نتنياهو: توجد فرصة كبيرة لتحقيق تعاون إقليمي مع مصر والدول الأخرى

اتفاقيه الغاز مع اسرائيل من النقاط السوداء في فتره حكم السيسي
لن يغفر التاريخ هذا العمل الاجرامي وما فعله السيسي بوضع يده مع الصهاينه وتقويه الاقتصاد الصهيوني باتفاق قدره
15 مليار دولار تسرقه اسرائيل من الفلسطينيين
لقد تخطي السيسي جميع الثوابت التي وضعهتعا الامه المصريه طوال تاريخها مع الكيان وكسر كل الحواجز ليتفق مع اليهود
باتفاقيه لا تقل عارا عن اتفاقيه المبادئ علي النيل مع اثيوبيا والجميع يرفضا انظر رده فعل الشعب في موضوع محمد رمضان
الغاز الصهيوني لولا هذه الاتفاقيه كان سيظل في باطن الارض ولا تصدقوا اي كلام اخر لا خطوط مع تركيا ولا يحزنون
خط غاز من الكيان الي تركيا تكاليفه عاليه جدا ثم الي اوروبا وكميه الغاز التي عند اليهود لا تغطي اقتصاديا هكذا خطوط وتكلفتها العاليه
السيسي اعطي قبله الحياه لمشاريع الغاز الصهيونيه باتفاق ال15 مليار دولار و النتيجه في مقابل ذلك صفر كبير
ستظل اسرائيل هي العدو الاول والاخير للشعب المصري ولن يغفر الشعب او التاريخ قائمه التنازلات التي ابرمها السيسي وحكوماته
لاعداء مصر داخليا وخارجيا والقائمه طويله والجميع يعرفها وسياتي يوما ما وقت الحساب
فلا تستغبوا شعب مصر العظيم
 

تعرف على نتائج الاجتماع الثنائي بين وزيري البترول المصري والإسرائيلي​

لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة، مما يسهم فى دعم أمن الطاقة للدولتين
%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7-1600x1000.jpg

6:22 م, الأحد, 21 فبراير 2




التقى وزير البترول المصرى المهندس طارق الملا، وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتس اليوم، لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك فى مجال الطاقة، مما يسهم فى دعم أمن الطاقة للدولتين.
واتفق الوزيران على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفاثيان بوحدات إسالة الغاز الطبيعى فى مصر عن طريق خط الأنابيب البحرى.

وعقب خطوات دعم التعاون فى هذا الشأن من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، أوضح الوزيران دعمهم لإنشاء بنية تحتية للطاقة مترابطة وقويه فى منطقة شرق المتوسط، بهدف تعظيم موارد واحتياطيات الغاز الطبيعى فى المنطقة.
وأكدا أهمية المساهمة فى أهداف منظمة الأمم المتحدة لعام 2030، بالإضافة لأهداف اتفاقية المناخ العالمى والتى تستهدف خفض الانبعاثات الضارة بحلول عام 2050 علاوة على باقى الاهداف البيئية.

ناقش الوزيران أيضا عددا من الفرص المختلفة لاستقلال الطاقة للفلسطينين من خلال عدة مشروعات مثل تنمية حقل غزة البحرى، وإنشاء محطة للطاقة الكهربائية فى مدينة جنين، وإمداد الغاز الطبيعى للفلسطينين.

وأوضحا أن ال
تعاون القوى بين البلدين فى مجال الطاقة يساهم فى دعم أمن الطاقة وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الإقليمى الحالى من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، خاصة فيما يخص تنمية سوق إقليمى للغاز لاكتشاف كل موارد الغاز الكامنة فى المنطقة، ووضع منصة للتعاون الإقليمى وتمهيد الطريق لمركز إقليمى متكامل للتجارة.
 
شالوم اخوانى .. اولا اتمنى أن تضاف اللغة العبرية في المناهج المصرية كمادة أساسية لمزيد من التقارب والتطبيع الذي تدفعه المصلحة التى لا تعرف قيم ولا مبدأ وهذا بالمناسبة ليس بعيب ولكنه تعامل مع واقع قد فرضته علينا امريكا اولا وإسرائيل ثانيا ..


وأما بشأن الآمر عاطفيا فهو غير مقبول لدى فئة ليست بالقليلة فى مصر تكاد لا تجد خبر يتحدث عن زيارة وزير البترول إلى إسرائيل الا وترى سيل من التعليقات الغاضبة علي هذه الزيارة ..


وأما والأمر واقعيا وبعيدا عن أي مبادئ قومية ف الصفقة ليست بالقدر الذي تستحقه مصر عن هذه الزيارة العلنية لإسرائيل بل تم التعامل معها بسطحية شديدة وتم الاكتفاء بالتفكير في اسرائيل شأنها شأن باقي الدول التى تسعي مصر لان تكون ضمن مشروعها الطموح لتصبح مركز إقليمي للطاقة .. علي الرغم أن اسرائيل ممكن أن تدفع النفيس والغالي مقابل أن تحظى بتطبيع علنى مع الحكومة المصرية ..

وجهة نظرى طال الأمد أو قصر ف تركيا هي الشريك الأمثل لهذا الطموح ولو بالمناصفه ف الحدود الجغرافية والاقتصادية هي الأمثل لكلا الدولتين لأن يتشاركو في الاستفادة من قدراتهم لتعظيم مكانتهم اقتصاديا وحتى عسكريا بين دول العالم .. وأما وتجاهل الواقع فهو إضاعة للوقت والجهد والفرصة ..
 
شالوم اخوانى .. اولا اتمنى أن تضاف اللغة العبرية في المناهج المصرية كمادة أساسية لمزيد من التقارب والتطبيع الذي تدفعه المصلحة التى لا تعرف قيم ولا مبدأ وهذا بالمناسبة ليس بعيب ولكنه تعامل مع واقع قد فرضته علينا امريكا اولا وإسرائيل ثانيا ..


وأما بشأن الآمر عاطفيا فهو غير مقبول لدى فئة ليست بالقليلة فى مصر تكاد لا تجد خبر يتحدث عن زيارة وزير البترول إلى إسرائيل الا وترى سيل من التعليقات الغاضبة علي هذه الزيارة ..


وأما والأمر واقعيا وبعيدا عن أي مبادئ قومية ف الصفقة ليست بالقدر الذي تستحقه مصر عن هذه الزيارة العلنية لإسرائيل بل تم التعامل معها بسطحية شديدة وتم الاكتفاء بالتفكير في اسرائيل شأنها شأن باقي الدول التى تسعي مصر لان تكون ضمن مشروعها الطموح لتصبح مركز إقليمي للطاقة .. علي الرغم أن اسرائيل ممكن أن تدفع النفيس والغالي مقابل أن تحظى بتطبيع علنى مع الحكومة المصرية ..

وجهة نظرى طال الأمد أو قصر ف تركيا هي الشريك الأمثل لهذا الطموح ولو بالمناصفه ف الحدود الجغرافية والاقتصادية هي الأمثل لكلا الدولتين لأن يتشاركو في الاستفادة من قدراتهم لتعظيم مكانتهم اقتصاديا وحتى عسكريا بين دول العالم .. وأما وتجاهل الواقع فهو إضاعة للوقت والجهد والفرصة ..
تركيا لاتقل سؤ وعداوه عن اسرائيل بل اسواء بالنسبه لمصر واللي انت بتفكر فيه مش هيحصل نهائي لان ده توجه دوله مش فرد ان تركيا عدو وخطر وتركيا مايجيش منها خير
 
تركيا لاتقل سؤ وعداوه عن اسرائيل بل اسواء بالنسبه لمصر واللي انت بتفكر فيه مش هيحصل نهائي لان ده توجه دوله مش فرد ان تركيا عدو وخطر وتركيا مايجيش منها خير

اذا علي النقيض إسرائيل طيبة وليست عدوة ويأتي منها الخير ؟

الأمر عاطفي ام اقتصادي بحت ؟
 
اذا علي النقيض إسرائيل طيبة وليست عدوة ويأتي منها الخير ؟

الأمر عاطفي ام اقتصادي بحت ؟
تفرق لان تركيا منافس من وجهه نظر المصالح وتاريخيا اما مصر واما تركيا اي تقدم لتركيا بياخد من مصر والعكس بخلاف اسائه تركيا البالغه للدوله المصريه ودعمها لارهابيين
بعد انتهاء اردوغان ممكن الخلاف ده يتصفي علاقتنا مع تركيا هتبقي زي اسرائيل كده كلام فاضي علاقات رسميه وبرتوكوليه واردوغان حاول 100 مره يسحب اسرائيل لمحوره اما مصر يونان اسرائيل او تركيا قطر اسرائيل
 
شالوم اخوانى .. اولا اتمنى أن تضاف اللغة العبرية في المناهج المصرية كمادة أساسية لمزيد من التقارب والتطبيع الذي تدفعه المصلحة التى لا تعرف قيم ولا مبدأ وهذا بالمناسبة ليس بعيب ولكنه تعامل مع واقع قد فرضته علينا امريكا اولا وإسرائيل ثانيا ..


وأما بشأن الآمر عاطفيا فهو غير مقبول لدى فئة ليست بالقليلة فى مصر تكاد لا تجد خبر يتحدث عن زيارة وزير البترول إلى إسرائيل الا وترى سيل من التعليقات الغاضبة علي هذه الزيارة ..


وأما والأمر واقعيا وبعيدا عن أي مبادئ قومية ف الصفقة ليست بالقدر الذي تستحقه مصر عن هذه الزيارة العلنية لإسرائيل بل تم التعامل معها بسطحية شديدة وتم الاكتفاء بالتفكير في اسرائيل شأنها شأن باقي الدول التى تسعي مصر لان تكون ضمن مشروعها الطموح لتصبح مركز إقليمي للطاقة .. علي الرغم أن اسرائيل ممكن أن تدفع النفيس والغالي مقابل أن تحظى بتطبيع علنى مع الحكومة المصرية ..

وجهة نظرى طال الأمد أو قصر ف تركيا هي الشريك الأمثل لهذا الطموح ولو بالمناصفه ف الحدود الجغرافية والاقتصادية هي الأمثل لكلا الدولتين لأن يتشاركو في الاستفادة من قدراتهم لتعظيم مكانتهم اقتصاديا وحتى عسكريا بين دول العالم .. وأما وتجاهل الواقع فهو إضاعة للوقت والجهد والفرصة ..
و الله ان تركيا حالياً أخطر علينا من إسرائيل.
 
مصر الان المسئول الفعلى عن مخازن الغاز فى شرق المتوسط بمباركة أمريكية
 
البلطجة التركية في المتوسط مش لعيون مصر رغم انها في صالحها بشكل ما
هو يريد الاستفراد بكل امدادات الطاقة لاوروبا عن طريق السيطرة على انابيب الغاز الروسي والغاز الاذري ولحتى الان يبلي بلاء حسنا
بالظبط لصالح مصر
كلامك صح
لكن الخط اصبح مدعوم امريكيا واوربيا
تركيا مش هتعادي الجميع
امامصر بجانب الابار المكتشفه +استوردت من اسرائيل عشان تغطي الاستخدام الداخلي ( خطأ)
علي فكره شركه ايني نصيبها كبير جدا من الاكتشافات
زيارة الوزير أمس كانت لتوقيع اتفاق ربط حقل غاز الإسرائيلي بمحطة الاسالة المصرية
يعني مشروع است مد انتهي رسمي

الإنتاج المصري الان يغطي الاستهلاك المحلي والفائض يصدر ولكن لن يستمر كثيرا نظرا لارتفاع الطلب المحلي


( لسا حقل نور لم يعلن عن حجمه وان شاء الله يكون كبير للاستمرار في التصدير )

للاسف إمكانياتك المالية والتكنولوجية هي اللي خلتك تلجأ للشركات العالمية زي اني بالاتفاقيات دي
ولكن هتبان قوتك التفاوضية في اكتشاف حقل نور وكيفية توزيع الحصص

توقيع اتفاق مصري فلسطيني بشأن تطوير حقل غاز غزة


قعت مصر والسلطة الفلسطينية، الأحد، على مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وتم التوقيع على المذكرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا.

ووقع على المذكرة عن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، بحضور رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية المهندس ظافر ملحم، وعن الجانب المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مجدي جلال.

وقال عباس: "سعداء جدا بهذه الخطوة التي تأتي استكمالاً لخطوات عميقة بيننا وبين مصر، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى العلاقات الفلسطينية – المصرية، وهو الذي دعم هذا الموضوع، وخاصة منتدى المتوسط للغاز، وهو شيء مهم جداً".

وشدد عباس على "أهمية التعاون بين الجانبين الفلسطيني والمصري في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها فلسطين، وضرورة تبادل الخبرات في مجال استخراج الغاز الطبيعي والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال".

بدوره قال الوزير المصري، إن "هذه الزيارة، وتوقيع بروتوكول التعاون بين فلسطين ومصر، يعكس اهتمام القيادة المصرية بتوطيد التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأشار الوزير الملا إلى حرص مصر على القيام بكل ما يلزم لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن أمله "بأن تؤدي هذه الزيارة إلى نتائج إيجابية ملموسة سواء من جهة تدعيم الحقوق السيادية لدولة فلسطين على مواردها الطبيعية أو على صعيد تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين".


اهو دا بقى احلى خبر الواحد سمعه عن فلسطين من سنين
 
مش عايزين من قتلة الاطفال ومغتصبى الارض حاجه
وياريت يتم مراجعة الاتفاقية من الاساس
مشكلتنا معاهم احتلال الأرض واغتصابها وسرقة الفلسطينيين ونقطة. مش الحرب نهائي.. الحرب انتهت
كل الدول الي حاربناها رجعت لأرضها وعملنا اتفاقيات معاهم الا هم رجعو لأراضي تبعنا محتلة
 
باي باي مشروع است
ياعم بيقولك هايخسر مصر عشان ال ١٠ مليار متر مكعب في الوقت ان الفائض بتاعنا بعد استهلاكنا ١٢٠ مليار متر مكعب في السنة

مابالك بقى بعد اما ناخد غاز لفياثان و افروديت
 
مشكلتنا معاهم احتلال الأرض واغتصابها وسرقة الفلسطينيين ونقطة. مش الحرب نهائي.. الحرب انتهت
كل الدول الي حاربناها رجعت لأرضها وعملنا اتفاقيات معاهم الا هم رجعو لأراضي تبعنا محتلة
اراضي تبعنا! لايوجد ارض مصريه محتله انسحبو من الاراضي المصريه
 

الإعلام العبري: زيارة وزير البترول المصري إلى تل أبيب «رسالة مشفرة لأردوغان

سلطت صحف ووسائل إعلام عبرية، الضوء على زيارة وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إلى إسرائيل، أمس الأحد، للتباحث مع المسؤولين هناك بشأن التعاون في مجال الطاقة، وقالت إن الزيارة تعد بمثابة رسالة مهمة إلى تركيا.
وذكرت صحيفة «ذا تايمز أوف إسرائيل»، أن طارق الملا أول وزير مصري يزور إسرائيل منذ أن التقى وزير الخارجية سامح شكري برئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2016.

ويقول محللون إن أحد الأغراض الرئيسية للاجتماعات بخلاف مناقشات الطاقة كان إرسال رسالة إلى تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان.
وأوضح غابرييل ميتشل من معهد «ميتفيم»، وهو مركز أبحاث مقره إسرائيل، أن «اللقاء بين إسرائيل ومصر، حتى لو لم يكن الغرض الأساسي من الزيارة، يبعث برسالة إلى تركيا، خاصة في سياق الاجتماعات الأخرى التي ستعقد هذا الشهر».
واتفقت إسرائيل ومصر على ربط حقل ليفياثان للغاز الطبيعي الإسرائيلي بمنشآت الغاز الطبيعي المسال المصرية عبر خط أنابيب تحت الماء يمكن التصدير منه إلى الأسواق الأوروبية.

 
بعض الحروب ممن يظنها البعض حروب دينية، هي في واقع الامر حروب للسيطرة على معابر تجارية، وبعض الحروب التي يراها البعض جنون السيطرة من بعض الحكام او مؤامرات ماسونية ما هي الا نزاعات للسيطرة على مصادر الطاقة.


وفى هذا الإطار يمكن القول ان تشجيع الغرب لثورات الربيع العربي يحمل وجهاً متعلق بمصادر الطاقة، اذ حينما تنظر الى خارطة الربيع العربي سوف تجد مصر وتونس وليبيا وسوريا والمغرب والجزائر ولبنان، والتي اثبتت الدراسات بداية الالفية الجديدة ان سواحلها تحتوي على اكبر مصادر للغاز في العصر الحديث، واذا ما اكملنا التأمل في خارطة الربيع العربي حيث البحرين واليمن لوجدنا دولتين من اهم مصادر النفط في العالم.


الاكتشافات المصرية الجارية اليوم في مجال الغاز ليست مفاجئة الا للشعوب، ولكن الساسة والخبراء وبعض مصادر المخابرات يعرفون انها موجودة منذ عشر سنوات تقريباً، وقد كتبت هذا الكلام في يناير 2014 في كتاب "أمريكا والربيع العربي" من قبل ظهور اغلب تلك الاكتشافات، بل ويمكن القول اليوم ان اكتشافات ليبيا من الغاز الطبيعي سوف تكون أقوى من الملف المصري، على ان تأتي سوريا في المرتبة الثالثة وهي الدولة التي لم تفتح ملف التنقيب عن الغاز بشكل جاد حتى الان.


تجارة الغاز حول العالم تسيطر عليها بضعة شركات كبري فحسب، هذه الشركات أقوى من الدول، لديها أجهزة استخبارات خاصة بل ولديها القدرات المالية على التعاقد مع الشركات العسكرية الخاصة للحصول على جيوش معدة على اعلى مستوي بعتاد وتدريب لا يتوفر لأغلب دول العالم، والهدف هو الحفاظ على شبكة مصالح هذه الشركات وقت الحاجة إذا ما دعت الفوضى في منطقة ما او العكس، التدخل لفرض الامن والسلام لصالح أطراف بعينها.


