اذا لم تقوم الولايات المتحدة الامريكية بتزويد مصر بقدرات جوّ-جوّ أكبر ، ستخاطر
كرد فعل على المماطله الأمريكية في بيع الاسلحه لمصر بحجة حقوق الانسان وملف الاخوان، اتخذ الجيش المصري تدابير جذرية لموازنة اعتماد بلاده على المعدات العسكرية الأمريكية. وقرب نهاية ٢٠١٤ بدأت مصر التفاوض على شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميج-29 إم 2" ومروحيات من طراز " كا-52"
وأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية "أنتى-2500". وبحلول عام 2015، أبرمت مصر صفقة مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة فرنسية متعدّدة المهام ("فريم"). وكانت القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى المسؤولين الأمريكيين
الصفقة التي أبرمتها مصر بشأن مقاتلات "سو-35"مع روسيا في أكتوبر 2018 والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار. وبعد شهر من انتشار أنباء حول الصفقة في مارس 2019، قام وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايكل بومبيو بالتعليق على الصفقة ولوح في جلسة استماع في الكونجرس بإمكانية فرض عقوبات على مصر
بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" في حال استمرار صفقة السوخوي مع القاهرة. وردًا على ذلك، قام العديد من أعضاء البرلمان المصري، بمن فيهم قادة عسكريون سابقون، بتحذير الولايات المتحدة من أنّ هذه العقوبات ستُعتبر تدخّلًا غير مقبول في قرار مصر السيادي بشراء الأسلحة
وجرى تبرير الصفقة على إنّها جزء من جهود الدولة لتنويع مصادر التسلح. بالنسبة إلى الجيش المصري، تمثّل صفقة مقاتلات "سو-35" أكثر من مجرّد محاولة للتنويع،فإن القوات المسلحة المصرية ترى في الصفقة فرصة لإبطال آثار الرفض الأمريكي المتكرّر لمحاولاتها شراء معدّات عسكرية أمريكية متطورة
إن عملية الحصول على أي عتاد عسكري تسترشد أساسًا بمنطق يربط تصوّر الدولة لاحتياجاتها العسكرية بالوسائل التي يمكنها تلبية هذه الاحتياجات بفعالية وكفاءة. على سبيل المثال، حرمت الولايات المتحدة مصر منذ فترة طويلة من صواريخ جوّ-جوّ التي يزيد مداها عن 85 كيلومترًا
وقيّدت ترسانة الصواريخ الجوية المصرية الطويلة/المتوسطة المدى بحيث تكون مقتصرة على صواريخ من طراز "إيه آي إم-7 سبارو" وصواريخ "إيه آي إم-9 سايدويندر" التي تتمتّع بمدى أقلّ بمسافة 35 كيلومترًا. وبالنسبة إلى الجيش المصري، هذا حجر عثرة رئيسي، فصاروخ "سبارو" هو صاروخ متهالك
يعود لفترة الحرب الباردة ويتطلّب من المشغّل أن يظلّ مقيّدًا بالهدف لتسجيل ضربة، ما يحرم الطيّار من حرية التحرّك أو المناورة بعد الإطلاق. من ناحية أخرى، فان العديد مشتري السلاح الأمريكي في المنطقة، مثل قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وعمان وتركيا
يحصلون على أنظمة أكثر فاعلية مما يتم تخصيصه لمصر مثل صاروخ الـ " إيه آي إم-120 أمرام". وتسمح هذه القدرة المبنيّة على نظام "أطلِق وانسَ" للمشغّل بالمناورة بحرّية بعد الإطلاق، وتمتلك نطاقًا مُعلنًا يتجاوز نطاق صاروخ "إيه آي إم-7 سبارو" بمقدار 20 كيلومترًا إضافيًّا
وتضع القيود المفروضة على صواريخ جوّ-جوّ للقوات الجوية المصرية من طراز "إف-16" في وضع غير مؤاتٍ كليًّا في حال مشاركته في قتال جوّي مع أي قوّة جوية مسلّحة بصواريخ خارج مدى الرؤية في المنطقة. في عام 2018، تعهّد ترامب شفهيًّا ببيع 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" للدولة المصرية
ولكن مرّة أخرى، لم تتبلور أي صفقة بسبب معارضة وزارة الدفاع والضغوط التي مارستها إسرائيل بحسب الإشاعات. وشجّعت هذه المخاوف المستمرّة مصر على البحث عن مقاتلات متقدمة من مورّدين آخرين، حتى لو كانت معرّضة للعقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"
وفي حين أن تركيا سعت مؤخّرًا إلى إبرام صفقة أسلحة مع روسيا، ما أدى إلى فرض عقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، فإنّ الحالة المصرية تختلف اختلافًا كبيرًا عنها. ففي حالة تركيا وصاروخ "إس-400"، كان بإمكان تركيا الحصول على المعدات العسكرية الحديثة
بما في ذلك مقاتلات من طراز "إف-35"، ونظام الدفاع ضدّ الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية"THAAD"،ومنظومة "إم آي إم-104 باتريوت"ولكنها قررت الحصول على تسليح روسي، فهذا يعني أن قرارها بشراء أنظمة روسية بديلة لم ينشأ بسبب حاجة عسكرية تكتيكية ملحّة، ولكن بالأحرى من دافع سياسي واضح
في المقابل،ترى مصر أنّ شراءها مقاتلات "سو-35" أمر ضروري بعد عقود من رفعها طلبات لاقتناء أجهزة أمريكية متقدمة،رُفضت جميعها رغبة مصر بتملك لأنظمة التفوّق الجوي المتقدمة وصواريخ خارج مدى الرؤية البصرية تكمن في تهديدَين استراتيجيَين لمصر يمثلا الحاجة لتعزيز القدرات الجوية المصرية
يتمثّل التهديد الأوّل باكتشاف حقول غاز عملاقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وستكون مصر، بغية حفظ المنطقة الاقتصادية بشكل فعال،بحاجة إلى أسطول جوي فعّال بسعة وقود أكبر من مقاتلاتها قصيرة المدى من طراز"إف-16"من أجل دعم وحداتها البحرية العاملة في المنطقة
التهديد الثاني يشكّله سد النهضة الإثيوبي الكبير على مصر، حيث لم تسفر المفاوضات المتعلّقة بتشغيل السد وتنظيمه عن أي اتفاق ملزم قانونًا بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفي حال لجأت مصر إلى الخيار العسكري، فإنّ القوات الجوية ستشعر بالضغط لتشغيل أسطول جوي بقدرة خارج مدى الرؤية البصرية
لمواجهة الطيران الجوي الإثيوبي الذي يتسلح بـ "سو-27 فلانكر"، المسلّح بصواريخ جوّ-جوّ من طراز "آر-27" التي تفوق مداها صواريخ "إيه آي إم-7 سبارو" المصرية و"إيه آي إم-9 سايدويندر" وصواريخ "ميكا" الفرنسية. ولهذه الأسباب، تنظر مصر إلى صفقة مقاتلات "سو-35"
على أنّها محنة اختارت خوضها لرفع قدراتها الجوية.ومع ذلك، تدرك القاهرة أنّها ستواجه عدّة تحديات في ما يتعلّق بدمج مقاتلات"سو-35"في أسطول سلاحها الجوي.ففي النهاية،لا يمكن للطائرات الأمريكية الصنع التي تشكّل العمود الفقري للقوات الجوية المصرية وأنظمة الإنذار المبكر الأمريكية الصنع
من طراز "إي - 2 هوك آي و"سي-130 هيركوليز" المجهزة بمعدّات تدابير الدعم الإلكتروني لنظام الدحرجة، أن تتبادل البيانات والتواصل مع الأنظمة الروسية الصنع. وستجعل هذه التحديات الأسطول المصري من مقاتلات من طرازَي "سو-35" و "ميج-29 إم 2" كقوّة جوية داخل القوّة جوية تعمل بشكل شبه مستقل
وحاولت مصر مواجهة هذا التحدي من خلال إطلاق مركز وطني لقيادة التكامل والمراقبة الرادارية (RISC2)، يسمح للطائرات ذات الأصول المختلطة بتبادل البيانات عبر منصة موحدة. ومع ذلك، فلا يزال الوضع التشغيلي لهذا النظام تحت التجربه، ولم يجرِ اختبار فعاليته القتالية بعد
إنّ التهديد بفرض عقوبات على مصر بسبب الصفقة يمكن أن تؤثّر بشكل كبير على العلاقات الأمريكية مع الجيش المصري، بما في ذلك إعادة توجيه القيادة العسكرية المصرية إلى المؤسسات العسكرية الشرقية بعد عقود من الاستثمار في ضباط مصريين تلقّوا تعليمًا في الولايات المتحدة
فإنّ ربط مسائل الخلافات السياسية مثل سجل حقوق الإنسان لم ولن يغيّر السياسة المصرية، بل أدّى فحسب إلى زيادة التوترات. إن مصر في غاية الحرص على زيادة تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة الامريكية. ولكن قيادتها قد تسعى لتطوير إمكانات القوات المسلحة المصرية
عن طريق إبرام صفقات تسليح مع روسيا أو الصين في حال عدم حصول مصر على متطلبات تسليحها من الولايات المتحدة تماما مثلما حدث أثناء الحرب الباردة. وعلى الولايات المتحدة الامريكية أن تحافظ على تمحور مصر الغربي،لان تغيير تمحور مصر قد يؤدي الى زعزعة استقرار الشرق الأوسط على المدى الطويل
على هذا النحو، فإنّ فهم المنظور العسكري المصري لا يزال مهمًّا؛ يرى الجيش المصري أنّ تقوية و تحديث انظمته القتالية أمر ضروري للعمل بفعالية وانسجام مع الولايات المتحدة ومع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، وللحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط .
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
بفرض عقوبات عليها بُغية الحصول على تلك القدرات يتبع
كرد فعل على المماطله الأمريكية في بيع الاسلحه لمصر بحجة حقوق الانسان وملف الاخوان، اتخذ الجيش المصري تدابير جذرية لموازنة اعتماد بلاده على المعدات العسكرية الأمريكية. وقرب نهاية ٢٠١٤ بدأت مصر التفاوض على شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميج-29 إم 2" ومروحيات من طراز " كا-52"
وأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية "أنتى-2500". وبحلول عام 2015، أبرمت مصر صفقة مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة فرنسية متعدّدة المهام ("فريم"). وكانت القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى المسؤولين الأمريكيين
الصفقة التي أبرمتها مصر بشأن مقاتلات "سو-35"مع روسيا في أكتوبر 2018 والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار. وبعد شهر من انتشار أنباء حول الصفقة في مارس 2019، قام وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايكل بومبيو بالتعليق على الصفقة ولوح في جلسة استماع في الكونجرس بإمكانية فرض عقوبات على مصر
بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" في حال استمرار صفقة السوخوي مع القاهرة. وردًا على ذلك، قام العديد من أعضاء البرلمان المصري، بمن فيهم قادة عسكريون سابقون، بتحذير الولايات المتحدة من أنّ هذه العقوبات ستُعتبر تدخّلًا غير مقبول في قرار مصر السيادي بشراء الأسلحة
