"حرب المياه العالمية" على الأبواب

al kanase

عضو
إنضم
27 أكتوبر 2020
المشاركات
1,383
التفاعل
2,109 24 3
الدولة
Morocco

يتوالى صدور تقارير عن كبريات المؤسسات والمنظمات الدولية التي تهتم بالبحث والتدقيق في ملف المياه، ذلك العنصر الذي يشهد أزمة حقيقية في عالمنا المعاصر. وتعمد الصحف واحدة تلو أخرى إلى نشر مصطلح جديد "حرب المياه العالمية"، التي تُرشّح على ما يبدو منطقة الشرق الأوسط، مرة أخرى، لتكون عاصمتها. فهل ستطلق المنطقة جيوشها وأسلحتها عام 2030؟ ما الذي أوصل الشرق الأوسط إلى هذه الحال، وكيف نحمي ما تبقّى من مياهنا قبل أن يتشرّبها الإرهاب؟
الخرائط الصادرة عن الأقمار الصناعية التابعة لـGRACE (gravity recovery and climate experiment) NASA، والتي راقبت اختلافات مجموع تخزين مياه الأرض بين يناير 2003 وديسمبر 2009، أوضحت في تقرير صدر العام الماضي أن أجزاء كبيرة من منطقة الشرق الأوسط القاحلة نسبياً فقدت احتياطات المياه العذبة بسرعة كبيرة. خلال 7 أعوام خسرت تركيا وسوريا والعراق وإيران، التي تتقاسم حوض نهري دجلة والفرات، 144 كلم مكعب من مجموع المياه العذبة المخزنة، 60% منها ناتجة عن ضخ المياه من الخزانات الجوفية. خسارة تساوي لوحدها كمية المياه في البحر الميت. المعلومات التي سجّلتها GRACE تضع دجلة والفرات في خانة ثاني أسرع معدل لفقدان مخزون المياه الجوفية على الأرض بعد الهند، حوالي 70% أسرع من التسعينات، في وقت يزداد طلب المياه العذبة بكثرة، وتفتقر دول المنطقة إلى التعاون في إدارة مياهها بسبب التفسيرات المختلفة للقوانين الدولية. كمية المياه التي تبخّرت في سنوات قليلة كانت كافية لتلبي حاجة أكثر من 100 مليون فرد كل عام، والشرق الأوسط لا يملك في الأصل كمية مياه كافية حتى يهمل قيمتها الحقيقية.
تقريرٌ سابق صدر عن الأمم المتحدة قبل 5 أعوام، يؤكد أن 47% من سكان العالم سيعيشون في مناطق خاضعة للإجهاد المائي عام 2030، وسيكون لندرة المياه في بعض المناطق القاحلة آثار كبيرة على الهجرة. ومن المتوقع أن ينزح ما بين 24 و 700 مليون نسمة بسبب ذلك. حالياً 80% من أمراض البلدان النامية تعود أسبابها إلى المياه، ونتيجتها 3 ملايين وفاة مبكرة. 5000 طفل يموت يومياً بسبب الإسهال، تخيلوا إذاً مستقبلاً متعطّشاً لقطرة ماء.
ستقطع بعض الدول الأنهر لتمنع دولاً أخرى من استخدام المياه في آخر مجرى النهر، الإرهابيون سيفجرون السدود، والأمم التي لن تتمكن من تزويد شعبها بالمياه ستسقط مهما كانت مكانتها الحالية. هذا هو المستقبل القريب كما حلّله مكتب الأمن القومي في الولايات المتحدة منذ حوالي عامين، تلبية لطلب الرئيس أوباما التدقيقَ بمدى تأثر الولايات المتحدة بأزمة الجفاف. دول كثيرة ستخسر قدرتها على تأمين الغذاء وإنتاج الطاقة، ما سيضربها في قلبها الاقتصادي، على رأسها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الجنوبية، والدول الفقيرة منها ستقع حتماً في دائرة الحروب الأهلية، كالسودان، العراق، وباكستان...
قد يصبح اللجوء إلى قطع المياه عن الشعب بهدف الضغط عليه وإفشال أي مخطط انقلابي استراتيجية ذكية، ما قد يوقظ مجدداً العقول الدكتاتورية. والأخطر من كل ذلك هي الحروب التي قد تندلع في البلاد غير المستقرة على الممرات المائية نفسها، مثل نهر النيل الذي يمرّ عبر أوغندا وإثيوبيا والسودان ومصر، ونهر الأردن الذي ينبع من لبنان وسوريا ويعبر إسرائيل، والفرات الذي ينبع من جبال تركيا ليعبر سوريا ويصب في العراق. شهد التاريخ معاهدات واتفاقيات لتقاسم المياه بين تلك الدول، ولكن من الصعب أن يصبح أمر كهذا واقعياً مع انخفاض نسبة المياه في تلك الأنهر. ستحتكر الدول الأقوى مجرى المياه. مياه اليوم هي بترول الغد، مع كل ما يرافقه من حروب وإرهاب وصعود في الأصولية.
