من الخيال إلى الواقع.. 8 نظريات مؤامرة ثبت أنها حقيقية!

[al kanase]

​

تعتبر معظم نظريات المؤامرة ضربًا من الخيال لا يمكن تصديقها، فلا تستند إلى أي دليل ملموس يقنع العقل بها، وقد لاقت العديد منها الرفض القاطع منذ طرحها، غير إن بعضها ثبُت فيما بعد بالفعل ولم تكن مجرد فرضيات واهمة.
غالبًا ما تطرقت هذه النظريات إلى كشف الجوانب القاتمة للحكومات ووكالات الاستخبارات والسلوك البشري العجيب، لذا نقدم لكم أبرز ثماني نظريات تبين صحتها وحقيقة شباك المؤامرة المحاكة فيها.

1. اغتيال تنظيم اليد السوداء للأرشيدوق فرانسيس فرديناند​

صورة لغافريلو برينسيب.
تشكلت في العام 1911 جمعية صربية سرية بقيادة العقيد (دراغوتين ديميترييفيتش)، مؤلفة من مجموعة من ضباط الجيش والمسؤولين الحكوميين، سعت إلى توحيد السلافيين في دولة فيدرالية وإنهاء الحكم النمساوي المجري في البلقان. فأنشأت هذه المجموعة شبكة من الخلايا الإرهابية داخل البوسنة، وسيطرت على الجيش الصربي واكتسبت نفوذًا من خلال ترويع المسؤولين.
أبرز أعمالها هو مؤامرة اغتيال المفتش العام في الجيش ووريث العرش النمساوي المجري الأرشيدوق (فرانسيس فرديناند)، والتي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ حيث نفذ عملية الاغتيال كل من (غافريلو برينسيب) وشريكه (نيديلكو شابرينوفيتش) وأربعة أعضاء آخرين دربتهم المنظمة.

عندما علم (برينسيب) بالزيارة الرسمية لـ (فرديناند) إلى عاصمة البوسنة سراييفو في حزيران 1914، وضع مع شريكه (نيديلكو شابرينوفيتش) قنبلة على السيارة التي كان (فرديناند) يستقلها، لكنها ارتدّت وانفجرت تحت السيارة التالية.
في وقت لاحق، عندما توجه (فرديناند) وزوجته (صوفي) إلى المستشفى لزيارة الضابط الذي أصيب بالانفجار أطلق عليهما (برينسيب) النار وقتلهما؛ إلا أن الأخير نفى نيته قتل (صوفي)، مؤكدًا أنه كان يستهدف الحاكم العسكري للبوسنة الجنرال (اوسكار بوتيوريك). وحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عامًا -وهي العقوبة القصوى على شخص دون سن العشرين، وهناك أصيب بالسل وتوفي في مستشفى قريب من السجن بعد بتر ذراعه.

في نهاية المطاف، قُدّم الأمير (ألكسندر ديمترييفيتش) –القائد الأعلى للجيش لصربي المغترب- إلى المحاكمة في سالونيكا عام 1917 بتهمة قيادة منظمة اليد السوداء. وأعدم مع اثنين من القادة الآخرين، بينما سجن أكثر من مائتي شخص من المنظمة.

2. فضيحة ووترغيت​

الرئيس (ريتشارد نيكسون).صورة: Charles Tasnadi/AP Photo
في عام 1972، هزت فضيحة سياسية شوارع الولايات المتحدة، وشغلت إعلامها لعدة سنوات. حيث رفعت هذه الفضيحة النقاب عن مجموعة من الأنشطة غير القانونية التي طورت فيها قيادة الحزب الجمهوري برئاسة (ريتشارد نيكسون) خلال الحملة الانتخابية الرئاسية التي جرت في ذلك العام وما بعدها.