وجرى تبرير الصفقة على إنّها جزء من جهود الدولة لتنويع مصادر التسلح. بالنسبة إلى الجيش المصري، تمثّل صفقة مقاتلات "سو-35" أكثر من مجرّد محاولة للتنويع،فإن القوات المسلحة المصرية ترى في الصفقة فرصة لإبطال آثار الرفض الأمريكي المتكرّر لمحاولاتها شراء معدّات عسكرية أمريكية متطورة
إن عملية الحصول على أي عتاد عسكري تسترشد أساسًا بمنطق يربط تصوّر الدولة لاحتياجاتها العسكرية بالوسائل التي يمكنها تلبية هذه الاحتياجات بفعالية وكفاءة. على سبيل المثال، حرمت الولايات المتحدة مصر منذ فترة طويلة من صواريخ جوّ-جوّ التي يزيد مداها عن 85 كيلومترًا
وقيّدت ترسانة الصواريخ الجوية المصرية الطويلة/المتوسطة المدى بحيث تكون مقتصرة على صواريخ من طراز "إيه آي إم-7 سبارو" وصواريخ "إيه آي إم-9 سايدويندر" التي تتمتّع بمدى أقلّ بمسافة 35 كيلومترًا. وبالنسبة إلى الجيش المصري، هذا حجر عثرة رئيسي، فصاروخ "سبارو" هو صاروخ متهالك
يعود لفترة الحرب الباردة ويتطلّب من المشغّل أن يظلّ مقيّدًا بالهدف لتسجيل ضربة، ما يحرم الطيّار من حرية التحرّك أو المناورة بعد الإطلاق. من ناحية أخرى، فان العديد مشتري السلاح الأمريكي في المنطقة، مثل قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وعمان وتركيا
يحصلون على أنظمة أكثر فاعلية مما يتم تخصيصه لمصر مثل صاروخ الـ " إيه آي إم-120 أمرام". وتسمح هذه القدرة المبنيّة على نظام "أطلِق وانسَ" للمشغّل بالمناورة بحرّية بعد الإطلاق، وتمتلك نطاقًا مُعلنًا يتجاوز نطاق صاروخ "إيه آي إم-7 سبارو" بمقدار 20 كيلومترًا إضافيًّا
وتضع القيود المفروضة على صواريخ جوّ-جوّ للقوات الجوية المصرية من طراز "إف-16" في وضع غير مؤاتٍ كليًّا في حال مشاركته في قتال جوّي مع أي قوّة جوية مسلّحة بصواريخ خارج مدى الرؤية في المنطقة. في عام 2018، تعهّد ترامب شفهيًّا ببيع 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" للدولة المصرية
ولكن مرّة أخرى، لم تتبلور أي صفقة بسبب معارضة وزارة الدفاع والضغوط التي مارستها إسرائيل بحسب الإشاعات. وشجّعت هذه المخاوف المستمرّة مصر على البحث عن مقاتلات متقدمة من مورّدين آخرين، حتى لو كانت معرّضة للعقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"
وفي حين أن تركيا سعت مؤخّرًا إلى إبرام صفقة أسلحة مع روسيا، ما أدى إلى فرض عقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، فإنّ الحالة المصرية تختلف اختلافًا كبيرًا عنها. ففي حالة تركيا وصاروخ "إس-400"، كان بإمكان تركيا الحصول على المعدات العسكرية الحديثة
بما في ذلك مقاتلات من طراز "إف-35"، ونظام الدفاع ضدّ الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية"THAAD"،ومنظومة "إم آي إم-104 باتريوت"ولكنها قررت الحصول على تسليح روسي، فهذا يعني أن قرارها بشراء أنظمة روسية بديلة لم ينشأ بسبب حاجة عسكرية تكتيكية ملحّة، ولكن بالأحرى من دافع سياسي واضح
في المقابل،ترى مصر أنّ شراءها مقاتلات "سو-35" أمر ضروري بعد عقود من رفعها طلبات لاقتناء أجهزة أمريكية متقدمة،رُفضت جميعها رغبة مصر بتملك لأنظمة التفوّق الجوي المتقدمة وصواريخ خارج مدى الرؤية البصرية تكمن في تهديدَين استراتيجيَين لمصر يمثلا الحاجة لتعزيز القدرات الجوية المصرية