إذا عدنا بالزمن للوقت الحاضر، نرى أن التوترات على الأرض، نتيجة تزعزع عنصر المياه، قد بدأت تتفشى حول الأنهر والأحواض منذ عقد من الزمن، لتتطور وتتفشّى على نطاق أوسع في العقد القادم. سببٌ دفع إيران لتضع منذ الآن خطط طوارئ لتقنين المياه في طهران التي تحتضن 22 مليون نسمة. منذ فترة ضئيلة قطع مسؤول إيراني بسيارته مسافة 15 دقيقة على قاع بحيرة أورميا الجافة التي كانت تعدّ من أكبر بحيرات إيران، والتي لم يتبقَّ من مياهها اليوم سوى 5%، ليصبح جفافها القاحل رمزاً لوضع المياه في إيران والمنطقة. مصر طالبت إثيوبيا بوقف بناء سدود ضخمة على النيل، متعهدة حماية حقوق النيل التاريخية بأي ثمن، ودعت السلطات لدراسة ما إذا كان المشروع يخفف من تدفق النهر. الأردن، ثالث أدنى احتياطي في المنطقة، تعاني من تدفق اللاجئين السوريين، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء بسبب نقص المياه في أراضيها. منذ أسابيع حذر الأمير حسن، عمّ الملك عبدالله، أن حرباً على المياه ستكون أكثر دموية من الربيع العربي الحالي. الإمارات العربية المتحدة تستثمر اليوم في مشاريع كبيرة لمواجهة أزمة المياه، التي أصبحت تقيّمها على أنها أهم من البترول، كما طالبت البلاد العربية باستثمار ما لا يقل عن 200 مليار دولار لتجاوز تلك الأزمة، إذ أن حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية.
سلاح المياه هو المصطلح الجديد الذي ستتبناه منطقة الشرق الأوسط، لتندلع الحروب بين المزارعين وسكان المدن، بين المجموعات العرقية، بين المستفيدين من منبع ومصب النهر نفسه. من الوقائع الملموسة اليوم حرب سوريا الأهلية. بعض العلماء يرون أن تغير المناخ الذي أدى إلى شحّ المياه أوقع السكان في حالة من الركود والفقر، وهي من أهم أسباب اندلاع ثورة سوريا. تحدّ كبير سيواجه المنطقة العربية واحتمال لحروب على المياه المتبقية مع ازدياد عدد السكان بشكل مخيف بين خمسينات القرن الماضي واليوم. سكان سوريا قفزوا من 3.5 مليون إلى 22 مليون وقد يتجاوزون 43 مليون في العام 2050، مصر من 20 مليون إلى حوالي 85 مليون و125 مليون في منتصف القرن الحالي، اليمن من 4.5 مليون إلى 25 مليون و52 مليون في الخمسينات من القرن الحالي، وكلها دول تستخدم حجم مياه أكثر من طاقتها.
نشرت صحيفة الـنويورك تايمز New York Times منذ بضعة أيام تقريراً يطرح فكرة أن مياه إسرائيل قد تجلب السلام إلى منطقة الشرق الأوسط، فهي تمكنت من مواجهة الأزمة على أكمل وجه عكس البلاد العربية المحيطة بها، وإدارتها المائية الممتازة قد تكون مثالاً، بل حتى حافزاً لتخفيف التوتر في المنطقة. قبل العام 1979 كانت إسرائيل وإيران حليفتين في تطوير موارد المياه، التي ما زالت على حالها في إيران، بينما طورتها إسرائيل حتى أصبحت تستهلك اليوم أكثر من 50% من مياه الشرب من البحر. يعطي التقرير أمثلة أخرى من واقع البلاد العربية مقارنة بوضع إسرائيل، كالمثل الذي يرجّح أن فلسطين محظوظة لكونها قريبة من إسرائيل وأنها هي الرابحة في الحرب المقبلة على المياه، وأن أي باب سيفتح لإسرائيل سيجنب المنطقة أزمة المياه. بالمختصر المفيد إسرائيل هي الحل الوحيد لجفاف الأرض العربية. أليست تلك الفلسفة من أولى بوادر الحرب الإقليمية على المياه؟
 

