خط EastMed للغاز اين مصلحة مصر ؟
- بادئ الموضوع القرقاشي
- تاريخ البدء
- إنضم
- 20 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,407
- التفاعل
الموضوع مختصر
سيكون من الافضل توفر كامل المعلومات
سيكون من الافضل توفر كامل المعلومات
- إنضم
- 16 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 3,103
- التفاعل
- الدولة
وضح اكثر ، لانه بوجود خط غاز مباشر لاوروبا مصانع تمييع الغاز في مصر قد تغلق هذا دون الحديث عن الاسعار التي ستكون ارخس.
- إنضم
- 16 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 3,103
- التفاعل
- الدولة
خط EastMed هو خط غاز اسرائيلي من المرجح مروره عبر المياه اليونانية الخاسر الاكبر هم تركيا و مصر و ليبيا.
لكن الغريب ان السلطات المصرية موافقة.
- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
كان المخطط البدأ في الخط خلال سنتين لكن تم الغاؤه (ضمنيا) بسبب قلة الاحتياطات المكتشفة في قبرص واسرائيل
1. لا يوجد جدوى للخط لان اقصى ما يمكن للخط نقلة طيل فترة تشغيله (25 سنة من 2025-2050) حوالي 250 مليار متر مكعب و بتكلفة من 7-20 مليار دولار فيما سعر كامل ما يمكن نقله خلال 25 سنة 100 مليار دولار اي بتكلفة نقل ضخمة جداً دون جدوى اقتصادية.
2. الخط يمر في مناطق صراع بين اليونان وقبرص و تركيا.
3. حتى لو تم تنفيذ الخط فهو سوف ينقل 10 مليار متر مكعب سنويا اي 2% من احتياجات اوروبا ومصر بالفعل تصدر ما هو اكثر بكثير من الرقم الممكن تصديره عبر الخط.
4. ايطاليا رفضت مد الخط من اليونان ودا المرحلة الاخيرة في المشروع.
5. مؤخراً تم الاتفاق على تنفيذ خط من حقول افروديت و لفياثان لمصانع التسييل في مصر..وهذا معناه انتهاء فكرة ايست ميد.
التعديل الأخير:
- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
هل يؤثر صراع الغاز في شرق المتوسط على التحول المصري في مجال الطاقة؟
January 14, 2020
شهدت الأعوام الأخيرة تحركات جادة في سبيل تحول مصر لتصبح مركزًا إقليميًّا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، حيث تمتلك المقومات اللازمة للعب دور فعال في سوق الغاز؛ فتفردها بامتلاك البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز، فضلًا عن الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها مؤخرًا والتي قدرت بنحو 30 تريليون قدم، بالإضافة إلى تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وزيادة إنتاج البترول والغاز واحتياطياتهما، وتميزها بموقع استراتيجي محوري، هذا بالإضافة إلى اتّباعها سياساتٍ متزنة ساهمت في إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول المحيطة؛ كل تلك العوامل ساهمت في دعم الطموح المصري للتحول في مجال الطاقة وبزوغ دور مصر كقوة إقليمية صاعدة في هذا المجال. فعقب إعلان مصر عن نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، تم إطلاق مبادرة “منتدى غاز شرق المتوسط” من القاهرة في يناير 2019، بهدف التعاون الإقليمي واسع النطاق بين الدول المصدرة للغاز، وذلك في إشارة إلى دور مصر الفعّال في هذا المجال، حيث قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذا السياق لاستيراد الغاز الخام من الدول المجاورة ثم إعادة تصديره بعد إسالته للخارج. وتتمثل تلك الدول في كلٍّ من قبرص واليونان، بالإضافة إلى اتفاق آخر تم إبرامه مع إسرائيل.
ومؤخرًا، أثار إعلان إسرائيل توقيع اتفاق لمد خط أنابيب في شرق المتوسط -أو ما عرف بمشروع “إيست ميد”، مع كل من قبرص واليونان بغرض تصدير الغاز إلى أوروبا- تساؤلات حول جدوى إنشاء هذا الخط ومدى تأثيره على المساعي المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة. كما أثار الجدل حول التحركات الإسرائيلية في هذا الشأن وإضرارها بالمصالح المصرية، خاصة أن الاتفاق تم في وقت احتدت فيه المنافسة على الغاز الطبيعي بين دول شرق البحر المتوسط، وفي ظل مشهد سياسي معقّد تسعى فيه تركيا إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تصدير الغاز إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن الخلافات على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وقبرص واليونان.
مشروع إيست ميد
وقّعت كلٌّ من اليونان وقبرص وإسرائيل، في يناير 2020، اتفاقًا لمدّ خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي، والذي من المقرر أن يصبح الأطول في العالم، بهدف تصدير الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، وقد تم الاتفاق بين الدول الموقّعة على الانتهاء من إنشاء الخط بحلول عام 2025.
وتتراوح تكلفة الخط بين 6-7 مليارات دولار. ومن المتوقع أن ينقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية، مرورًا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي، حيث يتصل بخط غاز “بوسيدون” الذي يربط اليونان بإيطاليا ثم شبكة أنابيب الغاز الأوروبية.
ويأتي الإعلان عن إطلاق مشروع “إيست ميد” في إطار الصراع بين تركيا من جهة وإسرائيل واليونان من جهة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بشأن توقيع الاتفاق التركي الليبي الأخير (الذي تم توقيعه بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني بليبيا)، والذي نص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. ويُعد الغرض من الاتفاق هو التأثير على أهمية تركيا كمركز إقليمي لمرور الطاقة لأوروبا الغربية؛ حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا. وفي إشارة إلى الموقف الإسرائيلي، شدد “نتنياهو” في رسالة بعثها إلى زعماء اليونان وقبرص على أن اتفاق الغاز بين تركيا وليبيا غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص.
جدوى المشروع
رغم أن مشروع “إيست ميد” يحظى بدعم سياسي قوي؛ ليس فقط من إسرائيل واليونان وقبرص، ولكن أيضًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن تكلفته الباهظة تُعد عائقًا رئيسيًّا أمام إنشائه، بالإضافة إلى العديد من التحديات التي تثير التساؤلات حول جدوى وفرص تنفيذ المشروع بسبب طوله الذي يصل إلى 1900 كم في أعماق كبيرة تحت المياه، فضلًا عن استثماراته الضخمة التي سترفع تكلفة نقل الغاز، بالإضافة إلى عدم موافقة الجانب الإيطالي حتى الآن على المشروع باعتبارها آخر نقطة في الخط، لربطه بأوروبا؛ حيث أكدت وسائل إعلام يونانية (حسبما ورد بموقع “دويتش فيله” بالعربية) أن هناك خلافات داخل الحكومة الإيطالية في وجهات النظر تجاه المشروع. وبدراسة كافة أبعاد المشروع، فإن تنفيذ المشروع يواجه تحديات عدة. ويمكن حصر الأسباب التي يعوّل عليها صعوبة تنفيذ المشروع، فيما يلي:
– ارتفاع تكلفة المشروع التي قد تتعدى سبعة مليارات دولار.
– طول الخط الذي يصل إلى 1900 كم في أعماق البحر، حيث إن عمق المياه في حقل ليفاثيان يزيد من تكلفة استخراج الغاز، حيث يصل عمق الأنبوب في بعض أجزائه إلى 3 آلاف متر تحت البحر. هذا بالإضافة إلى عدم توافر البنية التحتية اللازمة في إسرائيل، وعدم قدرتها على بناء محطات إسالة خاصة بها في ظل المعارضة العامة لخطط إنشاء مثل هذه المحطة على الخط الساحلي الصغير المكتظ بالسكان في إسرائيل.
– تقدر المدة الزمنية لتنفيذ الخط بسبع سنوات في أحسن تقدير.
– تقدر القدرة الإجمالية للضخ من خلال الخط بحوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا، في حين أن احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي تبلغ 500 إلى 600 مليار متر مكعب سنويًّا، أي إن نسبة مساهمة هذا الخط في توفير إمدادات أوروبا من الطاقة لا تتجاوز 2% من احتياجات الدول الأوروبية.
– يهدف المشروع إلى مد جنوب أوروبا فقط بجزء من احتياجاتها من الغاز، ويعتبر غير ذي جدوى بالنسبة لدول شمال وغرب أوروبا المتمثلة في ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا ومجموعة الدول الإسكندنافية، وهي الدول الأكثر استهلاكًا للغاز.
– من الممكن أن يصبح الخط قابلًا للتطبيق تجاريًّا إذا تجاوز سعر الغاز الطبيعي في أوروبا حوالي 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهذا الرقم أعلى بكثير من متوسط السعر المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة عند 6.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي الوقت الراهن يبلغ سعر المليون وحدة حرارية 2.12 دولار.
– وجود البديل الأرخص المتمثل في مصر، والتي يمكن أن ترسل الغاز المسال عن طريق البحر دون الحاجة إلى إنشاء خط أنابيب.
– عدم وجود مصدر تمويل للمشروع حتى الآن، وذلك في ظل عدم رُجحان أن يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب دعم الدول الأوروبية لمشروعات الطاقة الخضراء في الوقت الراهن.
– وجود العديد من خطوط الأنابيب البديلة لنقل الغاز إلى أوروبا.
– عدم موافقة الجانب الإيطالي بشكل صريح حتى الآن على إنشاء الخط.
تعدد خطوط نقل الغاز في منطقة شرق المتوسط
تتنافس القوى الإقليمية ودول منطقة شرق المتوسط على احتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة، خاصة مع تزايد اكتشافات حقول الغاز، وما ترتب على ذلك من تعاظم في أهميته وأثره على كافة جوانب العلاقات بين الدول، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين توضيح كافة خطوط الأنابيب التي أُنشئت بالفعل في تلك المنطقة، أو التي من المزمع إنشاؤها، بالإضافة إلى مشروع “إيست ميد” المرتقب، وهي كالتالي:
1- خطوط الأنابيب القائمة:
أ- خط غاز شرق المتوسط، وتم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان (أشكلون) بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وقد تعرض هذا الخط لعشرات العمليات التخريبية في منطقة العريش تحديدًا، خلال الفترة التي تلت أحداث يناير 2011.
ب- خط الغاز الأردني-الإسرائيلي، حيث وقعت كل من الأردن وإسرائيل اتفاقًا يتم بموجبه استيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية، سواء لأسباب سياسية أو بيئية. ومن المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو 64 كيلومترًا على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عامًا.
ج- خط الغاز العربي، وهو خط يمتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية، حيث تمد من خلاله مصر المملكة الأردنية الهاشمية بأكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز.
2- خطوط الأنابيب المقترحة:
أ- خط الغاز المصري-القبرصي: كانت مصر قد وقعت اتفاقًا مع قبرص في سبتمبر 2019، يقضي بنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة في مصر من أجل إعادة تصديره، حيث تتراوح احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بين 3.6 تريليونات و6 تريليونات قدم مكعب.
ب- خط الغاز القطري-التركي: تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو 14 بالمئة من الاحتياطي العالمي). وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه في أوروبا.
ج- مشروع السيل التركي “تركستريم”: هو مشروع أعلن عنه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورًا بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول، الذي يصل طوله إلى 930 كيلومترًا ويمر عبر قاع البحر الأسود، تركيا، في حين يغذي الثاني، الذي يعبر الأراضي التركية وصولًا إلى حدودها من دول الجوار وطوله 180 كيلومترًا، دول شرق وجنوب أوروبا. المشروع يعزز اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي، وهو ما يحول دون تأييد الدول الأوروبية لهذا المشروع. وجدير بالذكر أن تركيا تستفيد بشكل مباشر من هذا المشروع، حيث يتم مدها بأكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي دون وجود أي وسيط، ويأتي ذلك في إطار كون تركيا تستورد أكثر من 90% من حاجاتها من الطاقة.
د- خط الغاز التركي الإسرائيلي: اتفقت كل من إسرائيل وتركيا على نقل الغاز عبر خط أنابيب يمر بميناء جيهان جنوب تركيا، وسينقل هذا الخط ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا.
أوروبا تبحث عن بدائل للغاز الروسي
تُعد روسيا المورد الأساسي للغاز لأوروبا، حيث تزود دول الاتحاد الأوروبي بنحو 40 في المائة من حجم واردات دول الاتحاد من الغاز الطبيعي، حيث بلغت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 200 مليار متر مكعب خلال عام 2018، وتحصل ألمانيا على أكثر من 50 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، كما تعتمد العديد من الدول الأوروبية بشكل أساسي على الصادرات الروسية من الغاز.
وتعمل روسيا على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لاستغلال الاحتياج الأوروبي للغاز، وأهمها مشروعا أنابيب “السيل الشمالي 2″، و”السيل التركي” اللذان يهدفان إلى ضخ كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا والاستغناء التام عن الترانزيت عبر أوكرانيا.
وفي ظل تزايد الحاجة إلى الغاز في القارة الأوروبية، حيث تقدّر حاجة أوروبا من الغاز خلال عام 2019 بما يزيد على حاجتها في العام الماضي بـ5 مليارات متر مكعب، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع اعتمادها على مصادر الطاقة في السنوات الأخيرة، والعمل على إيجاد بدائل لاستيراد الغاز الروسي، وذلك على إثر أزمات الغاز بين موسكو وكييف والتي تسببت في اضطرابات في الإمداد، فضلًا عن التوتر الذي شاب العلاقات بين بروكسل وموسكو منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2014، والمخاوف من أن تعمد موسكو إلى التحكم في إمدادات الغاز لخدمة أهدافها الجيوسياسية.
وقد أثار النفوذ الروسي في مجال الغاز، خاصة في القارة الأوروبية، حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، وترتب على ذلك قيام الإدارة الأمريكية بالضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات عليها، وذلك بهدف إيقاف خط أنابيب “نورد ستريم 2″، حيث ترى أن هذا المشروع من شأنه أن يدفع الغاز الروسي إلى عمق أوروبا الغربية، ويمكّن روسيا من فرض نفوذ أكبر على السياسة الخارجية الأوروبية، مما قد يترتب عليه استخدام الطاقة كأداة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك، تعمل الولايات المتحدة جاهدة على دفع دول الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز الطبيعي المسال منها بدلًا من روسيا، باعتباره وسيلة لتنويع وتأمين إمدادات الطاقة. كما أن ذلك من شأنه أن يسهم في خفض العجز التجاري الأمريكي من خلال الزيادة في تصدير الغاز. وبالرغم من ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة الدخول في تنافس متوازن مع روسيا في هذا الملف، نظرًا لارتفاع تكلفة الغاز الأمريكي بسبب الجهد المطلوب لتسييله ونقله مقارنة بالغاز المنقول في خطوط الأنابيب، وهو ما يحول دون المساعي الأمريكية في طرح الغاز الأمريكي كبديل عن الغاز الروسي.
وخلال الأعوام الأخيرة، ارتفع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي بسبب عدة عوامل، تتمثل في سعي دول الاتحاد الأوروبي للحفاظ على المناخ من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث تسعى ألمانيا إلى إغلاق جميع المصانع التي تعتمد على الفحم بحلول عام 2038، كما تسعى أوروبا للتخلص من استخدامات الطاقة النووية مستقبلًا. هذا بالإضافة إلى أن أوروبا كانت تعتمد بشكل أساسي على استيراد الغاز من هولندا. إلا أن نقص إنتاج هولندا للغاز، وعدم قدرتها على سد احتياجاتها من الغاز، قد حال دون استمرارها في التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
مصر هي البديل الأنسب للغاز في الاتحاد الأوروبي
تعد مصر هي الخيار الأنسب لسد احتياجات القارة الأوروبية في دول المنطقة، حيث تمتلك مصر كافة المقومات التي تجعلها مركزًا إقليميًّا للطاقة ومصدرًا رئيسيًّا للغاز في شرق المتوسط، كما أن العديد من العوامل تُرجّح هذا الطرح، وتتمثل في التالي:
1- تمتلك مصر البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز الطبيعي، ما يضمن سعرًا مناسبًا ورخيصًا نسبيًّا للغاز المصدّر للدول الأوروبية، وهو ما يجعله قادرًا على التنافسية مع الغاز الروسي في السوق الأوروبية.
2- الموقع الاستراتيجي المهم لمصر وسياستها المتوازنة التي ترتب عليها إقامة علاقات جيدة مع كافة دول المنطقة، وبشكل خاص مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعد شريكًا تجاريًّا رئيسيًّا لمصر، وهو ما يضمن عدم استغلالها تجارة الغاز في مد نفوذها أو اتباع سياسات من شأنها الإضرار بمصالح دول القارة الأوروبية، على عكس إسرائيل التي تواجه انتقادات وعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي جراء ممارساتها تجاه الفلسطينيين وانتهاكاتها المتكررة للقوانين والقرارات الدولية، وما ترتب على ذلك من توتر في علاقاتها مع الدول الأوروبية.
3- تمتلك مصر شبكة واسعة من خطوط الأنابيب مع إسرائيل والأردن، كما أنها تحتل المرتبة 16 عالميًّا باحتياطي غاز يبلغ 77 تريليون قدم مكعب.
4- يمكن للدول الأوروبية الاعتماد على الغاز المصري بغرض تقليص النفوذ التركي والروسي في القارة الأوروبية، حيث تسعى روسيا إلى تعزيز نفوذها في القارة من خلال تصدير الغاز مرورًا بتركيا، ومن ثم تعمل على استغلال هذا الملف في الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع تلك الدول للبحث عن مصادر متنوعة للغاز.
- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
إيطاليا تتشكك ومصر تفكر.. خط غاز "إيست ميد" قد لا يرى النور
19 يناير 2020
خريطة خط غاز إيست ميد المقترحة
كريم مجدي
بين احتفاء إقليمي وغضب تركي، ذاع صيت خط غاز "إيست ميد" إعلاميا خلال الفترة الأخيرة، والذي من المفترض أن ينقل الغاز قبالة السواحل القبرصية والإسرائيلية إلى أوروبا مرورا باليونان، إلا أن تطورا أخيرا قد يهز المشروع، الذي تبلغ كلفته 7.6 مليارات دولار.إيطاليا التي من المفترض أن تكون أحد أكبر المستهلكين للغاز القادم عبر "إيست ميد"، أعربت عن تشككها حيال الخط المقترح، كما جاء على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو، الجمعة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي إن المشروع "لن يمثل خيارا على المدى المتوسط والبعيد، مقارنة بمشاريع أخرى، وذلك عند أخذ التكلفة وعملية الإنشاء في الاعتبار".
وأضاف دي مايو في تصريحات صاحفية "أعتقد أن البنية التحتية التي يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في تنويع موارد (الطاقة) الأوروبية، يجب عليها أن تكون قادرة على جذب رأس المال اللازم لبنائها ويمكن أن تكون مستدامة اقتصاديا".
