مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام التخصيص



أمر ملكي بتولي "نزاهة" و"ديوان المحاسبة" الرقابة على تنفيذ مشاريع التخصيص



أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضي بتولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" والديوان العام للمحاسبة الرقابة على تنفيذ مشاريع التخصيص في جميع مراحلها.

وتضمن الأمر الملكي أن تتولى الجهتان الإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لذلك، والتواصل مع المركز الوطني للتخصيص إذا تطلب الأمر.

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، قال هاني الصائغ، نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة في المركز الوطني للتخصيص في يونيو الماضي، إنه تم تحديد 17 قطاعا مستهدفة بالتخصيص.

وأوضح أن القطاعات المستهدفة تشمل الصحة، البيئة والمياه والزراعة، البلديات، الإسكان، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، النقل العام، الداخلية، الاتصالات، التعليم، الحج والعمرة، الموارد البشرية، النقل، الرياضة، الإعلام، المالية، وهيئة عقارات الدولة.
 
التخصيص اتوقع ان يكون متعب للدوله قبل المواطن
الا اذا استلمت شركات اجنبية خبيره لاكن من عيوبها سترفع كثير من التكاليف او الخدمات ويصعب محاسبتها لاكن ستساهم في تأسيس جيد لاكن بتكاليف اكبر بكثير مما نعتقد

اما الادارات المحليه او الشركات المحليه فنسبة فشل الخصخصه ستكون اكبر من نجاحها​
 


يعلن صندوق التنمية الوطني، تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وسيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع. وأوضح معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، أن انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في المملكة سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وغيرها مما سينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع. من جهته أكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، أن بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني، أتى تزامناً مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. وبين أنه تم تعيين شركة بلاك روك (BlackRock) شريكاً استراتيجياً للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق. ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى العشر سنوات المقبلة مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف الصندوق للإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات. وسيكون للصندوق دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

---

قريبا البنية التحتية مثل الطرق والمواقف العامة وغيرها بمقابل مالي .

 


يعلن صندوق التنمية الوطني، تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وسيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع. وأوضح معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، أن انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في المملكة سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وغيرها مما سينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع. من جهته أكد محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول جروف، أن بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني، أتى تزامناً مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص. وبين أنه تم تعيين شركة بلاك روك (BlackRock) شريكاً استراتيجياً للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق. ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى العشر سنوات المقبلة مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف الصندوق للإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذه المشروعات. وسيكون للصندوق دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

---

قريبا البنية التحتية مثل الطرق والمواقف العامة وغيرها بمقابل مالي .



القطاعات المستهدفة بصندوق البنية التحتية الوطني.
قطاع الطاقة
قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
قطاع الصحة
قطاع المياة
قطاع التعليم
قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

20211025_190648.jpg


 
فيه نقاشات وتحديات قديمه من ايام اعلان الرؤيه مع كثير من الشباب برا المنتدى على ان هذي الاشياء بتصير
بس هذا السبب 😁
الخصخصه سوف تسهدف كل شي تقريبا.
 
هذا اللي نقوله من زمان
وايضا كيفيه الاستهداف
انت ننتظر معك خصخصه الصحه 😎

ياليت والله الصحة بسرعه، جالس احاول في الدوام يعطيني يوم اوف في الاسبوع عشان اوقع عقد مع مستشفى اخر ورافضين. يازين التخصصي بس مربوط مباشرة مع الديوان ويتحرك بمرونه وحرية كبيرة ويدفع رواتب تفقع الوجه
 
التعليم شراكه بين القطاع العام والخاص مو بيع اصول مثل ماحصل في شركة المطاحن

مايهم شراكة او بيع أصول شكل التخصيص وتنظيمه

المهم ان الدولة سوف تبيع قطاعاتها ب 200 مليار ريال للقطاع الخاص والقطاع الخاص لن يقدم لك خدمة مجانية بعد شرائها من الدولة.. والحكومه سوف تاخذ على هذه الخدمات المقدمة رسوم سنوية على الشركات وضرائب على الخدمات .. بالتالي زيادة فى تكاليف المعيشة .. المهم على المواطن زيادة دخلة بأعلى من تكاليف المعيشة حتى لا تتاثر حياة السابقة اذا كان فى وضع جيد جدا حتى لا ينزل إلى مستوى جيد .
 
عودة
أعلى