نزاعات عربية على المياه قد تؤدي إلى حروب​

ثمّة قلق من تجدّد بعض النزاعات التاريخية بين الدول العربية، ومن نشوب أخرى بسبب الخلافات على تقاسم المياه بين البلدان في السنوات المقبلة، وذلك نظراً لنقص المياه المتوقع أن يشمل قرابة ثلثي سكان العالم في 2050.
تُعدّ المياه عاملاً حيوياً في حياة الشعوب وعنصراً أساسياً في رسم سياسات الدول. وكثيراً ما تثير أطماع الدول في الموارد المائية الخاصة بدول الجوار أزمات سياسية قد تُشعل الحروب. وتكثر النزاعات بين الدول على خلفية تقاسم المياه في مناطق تعاني شحّاً فيها ومنها الشرق الأوسط الذي تشكّل الصحارى 87% من مساحته فيما تقع 50% من موارده المائية المتجددة خارجه. بين بعض الدول العربية وجاراتها خلافات عديدة تكوّن أرضية خصبة لنشوب نزاعات مسلحة في المستقبل.

يكثر الحديث عن أطماع إسرائيل في زيادة مواردها المائية بهدف تقوية وضعيتها الجيوبوليتيكية ويقلّ الحديث عن الأزمات الأخرى. ولكن تقريراً استخباراتياً أمريكياً خلص إلى أنه، بعد العام 2022، سينتشر استخدام المياه كأحد أسلحة الحرب أو إحدى أدوات الإرهاب خاصة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فما هي أبرز النزاعات على المياه في العالم العربي اليوم؟

إسرائيل ولبنان: نزاع على مياه نهري الحاصباني والوزاني

كما هو الحال بالنسبة لمياه نهري الأردن واليرموك، تشكّل مياه نهري الحاصباني والوزاني محط أطماع إسرائيل. هذه الأطماع ليست وليدة الحروب المتلاحقة بين لبنان واسرائيل بل تعود إلى ما قبل تأسيس الدولة العبرية. فالحركة الصهيونية فكّرت، منذ عام 1919، في سد جزء من حاجة المناطق الإسرائيلية الشمالية للمياه من موارد لبنان.
لذلك، بسطت إسرائيل، بعد اجتياح لبنان عام 1978، سيطرتها على نهر الوزاني الذي يغذّي نهر الأردن كما وضعت مضخات وتمديدات لإيصال المياه من نهر الحاصباني إلى شمال إسرائيل. وقد سبق ذلك تدميرها مشروع تحويل مجرى هذين النهرين، عام 1965، وهو مشروع باشر تنفيذه لبنان تطبيقاً لقرار القمة العربية في القاهرة عام 1964.
تتقاسم إسرائيل مياه نهر الأردن، بما فيها مياه روافده، مع سوريا ولبنان والأردن وفقاً لمعاهدة تعرف بـ"خطة جونسون" التي تم التوصل إليها في خمسينيات القرن الماضي. ولكن الملف لا يزال محط خلاف وكاد يشعل حرباً عام 2002 بسبب تنفيذ لبنان مشروعاً لجر بعض حقوقه في مياه النهر، وقد يؤدي إلى اندلاع حرب إسرائيلية ـ لبنانية في المستقبل، علماً أن حصة إسرائيل من نهر الحاصباني تزيد على حصة لبنان 14 مرة.

إيران والعراق: نزاع على مياه "شط العرب"

"شط العرب" هو ممرّ مائي يَنتج عن التقاء نهري دجلة والفرات، ويقع بين إيران والعراق ويخلق نزاعاً بين الدولتين منذ تأسيس العراق. وقد أدّى الخلاف على ترسيم الحدود المائية بين البلدين إلى عدد من المناوشات المسلحة برغم توقيعهما، عام 1937، معاهدة استندت إلى معاهدات سابقة بين الدولتين العثمانية والفارسية.
وفي عام 1975، وقّع شاه إيران محمد رضا بهلوي ونائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، في الجزائر، معاهدة خاصة بالحدود نصت على تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين وأُلحقت بها بعض البروتوكولات. لكن بعد الثورة الإسلامية في إيران، تصاعد التوتر بين البلدين من جديد، فدفع هذا صدام حسين، عام 1979، إلى اعتبارمياه شط العرب جزءاً من المياه العراقية. وبعد اندلاع حرب الخليج الأولى، أعلن إلغاء المعاهدة.

ولكن حديثاً، في فبراير 2014، توصّل الطرفان إلى اتفاق جديد بشأن تحديد الحدود النهرية في شط العرب وكيفية المضي قدماً وفق المعاهدة المبرمة عام 1975.

مصر والسودان وإثيوبيا: نزاع على مياه النيل

تضع مصر والسودان أيديهما على نهر النيل الممتد على طول 6700 كلم برغم وجود سبع دول أخرى معنية أيضاً بالنهر هي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا. وتبلغ حصة مصر والسودان من منسوب مياه النهر 87% (65.25% لمصر و21.75% للسودان) بحسب الاتفاقية السارية المفعول التي أعدتها بريطانيا وتمت مراجعتها عام 1959.
ويتكون نهر النيل من التقاء النيل الأبيض الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا المشتركة بين أوغندا وكينيا وتنزانيا والنيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا. هذان النهران يلتقيان في السودان ليشكلا نهراً واحداً يعبر مصر ويصب في البحر المتوسط.

وفيما تعاني دول الحوض من فقر مائي، تنقسم دول منابع النيل في الصراع على الاتفاقيات إلى بلدان تقبل بالأمر الواقع وأخرى تدعو إلى إبطال الاتفاقيات السابقة.
ويشهد توزيع مياه النيل تجاذباً بين دول منابعه ودول مصبه حيث تنادي الأولى بضرورة قيام دول المصب (مصر والسودان) بدفع مقابل لقاء ما يحصلان عليه من حصص مائية وبتطبيق مبدأ "بيع المياه دولياً". وكانت كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا قد وقعت، في مايو 2010، اتفاقية، بعد التفاوض عليها حوالى عشرة أعوام، طالبت بإعادة تقاسم دول النيل لحصصها من مياهه برغم غياب بوروندي والكونغو ومقاطعة مصر والسودان للمشاورات.
وفي آخر فصول هذا النزاع، أعلنت الحكومة الإثيوبية، في مايو 2013، نيّتها بناء سد النهضة على مجرى النيل الأزرق ما خلق أجواءً من التوتر بينها وبين مصر. وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله بطريرك إثيوبيا متياس الأول على ضرورة بناء التوافقات السياسية بين مصر وإثيوبيا حول تقاسم مياه النيل على مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين وتؤمن مصالحهما.

تركيا وسوريا والعراق: نزاع على نهري دجلة والفرات

يستمر الخلاف التاريخي على مياه الفرات منذ بناء تركيا السدود ومنشآت الطاقة الكهرومائية على نهر دجلة والتي قلصت من كمية المياه المتدفقة إلى سوريا بنسبة 40% ومن حصة العراق من المياه بنسبة 80%.
وفي حين نصت اتفاقية سورية ـ تركية مؤقتة في شأن مياه نهر الفرات، عام 1987، على تقاسم مياهه خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك، تعهد الطرف التركي بتوفير معدل مائي سنوي يزيد على 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه النهر بين البلدان الثلاث الواقعة على ضفتيه.

وأبرمت سوريا والعراق اتفاقية، عام 1989، تأخذ سوريا بموجبها 42% من المياه التي تعبر أراضيها فيما يأخذ العراق 58% منها.
من جانبها، ترفض أنقرة اعتبار نهر الفرات "نهراً دولياً" بهدف التهرب من وجوب تقاسم منسوب مياهه وفق القوانين الدولية. وقد اتهمت سوريا والعراق تركيا بأنها تخزّن المياه وتتقصد عرقلة امدادهما بالمياه بشكل عادل.

مصر والسودان وتشاد والنيجر: نزاع على خزّان الحجر الرملي

يقع خزان الحجر الرملي النوبي المائي، الذي يعدّ أكبر مخزون مياه جوفية أحفوري في العالم، شرق الصحراء الكبرى ويمتدّ على مساحة مليوني متر مربّع في مناطق داخل حدود مصر والسودان وليبيا وتشاد. وقامت ليبيا بإنشاء "النهر الصناعي العظيم" أضخم مشروع لنقل المياه في العالم والذي يعتمد على الخزان بنسبة كبيرة حيث تضخ يومياً من حقوله ما يزيد على ‏2.5‏ مليون متر مكعب.
وفي سبتمبر 2013، وقّعت البلدان الأربع اتفاقاً، برعاية الأمم المتحدة، وذلك أثناء لقاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

ضمن "برنامج العمل الاستراتيجي" الذي تم التوصل إليه تشارك هذه البلدان في استخدام المياه الجوفية بشكل منصف لكل منها.
ونص البرنامج على إنشاء هيئة مشتركة لإدارة نظام المياه الجوفية انتخبت مصر لرئاستها. وقد استبق الاتفاق أي نزاع قد يطرأ في المستقبل بسبب هذه القضية الحساسة.