وفى هذا الإطار تلعب قطر دور كبير بمواردها الغازية، ووجدت الدوحة ان استخدام ملف الغاز في رحلة الصعود الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط هو الحل الأمثل، لذا سعى حمد بن خليفة آل ثاني عشية انقلابه على والده الى التواصل مع إسرائيل، وعرض تصدير الغاز القطري لإسرائيل في محاولة لإيجاد دعم صهيوني للصعود القطري في المحافل الدولية.


هكذا لعبت وعود حمد حيال ملف الغاز، الى جانب وعود اخري واعداد امريكي كامل لانقلابه وصعود المرتقب وقتذاك دوراً هاماً في رسم دور قطر وحمد واسرته في مستقبل الشرق الأوسط على النحو الذي رأيناه لاحقاً.


تحركت مصر سريعاً لقطع الطريق امام هذه اللعبة، وكانت فكرة تصدير الغاز المصري الى إسرائيل بسعر اقل من اهم استراتيجيات قطع التعاون بين قطر وإسرائيل وإيجاد دعم إسرائيلي للأجندة القطرية وإيجاد دعم قطري للأجندة الإسرائيلية، وكانت فكرة اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية هو انه كما تتحكم روسيا اليوم في العديد من الملف داخل أوروبا بملف الغاز بل ان ملف الغاز تحديداً كان أولى بوابات عودة روسيا الى دورها الدولي المفقود منذ الانهيار السوفيتي فأنه مصر قادرة خلال سنوات على ان تتحكم في الكثير من ملفات الشرق الأوسط وليس إسرائيل فحسب عبر تحكمها في ملف الغاز في المنطقة واولهم التصدير لإسرائيل.


هكذا أتت اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل في سنوات مبارك الأخيرة، لقطع الطريق امام النفوذ السياسي لملف الغاز القطري وقطع الطريق امام تنسيق قطري إسرائيلي في قضايا المنطقة عبر هذا الملف.


لذا لا عجب ان نري الملثمون القادمون من قطاع غزة الفلسطيني حيث السيطرة الحمساوية الاخوانية وقد أدمنوا تفجير خط الغاز المصري الى إسرائيل، وذلك بتكليف من قطر وتركيا لتصفية الدور المصري السياسي في ملف الغاز في الشرق الأوسط.


وفى الواقع ان هنالك وجه آخر اخطر بكثير لعمليات النسف الجارية في سيناء منذ عام 2011، حيث قام الرئيس مبارك مع الملك الأردني عبد الله الثاني بافتتاح الخط العربي في 27 يوليو 2003 ، حيث جرى بالفعل تدشين خط نقل الغاز الطبيعي المصري من طابا الي محطة كهرباء العقبة الحرارية بالأردن، وهو ما يعرف بخط الغاز العربي، على ان ينقل الغاز عبر الأراضي الأردنية الى ميناء بانياس السوري إضافة الى العراق، ثم الي معمل تكرير الزهراني في لبنان ثم قبرص، على ان ينطلق عبر الأراضي السورية الى تركيا ثم رومانيا، لتصبح تركيا بوابة الغاز المصري الى أوروبا.


ورغم ان الحكومة التركية تبدلت عام 2003، الا ان زعماء تركيا الجدد رجب طيب اردوجان وعبد الله جول لم يكن لديهم اى خلافات تذكر مع مصر وقتذاك، فهي خلافات لم تشتعل الا يناير 2011 حينما تم تكليف تنظيم الاخوان الدولي بعمليات ابان الربيع العربي.


ولكن خلال سنوات ما قبل الربيع العربي فأن الغرب سعى الى وضع عراقيل امام مشروع خط الغاز العربي، فحكومات ما بعد الغزو الأمريكي للعراق جمدت المشاركة العراقية، والتوترات اللبنانية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2004 فعلت الامر ذاته، كما ان اردوجان بدوره لعب دور ماكر في تباطؤ المفاوضات المصرية التركية في هذا الملف، وفى نهاية المطاف حينما دقت ساعة يناير 2011 كان ما تم من المشروع هو ما بين مصر والأردن فحسب.


وربما لا يعلم اغلب المصريون ان اغلب التفجيرات التي جرت في سيناء كانت تتعلق بالخط العربي مع الأردن بأكثر مما تم مع إسرائيل.


ومع اشتعال الربيع العربي وتفهم اردوجان وحمد ان هذه هي اللحظة الحاسمة للقضاء علي الدول الكبرى في المنطقة لصالح صعود مشروع قطر الاخواني ومشروع تركيا العثماني وكلاهماً وجهان لعملة واحدة هي إرهاب الإسلام السياسي، اصبح من المحروم على انقرة والدوحة المشاركة في أي مشاريع ترعى صعود الدور السياسي للغاز العربي سواء مصر او ليبيا او سوريا او لبنان.


فشل مشروع مد أنبوب غاز قطري عبر سوريا الى البحر المتوسط او الأراضي التركية وذلك بعد ان تدخلت روسيا عسكرياً في سوريا لمنع هذا التطور، لأنه روسيا تتحكم في امداد أوروبا بالغاز ولم تسمح لدولة مثل قطر تمول الإرهاب الإسلامي في الشيشان وبعض الجمهوريات الإسلامية في روسيا بان تنافس موسكو في هذا الملف.


وهكذا لم يعد امام تنظيم الاخوان في تركيا وقطر الا إيجاد بديل في حوض البحر المتوسط قادر على منافسة مصر تحديداً التي كانت أولى دول الربيع العربي التي تستفيق من الفوضى وتنتشل من بحر المتوسط أولى ثرواتها في قطاع الغاز.


ونظراً لان مصر في الساعات الاولي لثورة 30 يونيو 2013 مدت اتصالاتها باليونان وقبرص، ليؤسس الرئيس عبد الفتاح السيسي محور شرق المتوسط وهو اهم محور ودائرة سياسية ناجحة في العصر الحديث، فأنه لم يعد امام اخوان تركيا وقطر الا إسرائيل للتعاون معها وخلق منافس بديل لمحور شرق المتوسط عموماً ومصر خصوصاً في ملف الغاز.