ومن المفترض أن يكون خط أنابيب "إيست ميد"، وهو بطول 2000 كيلومتر، قادرا على نقل ما يصل 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من احتياطيات حوض شرق المتوسط البحرية، قبالة قبرص وإسرائيل، إلى اليونان وإيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا، عبر خطوط أنابيب الغاز اليونانية "بوزيدون" و "أي جي بي".
خريطة خط غاز إيست ميد المقترحة
ويحظى "إيست ميد" بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأهميته الكبيرة على صعيد تنويع مصادر الطاقة الخاصة بأوروبا، إذ سيوفر 10 في المئة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، ما يقلل اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي.
وتبقى كيفية نقل الغاز الطبيعي من مناطق استخراجه شرقا إلى غرب أوروبا، سؤالا مطروحا، نظرا لوجود تحديات تقنية ترتبط بعمق المياه، غير أن مسؤولين أوروبيين يؤكدون وجود القدرة المالية والتكنولوجية لتجاوز أي عقبات.
ما زاد من الشكوك حول جدوى المشروع، هو تصريح وزير البترول المصري إسماعيل الملا خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المحلية.
وأكد الملا خلال المكالمة أن "إيست ميد" يواجه صعوبات تقنية، مثل آلية مرور الخط في المياه العميقة، ملمحا أيضا إلى أزمة مروره داخل منطقة محل نزاع بين اليونان وقبرص من جانب، ومن تركيا من جانب آخر.
أغضب تركيا.. "إيست ميد" المشروع الذي سيغير خريطة الطاقة في أوروبا
تعارضه تركيا بكل قوة، لكن تقف خلفه عدد من الدول الأوروبية وفي شرق المتوسط، فمشروع خط "إيست ميد" الغازي وصفه خبراء ووسائل إعلام بأنه سيغير خريطة الطاقة في أوروبا.
وهناك جزء يتعلق بالتكلفة والتي قد تتجاوز 7.6 مليارات دولار، بحسب الملا والذي يعد مرتفعا، في حين أن المشروع لن يتم إنشاؤه قبل عام 2026 أو 2027، وبالتالي لم يحدث حتى هذه اللحظة موافقة نهائية على الاستثمار في هذا المشروع، رغم التوقيع عليه.
وأضاف الملا أن الدول المشاركة في "إيست ميد" قد دعت مصر للمشاركة في خط الغاز، إلا أن مصر لا تزال تفكر في الأمر، مضيفا أن مصر تفضل تصدير الغاز إلى أوروبا من خلال تحويل الغاز إلى هيئة مسالة، حيث أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك محطات إسالة.
الكمية العرض والطلب
من ناحية أخرى، تحدثت مقالات وتقارير بحثية سابقة عن أسباب عدم جدوى خط غاز "إيست ميد"، من بينها مقال خبير الطاقة نيكوس تسافوس، في موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).وقال تسافوس في مقاله إن هناك مشاكل تتعلق بنسبة الطلب على الغاز الأوروبي، وأخرى تتعلق بكميات الغاز المكتشفة في شرق المتوسط.
وأوضح أن هناك إمداد طاقة كاف في دول شرق أوروبا والبلقان، وذلك بسبب خط غاز "تورك ستريم" (الذي افتتح في 1 يناير 2020، والذي ينقل الغاز من روسيا نحو تركيا وأوروبا)، بجانب منشأة رفيتوسا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في اليونان، فضلا عن الغاز المنتظر تصديره إلى أوروبا من حقل "شاه دنيز 2" الموجود في بحر قزوين.
السيل التركي.. ساحة مواجهة بين واشنطن وأنقرة
بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على خط السيل التركي، هدد أردوغان بالرد، مما يجعل هذا الخط ساحة مواجهة جديدة بين الأتراك والأميركيين.
كما أن مشهد الطلب على الغاز أصبح قاتما بعض الشيء حسب تسافوس، فالطلب على الغاز في اليونان قد انخفض بشدة من عام 2011 إلى 2014، ورغم تعافي الطلب في 2017، فإنه عاد وانخفض في 2018.
من جانب آخر فإن الطلب على الغاز في بلغاريا لم يرتفع منذ 15 عاما، كما أن الطلب في إيطاليا على الغاز الطبيعي بين ارتفاع وانخفاض مستمر، لذلك فالصورة غير واضحة.
وفي شرق المتوسط، حدث تطوران، الأول: هو أنه لم يتم اكتشاف الكثير من الغاز في السنوات الأخيرة، على الأقل في مياه إسرائيل وقبرص (بينما هناك اكتشافات غازية في مياه مصر). وأضاف تسافوس أنه لم تشهد المنطقة إلا اكتشافين منذ عام 2013، وكلاهما أصغر من الحقول الضخمة السابقة.
أما التطور الثاني كما يرى تسافوس، هو أن الاكتشافات الغازية الأخيرة قد وجدت زبائن قريبين منها مثل إسرائيل والأردن ومصر. كما أن هناك سببا آخر يعيق المشروع، وهو الطرف الذي سيلعب دول مجمع الغاز.
فمن أجل ملء 15 أو 20 مليار متر مكعب من الغاز (وهي أحدث سعة يتم مناقشتها)، سيتعين تجميع الغاز عبر العديد من الحقول التي تتبع بلدان مختلفة. وليس من الواضح إذا ما كانت هناك دولة ستقوم بدور مجمع الغاز، الذي بدونه سيستحيل عمليا تجميع الأنابيب معا، كما هو موجود في دول أخرى.
ويرى تسافوس أنه في حال ما كان هناك حاجة لتصدير غاز المتوسط إلى خارج المنطقة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان خط أنابيب "إيست ميد" هو الحل الأفضل لذلك، إذ أن صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر تظل هي المرشح الأفضل لمعظم منتجي الغاز هناك، بما في ذلك حقل أفروديت في قبرص.
ويوجد بين مصر وقبرص اتفاقية لنقل الغاز من حقل أفردويت إلى محطات الإسالة المصرية، والتي يتم تصديرها إلى أوروبا عبر سفن على هيئة مسالة، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تمتلك محطات إسالة للغاز.
وكان وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وذلك من أجل تحويله إلى هيئة مسالة من أجل تصديره إلى أوروبا.
إيطاليا تتشكك ومصر تفكر.. خط غاز "إيست ميد" قد لا يرى النور
www.alhurra.com
- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
إيطاليا: مشروع خط الغاز المزمع بين إسرائيل واليونان وقبرص ليس خيارا استراتيجيا
تاريخ النشر:18.01.2020 | 15:12 GMT | مال وأعمال
Reuters Alberto Lingria REUTERS
أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن تشكيك روما في آفاق مشروع خط الأنابيب "إيست ميد"، الذي يهدف إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.
وذكر دي مايو، في مقابلة أجرتها معه وكالة "الأناضول" التركية اليوم السبت: "يبدو أن مشروع "إيست ميد" الذي اقترحته اليونان لا يمكن أن يكون خيارا على المدى المتوسط والبعيد، مقارنة مع مشاريع أخرى، من حيث التكلفة والتشييد".
إقرأ المزيد
ردا على تركيا.. إسرائيل واليونان وقبرص توقع اليوم اتفاقا على مشروع لنقل الغاز عبر المتوسط
وأبدى وزير الخارجية الإيطالي ثقته بأن هذا المشروع قد يلعب دورا إيجابيا في تنويع مصادر الطاقة لدى الأوروبيين، لكنه يجب أن يؤكد قدرته على جذب التمويل المطلوب لتطبيقه وأن يكون مستقرا من الناحية الاقتصادية.
ووقعت إسرائيل واليونان وقبرص على اتفاق خط الأنابيب "إيست ميد" في أثينا في الثالث من يناير الجاري، في ظل التصعيد في المتوسط، لاسيما بعد إبرام تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا مذكرة تحديد مناطق النفوذ البحري.
إيطاليا: مشروع خط الغاز المزمع بين إسرائيل واليونان وقبرص ليس خيارا استراتيجيا
أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن تشكيك روما في آفاق مشروع خط الأنابيب "إيست ميد"، الذي يهدف إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.
- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
الانتهاء من خط غاز "قبرص-مصر" في 2024-2025
كتب:
مارينا رؤوف
03:13 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020
الانتهاء من خط غاز "قبرص-مصر" في 2024-2025
اتفقت مصر وقبرص على مد خط غاز من قبل السواحل القبرصية، بالتحديد من حقل "أفروديت" إلى السواحل المصرية، حيث سيكون جزءاً من إمدادات الغاز القادمة من قبرص للاستهلاك في السوق المصرية، والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا.
وتبلغ تكلفة إنشاء الخط بين 800 مليون ومليار دولار، لكي يصل الخط من قبرص وحتي مصر، لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي، الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعبة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز، خاصة لامتلاكها بنية تحتية كبيرة قادرة على استيعاب جميع كميات الغاز التي يتم نقلها إليها من قبل الدول الأعضاء في منتدى دول شرق المتوسط.
بجانب أن مصر لديها محطات لإسالة الغاز قادرة على استيعاب هذه الكميات لإسالتها وشحنها ليتم تصديرها للدول الأوروبية.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء الخط خلال العام المالي 2024 - 2025، وهو الوقت الذي تم وضعه للانتهاء من خطة تطوير وتنمية إنتاج حقل أفروديت القبرصي، حسب يورجوس لاكوتريبيس، وزير الطاقة القبرصي.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية سابقة، إن تفعيل خطوط الغاز من قبرص إلى مصر مرتبط ببدء العمل في حقل أفروديت.
وأضاف أن الخطوط التي ستخرج من قبرص إلى مصر مرتبطة بتنمية الحقل، وعند العمل على إنتاج الغاز سيتم معه مد خط الأنابيب.
واتفقت مصر وقبرص واليونان على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ويكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
ويشمل المنتدى 7 دول مشاركة هي "مصر، اليونان، قبرص، إسرائيل، فلسطين، الأردن، إيطاليا".
الانتهاء من خط غاز "قبرص-مصر" في 2024-2025
اتفقت مصر وقبرص على مد خط غاز من قبل السواحل القبرصية، بالتحديد من حقل "أفروديت" إلى السواحل المصرية، حيث سيكون جزءا من إمدادات الغاز القادمة من قبرص
- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
مصر ستنقل الغاز الإسرائيلي لمحطات الإسالة وستطور حقلا قبالة غزة
اتفقت مصر وإسرائيل على مد خط أنابيب لربط حقل غاز إسرائيلي كبير بمحطات الإسالة في مصر لزيادة تصدير الغاز إلى أوروبا. كما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز قبالة سواحل غزة.
غاز حقل لوثيان الإسرائيلي البحري لتشغيل وزيادة طاقة محطات الإسالة في شمال مصر
ذكر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أنه اتفق مع نظيره المصري طارق الملا على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة في شمال مصر. واستضاف شتاينتز اجتماعا مع الملا الأحد (21 شباط/ فبراير 2021) بينما يبحث البلدان عن سبل جديدة لتنمية الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
مختارات
"غاز من أجل غزة".. مشروع حيوي في انتظار اتفاق سياسي
ما عواقب استيراد مصر والأردن الغاز من إسرائيل؟
اتفاق ثلاثي في أثينا لمد خط أنابيب الغاز في شرق المتوسط
ويقع حقل لوثيان على بعد 130 كيلومترا قبالة ساحل إسرائيل ويزود بالفعل سوقها الداخلية بالغاز وتصدره إلى الأردن ومصر. ومن مساهميه شيفرون وديليك للحفر. ويبحث شركاء لوثيان خيارات توسيع المشروع، ومنها إقامة منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال أو خط أنابيب تحت البحر لربط الحقل بمحطات الإسالة في مصر، المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بأقل من طاقتها.
وذكر الوزير الإسرائيلي أن الحكومتين المصرية والإسرائيلية ماضيتان قدما في خطة مد خط الأنابيب وتعملان على التوصل لاتفاق رسمي.
وقال مكتب شتاينتز في بيان "اتفق الوزيران على إنشاء خط أنابيب غاز بحري من حقل لوثيان للغاز إلى منشآت الإسالة في مصر من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر منشآت الإسالة في مصر".
غاز البحر المتوسط .. ثروة هائلة أم فتيل حرب قادمة؟ #مسائية_DW
تطوير حقل غاز قبالة غزةكما وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مذكرة تفاهم بخصوص مساعدة مصر في تطوير حقل غاز غزة مع شريكي المشروع، صندوق الاستثمار الفلسطيني، صندوق الثروة السيادي التابع للسلطة الفلسطينية، وشركة اتحاد المقاولين. ويبعد حقل غاز غزة مارين نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل القطاع وتشير التقديرات إلى أنه يضم حوالي 1,4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم لتطوير حقل غاز قطاع غزة المكتشف منذ عام 2000، بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، المتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري في مدينة رام الله.
وتنص المذكرة على التعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفر احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي وإمكانية تصدير جزء منه إلى مصر. ووقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
ع.ج/ ص.ش (رويترز، د ب أ)
مصر تنقل الغاز الإسرائيلي لمحطات الإسالة وتطور حقل قطاع غزة – DW – 2021/2/21
اتفقت مصر وإسرائيل على مد خط أنابيب لربط حقل غاز إسرائيلي كبير بمحطات الإسالة في مصر لزيادة تصدير الغاز إلى أوروبا. كما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز قبالة سواحل غزة.
www.dw.com
- إنضم
- 16 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 3,103
- التفاعل
- الدولة
غير صحيح
مشروع EastMed
مازال قائما و سيتم التوقيع عليه في 2022
Greece, Cyprus and Israel aim to reach a final investment decision by 2022 and have the 6-billion-euro ($7.4 billion) scheme completed by 2025 to help Europe diversify its energy resources
و بدعم من وزارة الطاقة الامريكية
the United States is backing the construction of an undersea pipeline that would supply Europe with natural gas from the eastern Mediterranean, U.S. Energy Secretary Dan Brouillette said on Thursday.Dec 2020
اين مصلحة مصر من كل هذا مع العلم ان مصر هي من اعطتت المشروعية القانونية لهذا المشروع.
إيطاليا تتشكك ومصر تفكر.. خط غاز "إيست ميد" قد لا يرى النور
19 يناير 2020
خريطة خط غاز إيست ميد المقترحة
كريم مجدي
بين احتفاء إقليمي وغضب تركي، ذاع صيت خط غاز "إيست ميد" إعلاميا خلال الفترة الأخيرة، والذي من المفترض أن ينقل الغاز قبالة السواحل القبرصية والإسرائيلية إلى أوروبا مرورا باليونان، إلا أن تطورا أخيرا قد يهز المشروع، الذي تبلغ كلفته 7.6 مليارات دولار.
إيطاليا التي من المفترض أن تكون أحد أكبر المستهلكين للغاز القادم عبر "إيست ميد"، أعربت عن تشككها حيال الخط المقترح، كما جاء على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو، الجمعة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي إن المشروع "لن يمثل خيارا على المدى المتوسط والبعيد، مقارنة بمشاريع أخرى، وذلك عند أخذ التكلفة وعملية الإنشاء في الاعتبار".
وأضاف دي مايو في تصريحات صاحفية "أعتقد أن البنية التحتية التي يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في تنويع موارد (الطاقة) الأوروبية، يجب عليها أن تكون قادرة على جذب رأس المال اللازم لبنائها ويمكن أن تكون مستدامة اقتصاديا".
ومن المفترض أن يكون خط أنابيب "إيست ميد"، وهو بطول 2000 كيلومتر، قادرا على نقل ما يصل 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من احتياطيات حوض شرق المتوسط البحرية، قبالة قبرص وإسرائيل، إلى اليونان وإيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا، عبر خطوط أنابيب الغاز اليونانية "بوزيدون" و "أي جي بي".
خريطة خط غاز إيست ميد المقترحة
ويحظى "إيست ميد" بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأهميته الكبيرة على صعيد تنويع مصادر الطاقة الخاصة بأوروبا، إذ سيوفر 10 في المئة من حاجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، ما يقلل اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي.
وتبقى كيفية نقل الغاز الطبيعي من مناطق استخراجه شرقا إلى غرب أوروبا، سؤالا مطروحا، نظرا لوجود تحديات تقنية ترتبط بعمق المياه، غير أن مسؤولين أوروبيين يؤكدون وجود القدرة المالية والتكنولوجية لتجاوز أي عقبات.
ما زاد من الشكوك حول جدوى المشروع، هو تصريح وزير البترول المصري إسماعيل الملا خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج المحلية.
وأكد الملا خلال المكالمة أن "إيست ميد" يواجه صعوبات تقنية، مثل آلية مرور الخط في المياه العميقة، ملمحا أيضا إلى أزمة مروره داخل منطقة محل نزاع بين اليونان وقبرص من جانب، ومن تركيا من جانب آخر.
أغضب تركيا.. "إيست ميد" المشروع الذي سيغير خريطة الطاقة في أوروبا
تعارضه تركيا بكل قوة، لكن تقف خلفه عدد من الدول الأوروبية وفي شرق المتوسط، فمشروع خط "إيست ميد" الغازي وصفه خبراء ووسائل إعلام بأنه سيغير خريطة الطاقة في أوروبا.
وهناك جزء يتعلق بالتكلفة والتي قد تتجاوز 7.6 مليارات دولار، بحسب الملا والذي يعد مرتفعا، في حين أن المشروع لن يتم إنشاؤه قبل عام 2026 أو 2027، وبالتالي لم يحدث حتى هذه اللحظة موافقة نهائية على الاستثمار في هذا المشروع، رغم التوقيع عليه.
وأضاف الملا أن الدول المشاركة في "إيست ميد" قد دعت مصر للمشاركة في خط الغاز، إلا أن مصر لا تزال تفكر في الأمر، مضيفا أن مصر تفضل تصدير الغاز إلى أوروبا من خلال تحويل الغاز إلى هيئة مسالة، حيث أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك محطات إسالة.
الكمية العرض والطلب
من ناحية أخرى، تحدثت مقالات وتقارير بحثية سابقة عن أسباب عدم جدوى خط غاز "إيست ميد"، من بينها مقال خبير الطاقة نيكوس تسافوس، في موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).
وقال تسافوس في مقاله إن هناك مشاكل تتعلق بنسبة الطلب على الغاز الأوروبي، وأخرى تتعلق بكميات الغاز المكتشفة في شرق المتوسط.
وأوضح أن هناك إمداد طاقة كاف في دول شرق أوروبا والبلقان، وذلك بسبب خط غاز "تورك ستريم" (الذي افتتح في 1 يناير 2020، والذي ينقل الغاز من روسيا نحو تركيا وأوروبا)، بجانب منشأة رفيتوسا لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في اليونان، فضلا عن الغاز المنتظر تصديره إلى أوروبا من حقل "شاه دنيز 2" الموجود في بحر قزوين.
السيل التركي.. ساحة مواجهة بين واشنطن وأنقرة
بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على خط السيل التركي، هدد أردوغان بالرد، مما يجعل هذا الخط ساحة مواجهة جديدة بين الأتراك والأميركيين.
كما أن مشهد الطلب على الغاز أصبح قاتما بعض الشيء حسب تسافوس، فالطلب على الغاز في اليونان قد انخفض بشدة من عام 2011 إلى 2014، ورغم تعافي الطلب في 2017، فإنه عاد وانخفض في 2018.
من جانب آخر فإن الطلب على الغاز في بلغاريا لم يرتفع منذ 15 عاما، كما أن الطلب في إيطاليا على الغاز الطبيعي بين ارتفاع وانخفاض مستمر، لذلك فالصورة غير واضحة.
وفي شرق المتوسط، حدث تطوران، الأول: هو أنه لم يتم اكتشاف الكثير من الغاز في السنوات الأخيرة، على الأقل في مياه إسرائيل وقبرص (بينما هناك اكتشافات غازية في مياه مصر). وأضاف تسافوس أنه لم تشهد المنطقة إلا اكتشافين منذ عام 2013، وكلاهما أصغر من الحقول الضخمة السابقة.
أما التطور الثاني كما يرى تسافوس، هو أن الاكتشافات الغازية الأخيرة قد وجدت زبائن قريبين منها مثل إسرائيل والأردن ومصر. كما أن هناك سببا آخر يعيق المشروع، وهو الطرف الذي سيلعب دول مجمع الغاز.
فمن أجل ملء 15 أو 20 مليار متر مكعب من الغاز (وهي أحدث سعة يتم مناقشتها)، سيتعين تجميع الغاز عبر العديد من الحقول التي تتبع بلدان مختلفة. وليس من الواضح إذا ما كانت هناك دولة ستقوم بدور مجمع الغاز، الذي بدونه سيستحيل عمليا تجميع الأنابيب معا، كما هو موجود في دول أخرى.
ويرى تسافوس أنه في حال ما كان هناك حاجة لتصدير غاز المتوسط إلى خارج المنطقة، فإنه من غير الواضح ما إذا كان خط أنابيب "إيست ميد" هو الحل الأفضل لذلك، إذ أن صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر تظل هي المرشح الأفضل لمعظم منتجي الغاز هناك، بما في ذلك حقل أفروديت في قبرص.
ويوجد بين مصر وقبرص اتفاقية لنقل الغاز من حقل أفردويت إلى محطات الإسالة المصرية، والتي يتم تصديرها إلى أوروبا عبر سفن على هيئة مسالة، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تمتلك محطات إسالة للغاز.
وكان وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، قد أعلنا في بيان مشترك الأربعاء، عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وذلك من أجل تحويله إلى هيئة مسالة من أجل تصديره إلى أوروبا.
إيطاليا تتشكك ومصر تفكر.. خط غاز "إيست ميد" قد لا يرى النور
إيطاليا: مشروع خط الغاز المزمع بين إسرائيل واليونان وقبرص ليس خيارا استراتيجيا
تاريخ النشر:18.01.2020 | 15:12 GMT | مال وأعمال
Reuters Alberto Lingria REUTERS
أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن تشكيك روما في آفاق مشروع خط الأنابيب "إيست ميد"، الذي يهدف إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.
وذكر دي مايو، في مقابلة أجرتها معه وكالة "الأناضول" التركية اليوم السبت: "يبدو أن مشروع "إيست ميد" الذي اقترحته اليونان لا يمكن أن يكون خيارا على المدى المتوسط والبعيد، مقارنة مع مشاريع أخرى، من حيث التكلفة والتشييد".
إقرأ المزيد
ردا على تركيا.. إسرائيل واليونان وقبرص توقع اليوم اتفاقا على مشروع لنقل الغاز عبر المتوسط
وأبدى وزير الخارجية الإيطالي ثقته بأن هذا المشروع قد يلعب دورا إيجابيا في تنويع مصادر الطاقة لدى الأوروبيين، لكنه يجب أن يؤكد قدرته على جذب التمويل المطلوب لتطبيقه وأن يكون مستقرا من الناحية الاقتصادية.
ووقعت إسرائيل واليونان وقبرص على اتفاق خط الأنابيب "إيست ميد" في أثينا في الثالث من يناير الجاري، في ظل التصعيد في المتوسط، لاسيما بعد إبرام تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا مذكرة تحديد مناطق النفوذ البحري.
إيطاليا: مشروع خط الغاز المزمع بين إسرائيل واليونان وقبرص ليس خيارا استراتيجيا
أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن تشكيك روما في آفاق مشروع خط الأنابيب "إيست ميد"، الذي يهدف إلى تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.arabic.rt.com
الانتهاء من خط غاز "قبرص-مصر" في 2024-2025
كتب:
مارينا رؤوف
03:13 م | الإثنين 16 نوفمبر 2020
الانتهاء من خط غاز "قبرص-مصر" في 2024-2025
اتفقت مصر وقبرص على مد خط غاز من قبل السواحل القبرصية، بالتحديد من حقل "أفروديت" إلى السواحل المصرية، حيث سيكون جزءاً من إمدادات الغاز القادمة من قبرص للاستهلاك في السوق المصرية، والباقي لإسالته وتصديره إلى أوروبا.
وتبلغ تكلفة إنشاء الخط بين 800 مليون ومليار دولار، لكي يصل الخط من قبرص وحتي مصر، لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي، الذي تقدر احتياطياته بما بين 3.6 و6 تريليونات قدم مكعبة.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز، خاصة لامتلاكها بنية تحتية كبيرة قادرة على استيعاب جميع كميات الغاز التي يتم نقلها إليها من قبل الدول الأعضاء في منتدى دول شرق المتوسط.
بجانب أن مصر لديها محطات لإسالة الغاز قادرة على استيعاب هذه الكميات لإسالتها وشحنها ليتم تصديرها للدول الأوروبية.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنشاء الخط خلال العام المالي 2024 - 2025، وهو الوقت الذي تم وضعه للانتهاء من خطة تطوير وتنمية إنتاج حقل أفروديت القبرصي، حسب يورجوس لاكوتريبيس، وزير الطاقة القبرصي.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات صحفية سابقة، إن تفعيل خطوط الغاز من قبرص إلى مصر مرتبط ببدء العمل في حقل أفروديت.
وأضاف أن الخطوط التي ستخرج من قبرص إلى مصر مرتبطة بتنمية الحقل، وعند العمل على إنتاج الغاز سيتم معه مد خط الأنابيب.
واتفقت مصر وقبرص واليونان على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ويكون مقره القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور بشرق المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
ويشمل المنتدى 7 دول مشاركة هي "مصر، اليونان، قبرص، إسرائيل، فلسطين، الأردن، إيطاليا".
الانتهاء من خط غاز "قبرص-مصر" في 2024-2025
اتفقت مصر وقبرص على مد خط غاز من قبل السواحل القبرصية، بالتحديد من حقل "أفروديت" إلى السواحل المصرية، حيث سيكون جزءا من إمدادات الغاز القادمة من قبرصwww.elwatannews.com
مصر ستنقل الغاز الإسرائيلي لمحطات الإسالة وستطور حقلا قبالة غزة
اتفقت مصر وإسرائيل على مد خط أنابيب لربط حقل غاز إسرائيلي كبير بمحطات الإسالة في مصر لزيادة تصدير الغاز إلى أوروبا. كما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز قبالة سواحل غزة.
غاز حقل لوثيان الإسرائيلي البحري لتشغيل وزيادة طاقة محطات الإسالة في شمال مصر
ذكر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز أنه اتفق مع نظيره المصري طارق الملا على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي بمحطات الإسالة في شمال مصر. واستضاف شتاينتز اجتماعا مع الملا الأحد (21 شباط/ فبراير 2021) بينما يبحث البلدان عن سبل جديدة لتنمية الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.
مختارات
"غاز من أجل غزة".. مشروع حيوي في انتظار اتفاق سياسي
ما عواقب استيراد مصر والأردن الغاز من إسرائيل؟
اتفاق ثلاثي في أثينا لمد خط أنابيب الغاز في شرق المتوسط
ويقع حقل لوثيان على بعد 130 كيلومترا قبالة ساحل إسرائيل ويزود بالفعل سوقها الداخلية بالغاز وتصدره إلى الأردن ومصر. ومن مساهميه شيفرون وديليك للحفر. ويبحث شركاء لوثيان خيارات توسيع المشروع، ومنها إقامة منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال أو خط أنابيب تحت البحر لربط الحقل بمحطات الإسالة في مصر، المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بأقل من طاقتها.
وذكر الوزير الإسرائيلي أن الحكومتين المصرية والإسرائيلية ماضيتان قدما في خطة مد خط الأنابيب وتعملان على التوصل لاتفاق رسمي.
وقال مكتب شتاينتز في بيان "اتفق الوزيران على إنشاء خط أنابيب غاز بحري من حقل لوثيان للغاز إلى منشآت الإسالة في مصر من أجل زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا عبر منشآت الإسالة في مصر".
غاز البحر المتوسط .. ثروة هائلة أم فتيل حرب قادمة؟ #مسائية_DW
تطوير حقل غاز قبالة غزة
كما وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مذكرة تفاهم بخصوص مساعدة مصر في تطوير حقل غاز غزة مع شريكي المشروع، صندوق الاستثمار الفلسطيني، صندوق الثروة السيادي التابع للسلطة الفلسطينية، وشركة اتحاد المقاولين. ويبعد حقل غاز غزة مارين نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل القطاع وتشير التقديرات إلى أنه يضم حوالي 1,4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم لتطوير حقل غاز قطاع غزة المكتشف منذ عام 2000، بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة، المتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري في مدينة رام الله.
وتنص المذكرة على التعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفر احتياجات الفلسطينيين من الغاز الطبيعي وإمكانية تصدير جزء منه إلى مصر. ووقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
ع.ج/ ص.ش (رويترز، د ب أ)
مصر تنقل الغاز الإسرائيلي لمحطات الإسالة وتطور حقل قطاع غزة – DW – 2021/2/21
اتفقت مصر وإسرائيل على مد خط أنابيب لربط حقل غاز إسرائيلي كبير بمحطات الإسالة في مصر لزيادة تصدير الغاز إلى أوروبا. كما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع السلطة الفلسطينية لتطوير حقل غاز قبالة سواحل غزة.
- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
حتى يتم التنفيذ هو فنكوش مثل ال Walking city
غير صحيح
مشروع EastMed
مازال قائما و سيتم التوقيع عليه في 2022
Greece, Cyprus and Israel aim to reach a final investment decision by 2022 and have the 6-billion-euro ($7.4 billion) scheme completed by 2025 to help Europe diversify its energy resources
و بدعم من وزارة الطاقة الامريكية
the United States is backing the construction of an undersea pipeline that would supply Europe with natural gas from the eastern Mediterranean, U.S. Energy Secretary Dan Brouillette said on Thursday.Dec 2020
اين مصلحة مصر من كل هذا مع العلم ان مصر هي من اعطتت المشروعية القانونية لهذا المشروع.
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
وهذا ما نحاول إيصاله لذيول تركيا والاخوان... هذه الدول التي نلتقي معها في منظمه إقليمية معترف بها دوليا ومدعومه أمريكيا اسمها منظمه غاز شرق المتوسط مقرها القاهرة لن تقوم بتشييد خط نقل غاز ب 7 مليارات دولار لتخسر متعمده لايذاء مصر بالطبع مشروع الخط هو له فايده مباشره لإسرائيل واليونان خصوصا..لكن هذه الدول لا تحكمها العقليات الإخوانية الموتورة
التعديل الأخير:
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
سكرين شوت لردك ونسأل الله أن يعطينا العمر لنحضر احتفال التوقيع في 2022 لهذا الخط الاسطوري
غير صحيح
مشروع EastMed
مازال قائما و سيتم التوقيع عليه في 2022
Greece, Cyprus and Israel aim to reach a final investment decision by 2022 and have the 6-billion-euro ($7.4 billion) scheme completed by 2025 to help Europe diversify its energy resources
و بدعم من وزارة الطاقة الامريكية
the United States is backing the construction of an undersea pipeline that would supply Europe with natural gas from the eastern Mediterranean, U.S. Energy Secretary Dan Brouillette said on Thursday.Dec 2020
اين مصلحة مصر من كل هذا مع العلم ان مصر هي من اعطتت المشروعية القانونية لهذا المشروع.
المواضيع المشابهة
