256 مليون دينار التبادل التجاري غير النفطي مع الولايات المتحدة خلال 5 أشهر
كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية ما بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية 2021 وحتى مايو قد بلغ 256 مليوناً و267 ألفاً و396 ديناراً.
وبينت البيانات أن مجموع الصادرات غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية العام وحتى مايو قد بلغت 130 مليوناً و624 ألفاً و854 ديناراً، أما الواردات غير النفطية منذ بداية العام وحتى مايو قد بلغت 125 مليوناً و 642 ألفاً و542 ديناراً.
وأشارت البيانات إلى أنه في شهر مايو بلغ إجمالي صادرات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية 19 مليوناً و919 و707 دنانير، أما في أبريل فبلغ إجمالي صادرات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية 33 مليوناً و415 ألفاً و606 دنانير، أما في مارس فبلغ إجمالي صادرات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية 33 مليوناً و46 ألفاً و4 دنانير، بينما في فبراير فبلغ إجمالي صادرات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية 24 مليوناً و748 ألفاً و959 ديناراً، بينما في يناير فبلغ إجمالي صادرات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية 19 مليوناً و494 ألفاً و578 ديناراً.
وبلغت واردات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو 22 مليوناً و546 ألفاً و671 ديناراً، أما في أبريل فبلغت واردات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية 25 مليوناً و477 ألفاً و115 ديناراً، فيما بلغت واردات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية في مارس 35 مليوناً و114 ألفاً و772 ديناراً، أما في فبراير فبلغت واردات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية 19 مليوناً و569 ألفاً و450 ديناراً، بينما في يناير فبلغت واردات البحرين غير النفطية للولايات المتحدة الأمريكية 22 مليوناً و934 ألفاً و494 ديناراً.
6% زيادة الاستثمار الأجنبي في البحرين بـ2021 رغم "كورونا"
- الحزمة الماليّة والاقتصاديّة تجاوزت 4.5 مليار دينار حتى الآن
- البحرين اتخذت خطوات ريادية واستباقية لمواجهة تحديات الجائحة
- حزمة الدعم لحماية الوظائف والتوجه نحو التعافي الاقتصادي
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن البحرين شهدت زيادة تقارب 6% في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2021 على الرغم من التوقعات بانخفاض تدفقاته العالمية بنحو 40%، وهو مايؤكد على أهمية توحيد كافة الجهود والعمل من أجل دعم النمو الاقتصادي، وذلك على الرغم من ما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة فرضتها الجائحة.
وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء افتتح مؤتمر الروتاري الدولي الثامن للمنطقة - 2452 والذي أقيم عن بُعد. ونيابة عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ألقى وزير المالية والاقتصاد الوطني الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
ونقل الوزير تحيات صاحب السمو الملكيّ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة المشاركين، منوهاً بأن مملكة البحرين اتخذت خطوات استباقيّة وإجراءات احترازية منذ اكتشاف أول حالة قائمة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، وفقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم.
وأوضح الوزير أن البحرين اتبعت إستراتيجية "التتبع، الفحص، العلاج" والاعتماد عليها كركيزة أساسية لحماية المجتمع، مؤكداً توفير المملكة كافة آليات العلاج والفحص والتطعيم بالمجان للمواطنين والمقيمين مما جعلها تحظى بمكانة مرموقة على مستوى العالم من حيث نسبة الاختبارات والتطعيمات للأفراد.
وأشار الوزير في كلمته إلى الاستجابة الفوريّة التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ودعم القطاعات الاقتصاديّة، حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليار دينار (حوالي 12 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجماليّ لمملكة البحرين، بهدف إسناد القطاع الخاص والمواطنين والقطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة، إلى جانب حماية الوظائف والتوجه نحو التعافي الاقتصادي المنشود لمملكة البحرين.
وأضاف أن حكومة البحرين، حرصت على توسيع نطاق المنصّات الإلكترونية والتكنولوجية وتحفيز التحوّل الرقمي لكافة الخدمات الحكومية بما يعزز من جودتها ويدعم كفاءتها، إلى جانب العمل على نقل 70% من الموظفين الحكوميين للعمل من المنزل.
485 مليون دينار التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين والسعودية في 5 أشهر
كشفت إحصائيات رسمية صادرة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية ما بين البحرين والمملكة العربية السعودية منذ بداية 2021 وحتى مايو قد بلغ 485 مليوناً و256 ألفاً و516 ديناراً.
وبينت البيانات أن مجموع الصادرات غير النفطية للسعودية منذ بداية العام وحتى مايو قد بلغت 338 مليوناً و351 ألفاً و828 ديناراً. أما الواردات غير النفطية منذ بداية العام وحتى أبريل قد بلغت 146 مليوناً و904 آلاف 688 ديناراً.
وأشارت البيانات إلى أنه في شهر مايو بلغ إجمالي صادرات البحرين غير النفطية للسعودية 64 مليوناً و338 ألفاً و116 ديناراً، وفي شهر أبريل بلغ إجمالي صادرات البحرين غير النفطية للسعودية 71 مليوناً و827 ألفاً و94 ديناراً، فيما بلغ إجمالي الصادرات للسعودية في شهر مارس 85 مليوناً و89 ألفاً و343 ديناراً، بينما في فبراير بلغ إجمالي الصادرات للسعودية 61 مليوناً و936 ألفاً و914 ديناراً، أما في يناير فبلغ إجمالي الصادرات للسعودية 55 مليوناً و160 ألفاً و361 ديناراً.