نزاعات أخرى

هذه النزاعات ليست الوحيدة ولكنها الأبرز. على سبيل المثال، يشترك لبنان وسوريا وتركيا في نهر العاصي الذي ينبع من لبنان ويجري على أرضه مسافة 25 كيلومتراً، ثمّ يقطع 450 كيلومتراً في سوريا، قبل الوصول إلى تركيا.
عام 1960، وقّع لبنان وسوريا اتفاقيّة تحكم عملية تقاسم مياه هذا النهر واستثمارها، وحصل لبنان بموجبها على حصة تبلغ 20%. ثم، بعد 34 عاماً، عام 1994، عُدّلت بنود هذه الاتفاقية، وبقيت حصّة لبنان على ما كانت عليه، لكن بات ممنوعاً حفر آبار إرتوازية جديدة. ونظراً لشح المياه في المنطقة اللبنانية القريبة من النهر، قد يفرض الوضع نزاعاً جديداً بين البلدين خاصة أن بعض الأصوات اللبنانية كانت قد اعتبرت أن الإتفاقية المذكورة عُقدت في ظل "احتلال" سوريا للبنان.
في المنطقة العربية، تستهلكالزراعة والصناعة حوالى 95% من كمية المياه الطبيعية المتوفرة في حين يبلغ نصيب 35% من العرب أقل من 500 متر مكعب سنوياً للفرد.

ومع تزايد عدد السكان وما ينجم عنه من تزايد الطلب على المياه من جهة، وفي ظل تناقصها من جهة أخرى، قد تُعمّق الحاجة إلى المياه من أزمات دول المنطقة.
 
السعودية ولله الحمد قراءة المستقبل مبكراً
وأصبحت اليوم
رائدة في تحلية مياه البحر المالحة على مستوى العالم
 
السعودية ولله الحمد قراءة المستقبل مبكراً
وأصبحت اليوم
رائدة في تحلية مياه البحر المالحة على مستوى العالم
لماذا لا تتعاون مصر مع السعودية في هذا المجال حتي يتم الاكتفاء من الماء
 
روسيا تستطيع ان تمد جميع البلدان الصحراويه بالماء الحلو ،، لديها 2.5 مليون نهر
 
السعودية ولله الحمد قراءة المستقبل مبكراً
وأصبحت اليوم
رائدة في تحلية مياه البحر المالحة على مستوى العالم
ياخى اصلا مكنش عندها انهار وجفت عشان تقول قرأت مبكرا
المشكلة فى الجزيرة العربية من زمان
 
تخطط الحكومة المغربية، لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب في الدار البيضاء بحلول عام 2027، وفقًا للخطة الوطنية لتطوير الإمداد المائي في البلاد.
وستستثمر الحكومة المغربية 9.5 مليار درهم في المشروع وسيتم بناء المحطة بالشراكة بين القطاع العام والخاص، بحسب ما نقله موقع البعثة التجارية الروسية في المملكة المغربية.
وقام المغرب، حتى الآن، ببناء محطة تحلية في الحسيم (بسعة 6 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا)، كما يجري الانتهاء من إنشاء محطة في أغادير (144 مليون متر مكعب من المياه سنويًا).
ومن المقرر أيضًا في المستقبل بناء محطة جديدة في الداخلة وزيادة طاقة محطات التحلية الحالية في العيون وطانطان وسيدي إفني. وبحلول عام 2050، يعتزم المغرب بلوغ طاقة إجمالية تبلغ مليار متر مكعب من مياه البحر المحلاة وإعادة استخدام ما يصل إلى 345 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويا (حاليا يعاد استخدام من 40 إلى 50 مليون متر مكعب).
 
#مصر_تنافس
✍️ رسميآ مصر تقدم طلب لدخول موسوعه "جينيس" للأرقام القياسيه كأكبر محطة معالجة مياه في العالم وذلك بمشروع محطة"بحر البقر"
و سيتحطم هذا الرقم قريبآ بمحطة معالجة مياه"الحمام" بمحافظة ‎#مطروح لتكون هي الأكبر على مستوى العالم

FB_IMG_1624645622594.jpg



FB_IMG_1624645610066.jpg

ابو مهند الزهراني @ابو مهند الزهراني
 
روسيا لا تصدق لاحد كل شيئ له مقابل
اكيد ارخص من محطات التحليه هم كذا كذا ما يستفيدون من المياه الزايده،، بدل ما تبني محطة تحليه تقدر تبني خط انابيب من روسيا الى اي بلد عربي بنص التكلفه
 
الحمد لله أنهار المغرب تنبع و تصب به
الله يبعد علينا الجفاف
 
عودة
أعلى