Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
وين ياخوي واصلت من الحظ في قدرهمآل مرة قطريون الأصل والمنشأ ، وسعوديون كذلك الأصل والمنشأ ، بل أن أصالتهم أجل وارقى من أصول حتى بعض عوائل سعودية وقطرية أصولهم غير عربية بالمطلق ، ومواصلتك للحط من قدرهم وولائهم غريب جداً ، لا أدري لماذا هذا الجهد الكبير من قبلك للدفاع عن قرارات الحكومة القطرية؟! ، تذكرني بشخص غائب عزيز علي كثيراً ، أتمنى له الخير والعودة الحميدة.
إليكم القانون القطري لأول انتخابات برلمانية:
قسم القانون رقم (6) الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى المواطنين القطريين إلى 3 درجات، الأولى قطريين أصليين ويحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريين مجنسين مولودين في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، وقطريين مجنسين وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.
وينص القانون على أنه يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".
أما يشترط فيمن يود ترشيح نفسه أن يكون "جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".
كما قضى القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى على أنه يتألف المجلس من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم بالانتخاب ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
ويتولى المجلس -بحسب القانون ذاته- سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.
كما أصدر أمير قطر المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.
وقسم المرسوم الدوائر الانتخابية في قطر إلى 30 دائرة انتخابية، ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.
الخلاصة: القانون عنصري وغير منصف.
ماوظيفته
قانون ممتاز ولا هو عنصري ابدا
بالنسبة للتركيبة السكانية في قطر عنصري جداً،
لأن تركيبة السكان في قطر ليس كما هي في السعودية أو في مصر أو في المغرب،
غالبية ممن يحملون الجنسية القطرية مجنسون من بلدان وجنسيات متعددة، وهذا القانون يقصيهم من حقهم وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
وين ياخوي واصلت من الحظ في قدرهم
ال مره من القبايل الي كسبت مجدها بفعولها مايرفعهم لامدح ولا يطمنهم ذم
لكن انا عندي مبدى في اي دوله خاصه خليجيه ان الاصلي هو الاولى بكل شي من الي تجنس
والله يستاهل من طلع من بلده
بالنسبة لي اشوفه قرار صائب ما فيه اي خطأ
مجنسين عندنا فقيه وطقته عثوا فالارض بالفساد ومحكومين هذا خطر المجنسين اتمنى يطبق نفس القرار عندنا في مجلس الشورى يجي زيدي يعطي شور ورأي في امور ما تتناسب مع مجتمعنا
لا ابشرك لهم امتداد في 3 دولأنت تخلط في الحرب بين الحواضر ، وسكان البر القطري ، هذا غير أني أعتقد ان هنالك الآن قطريون حاصلين على الحقوق كاملة كانوا معادين للدوحة وقت هذه الواقعة ، الفرق الوحيد بينهم أن الأول لا امتداد قبلي له (في المطوعة) ، والآخر له امتداد قبلي ويشكل خطراً على الديمقراطي حاكم الدوحة.
ليست هشة من الداخل بل حكومة تصنع قوانيين هشة. اما الترابط الأجتماعي داخلا عندهم قوي جدادولة هشة من الداخل
يا ترى ما هو رأي الكاتب الجهبذ محمد صالح المسفر القطري بالتجنيس والسعودي الأصل، الذي صدع رؤوسنا نحن البحرينيين إثناء أحداث 2011 عندما كان يُنظر علينا ويتفلسف وكان يحرض أهل السنة في البحرين بالانضمام إلى الثيران للانقلاب على آل خليفة وإزاحة المغفور له صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء من منصبه وتسليم منصب رئاسة الوزراء لأحد الثيران في الدوار، وذلك بأمر من معازيبه وبالتحديد من الخنزير حمد بن جاسم.
إذا قطر لا تريد اعطاء المجنسون حقوقهم الدستورية فمن المفترض أن لا تجنسهم،
لأن من غير المعقول القطري المجنس وقف مع قطر ومع قيادة وحكومة قطر في أحلك الظروف، على سبيل المثال وقف معهم أيام أزمة المقاطعة، ودافع عنهم بأيده وبأسنانه، ثم في وقت الاستحقاق الدستوري يتم اقصائهم من حقهم الدستوري، هذا لا يستقيم وليس من العدل والانصاف،
سأقول لك شيء، أثناء أحداث البحرين 2011، جميع المجنسون البحرينييون، ونحن في البحرين نطلق عليهم مصطلح "البحرينيون الجدد"، وهم من جنسيات مصرية وشامية ويمنية وعراقية وأردنية ومغربية وقفوا مع القيادة والحكومة وقفة رجل واحد، كانوا لنا العون والسند بل وحتى البعض منهم تعرض للتعذيب عندما وقع في أيدي "ثيران" الدوار، ليس من العدل والانصاف أن نجحدهم وننكر دورهم باستقصائهم من حقهم الدستوري.
أمر معروف بدون بشرى وتبشير.لا ابشرك لهم امتداد في 3 دول