير الخارجية الأمريكي.
وحسب بيان صدر عن الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، شملت العقوبات "مؤسسة كوميرتاو الإنتاجية للطيران"، ومؤسسة "المجموعة العلمية الإنتاجية الهندسية" المتخصصة في الصناعات الفضائية والصاروخية، و"مكتب شيبونوف لتصميم المعدات الهندسية" التابع لشركة "روستيخ" الحكومية المشرفة على التكنولوجيا العسكرية في روسيا.
إضافة إلى الشركات الروسية المذكورة ضمت القائمة الأمريكية 5 شركات صينية وأخرى تركية إضافة إلى "كتائب سيد الشهداء" العراقية.
وأكدت واشنطن أن العقوبات المعلنة اليوم دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الثالث من فبراير الجاري، وأنها جاءت ردا على انتهاك تلك الشركات قانون "نظام عدم الانتشار" الذي سنه الكونغرس الأمريكي كإجراء ضاغط على إيران وكوريا الشمالية وسوريا، ويهدف إلى منع نقل تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية إلى الدول الثلاث.
ويحظر هذا القانون الأمريكي على أي مؤسسة أو وزارة أو وكالة تابعة للحكومة الأمريكية إجراء مباحثات أو إبرام عقود شراء أي بضائع أو خدمات أو تكنولوجيا من الشركات والشخصيات المستهدفة، بالإضافة إلى منع الأفراد والكيانات المدرجة في اللائحة السوداء من الاستفادة من أي برنامج مساعدة خاص بالحكومة الأمريكية.
والعقوبات سارية خلال عامين وقابلة للتعديل بقرار من وزير الخارجية الأمريكي.