يتمثّل التهديد الأوّل باكتشاف حقول غاز عملاقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وستكون مصر، بغية حفظ المنطقة الاقتصادية بشكل فعال،بحاجة إلى أسطول جوي فعّال بسعة وقود أكبر من مقاتلاتها قصيرة المدى من طراز"إف-16"من أجل دعم وحداتها البحرية العاملة في المنطقة
التهديد الثاني يشكّله سد النهضة الإثيوبي الكبير على مصر، حيث لم تسفر المفاوضات المتعلّقة بتشغيل السد وتنظيمه عن أي اتفاق ملزم قانونًا بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفي حال لجأت مصر إلى الخيار العسكري، فإنّ القوات الجوية ستشعر بالضغط لتشغيل أسطول جوي بقدرة خارج مدى الرؤية البصرية
لمواجهة الطيران الجوي الإثيوبي الذي يتسلح بـ "سو-27 فلانكر"، المسلّح بصواريخ جوّ-جوّ من طراز "آر-27" التي تفوق مداها صواريخ "إيه آي إم-7 سبارو" المصرية و"إيه آي إم-9 سايدويندر" وصواريخ "ميكا" الفرنسية. ولهذه الأسباب، تنظر مصر إلى صفقة مقاتلات "سو-35"
على أنّها محنة اختارت خوضها لرفع قدراتها الجوية.ومع ذلك، تدرك القاهرة أنّها ستواجه عدّة تحديات في ما يتعلّق بدمج مقاتلات"سو-35"في أسطول سلاحها الجوي.ففي النهاية،لا يمكن للطائرات الأمريكية الصنع التي تشكّل العمود الفقري للقوات الجوية المصرية وأنظمة الإنذار المبكر الأمريكية الصنع
من طراز "إي - 2 هوك آي و"سي-130 هيركوليز" المجهزة بمعدّات تدابير الدعم الإلكتروني لنظام الدحرجة، أن تتبادل البيانات والتواصل مع الأنظمة الروسية الصنع. وستجعل هذه التحديات الأسطول المصري من مقاتلات من طرازَي "سو-35" و "ميج-29 إم 2" كقوّة جوية داخل القوّة جوية تعمل بشكل شبه مستقل
وحاولت مصر مواجهة هذا التحدي من خلال إطلاق مركز وطني لقيادة التكامل والمراقبة الرادارية (RISC2)، يسمح للطائرات ذات الأصول المختلطة بتبادل البيانات عبر منصة موحدة. ومع ذلك، فلا يزال الوضع التشغيلي لهذا النظام تحت التجربه، ولم يجرِ اختبار فعاليته القتالية بعد
إنّ التهديد بفرض عقوبات على مصر بسبب الصفقة يمكن أن تؤثّر بشكل كبير على العلاقات الأمريكية مع الجيش المصري، بما في ذلك إعادة توجيه القيادة العسكرية المصرية إلى المؤسسات العسكرية الشرقية بعد عقود من الاستثمار في ضباط مصريين تلقّوا تعليمًا في الولايات المتحدة
فإنّ ربط مسائل الخلافات السياسية مثل سجل حقوق الإنسان لم ولن يغيّر السياسة المصرية، بل أدّى فحسب إلى زيادة التوترات. إن مصر في غاية الحرص على زيادة تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة الامريكية. ولكن قيادتها قد تسعى لتطوير إمكانات القوات المسلحة المصرية
عن طريق إبرام صفقات تسليح مع روسيا أو الصين في حال عدم حصول مصر على متطلبات تسليحها من الولايات المتحدة تماما مثلما حدث أثناء الحرب الباردة. وعلى الولايات المتحدة الامريكية أن تحافظ على تمحور مصر الغربي،لان تغيير تمحور مصر قد يؤدي الى زعزعة استقرار الشرق الأوسط على المدى الطويل
على هذا النحو، فإنّ فهم المنظور العسكري المصري لا يزال مهمًّا؛ يرى الجيش المصري أنّ تقوية و تحديث انظمته القتالية أمر ضروري للعمل بفعالية وانسجام مع الولايات المتحدة ومع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، وللحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط .
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