وهرول رجب طيب اردوجان الى بنيامين نتنياهو يقترح مد أنبوب للغاز عبر مياه البحر المتوسط، لتصبح تركيا بوابة الغاز الإسرائيلي الى أوروبا، وهكذا يكسب اردوجان الإطاحة بالدور المصري السياسي والاقتصادي في ملف الغاز من جهة ومن جهة اخري يتلقى دعماً صهيونياً امام عواصف تزأر بين الحين والأخر في وجهه داخل واشنطن التي تبرمت في عام أوباما الأخير من فشله في تحقيق المطلوب خلال الربيع العربي، الى رفض ترامب الاعتماد على تركيا الإسلامية كما فعل أوباما.



مصر بجانب محور شرق المتوسط لديها اتصالات قوية مع إيطاليا على ضوء عمل شركة ايني الإيطالية في مصر إضافة الى روسيا على ضوء التنسيق السياسي المميز بين البلدين، ما يجعل تحركاتها في ملف الغاز تحظى بدعم وتنسق دولي.


رأت القاهرة ان احتواء إسرائيل في ملف الغاز سوف يقطع الطريق امام تركيا، تماما كما كان احتواء إسرائيل في ملف الغاز في سنوات مبارك قد قطع الطريق امام قطر، واذا كانت إسرائيل بالأمس دولة مستوردة وقد تم تصدير الغاز اليها ما عرقل المخطط القطري فانه اليوم إسرائيل دولة مصدرة يمكن دمج انتاجها في رحلة تحويل مصر الى مركز عالمي للطاقة ما يعرقل المخطط التركي.


الغاز عقب استخراجه من الحقول يتعرض للمرحلة الاولي الا وهىالمعالجة والثانية التبريد والثالثة التسييل والرابعة التخزين والتحميل والخامسة النقل والتسويق.


في حوض البحر المتوسط لا يوجد دولة عربية لديها محطات تسييل للغاز باستثناء مصر والجزائر، ونظراً لبعد الجزائر عن شرق المتوسط تصبح محطة دمياط التي أنشأت عام 2004 ومحطة إدكو عام 2005 هما الملاذ الوحيد لتسييل كافة اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط سواء إسرائيل او لاحقاً لبنان وسوريا وقطاع غزة أضافة الى قبرص.


تم الاتفاق بالفعل مع إسرائيل وقبرص، لتصبح مصر بوابة الغاز الطبيعي في كلا البلدين للتصدير الى أوروبا، وهكذا تم قطع الطريق امام تركيا في هذا الملف الى ان يجد جديد يستدعي تحرك مصري جديد.


الاتفاقيات الأخيرة التي جرت في هذا المضمار والمعلن عنها في فبراير 2017 كانت اتفاقيات تسييل الغاز وليس استيراد الغاز، ولكن لان نتنياهو يواجه انتفاضة شعبية حقيقية منذ عام 2011 الى جانب تفجر فضائح الفساد في حكومته، واسقاط سوريا لطائرة إسرائيلية أمريكية الصنع ما اهدر الكرامة العسكرية لإسرائيل، واخيراً التوتر الحاصل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة الى حد جعل ديفيد فريدمان السفير الأمريكي في إسرائيل يصرح يوم 18 فبراير 2018 ان أي اخلاء جماعي للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية سوف يشعل حرباً أهلية في اسرائيل، جعل نتنياهو يستغل الاتفاق وتحويله الى نصر تاريخي اقتصادي مدوي بأرقام خيالية، اذ لو كان الاتفاق متعلق بتصدير وليس تسييل الغاز فكيف تحصل إسرائيل من مصر على 15 مليار دولار وهو رقم يفوق احتياج مصر من الغاز ولا ننفق في مصر هذه الأرقام حتى في سنوات ما قبل ظهور حقل ظهر وباقي حقول الدلتا وبورسعيد!


بالطبع لا يزال امام إسرائيل القدرة على منافسة مصر في الأسواق الدولية بل وحتى الان لا يزال شبح الانبوب الإسرائيلي عبر تركيا قائماً، ولكن تلك الخطوة للسيطرة على "المنافس الاسرائيلي" في ملف الغاز، وقطع الطريق امام تنسيق سياسي قبل ان يتعلق بملف الطاقة بين إسرائيل وتركيا كان خطوة استراتيجية هامة للغاية في حرب الغاز الوجه الآخر لحروب الربيع العربي منذ يناير 2011 لليوم.


بقى ان نشير الى نقطة اخري هامة للغاية، ان قبرص لديها علاقات مميزة للغاية مع إسرائيل، وتنسق معها في كل كبيرة وصغيرة حيال ملف الغاز، لان بعض الخبراء الاستراتيجيين في الصحف المصرية حقنوا العقول بان حلف شرق المتوسط يشكل صداعاً لإسرائيل كأنما قبرص واليونان على غير وفاق مع تل ابيب، والواقع عكس ذلك هو صداع في رأس تركيا وايران التي كانت تأمل في دخول حلبة تصدير الغاز الى أوروبا، ولكن إسرائيل ليس لديها مشاكل حقيقية مع حلف شرق المتوسط بل وهنالك اتفاق مبدئي ان تقوم قبرص بتصدير الغاز الإسرائيلي الى أوروبا وبالتالي تخسر تركيا اجندتها في هذا المضمار.


بل ان قبرص اقترحت عام 2017 انضمام الأردن وإسرائيل الى حلف شرق المتوسط، والبعض اقترح إيطاليا على ضوء تنسيقها مع مصر في ملف الغاز إضافة الى لبنان، وبالتالي فأنه يجب ان نفهم استراتيجية حلف شرق المتوسط في الاطار الذى صنع له من محاصرة لتركيا ودورها وتهديدها العسكري لبعض حقول النفط في شرق المتوسط، إضافة الى سعى قطر وايران لدخول هذا السوق، وأخيرا ً قطع الطريق امام تركيا ان تصبح بوابة إسرائيل لسوق الغاز الأوروبي ولو حدث فأنه قبرص افضل كثيراً حيث تصبح كافة ملفات إسرائيل في قطاع الغاز مفتوحة امام صانع القرار السياسي في مصر سواء داخل حلف شرق المتوسط او عبر التنسيق مع قبرص، وهو امر من المستحيل ان يتوفر لمصر حال انحصار ملف الغاز الإسرائيلي في يد تركيا.


