- إنضم
- 26 يوليو 2021
- المشاركات
- 576
- التفاعل
- الدولة
رحب ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا و الإتحاد الاوروبي, السيد أبي بشرايا البشير, اليوم الخميس, بقرار محكمة التحقيق المركزية الإسبانية القاضي ب”اسقاط التهم” التي تقدمت بها جمعية موالية للمخابرات المغربية ضد الرئيس إبراهيم غالي, وإعتبر القرار إنتصارا جديدا لنضال الشعب الصحراوي.
وأوضح السيد ابي بشرايا, في أول تصريح للجبهة عن قرار محكمة التحقيق الاسبانية إسقاط التهم التي وردت في الشكوى التي رفعتها الجمعية المزعومة ضد الرئيس غالي سنة 2008 قائلا: “إن العدالة تنتصر من جديد لصالح كفاح الشعب الصحراوي وتوجه ضربة قاضية أخرى للنظام المخزني ومخططاته الهادفة لمصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وأضاف ممثل الجبهة في السياق, “لقد جددت المحكمة الاسبانية تأكيد جبهة البوليساريو التي لا طالما نفت منذ البداية جملة وتفصيلا الادعاءات والمزاعم التي تقدمت بها الجمعية الموالية للنظام المخزني”.
وأعتبر السيد ابي بشرايا قضية اتهام الرئيس الصحراوي مسألة “سياسية يديرها النظام المخزني من أجل التأثير وتشويه صورة الرئيس الصحراوي غالي, ومن خلاله سمعة جبهة البوليساريو ونضال الشعب الصحراوي بأكمله”.
وحسب ما جاء في منطوق الحكم, فإن قاضي التحقيق في المحكمة الإسبانية, اعلن عن إسقاط التهم” التي وردت في الشكوى التي رفعتها الجمعية المزعومة ضد الامين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي.
وأوضحت وثيقة المحكمة بأن القاضي الإسباني أكد بأن إفادات الشهود في القضية تتعارض مع ادعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية والتي زعمت فيها أنها وثقت ارتكاب جرائم تدين الرئيس الصحراوي في الفترة الممتدة من 1975 الى غاية 1990.
وحسب القرار الموقع من قبل سانتياغو بيدراز, فإن افادات الشهود تكفي لإثبات هذه التناقضات التي نددت بها هيئة دفاع الرئيس غالي, بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بمكان وزمان الوقائع, فضلا عن المنصب الذي كان يشغله آنذاك الرئيس غالي والتي تقوض من مصداقية الشهود.
وأبرزت الوثيقة بأن الوقائع “طالها التقادم” اذ يحدد القانون الجنائي آنذاك (1973) فترة التقادم ب 20 سنة فيما يتعلق بمزاعم الجرائم الموجهة للرئيس غالي.
وبعد أن حاول المغرب استغلال القضية وإعادتها الى الواجهة, من خلال إستخدامها كورقة ضغط ضد مدريد, جاء قرار المحكمة الاسبانية ليضاف الى الهزائم التي ما فتئ يمنى بها المغرب بشكل غير مسبوق, رغم محاولاته الابتزازية, و القفز على الحقائق الميدانية, بالكذب و الافتراء.
وجاء قرار المحكمة الاسبانية بعد نحو شهرين من تأكيد المحكمة العليا الاسبانية انه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي و لا اي نوع اخر من الاجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته.
وكان قرار المحكمة العليا الاسبانية قد شكل اهانة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي, مثيرة ازمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج.
واوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها انه “بمقتضى الاحكام المذكورة و اخرى ذات طابع اجرائي عام, فانه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا اي نوع من الاجراءات التحفظية ضد السيد ابراهيم غالي”.
جبهة البوليساريو: تبرئة المحكمة الاسبانية للرئيس ابراهيم غالي.. انتصار جديد لكفاح الشعب
وأوضح السيد ابي بشرايا, في أول تصريح للجبهة عن قرار محكمة التحقيق الاسبانية إسقاط التهم التي وردت في الشكوى التي رفعتها الجمعية المزعومة ضد الرئيس غالي سنة 2008 قائلا: “إن العدالة تنتصر من جديد لصالح كفاح الشعب الصحراوي وتوجه ضربة قاضية أخرى للنظام المخزني ومخططاته الهادفة لمصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
وأضاف ممثل الجبهة في السياق, “لقد جددت المحكمة الاسبانية تأكيد جبهة البوليساريو التي لا طالما نفت منذ البداية جملة وتفصيلا الادعاءات والمزاعم التي تقدمت بها الجمعية الموالية للنظام المخزني”.
وأعتبر السيد ابي بشرايا قضية اتهام الرئيس الصحراوي مسألة “سياسية يديرها النظام المخزني من أجل التأثير وتشويه صورة الرئيس الصحراوي غالي, ومن خلاله سمعة جبهة البوليساريو ونضال الشعب الصحراوي بأكمله”.
وحسب ما جاء في منطوق الحكم, فإن قاضي التحقيق في المحكمة الإسبانية, اعلن عن إسقاط التهم” التي وردت في الشكوى التي رفعتها الجمعية المزعومة ضد الامين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي.
وأوضحت وثيقة المحكمة بأن القاضي الإسباني أكد بأن إفادات الشهود في القضية تتعارض مع ادعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية والتي زعمت فيها أنها وثقت ارتكاب جرائم تدين الرئيس الصحراوي في الفترة الممتدة من 1975 الى غاية 1990.
وحسب القرار الموقع من قبل سانتياغو بيدراز, فإن افادات الشهود تكفي لإثبات هذه التناقضات التي نددت بها هيئة دفاع الرئيس غالي, بالإضافة إلى نقص واضح في التفاصيل ذات الصلة بمكان وزمان الوقائع, فضلا عن المنصب الذي كان يشغله آنذاك الرئيس غالي والتي تقوض من مصداقية الشهود.
وأبرزت الوثيقة بأن الوقائع “طالها التقادم” اذ يحدد القانون الجنائي آنذاك (1973) فترة التقادم ب 20 سنة فيما يتعلق بمزاعم الجرائم الموجهة للرئيس غالي.
وبعد أن حاول المغرب استغلال القضية وإعادتها الى الواجهة, من خلال إستخدامها كورقة ضغط ضد مدريد, جاء قرار المحكمة الاسبانية ليضاف الى الهزائم التي ما فتئ يمنى بها المغرب بشكل غير مسبوق, رغم محاولاته الابتزازية, و القفز على الحقائق الميدانية, بالكذب و الافتراء.
وجاء قرار المحكمة الاسبانية بعد نحو شهرين من تأكيد المحكمة العليا الاسبانية انه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي و لا اي نوع اخر من الاجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته.
وكان قرار المحكمة العليا الاسبانية قد شكل اهانة للمغرب الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي, مثيرة ازمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج.
واوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها انه “بمقتضى الاحكام المذكورة و اخرى ذات طابع اجرائي عام, فانه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا اي نوع من الاجراءات التحفظية ضد السيد ابراهيم غالي”.
جبهة البوليساريو: تبرئة المحكمة الاسبانية للرئيس ابراهيم غالي.. انتصار جديد لكفاح الشعب