إذ اعتقل خمسة رجال في 17 حزيران 1972 بتهمة اقتحام مكتب ووترغيت ومجمع الفنادق الذي كان مقرًا للجنة الوطنية الديمقراطية. ووجهت لهم تهمة السطو والتنصت على المكالمات الهاتفية، وذلك قبل أن يواجه اثنان آخران هما المساعد السابق في البيت الأبيض (إي هوارد هانت) والمستشار العام للجنة إعادة انتخاب الرئيس، (جي غوردون ليدي)، التهم نفسها.
نفى الرئيس (نيكسون) ومساعدوه، في الفترة التي سبقت محاكمتهم، أي علم أو تورط بالقضية. رغم استمرار التقارير الإعلامية في الإيحاء بعكس ذلك. كما بدأ صحفيان يعملان في «صحيفة واشنطن بوست» بتلقي تقارير مسربة من مصدر يعرف باسم ”الحلق العميق“ والذي كُشفت شخصيته لاحقًا في عام 2005 وتبين أنه نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (مارك فليت).

في شباط 1973، أنشأ مجلس الشيوخ لجنة مختصة بأنشطة الحملة الانتخابية الرئاسية برئاسية السيناتور (سام إرفين) للتحقيق في أي مشاركة للبيت الأبيض في القضية. وقد أصدرت اللجنة والمدعي الخاص لووترغيت مذكرات للتحقيق بأشرطة المحادثات المسجلة التي رفض (نيكسون) تسليمها بحجة الأمن القومي.
في نهاية المطاف، سلمت سبعة أشرطة من التسعة المطلوبة، وادعى البيت الأبيض أن الاثنين الآخرين لم يكونا موجودين. وقد احتوى أحد الأشرطة المسلّمة على انقطاع في التسجيل، خلُص فريق الخبراء في وقت لاحق إلى أنه لا يمكن أن يكون نتيجة خطأ تقني.

بحلول 30 تموز 1974، أقرّت اللجنة القضائية في مجلس النواب ثلاث لوائح اتهام. وفي الخامس من آب، قدم (نيكسون) نسخًا من الأشرطة التي ورّطته في عملية التستر، ليستقيل بعدها بأربعة أيام.

3. حظر المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة الأمريكية​

صورة: GETTY/PHOTOQUEST
تأسست في عام 1893 رابطة دعيت برابطة مكافحة المشروبات الكحولية، والتي قادت بين عامي 1906-1913 حملة الحظر الوطنية التي أقرّت بعد الحرب العالمية الثانية، وبسببها مُنع تصنيع أو بيع أي من المشروبات الكحولية بهدف الحفاظ على إمدادات الحبوب الغذائية.

في عام 1917، صوّت الكونغرس على قرار تطبيق الحظر في الولايات، وأقر القرار بنسبة تصويت بلغت ثلثي الأعضاء، وتم التصديق عليه بتاريخ 29 كانون الثاني 1919 قبل أن يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 تشرين الأول 1919؛ وعرف هذا القرار باسم فولستيد نسبة إلى مُقترحه رئيس مجلس القضاء في مجلس النواب (أندرو فولستيد). وبحلول العام 1920، كان الحظر قائمًا في ثلاث وثلاثين ولاية.
بحلول منتصف العشرينات من القرن العشرين، قدرت وزارة الخزانة الأمريكية التي أشرفت على تطبيق القرار أن ما يصل إلى 60 مليون غالون من الكحول يُسرق سنويًا، والفاعل هو مجموعة العصابات المسيطرة في تلك الفترة من أمثال آل كابوني، الذين عمدوا إلى سرقة الكحول لتهريبه وبيعه بطرق غير قانونية لتحقيق أرباح طائلة.

لمكافحة تجارة الكحول غير المشروعة، عمدت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إضافة مواد سامة إلى الكحول مثل الكيروسين والبروسين والبنزين واليود والزنك وأملاح الزئبق والنيكوتين والكلوروفورم والكينين والأسيتون وغيرها. كما أمرت أن يحتوي الكحول الصناعي على نسبة 10% من الميثانول السام، كل ذلك جرى سرًا في محاولة لردع عامة الناس من الإدمان على الكحول.
في عام 1962، نتيجةً لذاكو في نيويورك وحدها، أصيب 1200 شخص بالتسمم بعد شرب الكحول السام، توفي 400 منهم. وفي العام التالي توفي 700 آخرون. وبدأت الوفيات الناجمة عن التسمم الكحولي تزداد في جميع أنحاء البلاد. وبحلول عام 1933 توفي ما يقدر بعشرة آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد.

