- إنضم
- 29 أغسطس 2019
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
فقد حققت مصر نقلات نوعية في الإقليم انطلاقًا من موقعها الجغرافي ومكانتها وإرثها التاريخي. المرة الأولي؛ في عهد محمد على حينما تنامي الدور والنفوذ المصري ليطال في العام 1832 هضبة الأناضول وشرق المتوسط شمالًا، ووصولًا للشلال الرابع جنوبًا. والمرة الثانية في الفترة (1967-1973) حين حققت مصر انقلابًا في مفاهيم الاستراتيجية العسكرية، وأسست بانتصارها في حرب أكتوبر وسحقها لتشكيلات المشاة المدرعة الاسرائيلية (6-8) أكتوبر 1973، لميزان قوة جديد في المنطقة ظل صامدًا حتى العام 2011.
من هاتين المرتين، اتضحت العلاقة الأثيرية بين الإرادة المصرية المستقلة وموضعها الجغرافي ووزنها النسبي بين مختلف القوي، فهي علاقة طردية تفرض نفسها في الإقليم وتعلن صراحةً أن ما من شيء كبير يحدث في الإقليم كـ “تغيير الخريطة الجيوسياسية” إلا ويجب أن يمر عبر القاهرة، فإما يستمر أو يستدير ككرة مرتدة نحو مصدر انطلاقها.
2011.. الدخول لحيز عدم السيطرة
إنها أجواء ما قبل 25 يناير 2011، تعيش حكومة الرئيس مبارك حالة من الثقة في أدائها الاقتصادي تحديدًا، وخاصة بعدما حققت معدلات نمو اقتصادي في العام 2010 وصل لـ 5.1% وكانت وقتها النسبة الأكبر للاقتصاد المصري بالرغم من تقلص الدور المصري إقليميًا وقتها. فحالة الهدوء النسبي التي عايشتها القاهرة قبيل العام 2011، كانت تخفي حقيقة أن المنطقة برمتها تغلي فوق بركان “جيوسياسي” عاصف لن يكف النشاط وإمطار المنطقة بحممه المدمرة، وأن مصر في القلب من هذه العاصفة القادمة، بل وعلى مقربة من فوهة البركان.
أتى العام 2011 لتشهد مصر ولأول مرة في تاريخها حراكًا اجتماعيًا برعاية منظومة العولمة، تماهى فيه الوطني والمرتبط بأجندات خارجية، والطيب بالخبيث، والفئوي بالجماعي. وواجهت فيها مصر أخطار التفجير والعدوان من الداخل ولاسيما بعدما توافرت الظروف المناسبة لجماعة الإخوان الإرهابية بفرض أجندتها ووسائل تحقيقها بدءًا من ممارسة مناهج التقية والتغلغل الاجتماعي والمناورة السياسية، وصولًا لحمل السلاح في بيئة اجتماعية تشهد استقطابًا حادًا ومثاليًا لبدء حروب أهلية شديدة التدمير وطويلة الأمد.
فخسرت مصر جراء أحداث يناير 2011، حوالي 100 مليار دولار، وهوت إيرادات السياحة لقرابة الـ 80%، وخسرت البورصة المصرية قرابة 30 مليار دولار في العام 2011 وحده. وانهارت الاستثمارات الخارجية في مصر والتي وصلت لـ 37 مليار دولار قبل يناير 2011، لتصل إلى “صفر” في مايو ن ذات العام. وانهار الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في أول يناير 2011 إلى 15 مليار دولار في ديسمبر 2012، ثم وصوله إلى حافة الخطر في عام 2013.
وعلى صعيد الحالة الأمنية، ومع إنهاك جهاز الشرطة في السيطرة على الوضع الأمني الآخذ في التفاقم والسيولة، نتيجة بروز تهديدات نمطية وغير نمطية، تعاظمت الأخطار الأمنية، وحينما احتفظت مصر بقوات مسلحة قادرة على صد أي محاولات للعدوان، بات تفجيرها من الداخل والاستثمار في حالة السيولة الأمنية داخليًا رهان التكتلات المعادية للدولة المصرية والمشرفة على مشاريع الهندسة الطائفية للإقليم. إلا أن الخبرة التراكمية للدولة المصرية، وتضافر جهودها السياسية والديبلوماسية والاستخباراتية في إطار تكميلي، قد حالت دون انفراط عقد الأزمات، وبدأت في احتوائها تدريجيًا بصورة تراعي قدرات الدولة المصرية الحقيقية ومنحنى تطورها، وطموحات القاهرة المشروعة في مسيرة “التنمية المستدامة” كونها الاستراتيجية الرئيسية للدفاع عن الأمة المصرية في استحقاق تاريخي كبير قد لا يتكرر.
حيث توقفت كرة اللهب الخاصة بمشاريع التغيير الجيوسياسي في مصر. وبدت منتظرة، أترد لمصدرها، أم تنجح في المرور عبر مصر لتحرق الأخضر واليابس؟
مصر وإدارة التغيير في مصفوفة القوي.. التحول لمركز ثقل الإقليم
احتواء الداخل، والمضي قدمًا في ترسيخ “العدالة الاجتماعية”
بالرغم من لفظ وادي النيل لبيئة “أمراء الحرب” نتيجة للإرث الحضاري للأمة المصرية وحضوره في وعي المصريين، إلا أن احتواء الداخل المصري من خلال ترسيخ “العدالة الاجتماعية” من قبل الإدارة المصرية الوطنية بعد سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية؛ كان الأولوية في معالجتها للداخل. قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يناير 2014 بإعداد استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر حتى عام 2030.
وتمثلت الأهداف الاستراتيجية لبرنامج العدالة الاجتماعية في تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية لضمان عدالة التوزيع وتقليص الفجوات الطبقية، من خلال مساندة شرائح المجتمع المهمّشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية. وظهر للنور برامج “تكافل وكرامة” الذي وصل عدد المستفيدين فيه إلى 2.2 مليون أسرة في منتصف ديسمبر 2017، بما يقرب من 10 ملايين مستفيد. فيما تقوم الدولة بصرف معاشات تضامن لنحو مليون ونصف مليون أسرة تضم نحو 4 ملايين مواطن وهم المواطنون الذين لا دخل لهم وغير قادرين على العمل ولا يستفيدون من أية معاشات تأمينية.
تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يعزز دمج الاقتصاد المصري ضمن منظومة العولمة.
بدأت مصر في إصلاح برنامجها الاقتصادي، ولاسيما بعدما تداعت مؤشرات النمو التي وصلت في العام 2011 إلى 1.8%، وانهيار الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهروب الاستثمارات. فأطلقت مصر برنامجها للإصلاح الاقتصادي أواخر 2016، الذي يرتكز على 4 محاور، تحرير نظام الصرف للتخلص من النقص في العملة الأجنبية، انتهاج سياسة نقدية تهدف لاحتواء التضخم، القيام بإجراءات للتقشف المالي تضمن وضع الدين العام على مسار مستدام؛ وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.
ونجح البرنامج في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليتعدى عتبة الـ 45 مليار دولار في فبراير 2020 مقابل 16.5 مليار دولار فبراير 2016، والصمود في وجه جائحة كورونا والمحافظة على دفق المخصصات المالية لإدارة الأزمة والتي بلغت حوالي 100 مليار جنية. وانخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة من 20 عامًا. فضلا عن تثبيت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2020 احتفظت مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار.
تحديث القدرات العسكرية وخاصة الجوية والبحرية.
- تنويع مصادر التسليح، لتشمل القوى الدولية الشرقية والغربية.
- نقل تكنولوجيا التصنيع لعدد من الفرقاطات الشبحية.
- توطين الصناعات العسكرية.
- استحداث تشكيلات عسكرية خفيفة تواكب تنوع مسارح المواجهة مع التهديدات النمطية والغير نمطية “قوات التدخل السريع + وحدات 888 مكافحة إرهاب”.
من هذه التشكيلة المتنوعة من الأسلحة، تبوأت القاهرة مكانة عسكرية فارقة في الإقليم، فهي أول مشغل لحاملات المروحيات في المنطقة، وانتقلت البحرية المصرية من بحرية تأمين السواحل لبحرية زرقاء قادرة على ارتياد أعالي البحار، واتسع المدي العملياتي للجيش المصري فيما واكب ذلك نهضة كبيرة في المنشآت العسكرية ولاسيما القواعد الاستراتيجية على الأطراف “محمد نجيب + برنيس” لتواكب هذا المنحنى المتطور في الكم والكيف لقوة الجيش المصري، وتثبت قدراته في الردع والهجوم في آن واحد.
رفع مستوى الكفاءة القتالية من خلال إجراء المناورات على المسارح البرية والبحرية مع الدول الصديقة والحليفة.
لتواكب القيادة العسكرية نظم القتال الحديثة بين مختلف المدارس، وتضع الأفرع الميدانية للقوات المسلحة أهبة الاستعداد لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها. هذا فضلًا عن المناورات والتدريبات الأحادية المصرية لمحاكاة إجراءات الفتح الاستراتيجي ونقل القوات وتوجيه ضربات في العمق للتهديدات النظامية والغير نمطية. ومنها مناورات حسم وردع وقادر 2020.
تسريع وتيرة التحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة.
فقد أعلنت مصر اكتفاءها من الغاز في العام 2018، ووصلت الصادرات المصرية من الغاز المسال في 2019 لـ 1.5 مليار دولار، فضلًا عن مثول قطاع النفط والغاز في مصر ضمن استراتيجية التنمية المستدامة وبنودها 2030. ما دفع الدولة المصرية بإيلاء اهتمام كبير لمنشآت البنى التحتية الخاصة بصناعة الطاقة كمعامل التكرير ومنشآت التسييل والتخزين، هذا فضلًا على الاستحواذ على فائض الغاز من كل من قبرص وإسرائيل، بموجب صفقات كبري، تم توقيعها بالتزامن مع الإعلان المصري للاكتفاء الذاتي من الغاز، وذلك لتسييل الغاز الطبيعي ودفقه في سفن لأوروبا وبيعه بسعر أعلى من أسعار وحدات الغاز الطبيعي. وقد تناول المرصد المصري في ورقتين منفصلين التكتيكات المصرية المتبعة للاستئثار بمركز الإقليم لتداول الطاقة.
- صياغة تحالفات وشراكات استراتيجية في المسارح البحرية والبرية، تقوم على أساس الشراكة الاقتصادية أكثر من الارتباطات القومية والأيديولوجية.
في هذا الصدد، أدركت الإدارة المصرية أن التغيير الجيوسياسي الذي أحدثته ثورة الثلاثين من يونيو 2013، يجب ترسيخه من خلال تدشين شراكات وتحالفات استراتيجية تقوم على أساس تبادل المنفعة والشراكة الاقتصادية أكثر من الاعتبارات القومية، وذلك في إشارة لإدراك صانع القرار المصري لوزنه النسبي في الإقليم، وجوهر النظام الدولي ومنظومة العولمة. فظهرت مصر تنسق الإجراءات مع كل من قبرص واليونان في نوفمبر 2014، لتطلق بذلك تحالفًا استراتيجيًا في شرق المتوسط، أصبح نموذج للتعاون الإقليمي المثمر ونواة لشراكة اقتصادية متعددة تُرجمت في المنظمة الإقليمية لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي ضم (مصر – قبرص – اليونان – فلسطين – الأردن – إسرائيل – إيطاليا)، مع انضمام كل من الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات كأعضاء مراقبين.
لتصبح القاهرة مركز صياغة التحالفات في شرق المتوسط، بما لا يهدد الأمن والسلم الدوليين. حيث جرت ضمن الإطار العام لهذه المنظمة صفقتي لنقل الغاز لمصر من إسرائيل وقبرص، وتدشين خطين لنقل الغاز، الأول إيسد ميد بين إسرائيل وقبرص واليونان، والثاني بين قبرص ومصر. فضلًا عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان وتوقيع اتفاقات للربط الكهربائي بين الثلاثي.
ودشنت مصر مع العراق والأردن، تحالف الشام الجديد. وهو تحالف يقوم على أساس التكامل، ويضع أسس الاستقرار في الجناح الشرقي المضطرب من المنطقة العربية، كما يعمل على وقف تسرب النشاط الإرهابي من الميادين العراقية لشمال افريقيا. ومن المرجح أن يعزز التحالف موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة عبر وصل الموانئ ومنشآت النفط المصرية بخط النفط العراقي القادم من البصرة.
العودة لإفريقيا.
بين تجميد عضويتها في 2013، وترأسها للاتحاد الإفريقي في 2019، كانت العودة المصرية لإفريقيا على وقع درامي مثير. إذ عادت مصر من العلاقات الثنائية مع دول القارة، وتوسطها لحل النزاعات، كما في ليبيا والسودان. ونشاطها المكثف لحشد التأييد الإفريقي في قضية سد النهضة وتفكيك السردية الإثيوبية المزيفة عن واقع السد وملابسات إنشاؤه وأهدافه، فضلًا عن تفضيل مصر للمسار السياسي عبر القنوات الدبلوماسية للتوصل لاتفاق عادل وشامل وملزم يراعي كافة مصالح الدول المعنية.
وارتفعت الاستثمارات المصرية في افريقيا لتتخطى حاجز الـ 10 مليارات دولار. ويأتي الاهتمام المصري بأفريقيا كونها عمقًا استراتيجيا للدولة المصرية بالإضافة لتحجيم النشاطات المعادية للقوي الإقليمية المناوئة لمشروع الدولة المصرية واستحقاقها الإقليمي.
وتنفذ مصر حاليا مشروعات ضخمة في أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الجانبين، في مقدمتها سد ومحطة “جوليوس نيريري” الكهرومائية في تنزانيا. وفي غانا، وقعت شركة مصر للطيران وحكومة غانا في أواخر أكتوبر الماضي على مذكرة تفاهم لتأسيس شركة طيران وطنية غانية باستثمار مصري غاني مشترك. وفي السودان، بدأت الحكومة المصرية بالفعل تشغيل خط الربط الكهربائي مع الخرطوم، لإمدادها بـ70 ميجاوات، على أن تزداد مستقبلا إلى 300 ميغاوات، كما يوجد بالفعل ربط كهربائي بين مصر وليبيا.
تدعيم الشراكات مع الدول المتقدمة تكنولوجيا في شرق آسيا (اليابان + سنغافورة).
ومنذ توليه رئاسة الجمهورية، حرص الرئيس السيسي على تقوية العلاقات بين مصر واليابان واتضح ذلك في الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مدار السنوات الماضية والتي وصلت لـ 3 زيارات أجراها الرئيس السيسي لطوكيو حتى الان، لتعزيز الحوار الاستراتيجي وترسيخ مجالات التعاون في الاقتصاد والتعليم والتقنية. وزار الرئيس السيسي سنغافورة في أغسطس من العام 2015، تكللت الزيارة بالنجاح وأثمرت عن إنشاء محطة متكاملة لإنتاج المياه والكهرباء بالسخنة. كما زار رئيس سنغافورة القاهرة في العام التالي 2016، وتكللت زيارته بتوقيع 3 مذكرات تفاهم للتعاون بين المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس وهيئة موانئ سنغافورة.
احتواء مراكز النفوذ المناوئ للمشروع المصري في الغرب، أوروبا والولايات المتحدة.
تعد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من أكبر الجماعات الدينية المتطرفة التي تملك أفرعًا في كل مناطق العالم تقريبًا. وتتواجد جماعة الاخوان في أوروبا والولايات المتحدة بطريقة تجعل من هاتين المنطقتين مراكز ثقل للتنظيم الذي نسج شبكته الاجتماعية والاقتصادية طيلة عقود من الزمن، وكذا فتح قنوات مع أجهزة الاستخبارات في بعض الدول الغربية ما سمح لتوظيف الجماعة في الموائمات السياسية والصراع في الشرق الأوسط.
ولما كانت مراكز الثقل هذه للجماعة الإرهابية بمثابة العقل الحقيقي لإدارة الأجندة الإخوانية؛ اتجهت الجماعة وقيادات تنظيمها الدولي للترويج لسردية “المظلومية”، وتزييف الواقع المصري والضغط على حكومات الدول الغربية لإضعاف علاقاتها مع مصر فضلًا عن البدء في حرب نفسية وإعلامية كبرى تهدف للاغتيال المعنوي للشعب المصري وهدم ثقته بمؤسسات وطنه.
فاتجهت الإدارة المصرية لتعميق علاقاتها مع الكتلة الغربية، وكان تحول درامي تمامًا كعودة مصر لإفريقيا، ففي الوقت الذي أصدر فيه الاتحاد الأوروبي مشروع قرار لحظر توريد السلاح لمصر، أصبحت أوروبا كمصدر تسليح للجيش المصري بما نسبه 40% من إجمالي واردات السلاح لمصر خلال الفترة 2014-2020.
وحلت القارة العجوز في المرتبة الثالثة من زيارات الرئيس السيسي خلال فترته الأولى. واسفرت جهود الديبلوماسية المصرية النشطة عن شراكة استراتيجية مع فرنسا، وتفاهم ألماني يتسع ليشمل مناطق ليبيا وشرق المتوسط والقضية الفلسطينية. فيما انتقل النشاط المصري بأوروبا من تعميق العلاقات مع دول القارة، لمواجهة وكشف مخططات تنظيم الإخوان بها.
نجحت مصر في التحول إلى دولة ذات ثقل في الإقليم، قادرة على رسم الخطوط الحمراء في مجال إحداثيات مجالها الحيوي، بحرًا وبرا. ففي الوقت الذي كانت فيه مصر تكافح تداعيات موجات ما يسمي الربيع العربي داخل حدودها، أصبحت الآن رقمًا فاعلًا في الهندسة الأمنية الجديدة للإقليم لا مفعول به. وذلك حينما انتهجت الإدارة المصرية أسلوب “القوة الذكية” في إدارة علاقاتها وتحدياتها، وهي مزيج بين القوة الناعمة والصلبة وأدوات الاستخبارات. بيد أن التغيير الذي احدثته القاهرة في مصفوفة القوى بالعام 2013، بدا وكأنه قدّم لمصر استحقاقًا إقليميًا يتوقف فقط على إجادة قراءة المتغيرات في نظام عالمي متداعٍ أصبح اللايقين سمته الأساسية.
محمد حسن
المصدر
