- إنضم
- 11 مايو 2017
- المشاركات
- 5,025
- التفاعل
11 مليار 
ياساتر هذا اللى اكتشف كيف الباقي و الله الاقتصاد و القطاع الخاص عندنا رايح في امها
ياساتر هذا اللى اكتشف كيف الباقي و الله الاقتصاد و القطاع الخاص عندنا رايح في امها
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر قضية جنائية
- بادئ الموضوع أعماق المحيط
- تاريخ البدء
- إنضم
- 26 يونيو 2014
- المشاركات
- 4,553
- التفاعل
شركات كبرى ما تطلع ارباح مثل هالرقم يمكن من فترة تأسيسها
كيف طلعوها هذول بهذي البساطة!
الموضوع والله اعلم غسيل أموال لأحد الهوامير الكبار
مستحيل رقم مثل هذا يطلعونه متسترين والله لو يهربون نفط ما يطلعونه
- إنضم
- 11 مايو 2017
- المشاركات
- 5,025
- التفاعل
العسكريين اللى في الفديو و كانوا تبع المباحث الادارية الان وش وضعهم تبع امن الدولة او مكافحة الفساد
- إنضم
- 6 يناير 2015
- المشاركات
- 59,741
- التفاعل
- الدولة
نسمة؟
شي يرفع الضغط بس مع الملك سلمان الوضع اختلف
ايام ماكان امير الرياض مركز الامارة احيانا شرطة لبلطجية الاسرة الحاكمة ويأدبهم فيه
- إنضم
- 19 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 5,159
- التفاعل
- الدولة
نعم اسمع الكثير عن فترة إمارته للرياض..المعلوم عن الملك انه "مُربي" الأسرة الحاكمة
- إنضم
- 4 أبريل 2013
- المشاركات
- 2,874
- التفاعل
- الدولة
باقي عسكريين + اخذو امتيازات مكافحة الفساد مثل التأمين الصحي وممكن المكافآت والله اعلم
- إنضم
- 11 مايو 2017
- المشاركات
- 5,025
- التفاعل
ما فهمت قصدي
هل لازالوا تبع امن الدولة او لا؟
- إنضم
- 8 يونيو 2015
- المشاركات
- 19,531
- التفاعل
- الدولة
تورط فيها 7 رجال أعمال و12 موظف بنك ومواطنون ومقيمون
نزاهة" تباشر قضية جنائية ب 11.5 مليار ريال
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 44,039
- التفاعل
- الدولة
فلوس يامدير رايحه وجايه
وين المشكله هالاشكال وجهاء للمجتمع
١١ مليار لحالهم
طيب وين حق المؤمنين امثالي جعلها تتزحلق من ارصدتهم لرصيدي
وين المشكله هالاشكال وجهاء للمجتمع
١١ مليار لحالهم
طيب وين حق المؤمنين امثالي جعلها تتزحلق من ارصدتهم لرصيدي
- إنضم
- 14 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 3,506
- التفاعل
- الدولة
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى : بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرّافين اثنين)، و(11) مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت (505.725.336) خمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالاً، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون على استخدام حسابات بنكية لأكثر من (40) كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
القضية الثانية : إيقاف (موظفين اثنين) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة “يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات”، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
القضية الثالثة : القبض على قاضٍ يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (19.500) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ (22.000) اثنين وعشرين ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.
القضية الرابعة : القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة (7) أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
القضية الخامسة : إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة : إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ (153.942) مائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين وأربعين ريالاً من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.
القضية السابعة : إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه (500.000) خمسمائة ألف ريال.
القضية الثامنة : القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و(6) مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها، وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف.
القضية التاسعة : إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه (40.000) أربعين ألف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
القضية الأولى : بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرّافين اثنين)، و(11) مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت (505.725.336) خمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالاً، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون على استخدام حسابات بنكية لأكثر من (40) كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
القضية الثانية : إيقاف (موظفين اثنين) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة “يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات”، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
القضية الثالثة : القبض على قاضٍ يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (19.500) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال، من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على مبلغ (22.000) اثنين وعشرين ألف ريال مقابل ترسية قضايا تحكيم.
القضية الرابعة : القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة (7) أشهر بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
القضية الخامسة : إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول الأول على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة : إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ (153.942) مائة وثلاثة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين وأربعين ريالاً من المبالغ المسلّمة لها من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.
القضية السابعة : إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه (500.000) خمسمائة ألف ريال.
القضية الثامنة : القبض على مراقب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و(6) مقيمين بالجرم المشهود لقيام الموظف بإشعار المقيمين بالجولات التفتيشية قبل زيارة المواقع التجارية ليقوموا بطلب مبالغ مالية من المواقع المقرر زيارتها مقابل عدم تحريره لمخالفات عليها، وقد تم القبض على المذكورين بعد حصولهم على مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال من أحد المواقع وتسليمها للموظف.
القضية التاسعة : إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه (40.000) أربعين ألف ريال.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 44,039
- التفاعل
- الدولة
اغبياء بدل التستر التجاري كان صححو وضعهم وخلاص بخلاء كل هذا عشان ضريبة الدخل ٢٠٪
المواضيع المشابهة