4. مشروع إم كي الترا​

إحدى تجارب مشروع إم كي الترا
يشير «مشروع إم كي ألترا» إلى سلسلة من تجارب السيطرة على العقل التي أجرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA بالتنسيق مع شعبة العمليات الخاصة في الفيلق الكيميائي للجيش الأمريكي بين عامي 1950-1973 على مواطنين أمريكيين وكنديين دون علمهم أو قبولهم.
لربما أول ما يخطر في أذهاننا أن إخضاع الناس لمثل هذه التجارب كان لتحقيق غاية علمية، كإجراء بعض الدراسات أو الأبحاث. إلا أن الأمر لم يكن كذلك، بل كان السبب الكامن وراء هذه السلسلة من التجارب السرية هو تحديد الأساليب الأكثر فعالية في انتزاع الاعترافات والمعلومات الاستخباراتية من المحتجزين أثناء الاستجواب.

شملت التجارب استخدام مجموعة مختلفة من الأساليب لتحقيق غاية وكالة الاستخبارات، فاستخدمت كل من المخدرات والإلكترونيات والتنويم المغناطيسي والاعتداء اللفظي والجنسي فضلًا عن العزل والتعذيب النفسي. وذلك خلال ما يزيد على المئة تجربة أجريت في ثمانين مؤسسة مختلفة.
ولم يقتصر الأمر على السجون، بل تعداها إلى بعض القواعد العسكرية؛ كما لم يشفع المرض لبعض الأشخاص فأجريت التجارب في المشافي وشركات الأدوية، حتى أن بعض الطلاب في الكليات والجامعات لقوا نصيبهم والمصير نفسه.

أُلقي الضوء لأول مرة على هذا المشروع في عام 1975، إلا أن التحقيقات تعرقلت نتيجة تدمير معظم الأدلة الوثائقية والتقارير الخاصة بالبرنامج منذ انتهاء العمل عليه في العام 1973، وذلك بأمر من مدير وكالة الاستخبارات (ريتشارد هيلمز).
وفي عام 1977، كشف عن وجود 20 ألف وثيقة إضافية تم التحقيق فيها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ عام 1977، وكشفت معلومات أخرى تتعلق بالمشروع في تموز 2001. كما كشفت إحدى الوثائق الصادرة من عام 1955 عن طبيعة المشروع وأهدافه؛ فعلى سبيل المثال سعت وكالة المخابرات المركزية إلى تحديد ما يلي:

• المواد التي من شأنها تعزيز قدرة الأفراد على تحمل الحرمان والتعذيب والإكراه أثناء الاستجواب وما يسمى ”غسيل الدماغ“.
• المواد والأساليب الفيزيائية التي تسبب فقدان الذاكرة.
• المواد التي تغير بنية الشخصية بطريقة تعزز فيها نزعة المتلقي إلى الاعتماد على شخص آخر.
• مادة من شأنها أن تسبب ارتباكًا عقليًا يجد الفرد عند تلقيها صعوبة اختراع الأكاذيب تحت الاستجواب.
• حبوب تسبب فقدان ذاكرة مؤقت، كانت تقدم خلسة في المشروبات والطعام والسجائر.

5. عملية فالكيري​

إحدى تفجيرات عملية فالكيري.
عملية فالكيري هي خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة الألمانية في حال حصول حرب أهلية خلال الحرب العالمية الثانية. إلا أن بعض الضباط أرادوا تحقيق مآرب خفية متخفّين برداء الخطة وهم الجنرال (فريدريش أولبريشت)، واللواء (هينينغ فون تريسكوامر)، والعقيد (كلاوس شتافونبرغ).
وضع الضباط الثلاثة خطة لاغتيال (هتلر) وإلقاء اللوم على قوات الأمن الخاصة النازية، مما يمكنهم من استغلال هذه التهمة لاعتقال قيادة تلك القوات، مما يبرر عزل حكومة الحزب النازي من منصبه.

