لقاهرة - أثار تصريح وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في 13 يونيو الجاري أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري حول أنها ليس لديها
بشأن أعداد الجالية المصرية بإسرائيل أزمة علي صعيد الرأي العام بمصر ,بعدما أكد نواب البرلمان المصري عن تزايد أعداد الجالية المصرية بإسرائيل بما يشكل خطرا علي الأمن القومي المصري.
عن هذا الشأن تحدثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ل" المونيتور "قائلة أنها ليس لديها ما تضيفه حاليا أكثر مما قالته بلجنة حقوق الإنسان مشدده علي أن الجالية المصرية بإسرائيل ذات طابع خاص لأسباب سياسية وأمنية.
وأضافت مكرم أنه جاري إعداد قاعدة بيانات بجميع المصريين بالخارج تتضمن كافة التفاصيل لافته النظر إلي أنها تولت الوزارة في سبتمبر2015 الماضي.
فيما قالت النائبة نانسي نصير نائبة المصريين بالخارج ل"المونيتور" "أن هناك تخبط شديد في التعامل مع ملف المصريين بالخارج بصفة عامه وليس الجالية المصرية في إسرائيل فقط سواء داخل البرلمان من خلال وجود أكثر من لجنة مثل لجان الشئون العربية , الشئون الإفريقية ,العلاقات الخارجية , واقترحت ضم هذه اللجان في لجنة واحده داخل البرلمان لعدم تداخل الاختصاصات ورفض الاقتراح من جانب النواب".
وأضافت نصير"يجب أن يصدر عن السفارات المصرية تقرير دوري منتظم يوضح أداء عمل السفارة وحصر للمشكلات لتقديمها لوزارة الخارجية ليكونوا على دارية بمستجدات الأمور".
وأكدت نصير أن مصر تلتزم ببنود اتفاقية السلام مع إسرائيل والتي ليس من بينها أن يدرس إسرائيليين في الجامعات المصرية أو أن يدخلوا المباني الحكومية كما يحلوا لهم دون أي اعتبار للأمن القومي المصري
وأوضحت نصير" أن وزيره الهجرة أمضت أكثر من تسعة شهور في الوزارة لذي يجب أن يكون لديها معلومات حتى أذا كانت تقريبية علي أن يتم تحديثها وفقا للمستجدات , أما أنها ليس لديها معلومات فهذا تقصير واضح من الوزارة في أمر يمثل قنبلة موقوتة للأمن القومي المصري "
فيما قال النائب أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان ل" المونيتور" أن نقص المعلومات لدي وزارة الهجرة ليس لديه ما يبرره فيمكن أن تستعين بوزارة الخارجية عن طريق سفارتنا في تل أبيب لإحصاء عدد المصريين في الخارج
وأضاف السادات أن الرأي العام لا يعلم أي تفاصيل عن الجالية المصرية بإسرائيل هل هم حاصلين علي الجنسية الإسرائيلية أم موجودين هناك للعمل فقط مما يجعل هناك ارتباك في التعامل معهم ففي حالة أنهم تزوجوا من إسرائيليات وحصلوا علي الجنسية الإسرائيلية فسوف يرجعون ويطالبون بأملاكهم ويشاركون في الحياة السياسية وهو ما يشكل خطورة علي الأمن القومي المصري ,أما إذا كانوا يعملون هناك فنحن بيننا وبينهم اتفاقية سلام فمن حقهم أن يأتوا لزيارة أهلهم أو للسياحة دون أدني مشكلة فنحن نسمح للإسرائيليين أنفسهم بالدخول إلي مصر فكيف نمنع مصريين دفعتهم ظروف العمل إلي ذلك
فيما قال هشام فريد إعلامي مصري مقيم بإسرائيل ل"المونيتور" أنه لا صحة لما ذكر عن وجود جالية مصرية كبيرة في إسرائيل فبداية وجود الجالية المصرية في إسرائيل كان بداية من عام 1992 في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي "رابين" وقدرت أعداد الجالية المصرية وقتها بـ 33 ألف وكان الذهاب إلي إسرائيل يتم عبر معبر رفح دون أي قيود من السلطات المصرية وأصبحت معظم بيوت الشباب في إسرائيل في هذا التوقيت بها مصريين ,وبعد تولي اليمين السلطة في إسرائيل عام 1996 بقيادة "نتنياهو" حدث توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل وهو ما دفع العديد من المصريين للرجوع إلي بعد أن قاموا بادخار أموال كافيه تغنيهم عن العودة لإسرائيل وتبقي في إسرائيل ما يقرب من 3 الآلف مصري هم ما يطلق عليهم الجيل الأول من الجالية المصرية في إسرائيل
وأوضح فريد أن 98 % من الجيل الأول تزوجوا من فلسطيني 48 و 2% تزوجوا من يهوديات دخلن في الإسلام وأرتدي معظمهم الحجاب وبعد ذلك ظهر الجيل الثاني من الأبناء نتيجة الزواج ويقيم معظمهم في الناصرة وعكا وطبرية
وأكد فريد أن المصريين في إسرائيل ثلاث أنواع مصريين بدون إقامة هدفهم جمع أكبر قدر من الأموال ويعملون في وظائف لا يقبلها الإسرائيليون , مصريين بإقامة ولكن بدون جنسية إسرائيلية يحصلون علي كافة الحقوق وعليهم كافة الالتزامات فيحصلون علي تامين وطني وتامين صحي ويدفعون الضرائب لكن ليس من حقهم التصويت في الانتخابات أو المشاركة في الحياة السياسية , مصريين حصلوا علي الجنسية الإسرائيلية نسبتهم 3% من حجم الجالية المصرية في إسرائيل
وأوضح فريد أن الجنسية الإسرائيلية سلاح ذو حدين فجواز السفر الإسرائيلي يتيح لك دخول العديد من دول العالم بدون فيزا ومن ناحية أخري فان السلطات المصرية تسقط عنك الجنسية المصرية مما يعني أنك تفقد اهلك وجميع أملاكك في مصر
وأشار فريد إلي أنه "لا يوجد تعريف دقيق لمصطلح الأمن القومي وأنه يتحدي أي نائب أن يذكر ما تمثله الجالية المصرية في إسرائيل من خطورة علي الأمن القومي المصري فهل مثلاً سوف نخبر إسرائيل بما تمتلكه مصر من طائرات ودبابات؟ فإسرائيل تعلم ذلك دون الحاجة إلينا لأن مصر تستورد سلاحها من أصدقاء إسرائيل ,هل سوف نخبر إسرائيل بالحالة الاقتصادية والاجتماعية ؟,يكفي المسئولين في إسرائيل أن يشاهدوا برامج التوك شو في مصر كي يعلموا ذلك"
وشدد فريد علي أن "الولاء للوطن ليس ورقه يمثلها جواز سفر."
ولفت فريد النظر إلي أن أكبر مشكله تواجه الجالية المصرية في إسرائيل ترتبط بسفرهم من مصر بعد زيارة أهلهم فينبغي أن يحصل المسافر إلي إسرائيل علي تصريح سفر من مجمع التحرير من خلال ضابط الاتصال وقد يستغرق هذا التصريح من شهرين إلي ثلاثة مما يجعل العديد من المصريين في إسرائيل يفقدوا وظائفهم , نظرا لعدم التزامهم بالأجازة المحددة في حين أن اتفاقية السلام تنص علي أن الإسرائيلي يدخل سيناء بدون فيزا والمصري يدخل إلي ايلات والنقب بدون فيزا والاتفاق منفذ من الجانب الإسرائيلي فقط
فيما قال العقيد اشرف جمال عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب ل" المونيتور" أن مصر دولة ذات سيادة وثقل دولي ولا يوجد ما يمنعها من التعامل مع أي ملف وفقا للمتغيرات الدولية والإفصاح عن تلك المستجدات ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول أن هذا الملف مغلق ولا يمكن الاقتراب منه خاصة إن كان يتعلق بأبنائنا المصريين في الخارج في أي دولة حتى لو إسرائيل التي نتعامل معها مثل أي دولة لها تواجد دبلوماسي يترتب عليه وجود جالية إسرائيلية في مصر أو وجود جالية مصرية في إسرائيل
وأضاف جمال أن الأجهزة الأمنية لديها كافة المعلومات عن الجالية المصرية بإسرائيل ولكن المشكلة الحقيقية في سوء اختيار القيادات التنفيذية مثل الوزراء والمحافظين الذين يوجد قصور واضح في عملهم وهو ما يدفع ملايين الشباب للهجرة من مصر علي الرغم من الموارد الهائلة التي تتمتع بها
وأوضح جمال "يجب ألا يكون لدينا مشكلة في أن يعمل المصريين في أي مكان طالما زرعنا الانتماء في أبنائنا لافتا النظر إلي أن الإسرائيليون يستثمرون أموالهم في دول عديدة ولكن يظل انتمائهم لإسرائيل وهذا ما نريد تأكيده مع الشباب المصري"
وأكد جمال علي أن هناك قصور من الخارجية في التعامل مع قضايا المصريين في الخارج وهو ما يسبب أزمة ثقة بين المصريين والأجهزة الموجودة فالمصري يقارن ما تفعله سفارات دول أخري عند حدوث أي مشكلة لمواطنيها من اهتمام ورعاية وتصعيد إذا لزم الأمر وما تفعله السفارات المصرية لذا يجب أن يكون لدينا معلومات عن الجاليات المصرية في أي مكان في العالم للدفاع عنهم إذا اقتضت الحاجة
مصدر:
