أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم الإثنين، مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% خلال 6 أشهر.
ووفقا للتلفزيون الحكومي في سلطننة عمان، ستفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.
وأكد بيان حكومي أن تأثير ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها سلطنة عمان سيكون محدودا على تكاليف المعيشة.
وقالت الحكومة العمانية إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الحكومة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ سريانها في أبريل/ نيسان 2021.
وأشارت إلى أنه سيستثني من الضريبة السلع الغذائية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية وإيجارات المنازل وإمدادات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي خصصت سلطنة عمان 300 مليون ريال (779.26 مليون دولار) لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، وجاء التخصيص بعد أيام من إنشاء جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.
وتولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ظل ممسكا بزمام السلطة لنصف قرن.
ووفقا للتلفزيون الحكومي في سلطننة عمان، ستفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
وأكد بيان حكومي أن تأثير ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها سلطنة عمان سيكون محدودا على تكاليف المعيشة.
وقالت الحكومة العمانية إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد التزامها بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الحكومة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إن ضريبة القيمة المضافة سيبدأ سريانها في أبريل/ نيسان 2021.
وأشارت إلى أنه سيستثني من الضريبة السلع الغذائية الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية وإيجارات المنازل وإمدادات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي خصصت سلطنة عمان 300 مليون ريال (779.26 مليون دولار) لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، وجاء التخصيص بعد أيام من إنشاء جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.
وتولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي ظل ممسكا بزمام السلطة لنصف قرن.
بيم تشوفه مناسبه له
