طبيعي يكون للجيش مصانع خاصه به.. يتم استخدام المنتج في داخل القوات المسلحه والفائض يتم بيعه للقطاع المدني.. مثل الحديد ايضا لان عند الضروره او وقت وقوع الحروب لن يذهب للجيش للشركات المدنيه.. الموجوده تحت سيطره الشركات الاجنبيه والله اعلم ماذا سيحدث حينها..... الغرض من الشكوي للبنك للدولي ان مصانع الجيش كبيره والفائض للقطاع المدني كبير.. بالتالي يؤثر ذلك علي نسبه الشركه في القطاع المدني.. وتتحجج بأن معظم المبيعات تذهب لمصانع الجيش.. مع ان لافارج منتجها مسيطر ف يالسوق ولم تشتكي احد بالاضافه الي وحود اكثر من ٢٠ شركه للاسمنت وكلها بتبيع..؟!