أما بالنسبة للواردات فبلغ إجمالي واردات البحرين غير النفطية للسعودية في شهر مايو مليونا و847 ألفاً و992 ديناراً، أما في شهر أبريل فبلغ 27 مليوناً و35 ألفاً و327 ديناراً، وفي شهر مارس بلغ إجمالي واردات البحرين غير النفطية من السعودية 33 مليوناً و207 آلاف و609 دنانير، وبينما بلغ إجمالي واردات البحرين غير النفطية من السعودية في شهر فبراير 29 مليوناً و874 ألفاً و141 ديناراً، وفي شهر يناير بلغ إجمالي واردات البحرين غير النفطية من السعودية 30 مليوناً و939 ألفاً و619 ديناراً.
ماذا فعلت البحرين لمواجهة التحدي المالي والاقتصادي للجائحة؟
إطلاق 3 حزم مالية واقتصادية
واجهت البحرين التحدي المالي والاقتصادي التابع للجائحة بإطلاقها حزما مالية آخرها أمس الأول بقيمة إجمالية قدرها 485 مليون دينار، إلى جانب الحزمة الأولى التي أطلقت في مارس 2020 مع بداية دخول الجائحة للمملكة بقيمة 4.3 مليار دينار والتي تمثل ثلث حجم اقتصاد البحرين.
الحزمة الأولى 4.5 مليار دينار:
جاءت هذه الحزمة لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيدـ19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الحكومية والتي شملت الآتي:
- ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور، وذلك من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينار. وقد تم تمديد ذلك لغاية ديسمبر 2020.
- تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة. وقد تم تمديد ذلك لغاية ديسمبر 2020.
- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار. وقد تم تمديد ذلك لغاية ديسمبر 2020.
- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري. وقد تم تمديد ذلك لغاية ديسمبر 2020.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري. وتم تمديده لغاية ديسمبر 2020.
- مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار.
- حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.
- إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيدـ19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ60 مليون دينار.
الحزمة الثانية:
أطلقت الحزمة الثانية مطلع فبراير الماضي، حيث شملت مبادرات الدعم المقترحة للمرحلة القادمة، أبرزها تكفل «تمكين» بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص التي لا يزال نطاق نشاطها متوقفا بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19) وذلك لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع برنامج تمكين لدعم استمرارية الأعمال، وإعفاء تلك الشركات من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر بدءا من يناير 2021، وإعفاء المنشآت السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر بدءا من يناير 2021.
الحزمة الثالثة:
مع الارتفاع الكبير لعدد المصابين بالفيروس في مايو الماضي وتقرر إغلاق بعض الأنشطة التجارية لمكافحة الانتشار حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، حيث استمر الإغلاق على مدى 4 أسابيع تنتهي في 25 من يونيو الجاري، قررت الحكومة إطلاق حزمة مالية واقتصادية جديدة بقيمة إجمالية قدرها 485 مليون دينار، حيث أعلنت عن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا (كوفيدـ19) حفاظاً على جهود التنمية المستدامة، ومتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، ولذلك تقرر تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021 وهي كالتالي:
- التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث.
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر.
- تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) لمدة 3 أشهر.
- إعفاء المستأجرين لأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الإيجارات الشهرية لمدة 3 أشهر
- إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) من دفع رسوم تجديد السجل التجاري لعام 2021.
- إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت الحكومة رصدت مبلغ 55 مليون دينار ضمن الميزانية العامة للدولة عن السنتين الماليتين 2021-2022 وذلك لمواجهة تحدي فيروس كورونا (كوفيدـ19)، ليكون المبلغ مرصوداً لعام 2021.
"الاتصالات" تؤكد: البحرين في المركز الرابع عالمياً بحسب مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)
تود هيئة تنظيم الاتصالات التأكيد على حرصها الدائم على تعزيز التعاون الإيجابي بين الهيئة والصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن هذا المنطلق تسعى دائماً للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بعمل الهيئة وأبرز المستجدات في سوق الاتصالات في مملكة البحرين.
ورداً على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الخبر المتداول تحت عنوان " الامارات الاولى عالميا.. البحرين تتراجع 5 مراكز وتحقق المركز 26 في مؤشر سرعة نطاق الانترنت المتنقل"، توضح هيئة تنظيم الاتصالات بأن الترتيب المستخدم هو بناءًا على نتائج نشرها موقع
لشهر أبريل 2021 وليس بحسب تقرير سنوي تم نشره من قبل منظمة دولية ذات صلة.
وفيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) فإنه يتم حسابه ونشره من قبل الأمم المتحدة وليس الاتحاد الدولي للاتصالات، كما لم يصدر أي تقرير من قبله لهذا العام. جدير بالذكر أن مملكة البحرين حققت المركز 4 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بحسب تقرير الأمم المتحدة للعام 2018 وليس تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات، وبحسب آخر تقرير نشرته الأمم المتحدة في العام 2020، يوضح مكانة البحرين العالمية في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII).يمكن الرجوع للرابط ادناه:
وتوضح أحدث البيانات لعام (2020) بأن نسبة مستخدمي الإنترنت في مملكة البحرين بلغت 99.7%، وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات فإن مملكة البحرين تتبوأ المركز الأول عالمياً. يمكن الرجوع للرابط ادناه:
وفيما يخص عدد الاشتراكات فإن عدد اشتراكات خدمة الهاتف المتنقل بلغت 1,748,672 بنهاية العام 2020. و بلغ عدد اشتراكات الهاتف الثابت 220,435 بنهاية العام 2020، أما عدد اشتراكات خدمات الانترنت فقد بلغ 2,009,605 بنهاية العام 2020. والتقرير ادناه يوضح ذلك:
