- إنضم
- 18 أبريل 2018
- المشاركات
- 796
- التفاعل
- الدولة
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والهيئة العامة للصناعات العسكرية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى دعم منظومة البحث والتطوير الصناعي العسكري ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وتستهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور محمد بن محسن السقاف، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، وضع أطر التفاهم والتعاون المشترك للمضي قدماً نحو توجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ومشاريع التخرج والدراسات الجامعية لاحتياج قطاع الصناعات العسكرية، وتشجيع التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في مجالات البحوث والتطوير في القطاع.
وتأتي الاتفاقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري، الأمر الذي سيساهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.
من جانبه، أوضح المهندس الميمني أن الاتفاقية تفتح آفاق التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في المملكة وتربط جهود البحوث والتطوير في مجال الصناعات العسكرية، بما في ذلك برامج تبادل الطلاب والمنح الدراسية، والاستفادة من مخرجات الجامعة من خلال مسارات برامج تدريبية في عددٍ من التخصصات التي تلبي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرصٍ التدريب الصيفي والتعاوني لطلبة الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية، وتزويد طلاب الدراسات العليا بمنح دراسية لإكمال درجة الدكتوراه والماجستير في مجالات البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات العسكرية، والعمل على إنشاء مراكز للتطوير الوظيفي لتسهيل توظيف مخرجات البرامج العسكرية في منظومة الصناعات العسكرية.
في ذات السياق؛ أكد رئيس الجامعة المكلف د. محمد بن محسن السقاف أن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على مواءمة مخرجات التعليم والبحث مع احتياجات الصناعة العسكرية وتوجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية لما يخدم قطاع البحث والتطوير العسكري الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية 2030، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل مظهراً من مظاهر اهتمام الجامعة بتطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع والمشاركة معها في إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها، حيث تضع الجامعة رصيدها التعليمي والبحثي لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئة وتدرك انعكاساته الإيجابية على تطور الجامعة والهيئة معاً، وختم سعادة رئيس الجامعة المكلف تصريحه بأن تعدد مجالات التعاون يؤكد حرص الجانبين على تحقيق إنجازات متميزة، معرباً عن ثقته في أن ينمو التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأعمق وأن يكون نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي .
وسيدعم هذا التعاون الاستراتيجي مساعي الهيئة إلى تطوير وتمكين منظومات البحوث والتطوير العسكرية، ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين القطاع وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتقديم المحفزات والتسهيلات لدعم الجامعات ومراكز البحوث وتسريع وتيرة تنمية الكفاءات الوطنية، لتساهم في إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
وتستهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المكلف الدكتور محمد بن محسن السقاف، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، وضع أطر التفاهم والتعاون المشترك للمضي قدماً نحو توجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية ومشاريع التخرج والدراسات الجامعية لاحتياج قطاع الصناعات العسكرية، وتشجيع التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في مجالات البحوث والتطوير في القطاع.
وتأتي الاتفاقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري، الأمر الذي سيساهم في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.
من جانبه، أوضح المهندس الميمني أن الاتفاقية تفتح آفاق التعاون بين الجامعة والمصانع العسكرية في المملكة وتربط جهود البحوث والتطوير في مجال الصناعات العسكرية، بما في ذلك برامج تبادل الطلاب والمنح الدراسية، والاستفادة من مخرجات الجامعة من خلال مسارات برامج تدريبية في عددٍ من التخصصات التي تلبي احتياجات القطاع، بالإضافة إلى توفير فرصٍ التدريب الصيفي والتعاوني لطلبة الجامعة في مجالات الصناعات العسكرية، وتزويد طلاب الدراسات العليا بمنح دراسية لإكمال درجة الدكتوراه والماجستير في مجالات البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات العسكرية، والعمل على إنشاء مراكز للتطوير الوظيفي لتسهيل توظيف مخرجات البرامج العسكرية في منظومة الصناعات العسكرية.
في ذات السياق؛ أكد رئيس الجامعة المكلف د. محمد بن محسن السقاف أن الاتفاقية تعكس حرص الجانبين على مواءمة مخرجات التعليم والبحث مع احتياجات الصناعة العسكرية وتوجيه البرامج الأكاديمية والبحوث الجامعية لما يخدم قطاع البحث والتطوير العسكري الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية 2030، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل مظهراً من مظاهر اهتمام الجامعة بتطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع والمشاركة معها في إنتاج المعرفة وتجديدها وتطويرها، حيث تضع الجامعة رصيدها التعليمي والبحثي لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئة وتدرك انعكاساته الإيجابية على تطور الجامعة والهيئة معاً، وختم سعادة رئيس الجامعة المكلف تصريحه بأن تعدد مجالات التعاون يؤكد حرص الجانبين على تحقيق إنجازات متميزة، معرباً عن ثقته في أن ينمو التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب وأعمق وأن يكون نموذجاً يحتذى في الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي .
وسيدعم هذا التعاون الاستراتيجي مساعي الهيئة إلى تطوير وتمكين منظومات البحوث والتطوير العسكرية، ومواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية، حيث تسعى الهيئة إلى تمكين القطاع وتطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية، وتقديم المحفزات والتسهيلات لدعم الجامعات ومراكز البحوث وتسريع وتيرة تنمية الكفاءات الوطنية، لتساهم في إيجاد التنويع الاقتصادي الوطني عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمة القطاع المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.
