بالنسبة لي هذا الانتخابات تشكل واحد المسلسل حزين لي غايسالي بكارثة الى متدخلاتش المؤسسة الملكية من أجل تطهير المشهد السياسي و إعادة بناؤه بالشكل الذي يتوافق مع الموقع الجيو ستراجي و التحديات الجديدة التي يواجهها المغرب،
هذا المسلسل لي بدا مع نهاية حكومة التناوب الأولى و عودة تيار أعيان وزارة الداخلية القدامى بقوة وولي كيمثلوا احد الأجنحة القوية بالمخزن و على رأسهم أحد المستشيرن، هذا التيار ليس بالضرورة تيار سلبي او غير وطني لكن رؤيته الأمور جد ضيقة و خلق لينا بزاف نتاع المشاكل و من ورائه جيش نتاع الانتهازييم و رجال الأعمال الفاسدين لي كونو الثروة دياله م عن طريق تفويت الصفقات العمومية، الحصول على الدعم المباشر في بعض القطاعات، الحصول على رخص الاستغلال و تفويت الأراضي بالإضافة إلى الاعفاءات الضريبية، هذا الناس راه جزء كبير منهم متفرق على الاحزاب و الجزء المتبقي اما أكثر فالوزارات و اغلبهم لوزارة الداخلية يا إما رجال اعمال مستقليين، الاشكال لي كاين هو ان هذا الناس هما لي كايديرو السابوكاج العملية السياسية فالبلاد، فبعد تخريب جل الاحزاب ( بعض النظر على اتفاقنا مع ماضيها او توجهاتها الاديواوجية) الى أن تدخل هذا التيار من المخزن في افساد العملية السياسية جعل من كل الاحزاب متشابهة و اهمل القيام بتخليق الحياة السياسية عن طريق تحديد النخب و بلورة إطار قانوني يحمي المواطن من التلاعب ان التي يقوم بها السياسيين الفاسدين داخل الاحزاب، فمثلا لمذا لا يتم سن قانون يفرض على الاحزاب إسناد التزكيات بالانتخابات الداخلية و التي يجب ان تنظم و تراقب من طرف وزارة العدل و الداخلية، لمذا لا يتم فرض حد أو سقف لعدد المرات التي يتم تقلد منصب برلماني او رئيس جماعة أو أمين عام الحزب أو حتى عضو المكتب السياسي، هناك العديد من الإجراءات يتمكن من اشراك المواطن في العملية السياسية و ستشججع النخب النزيهة و المؤهلة من المشاركة في العملية.
ملاحظة واحدة حول جودة المرشحين، لو قمنا باختيار عدد المهندسين و الدكاترة في جميع التخصصات (اقتصاد قانون، فلسفة، ازياء ......) و عدد الأطر العليا بالشركات المتعددة الجنسيات و عدد الأطر العليا بالبنوك و عدد الأساتذة الجامعيين و عدد الأطر المغاربة في الخارج سنجد على الاقل واحد المليون مغربي ، الآن لو قمنا بدراسة لوائح المترشحين فيهته الانتخابات كم سنجد من هاه تلفئة؟؟؟؟؟؟؟
اجزم انها لن تتجاوز 0,001٪ و بالتالي ما الذي يمنع هؤلاء المغاربددة من المشاركة في العملية الانتخابية ؟؟؟؟؟؟
هناك توافق بين الأحزاب و هذا الجناح من المخزن على أبعاد كل الكفاءات و النخب من المشاركة في تدبير الشأن العام، فهته الطبقة المنورة و التي لها غيرة كبيرة على بلادها لن نتسنى على جرائم المسؤولين السابقين و لن تقبل تسيير المؤسسات و المرافق العمومية بالشكل الذي تدار به الآن و سيتمكن الشعب من الوعي بأن المشكل ليس هو الجفاف او قلت الموارد الطبيعية لكن هو سوء التسيير و التدبير،
لذلك اعتقد شخصيا ان بعض الاحزاب يجب حلها مثل حزب الپام و حزب العدالة و التنمية، و ان بعض الشخصيات يجب ان تبتعد عن الشأن السياسي مثل أخنوش او عليه ان يبيع جميع أسهم بشركة أمور اذا اراد الاستمرار في السياسة، و يجب إعادة هيكلة جميع الاحزاب الأخرى و سن قوانين أحزاب و انتخابات جديد، و منع جميع ذوي السوابق العدلية من الترشح و فرض مستوى الماستر او الإجازة على الاقل من أجل الترشح للأي نوع من الانتخاباتو الا بلا ماتبرزطو ريوسكم، الملايير التي تخصص للجماعات و الجهات ستستمر في الضياع بشكل بشع و سيظل الملك و بعض من مستشارين و شركائه يحملون مسؤولية الاوراش الكبرى لوحدهم في مقابل و في مواجهة لوبي الفساد الذي ينخر البلاد و الشعب بكبيحو الحال سيكون المتفرج و الغائب الحاضر و اكبر ضحية