هذه الاشكالية طرحت عام 2020 في احد الصحف الاجنبية حيث كان ابرز النقاط ان الامارات على المدى البعيد مصلحتها الاقتصادية لا تتماشى مع اتفاق اوبك وان الدولة ستسعى الى رفع طاقتها الانتاجية في حال وجد اي تمديد لاتفاق خفض الانتاج والموضوع ليس بالامر العجيب وهذا ما صرحت به الامارات انها ملتزمة بالاتفاق الحالي حتى نهايته لان الطلب على النفط سيزداد هذا العام مع اعادة فتح الاقتصادات بصورة شبه كلية وهذا امر الى حد ما (يناسب الاتفاق الحالي) لكن التمديد دون فترة رفع الانتاج يعني امرين :
- زيادة الطلب دون وجود زيادة انتاجية معقولة يعني ان الاسعار سترتفع بصورة جنونية مع سريان الاتفاق الممدد الى ديسمبر 2022
- تغير خط الاساس الحالي والعمل به لفترة زيادة الانتاج المحدودة سيساعد على تلبية الطلب في السوق والحفاظ على الاسعار المناسبة حتى نهاية الاتفاق الممدد في ديسمبر 2022 .. نعم خفض الانتاج سيسبب في هبوط الاسعار بصورة محدودة بين اغسطس 2021 و ديسمبر 2021 لكنها ستعاود الوصول الى التسعيرة المناسبة بوجود فترة تمديد الى ديسمبر 2022 ..
- روسيا وضعت الاقتراح لانها من وجهة نظري تريد تمديد 8 اشهر حتى عام 2023 وبهذا تكون وصلت الاسعار الى ارتفاع جنوني وبعدها لن تكون من ضمن الاتفاق وسنعود الى دوامة اغراق السوق او العمل على اتفاق من دون روسيا ..
- اخيرا روسيا متخوفة من القدرة الفعلية على تنفيذ مشروع نقل النفط الاماراتي الى اوربا عبر إسرائيل و وجود اسعار جنونية يعني انها تضمن ازاحة منافس محتمل على منتجات الطاقة في اوربا حيث ان الاسعار العالية جداً ستصب في مصلحة خطوط النفط الروسية القادرة على زيادة انتاجها في ظل تسعيرة متناقضة قد تصل الى حد الانهيار بعد ديسمبر 2022 وهذا قد يكون احد (اهم اسباب المقترح الاماراتي) الذي يسعى في كل الحالات الي تلبية الطلب العالم الذي سيتزايد بعد فتح الاقتصادات ومن صورة اخرى المحافظة على تسعيرة مناسبة في حال تم التمديد..
مجرد رأي والله اعلم ..