انها حرب حقيقية في زمن أصبحت العنتريات الاذاعية امراً مثيراً للسخرية على ضوء ان تصدر من نشطاء ادمنوا التطبيع مع نشطاء إسرائيليين في أجواء بهيجة بالمؤامرات الدولية التي لا تؤمن لمصر أي حق من حقوقها في الغاز او البترول او تأمين صعود دورها الإقليمي والدولي لضمان حق الشعب في العيش الكريم المشترك، او ان تصدر هذه العنتريات من دول تنفذ بل وتتسابق مع إسرائيل ذاتها لتنفيذ اجندات صهيونية حيال مصر او ان تكون عضوة في حلف الناتو ذو السجل الاستعماري حيال أفغانستان وغيرها من دول المنطقة.


او تركيا وقطر حيث تتمدد القواعد العسكرية الامريكية والغربية بطول وعرض البلاد دون مراقبة او قدرة على حكام البلدين على فرض سيطرة اشباه دولهم على أراضيهم التي أصبحت بحكم هذه القواعد العسكرية الأجنبية أراضي محتلة محرمة على حكام انقرة والدوحة.
 

هل يؤثر صراع الغاز في شرق المتوسط على التحول المصري في مجال الطاقة؟

January 14, 2020

شهدت الأعوام الأخيرة تحركات جادة في سبيل تحول مصر لتصبح مركزًا إقليميًّا للطاقة في منطقة شرق المتوسط، حيث تمتلك المقومات اللازمة للعب دور فعال في سوق الغاز؛ فتفردها بامتلاك البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز، فضلًا عن الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها مؤخرًا والتي قدرت بنحو 30 تريليون قدم، بالإضافة إلى تحقيقها الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وزيادة إنتاج البترول والغاز واحتياطياتهما، وتميزها بموقع استراتيجي محوري، هذا بالإضافة إلى اتّباعها سياساتٍ متزنة ساهمت في إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول المحيطة؛ كل تلك العوامل ساهمت في دعم الطموح المصري للتحول في مجال الطاقة وبزوغ دور مصر كقوة إقليمية صاعدة في هذا المجال. فعقب إعلان مصر عن نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، تم إطلاق مبادرة “منتدى غاز شرق المتوسط” من القاهرة في يناير 2019، بهدف التعاون الإقليمي واسع النطاق بين الدول المصدرة للغاز، وذلك في إشارة إلى دور مصر الفعّال في هذا المجال، حيث قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات في هذا السياق لاستيراد الغاز الخام من الدول المجاورة ثم إعادة تصديره بعد إسالته للخارج. وتتمثل تلك الدول في كلٍّ من قبرص واليونان، بالإضافة إلى اتفاق آخر تم إبرامه مع إسرائيل.
ومؤخرًا، أثار إعلان إسرائيل توقيع اتفاق لمد خط أنابيب في شرق المتوسط -أو ما عرف بمشروع “إيست ميد”، مع كل من قبرص واليونان بغرض تصدير الغاز إلى أوروبا- تساؤلات حول جدوى إنشاء هذا الخط ومدى تأثيره على المساعي المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة. كما أثار الجدل حول التحركات الإسرائيلية في هذا الشأن وإضرارها بالمصالح المصرية، خاصة أن الاتفاق تم في وقت احتدت فيه المنافسة على الغاز الطبيعي بين دول شرق البحر المتوسط، وفي ظل مشهد سياسي معقّد تسعى فيه تركيا إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تصدير الغاز إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن الخلافات على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وقبرص واليونان.

مشروع إيست ميد

وقّعت كلٌّ من اليونان وقبرص وإسرائيل، في يناير 2020، اتفاقًا لمدّ خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي، والذي من المقرر أن يصبح الأطول في العالم، بهدف تصدير الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، وقد تم الاتفاق بين الدول الموقّعة على الانتهاء من إنشاء الخط بحلول عام 2025.

وتتراوح تكلفة الخط بين 6-7 مليارات دولار. ومن المتوقع أن ينقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية، مرورًا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي، حيث يتصل بخط غاز “بوسيدون” الذي يربط اليونان بإيطاليا ثم شبكة أنابيب الغاز الأوروبية.
7AkV4iNSJltqs3t4H7BWkODBQI5EiAikdSrf9NQDQ1lF-vZS_fOpKcuxpRzaCmFqfjWO9aYYXD49KFA1tTLbJ5sPivAvXgxe2qRsjvFgQ5Ry-BoYsl7iQKZ4m_SrX5nFS5zZrEMy2f637XDnOw

ويأتي الإعلان عن إطلاق مشروع “إيست ميد” في إطار الصراع بين تركيا من جهة وإسرائيل واليونان من جهة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة بشأن توقيع الاتفاق التركي الليبي الأخير (الذي تم توقيعه بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني بليبيا)، والذي نص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. ويُعد الغرض من الاتفاق هو التأثير على أهمية تركيا كمركز إقليمي لمرور الطاقة لأوروبا الغربية؛ حيث يهدف الاتفاق إلى تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا. وفي إشارة إلى الموقف الإسرائيلي، شدد “نتنياهو” في رسالة بعثها إلى زعماء اليونان وقبرص على أن اتفاق الغاز بين تركيا وليبيا غير قانوني، ولذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص.

جدوى المشروع

رغم أن مشروع “إيست ميد” يحظى بدعم سياسي قوي؛ ليس فقط من إسرائيل واليونان وقبرص، ولكن أيضًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن تكلفته الباهظة تُعد عائقًا رئيسيًّا أمام إنشائه، بالإضافة إلى العديد من التحديات التي تثير التساؤلات حول جدوى وفرص تنفيذ المشروع بسبب طوله الذي يصل إلى 1900 كم في أعماق كبيرة تحت المياه، فضلًا عن استثماراته الضخمة التي سترفع تكلفة نقل الغاز، بالإضافة إلى عدم موافقة الجانب الإيطالي حتى الآن على المشروع باعتبارها آخر نقطة في الخط، لربطه بأوروبا؛ حيث أكدت وسائل إعلام يونانية (حسبما ورد بموقع “دويتش فيله” بالعربية) أن هناك خلافات داخل الحكومة الإيطالية في وجهات النظر تجاه المشروع. وبدراسة كافة أبعاد المشروع، فإن تنفيذ المشروع يواجه تحديات عدة. ويمكن حصر الأسباب التي يعوّل عليها صعوبة تنفيذ المشروع، فيما يلي:

– ارتفاع تكلفة المشروع التي قد تتعدى سبعة مليارات دولار.
– طول الخط الذي يصل إلى 1900 كم في أعماق البحر، حيث إن عمق المياه في حقل ليفاثيان يزيد من تكلفة استخراج الغاز، حيث يصل عمق الأنبوب في بعض أجزائه إلى 3 آلاف متر تحت البحر. هذا بالإضافة إلى عدم توافر البنية التحتية اللازمة في إسرائيل، وعدم قدرتها على بناء محطات إسالة خاصة بها في ظل المعارضة العامة لخطط إنشاء مثل هذه المحطة على الخط الساحلي الصغير المكتظ بالسكان في إسرائيل.
– تقدر المدة الزمنية لتنفيذ الخط بسبع سنوات في أحسن تقدير.
– تقدر القدرة الإجمالية للضخ من خلال الخط بحوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًّا، في حين أن احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي تبلغ 500 إلى 600 مليار متر مكعب سنويًّا، أي إن نسبة مساهمة هذا الخط في توفير إمدادات أوروبا من الطاقة لا تتجاوز 2% من احتياجات الدول الأوروبية.
– يهدف المشروع إلى مد جنوب أوروبا فقط بجزء من احتياجاتها من الغاز، ويعتبر غير ذي جدوى بالنسبة لدول شمال وغرب أوروبا المتمثلة في ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا ومجموعة الدول الإسكندنافية، وهي الدول الأكثر استهلاكًا للغاز.
– من الممكن أن يصبح الخط قابلًا للتطبيق تجاريًّا إذا تجاوز سعر الغاز الطبيعي في أوروبا حوالي 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهذا الرقم أعلى بكثير من متوسط السعر المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة عند 6.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي الوقت الراهن يبلغ سعر المليون وحدة حرارية 2.12 دولار.
وجود البديل الأرخص المتمثل في مصر، والتي يمكن أن ترسل الغاز المسال عن طريق البحر دون الحاجة إلى إنشاء خط أنابيب.
– عدم وجود مصدر تمويل للمشروع حتى الآن، وذلك في ظل عدم رُجحان أن يتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب دعم الدول الأوروبية لمشروعات الطاقة الخضراء في الوقت الراهن.
– وجود العديد من خطوط الأنابيب البديلة لنقل الغاز إلى أوروبا.

– عدم موافقة الجانب الإيطالي بشكل صريح حتى الآن على إنشاء الخط.
5tSpXZIngNx3Nh-hKkp9mmwYbFVHOAVvBUjCTbzaythLEXJ9I9FOHgVZo7SoChndm4FLJ1ydvcPV2Fv_JKNx92dSCM03XooZOXf4kZwFIeNIoXbgttE_EI-7BROzI6SJTUcDniq4qFfsTPP_7g


تعدد خطوط نقل الغاز في منطقة شرق المتوسط

تتنافس القوى الإقليمية ودول منطقة شرق المتوسط على احتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة، خاصة مع تزايد اكتشافات حقول الغاز، وما ترتب على ذلك من تعاظم في أهميته وأثره على كافة جوانب العلاقات بين الدول، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين توضيح كافة خطوط الأنابيب التي أُنشئت بالفعل في تلك المنطقة، أو التي من المزمع إنشاؤها، بالإضافة إلى مشروع “إيست ميد” المرتقب، وهي كالتالي:

1- خطوط الأنابيب القائمة:
أ- خط غاز شرق المتوسط، وتم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان (أشكلون) بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وقد تعرض هذا الخط لعشرات العمليات التخريبية في منطقة العريش تحديدًا، خلال الفترة التي تلت أحداث يناير 2011.
ب- خط الغاز الأردني-الإسرائيلي، حيث وقعت كل من الأردن وإسرائيل اتفاقًا يتم بموجبه استيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية، سواء لأسباب سياسية أو بيئية. ومن المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو 64 كيلومترًا على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عامًا.
ج- خط الغاز العربي، وهو خط يمتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية، حيث تمد من خلاله مصر المملكة الأردنية الهاشمية بأكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز.
2- خطوط الأنابيب المقترحة:
أ- خط الغاز المصري-القبرصي: كانت مصر قد وقعت اتفاقًا مع قبرص في سبتمبر 2019، يقضي بنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة في مصر من أجل إعادة تصديره، حيث تتراوح احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بين 3.6 تريليونات و6 تريليونات قدم مكعب.
ب- خط الغاز القطري-التركي: تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو 14 بالمئة من الاحتياطي العالمي). وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه في أوروبا.
ج- مشروع السيل التركي “تركستريم”: هو مشروع أعلن عنه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، لمد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورًا بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول، الذي يصل طوله إلى 930 كيلومترًا ويمر عبر قاع البحر الأسود، تركيا، في حين يغذي الثاني، الذي يعبر الأراضي التركية وصولًا إلى حدودها من دول الجوار وطوله 180 كيلومترًا، دول شرق وجنوب أوروبا. المشروع يعزز اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي، وهو ما يحول دون تأييد الدول الأوروبية لهذا المشروع. وجدير بالذكر أن تركيا تستفيد بشكل مباشر من هذا المشروع، حيث يتم مدها بأكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي دون وجود أي وسيط، ويأتي ذلك في إطار كون تركيا تستورد أكثر من 90% من حاجاتها من الطاقة.
د- خط الغاز التركي الإسرائيلي: اتفقت كل من إسرائيل وتركيا على نقل الغاز عبر خط أنابيب يمر بميناء جيهان جنوب تركيا، وسينقل هذا الخط ما يقرب من 21 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا.
أوروبا تبحث عن بدائل للغاز الروسي
تُعد روسيا المورد الأساسي للغاز لأوروبا، حيث تزود دول الاتحاد الأوروبي بنحو 40 في المائة من حجم واردات دول الاتحاد من الغاز الطبيعي، حيث بلغت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 200 مليار متر مكعب خلال عام 2018، وتحصل ألمانيا على أكثر من 50 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي من روسيا، كما تعتمد العديد من الدول الأوروبية بشكل أساسي على الصادرات الروسية من الغاز.
وتعمل روسيا على تنفيذ مشاريع استراتيجية عملاقة لاستغلال الاحتياج الأوروبي للغاز، وأهمها مشروعا أنابيب “السيل الشمالي 2″، و”السيل التركي” اللذان يهدفان إلى ضخ كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا والاستغناء التام عن الترانزيت عبر أوكرانيا.