وفي الأول من تموز 1944، عُيّن (شتافونبرغ) رئيسًا لأركان الجيش الاحتياطي، ما منحه فرصة حضور مؤتمرات (هتلر) العسكرية. وفي أحد هذه المؤتمرات في 14 تموز 1944 قرر (شتافونبرغ) اغتيال هتلر مع كل من (هاينريش هيملر) و(هيرمان غورينغ) باستخدام حقيبة تحوي قنبلة، إلا أن (هيملر) لم يحضر الاجتماع فاضطر (شتافونبرغ) إلى تأجيل العملية. وحاول الأخير أيضًا تنفيذ عملية الاغتيال في المؤتمر التالي إلا أن (هتلر) خرج بشكل مفاجئ من الاجتماع قبل تنفيذ الخطة.
في 20 تموز 1944، حضر (شتافونبرغ) اجتماعًا آخر في قاعة مؤتمرات (هتلر)، ومرة أخرى كان معه حقيبة تحتوي على قنبلة، تركها تحت طاولة غرفة المؤتمرات بالقرب من الفوهرر، ثم غادر الاجتماع مدعيًا استقباله مكالمة طارئة. انفجرت القنبلة، ولكن (هتلر) نجا، ولم يصب سوى بجروح طفيفة.

وهكذا فشلت عملية فالكيري، وأعدم (شتافونبرغ) والعديد من زملائه المتآمرين في وقت لاحق.

6. عملية نورث وودز​

وثيقة كانت سرية من عملية عملية نورث وودز.
في تشرين الثاني من العام 1997، نشرت وثيقة تحوي مقترحات بارتكاب أعمال إرهابية يمكن للولايات المتحدة القيام بها وإلقاء ظلال الاتهام على حكومة الرئيس الشيوعي (فيدل كاسترو)، بما يمنحها مبررًا للتدخل العسكري في كوبا والإطاحة بنظام كاسترو.

وقد استجابت هيئة الأركان المشتركة لذلك، فوضع رئيس هيئة الأركان (ليمان لويس ليمنتيزر) سيناريوهات مختلفة مدبرة يمكن للولايات المتحدة تنفيذها. ويقول (ليمنتيزر) في هذا الصدد:

”إن مسارات العمل المقترحة تستند إلى فرضية أن التدخل العسكري الأمريكي سيكون حصيلة فترة من التوترات الأمريكية الكوبية المتزايدة التي تضع الولايات المتحدة في موقف من معاناة المظالم المتكررة“.

ويشدد على أهمية عامل الوقت في تنفيذ الأعمال الإرهابية المفتعلة، نظرًا لأن كوبا والاتحاد السوفييتي لم يكن بينهما اتفاق دعم يُلزم الاتحاد السوفييتي الدفاع عن كوبا.

تضمنت بعض المقترحات الأولية تنفيذ سلسلة من الحوادث المنسقة في غوانتانامو وما حولها لإظهار أن القوات المعادية هي من يقوم بها. وشملت هذه الحوادث إحراق الطائرات في القاعدة الجوية، وتفجير مخازن الذخيرة، وإشعال الحرائق، وإغراق السفن بالقرب من مدخل الميناء، وإجراء جنازة للضحايا الوهميين.
كما شملت المقترحات الأخرى تفجير حملة إرهابية شيوعية كوبية في كل من فلوريدا وواشنطن، يمكن توجيه أصابع الاتهام فيها باتجاه اللاجئين الكوبيين الذين يبحثون عن ملاذ في الولايات المتحدة.

كما اقترح (ليمنتيزر) إغراق حمولة بالقرب من قوارب الكوبيين واستخدام متفجرات بلاستيكية ضد المدنيين مما سيؤدي إلى اعتقال عملاء كوبييين وطرح ملفات ووثائق معدة مسبقًا تلفق للحكومة الكوبية تهمًا مختلفة. كما شمل اقتراح آخر إسقاط طائرة بدون طيار بهيئة طائرة ركاب تقل أمريكيين فوق كوبا.
إلا أن الرئيس (جون كنيدي) رفض جميع المقترحات المقدمة من قبل هيئة الأركان المشتركة، ولم تثمر جهودها في وضع الخطط حيث التنفيذ.

7. مسدس السكتة القلبية​

مسدس وكالة الاستخبارات الامريكية السري.صورة: Henry Griffin, ASSOCIATED PRESS
تقول (ماري إمبري) -التي بدأت حياتها في وكالة الاستخبارات المركزية كسكرتيرة في قسم المراقبة الصوتية قبل ترقيتها إلى قسم الخدمات التقنية- أنه طُلب منها البحث عن سم يسبب أزمة قلبية لضحيته، دون القدرة على الكشف عن هذا السم عند تشريح الجثة.
وقد أثمرت جهود (إمبري) عن تطوير سلاح سري سمي ببندقية السكتة القلبية. شمل هذا السم تجميد سم محاري ممزوج بالماء داخل سهم يطلق بواسطة بندقية. وبمجرد دخوله إلى الجسم فإنه يذوب في مجرى الدم ويسبب النوبة القلبية.

في عام 1975 قدم مدير وكالة المخابرات المركزية (وليام كولبي) السلاح في جلسة استماع للجنة الكنيسة، برئاسة السيناتور (فرانك تشرتش). وقال للجنة ان السلاح قادر على إطلاق سهم يمكن أن يقتل الهدف، ولا يمكن الكشف عن دخول هذا السهم إلا من خلال الكشف عن وجود نقطة حمراء صغيرة عند نقطة دخوله الجسم.
كما ادعى (كولبي) أن السم لن يظهر في تشريح الجثة. وبالتالي سيعتبر السبب الرئيسي للوفاة هو الإصابة بأزمة قلبية. وقد طُوّر هذا السلاح من أجل السماح لوكالة المخابرات المركزية بارتكاب اغتيالات لا يمكن تعقبها أبدًا.

8. التجسس على المواطنين​

إدوارد سنودن.
كانت آخر الفضائح من نصيب وكالة الأمن القومي NSA، التي كُشف عن تصميمها لبرنامج مراقبة لملايين الأمريكيين. وقد كُشف هذا الأمر بعد تسريب أحد عملاء الوكالة، (إدوارد سنودن)، آلاف الوثائق السرية لوسائل الإعلام. وقد كشفت «صحيفة واشنطن بوست» استغلال وكالة الأمن القومي لخوادم تسع شركات إنترنت بما فيها جوجل ومايكروسوفت وياهو لمراقبة أنشطة اتصال ملايين الأمريكيين.
وفي كانون الثاني من العام 2014، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن برنامج وكالة الأمن القومي المعروف باسم ديشفاير ينطوي على جمع وتحليل 200 مليون رسالة نصية يوميًا في جميع أنحاء العالم.

وبحلول أوائل حزيران من ذلك العام، كان (سنودن) قد نسخ وسرب عشرات الآلاف من الوثائق السرية إلى الصحفيين (غلين غرينوالد) و(أوين ماكاسكيل)، وصانعة الأفلام الوثائقية (لورا بويتراس)، وقد نشرت صحيفتا الغارديان وواشنطن بوست القصة. وطلب (سنودن) من صحيفة الغارديان أن تكشف أنه كان وراء تسريب الوثائق، لأنه شعر أنه لم يرتكب أي خطأ، وأراد أيضًا حماية زملائه السابقين من الاشتباه والتحقيق معهم.
في 21 حزيران 2013، فتحت وزارة العدل الأميركية اتهامات ضده، بما في ذلك تهمتان بانتهاك قانون التجسس لعام 1917 وسرقة ممتلكات حكومية. ويواجه (سنودن) اتهامات بالكشف غير المصرح به لمعلومات الدفاع الوطني والتسريب المتعمد لمعلومات الاتصالات السرية. وهو الآن لاجئ لدى الحكومة الروسية؛ وقد تم الإشادة به كبطلٍ كشف مجموعة من المخالفات وأبلغ عنها، في حين اتهمه آخرون بالخيانة.

المصدر: موقع HistoryCollection