البنك الدولي: تعويم الجنيه المصري لم ينجح في تحفيز الصادرات

Sikorsky 

طاقم الإدارة
عـضـو مـجـلـس الإدارة
إنضم
28 يوليو 2011
المشاركات
2,664
التفاعل
9,112 1,339 0
الدولة
Tunisia
 
1608642621167.png


كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لم تظهر فوائدها على القطاع الخاص في مصر بعد. وعلى الرغم من الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الأعوام الأخيرة، يتعين على صانعي السياسات إجراء مزيد من التغيرات الهيكلية كي تتمكن البلاد من جذب مزيد من الاستثمار الخاص.

وأشار التقرير إلى أن حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري آخذة في الارتفاع، لكنها ما زالت أقل من المتوسط التاريخي، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي وتحسن أوضاع المالية العامة. ولفت البنك الدولي إلى أنه في حين أن مصر تعد حالياً الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، فإن التدفقات الوافدة إليها لا تزال منخفضة، بل وآخذة في التراجع، وفق المعايير العالمية.

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع صافي التدفق للداخل بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنسبة 50 في المئة خلال العام المالي الماضي مسجلاً 5.4 مليار دولار، بعد أن كان 10.9 مليار دولار في العام المالي قبل السابق. وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي 2019/ 2020، عن انخفاض جملة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 3.4 في المئة، مسجلاً 15.8 مليار دولار مقارنة بنحو 16.4 مليار دولار خلال العام المالي قبل الماضي.

بقية التقرير

 
لكنه عالج مشكلة جوهرية في الاقتصاد المصري الا وهي الهدر الكبير الذي يضيع في تثبيت سعر الدولار.
 
مشاهدة المرفق 335580

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لم تظهر فوائدها على القطاع الخاص في مصر بعد. وعلى الرغم من الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الأعوام الأخيرة، يتعين على صانعي السياسات إجراء مزيد من التغيرات الهيكلية كي تتمكن البلاد من جذب مزيد من الاستثمار الخاص.

وأشار التقرير إلى أن حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري آخذة في الارتفاع، لكنها ما زالت أقل من المتوسط التاريخي، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي وتحسن أوضاع المالية العامة. ولفت البنك الدولي إلى أنه في حين أن مصر تعد حالياً الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، فإن التدفقات الوافدة إليها لا تزال منخفضة، بل وآخذة في التراجع، وفق المعايير العالمية.

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع صافي التدفق للداخل بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنسبة 50 في المئة خلال العام المالي الماضي مسجلاً 5.4 مليار دولار، بعد أن كان 10.9 مليار دولار في العام المالي قبل السابق. وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي 2019/ 2020، عن انخفاض جملة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 3.4 في المئة، مسجلاً 15.8 مليار دولار مقارنة بنحو 16.4 مليار دولار خلال العام المالي قبل الماضي.

بقية التقرير

واحد من الاصلاحات الهيكلية الضرورية و سيتبعه الباقى ان شاء الله ..المشكلة فى السنة المالية دى هو ان الكورونا كان شديد جدا على القطاع الخاص
 
التعديل الأخير:
مشاهدة المرفق 335580

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لم تظهر فوائدها على القطاع الخاص في مصر بعد. وعلى الرغم من الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الأعوام الأخيرة، يتعين على صانعي السياسات إجراء مزيد من التغيرات الهيكلية كي تتمكن البلاد من جذب مزيد من الاستثمار الخاص.

وأشار التقرير إلى أن حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري آخذة في الارتفاع، لكنها ما زالت أقل من المتوسط التاريخي، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي وتحسن أوضاع المالية العامة. ولفت البنك الدولي إلى أنه في حين أن مصر تعد حالياً الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، فإن التدفقات الوافدة إليها لا تزال منخفضة، بل وآخذة في التراجع، وفق المعايير العالمية.

وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع صافي التدفق للداخل بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنسبة 50 في المئة خلال العام المالي الماضي مسجلاً 5.4 مليار دولار، بعد أن كان 10.9 مليار دولار في العام المالي قبل السابق. وكشف تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي 2019/ 2020، عن انخفاض جملة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 3.4 في المئة، مسجلاً 15.8 مليار دولار مقارنة بنحو 16.4 مليار دولار خلال العام المالي قبل الماضي.

بقية التقرير

كلام جميل جدًا يريد الدفع بالاقتصاد المصري القوي الي الكمال.
 
القيادة السياسية الحكيمة قالت وصدقت ان الجيل الحالي سيظلم
ولكن للحق والانصاف يوجد الكثير والكثير من المشاريع سنرى فائدتها بعد عشر سنوات أو أقل إن شاء الله
 
Sikorsky @Sikorsky


شكرا على جهودك الملحوظة في كتابة المواضيع المتنوعة. جزاك الله كل خير.
 
شىء طبيعى جدا" اى صناعة محتاجة ماكينات ف الغالب بتكون مش موجودة فى السوق المحلى فا لازم استيرادها وهنا المشكلة فى قيمة الجمارك العاليا جدا" الى بتوصل فى بعض المكن لضعف سعرها فبيفقد المشروع الجدوى الاقتصادية لازم نرجع دور النقابات الى كانت بتستورد المكينات الى بيحتاجها الصانع او كانت بتدخل مع الحكومة فى مشاريع انتاج للمكن ده االكلام ده كان من 60سنة تخيل وكانت بتبيعها وبتقسطها لصغار الصناع وده كان بيعمل دور للنقابة فى حياة الصناع دلوقت كل نقابة همها تاخد قيمة الاشتراك بدون متقدم خدمات حقيقية بدون توفير مجال للصناعات الصغيرة مستحيل يحصل طفرة اما كبار الصناع بيعملو شح فى الاسواق لرفع الاسعار فقط الكلام ده عن تجربة شخصية ولازم تحسين المرتبات لتحويل العمال الى صناع فى مجالهم دخل المواطن المصرى ميفتحش مشروع صغير العامل عاوز 50 سنة شغل علشان يكون صاحب عمل
 
التعديل الأخير:
شىء طبيعى جدا" اى صناعة محتاجة ماكينات ف الغالب بتكون مش موجودة فى السوق المحلى فا لازم استيرادها وهنا المشكلة فى قيمة الجمارك العاليا جدا" الى بتوصل فى بعض المكن لضعف سعرها فبيفقد المشروع الجدوى الاقتصادية لازم نرجع دور النقابات الى كانت بتستورد المكينات الى بيحتاجها الصانع او كانت بتدخل مع الحكومة فى مشاريع انتاج للمكن ده وكانت بتبيعها وبتقسطها لصغار الصناع وده كان بيعمل دور للنقابة فى حيات الصناع دلوقت كل نقابة همها تاخد قيمة الاشتراك بدون متقدم خدمات حقيقية بدون توفير مجال للصناعات الصغيرة مستحيل يحصل طفرة اما كبار الصناع بيعملو شح فى الاسواق لرفع الاسعار فقط الكلام ده عن تجربة شخصية
الجمارك من مشاكل الدولة كان أحد رواد الأعمال افتتح مصنع لتجميع الخلايا الشمسية لانتاج الكهرباء بقدرة 250 وات كان مشروع صغير جدا وطلب الألات اللازمة ولكن حجزت بحجة أنها لا تملك شهادة جودة من الاتحاد الأوروبي وبلغ قيمة الشهادة 55 ألف يورو!!
كاد المشروع أن ينتهى الا أن توصل لشهادة الجودة الفرنسية ب 3 ألاف دولار وأصبحت قيمة الالات بعد تغريم أيام الحجز بالأسابيع والشحن من 200 ألف جنيه الى 350 ألف جنيه
 
التعديل الأخير:
ياشباب التعويم هو اصلاح مالي لكن ليس اصلاح اقتصادي
مفهوم الاصلاح الاقتصادي كامل وشامل جزء منه الاصلاح المالي
الاصلاح الاقتصادي في مصر محتاج هيكله شامله
التعويم جيد بالنسبه للبلدان كثيفه الصادرات كالصين والهند وغيرهم
لا يعقل بلد مثل مصر تصدر ب29مليار دولار فقط
 
ياشباب التعويم هو اصلاح مالي لكن ليس اصلاح اقتصادي
مفهوم الاصلاح الاقتصادي كامل وشامل جزء منه الاصلاح المالي
الاصلاح الاقتصادي في مصر محتاج هيكله شامله
التعويم جيد بالنسبه للبلدان كثيفه الصادرات كالصين والهند وغيرهم
لا يعقل بلد مثل مصر تصدر ب29مليار دولار فقط
اكيد التعويم هو اصلاح مالي لوقف نزيف اموال الدولة علي تثبيت سعر الصرف لانه لا يعكس قيمة الجنية الحقيقية و يزيد الاستثمار لان مفيش استثمار هيجي و انت عندك سعر صرفي رسمي و سعر صرف سوق سودا ، طبعا صادرات مصر رغم زيادتها سنوية تعتبر ضعيفة لدولة كبيرة مثل مصر ، لكن الدولة لوحدها لا تستطيع الاستثمار في الداخل لذلك لا بديل عن جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر ، لذلك كان الاهتمام بالبنية التحتية لجذب الاستثمار ، فمصر تبني في الداخل بجانب الاستثمار الخارجي ، الصين من اكبر الدول في جذب الاستثمارات الخارجية لذلك تستثمر الحكومة الصينية اموال لا حصر لها في النبية الداخلية ، اذا قرأت عن عدد الطرق و الكباري و المطارات و الانفاق التي تبني في الصين هتصدم من الرقم ، لن تستطيع جذب استثمارات كبيرة في دولة دون بنية تحتية قوية و مناخ يساعد علي الاستثمار خاصا ان المنافسة كبيرة
 
ما زالنا في بداية طريق الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ بهيكلة السياسة المالية للدولة وهذه الهيكلة نجحت في ايقاف نزيف الدولار وانخفاض الدين العام وعجز الموازنة مرورا بانخفاض معدل البطالة وهذا كله في اقل من ٤ سنوات
لذلك نحن نخطوا نحو المرحلة الثانية من الهيكلة الاقتصادية الشاملة والتي ستشمل محفزات كبيرة للاستثمار وعلى سبيل المثال لا الحصر انتهاج الدولة للتحول الرقمي ومنظومة الشمول المالي ستساهم بلا شك في زيادة الاستثمار
وايضا انه رغم ذكر التقرير لانخفاض تدفق الإستثمارات المباشرة للعام المالي الحالي إلا أننا ما زلنا نتربع على عرش اكبر دولة جاذبة للاستثمارات المباشرة في أفريقيا والشرق المتوسط ولولا أزمة كرونا لتغيرت الارقام إلى الأفضل وهذا يدل اننا نسير بخطوات مستقرة وناجحة
الخلاصة هي اننا بدأنا مشوار إصلاح اقتصادي حقيقي والنتائج ستحتاج إلى وقت والاهم من الوقت هو المجهود والصبر
 
القيادة السياسية الحكيمة قالت وصدقت ان الجيل الحالي سيظلم
ولكن للحق والانصاف يوجد الكثير والكثير من المشاريع سنرى فائدتها بعد عشر سنوات أو أقل إن شاء الله
كلامك مضبوط

ماحدث لتحسين الإقتصاد ورفع الناتج القومي بشكل عاجل

يعود لشروط البنك الدولي للموافقة على
قرض 12.5 مليار دولار ..

-تعويم الجنية - وكما تفضل الأخ اليوكارد بأنها "وفرت الكثير من الأموال التي كانت تهدر لتثبيته"
-ورفع الدعم بالكامل - "وهذه وفرت مبالغ كبيرة"
-وفرض ضرائب قاسية على 100 مليون فرد -
"وهذا أدخلت للخزينة مبالغ ضخمة جداً"

صحيح ارتفعت اسعار السلع بالسنوات الأخيرة قرابة 100% وهو أمر طبيعي

لكن كانت هيا الأسباب الرئيسية لإرتفاع النمو بالسنتين الأخيرة بمصر بـ 3-5%

ولم تكن المشاريع والتي مازلت لم تدر على خزينة الدولة الا ارقام بسيطة من المشاريع الخدمية من الطرق ومشاريع مزارع الجيش وغيره والمشاريع الكبيرة غالبيتها مازالت لم تدخل على الخزينة لعدم انجازها

ومايؤخذ اليوم من الشعب من رفع الدعم والضرايب
يتم اليوم تمويل المشاريع بها

لذلك مقولة الجيل دا هيتعب ليستريح الجيل القادم
تبدو متوافقة بحالة انجاز المشاريع الحالية واستمرار العمل لزيادة أضعافها في 5-10 سنوات القادمة.
 
اكيد التعويم هو اصلاح مالي لوقف نزيف اموال الدولة علي تثبيت سعر الصرف لانه لا يعكس قيمة الجنية الحقيقية و يزيد الاستثمار لان مفيش استثمار هيجي و انت عندك سعر صرفي رسمي و سعر صرف سوق سودا ، طبعا صادرات مصر رغم زيادتها سنوية تعتبر ضعيفة لدولة كبيرة مثل مصر ، لكن الدولة لوحدها لا تستطيع الاستثمار في الداخل لذلك لا بديل عن جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر ، لذلك كان الاهتمام بالبنية التحتية لجذب الاستثمار ، فمصر تبني في الداخل بجانب الاستثمار الخارجي ، الصين من اكبر الدول في جذب الاستثمارات الخارجية لذلك تستثمر الحكومة الصينية اموال لا حصر لها في النبية الداخلية ، اذا قرأت عن عدد الطرق و الكباري و المطارات و الانفاق التي تبني في الصين هتصدم من الرقم ، لن تستطيع جذب استثمارات كبيرة في دولة دون بنية تحتية قوية و مناخ يساعد علي الاستثمار خاصا ان المنافسة كبيرة
كلامك صحيح
لكن الاستثمار انواع لكل بلد له بيئه محفزه علي علي نوعه ومدي اهتمام المؤسسات به كالاهتمام بالسياحه
هناك عده انواع من الاستثمار منها ما يلي
1-استثمار صناعي
2-استثمار زراعي
3-استثمار الخدمات
4-استثمار في التكنولوجيا
5-استثمار مالي
6- الاستثمارات الغير شرعيه

الاستثمار الصناعي: هو اهم استثمار بالنسبه للايدي العامله ونقل التقنيه
يجذب رؤوس الاموال في بيئه بها العماله ماهره ومدربه ـوالاجور رخيصه ـوالقوانين سهله كدخول وخروج رأس المال ـ_
البيئه تنافسيه اهم شرط فيه لا يمكن للمستثمر الصناعي ان يستثمر في بلد بها احتكارات ومنافسه للحكومه او عدم وجود محاكم تجاريه او تدخل الدوله لتعديل لصالح افراد او مؤسسات
مصر ضعيفه جدا في هذا الاستثمار
الاستثمار الزراعي: توافر الاراضي الخصبه والمياه الوفيره والتملك للاراضي والقوانين الزراعيه الجيده
مصر جيده فيه لكن امكانياتها محدوده لعدم وفره المياه

استثمارات الخدمات كالسياحه والبنوك والطيران والترفيه ومصر جيده فيه لحد ما لكنها ليست الافضل

الاستثمار في التكنولوجيا ومصر متعرفش عنه حاجه

الاستثمار المالي كالبورصه القويه والمضاربه مثل لندن وسنغافوره والسندات والودائع....والبنوك مثل سويسرا

الاستثمار الغير مشروع هي الدول الجاذبه للاستثمار مثل الاموال المهربه والذهب المسروق و الاموال القذره والمجوهرات والجنس
 
تعويم العملة قرار خطاء اتخذ دون دراسة واثبت فشله في كل الدول العربية التي طبقته
التعويم وانت بلاد مستورد يساوي التضخم وارتفاع الاسعار في الداخل
 
تعويم العملة قرار خطاء اتخذ دون دراسة واثبت فشله في كل الدول العربية التي طبقته
التعويم وانت بلاد مستورد يساوي التضخم وارتفاع الاسعار في الداخل
لا ليس خطا..بل صحيح جدا وجاء في وقته .. قصه الصادرات قصه اهرها سببها صندوق تنمية الصادرات .. هذا الصادق الذي كان يصرف الحرافز للنصدرسن قبل ٢٠١١ ماساهم في زياده قيمة الصادرات امصرية بنسبه ٣٥٪؜ .... بعد ٢٠١١ توقف دعم الصندوق للمصدرين حتى تنبهت الحكومه له في ٢٠١٩ وبدات في تفعيل الصندوق الذي كان بدعم من الاتحاد الاوربي
 
قصة عدم نمو الصادرات لن يحفزها التعويم من عدمه التعويم كان هدفه ضرب السوق السوداء وايقاف نزيف الاحتياطي النقدي وصب كل التدفقات النقدية في مسار شرعي واحد وهذا ما نجحت فيه الحكومه بشكل كبير القصة اصلهاا.. صندوق تنميه الصادرات المصرية وهو كان برنامج بين وزارة الصناعة المصرية والاتحاد الاوربي... وكان برنامج ناجح جدا ساهم في ارتفاع قيمه الصادرات بنسبه ٣٥ ٪؜ بسبب صرفه لحوافز تصدير جيده للمصدرين...حتى توقف عقب احداث ٢٠١١.... في ٢٠١٩ بدات تتنبه له الحكومه مره اخرى وقامت بالدخول في مباحثات مع الاتحاد الاوربي لتفعيل البرنامج مرة اخرى
 
لا ليس خطا..بل صحيح جدا وجاء في وقته .. قصه الصادرات قصه اهرها سببها صندوق تنمية الصادرات .. هذا الصادق الذي كان يصرف الحرافز للنصدرسن قبل ٢٠١١ ماساهم في زياده قيمة الصادرات امصرية بنسبه ٣٥٪؜ .... بعد ٢٠١١ توقف دعم الصندوق للمصدرين حتى تنبهت الحكومه له في ٢٠١٩ وبدات في تفعيل الصندوق الذي كان بدعم من الاتحاد الاوربي
بالنسبة للدولة المصرية صح تعويم العملة كان قرار لانقاذ الاحتياطي وهذا اتفق فيه تماما ولكن هالقرار كان صعبا على مواطنين فهو ساهم في زيادة الفقر والتضخم ولكن هالقرار صعب لانو من بعد ولما ستقوم بستديد الديون سيكون باكثر من قيمتها في السابق وهو احد مشاكل التعويم
نبالنسبة للصادرات صندوق الصادرات امر ممتاز لانو يعتبر احد اهم المحفزين للاستثمار وتصدير في البلاد وهو قرار جيد بدعم الصادرات المصرية
 
عودة
أعلى