وفي ظل تزايد الحاجة إلى الغاز في القارة الأوروبية، حيث تقدّر حاجة أوروبا من الغاز خلال عام 2019 بما يزيد على حاجتها في العام الماضي بـ5 مليارات متر مكعب، تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع اعتمادها على مصادر الطاقة في السنوات الأخيرة، والعمل على إيجاد بدائل لاستيراد الغاز الروسي، وذلك على إثر أزمات الغاز بين موسكو وكييف والتي تسببت في اضطرابات في الإمداد، فضلًا عن التوتر الذي شاب العلاقات بين بروكسل وموسكو منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2014، والمخاوف من أن تعمد موسكو إلى التحكم في إمدادات الغاز لخدمة أهدافها الجيوسياسية.

وقد أثار النفوذ الروسي في مجال الغاز، خاصة في القارة الأوروبية، حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، وترتب على ذلك قيام الإدارة الأمريكية بالضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات عليها، وذلك بهدف إيقاف خط أنابيب “نورد ستريم 2″، حيث ترى أن هذا المشروع من شأنه أن يدفع الغاز الروسي إلى عمق أوروبا الغربية، ويمكّن روسيا من فرض نفوذ أكبر على السياسة الخارجية الأوروبية، مما قد يترتب عليه استخدام الطاقة كأداة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي. وبناء على ذلك، تعمل الولايات المتحدة جاهدة على دفع دول الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز الطبيعي المسال منها بدلًا من روسيا، باعتباره وسيلة لتنويع وتأمين إمدادات الطاقة. كما أن ذلك من شأنه أن يسهم في خفض العجز التجاري الأمريكي من خلال الزيادة في تصدير الغاز. وبالرغم من ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة الدخول في تنافس متوازن مع روسيا في هذا الملف، نظرًا لارتفاع تكلفة الغاز الأمريكي بسبب الجهد المطلوب لتسييله ونقله مقارنة بالغاز المنقول في خطوط الأنابيب، وهو ما يحول دون المساعي الأمريكية في طرح الغاز الأمريكي كبديل عن الغاز الروسي.

وخلال الأعوام الأخيرة، ارتفع الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي بسبب عدة عوامل، تتمثل في سعي دول الاتحاد الأوروبي للحفاظ على المناخ من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث تسعى ألمانيا إلى إغلاق جميع المصانع التي تعتمد على الفحم بحلول عام 2038، كما تسعى أوروبا للتخلص من استخدامات الطاقة النووية مستقبلًا. هذا بالإضافة إلى أن أوروبا كانت تعتمد بشكل أساسي على استيراد الغاز من هولندا. إلا أن نقص إنتاج هولندا للغاز، وعدم قدرتها على سد احتياجاتها من الغاز، قد حال دون استمرارها في التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.

مصر هي البديل الأنسب للغاز في الاتحاد الأوروبي

تعد مصر هي الخيار الأنسب لسد احتياجات القارة الأوروبية في دول المنطقة، حيث تمتلك مصر كافة المقومات التي تجعلها مركزًا إقليميًّا للطاقة ومصدرًا رئيسيًّا للغاز في شرق المتوسط، كما أن العديد من العوامل تُرجّح هذا الطرح، وتتمثل في التالي:


1- تمتلك مصر البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز الطبيعي، ما يضمن سعرًا مناسبًا ورخيصًا نسبيًّا للغاز المصدّر للدول الأوروبية، وهو ما يجعله قادرًا على التنافسية مع الغاز الروسي في السوق الأوروبية.

2- الموقع الاستراتيجي المهم لمصر وسياستها المتوازنة التي ترتب عليها إقامة علاقات جيدة مع كافة دول المنطقة، وبشكل خاص مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعد شريكًا تجاريًّا رئيسيًّا لمصر، وهو ما يضمن عدم استغلالها تجارة الغاز في مد نفوذها أو اتباع سياسات من شأنها الإضرار بمصالح دول القارة الأوروبية، على عكس إسرائيل التي تواجه انتقادات وعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي جراء ممارساتها تجاه الفلسطينيين وانتهاكاتها المتكررة للقوانين والقرارات الدولية، وما ترتب على ذلك من توتر في علاقاتها مع الدول الأوروبية.

3- تمتلك مصر شبكة واسعة من خطوط الأنابيب مع إسرائيل والأردن، كما أنها تحتل المرتبة 16 عالميًّا باحتياطي غاز يبلغ 77 تريليون قدم مكعب.


4- يمكن للدول الأوروبية الاعتماد على الغاز المصري بغرض تقليص النفوذ التركي والروسي في القارة الأوروبية، حيث تسعى روسيا إلى تعزيز نفوذها في القارة من خلال تصدير الغاز مرورًا بتركيا، ومن ثم تعمل على استغلال هذا الملف في الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع تلك الدول للبحث عن مصادر متنوعة للغاز.
معقولة باقي فيه مصانع تشتغل على الفحم!
مثل ماذا؟
 
انها حرب حقيقية في زمن أصبحت العنتريات الاذاعية امراً مثيراً للسخرية على ضوء ان تصدر من نشطاء ادمنوا التطبيع مع نشطاء إسرائيليين في أجواء بهيجة بالمؤامرات الدولية التي لا تؤمن لمصر أي حق من حقوقها في الغاز او البترول او تأمين صعود دورها الإقليمي والدولي لضمان حق الشعب في العيش الكريم المشترك، او ان تصدر هذه العنتريات من دول تنفذ بل وتتسابق مع إسرائيل ذاتها لتنفيذ اجندات صهيونية حيال مصر او ان تكون عضوة في حلف الناتو ذو السجل الاستعماري حيال أفغانستان وغيرها من دول المنطقة
سنفعل كل ما يلزم من أجل مصر ومصالح مصر ولايذاء أعداء مصر و احباط مخططاتهم
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى