الحرب الإنجليزية الزنجبارية، هي حرب قامت بين المملكة المتحدة وزنجبار في 27 أغسطس من عام 1896م. استمرت المعركة 40 دقيقة لتكون بذلك أقصر حرب مسجلة في التاريخ.
اندلعت الحرب بعد وفاة السلطان حمد بن ثويني البوسعيدي الموالي للبريطانيين بتاريخ 25 أغسطس عام 1896، حيث استولى ابن عمه ونسيبه خالد بن برغش على الحكم، الأمر الذي اعتبره البريطانيون تمرداً عليهم. ولما كان هؤلاء يميلون لتولية السلطة لحمود بن محمد، وحسب بنود معاهدة عام 1886 فإن حالة ارتقاء عرش السلطنة تكون بموافقة القنصل البريطاني، لذا فإن خالد لم يفِ بتلك الشروط مما اعتبره البريطانيون إعلان حرب، وأرسلوا إنذاراً نهائياً إلى خالد بن برغش ليتنازل عن الحكم. إلا أن برغش رفض طلبهم وشكل جيشاً تعداده 2,800 رجل معهم يخت مسلح للسلطان كان راسياً في الميناء، وأوكلت لهذه القوة مهمة تحصين القصر.
انتهت مدة الإنذار في تمام الساعة 09:00 بتوقيت شرق إفريقيا يوم 27 آب/أغسطس، وخلال هذا الوقت جهز الإنجليز 3 طراريد وزورقي مدفعية، و150 بحاراً من البحرية الملكية بالإضافة إلى 900 من الجنود الزنجباريين، وتجمعوا في منطقة الميناء. كان آمر البحرية الملكية الأميرال هاري راوسون، بينما خضع الجيش الزنجباري لإمرة العميد في الجيش الزنجباري لويد ماثيوز. أما القوة التي أعدها السلطان خالد لحماية القصر فقد كانت مكونة من المتطوعين المدنيين وحرس القصر السلطاني بالإضافة إلى المئات من العبيد والخدم. تمترس المدافعون خلف بعض القطع المدفعية والرشاشات الموجودة أمام القصر والموجهة صوب السفن البريطانية. بحلول الساعة 09:02 من صباح 27 آب/أغسطس بدأت سفن الجيش الملكي بقصف القصر وتدمير مدفعية المدافعين، وتم إغراق اليخت السلطاني مع سفينتين صغيرتين بواسطة قوة من البحرية، وحصل بعض إطلاق النار المتقطع باتجاه القوة الزنجبارية الموالية للبريطانيين لدى تحركها باتجاه القصر وتم قصف العلم المرفوع أعلى القصر. أعلن وقف إطلاق النار عند الساعة 09:40.
تكبدت قوات السلطان حوالي 500 شخص ما بين قتيل وجريح، ولم يخسر البريطانيون سوى جريح واحد من البحارة. تراجع السلطان فاراً إلى المستشار الألماني حيث حصل على حق اللجوء ونفي إلى دار السلام في تنجانيقا. قام الإنجليز بتنصيب السلطان حمود بن محمد على الحكم وشكلوا له حكومة إسمية. أنهت تلك الحرب زنجبار كدولة لها قدر من الاحترام وبدأ عصر من الهيمنة البريطانية المباشرة عليها.
تقع جزيرة زنجبار بالقرب من ساحل تنجانيقا في المحيط الهندي، وقد كانت دولة ذات سيادة أما الآن فهي تتبع تنزانيا. خضعت زنجبار للبرتغاليين ابتداءً من عام 1499م ثم جاء العمانيون الذين أخرجوهم من الجزيرة فخضعت لهم منذ عام 1698م وحتى عام 1858م عند مجيء السلطان ماجد بن سعيد فأعلن استقلال سلطنة زنجبار عن عمان، وقد شجعت بريطانيا ذلك الاستقلال ففصلت الجزيرة بممتلكاتها المطلة على الساحل الإفريقي عن سلطنة عمان بممتلكاتها على الساحل الآسيوي. فأصبحت مدينة زنجبار هي العاصمة ومقر الحكم حيث قصر الحكم المطل على ساحل البحر، والذي يتكون من: بيت الحكم وقصر العجائب وبينهما قصر الحريم، ويُعتبر أول مبنى في شرق إفريقيا تصل إليه الكهرباء. وتم بناءه من الخشب المحلي، لذا فهو ليس مصمما كبناء دفاعي. والمباني الثلاث متجاورة ومرتبطة بجسور من الخشب تمر فوق الشوارع الواقعة تحتها.
كان للإنجليز تاريخ طويل من التفاعل مع زنجبار، وقد اعترفت دولتهم بسيادة الجزيرة وسلطنتها عام 1886م. وذلك لمحاولتهم الإبقاء على علاقات صداقة مع تلك الدولة وسلطانها. وكذلك كان الألمان أيضاً مهتمين بشرق أفريقيا، لذا فقد تنافست تلك القوتان للسيطرة على حقوق التجارة ومناطقها في هذا الجزء من القارة أواخر القرن التاسع عشر. فالسلطان خليفة بن سعيد منح حقوقاً في الأراضي الكينية لبريطانيا والأراضي التنجانيقية لألمانيا، وتلك العملية أسفرت عن حظر الرق في تلك الأراضي. وقد أدى ذلك لإغضاب العديد من التجار المتضررين من زوال تلك التجارة، مما أسفر إلى حدوث بعض الاضطرابات. علاوة على ذلك، رفضت السلطات الألمانية رفع علم زنجبار في تنجانيقا، مما أدى إلى حدوث مواجهات مسلحة بين القوات الألمانية والأهالي. أودت إحدى تلك المواجهات في تنجا بتنجانيقا بحياة 20 من العرب.
وأرسل السلطان خليفة قوات زنجبارية بقيادة الجنرال لويد ماثيوز، وهو ملازم سابق بالبحرية الملكية، وذلك لإعادة الأمن والهدوء في تنجانيقا. وربما تكون تلك العملية قد نجحت بشكل جيد ولكن الشعور العام لكراهية الألمان بين الزنجباريين بات قوياً. وقد اندلعت اضطرابات أخرى في باجأمويو، التي تبعد 125 كيلومتراً شمال دار السلام، حيث قتل 150 شخصاً من أهالي تلك المدينة على يد القوات الألمانية، وفي كتوا حيث تم قتل بعض الضباط الألمان وجنودهم. مما حدا بخليفة أن يعطي صلاحيات تجارية واسعة إلى شركة الإمبراطورية البريطانية لشرق أفريقيا (بالإنجليزية: Imperial British East Africa Company) التي فرضت بدورها وبمساعدة الألمان حصاراً بحرياً لوقف استمرار تجارة الرقيق المحلية. وبعد وفاة خليفة عام 1890 أتى السلطان علي بن سعيد ليواصل منع تجارة الرقيق ولكنه لم يجبر ملاك العبيد على اعتاق عبيدهم، وأعلن بأن زنجبار أصبحت محمية بريطانية وعين إنجليزياً ليكون الوزير الأول ليقود الوزارة. زيادة على ذلك، ضمن الإنجليز حق النقض عند تعيين أي سلطان لزنجبار مستقبلاً.
في نفس السنة التي صعد فيها السلطان علي إلى الحكم، تم التوقيع على معاهدة هليغولاند-زنجبار (بالإنجليزية: Heligoland-Zanzibar Treaty) ما بين الألمان والإنجليز، حيث تم بموجبها إعادة ترسيم الحدود وتوزيع مناطق النفوذ في شرق أفريقيا بحيث يتنازل الألمان عن مطالبة الإنجليز بزنجبار مقابل التنازل عن جزيرة هليغولاند البريطانية لألمانيا. وقد منحت تلك المعاهدة صلاحيات أكثر للحكومة البريطانية للهيمنة على زنجبار.
وبعد وفاة السلطان علي عام 1893م، تولى السلطان حمد بن ثويني حكم زنجبار، فحافظ على العلاقات الطيبة مع الإنجليز ولكن كان هناك انشقاق بسبب عدم الرضا عن خضوعه لهيمنتهم المتزايدة على البلد، ولقيادتهم للجيش وإلغاء تجارة الرقيق المربحة. ولأجل السيطرة على هذه المعارضة، رخصت السلطة الإنجليزية للسلطان بزيادة قوة حرس القصر الزنجباري إلى 1,000 رجل، ولكن تلك القوة سرعان ما بدأت بمناوشات مع الشرطة والتي كانت هي أيضاً خاضعة للإنجليز. وقد اشتكى القاطنون الأوربيون في مدينة زنجبار أيضا من تصرفات حرس القصر.
ar.wikipedia.org
اندلعت الحرب بعد وفاة السلطان حمد بن ثويني البوسعيدي الموالي للبريطانيين بتاريخ 25 أغسطس عام 1896، حيث استولى ابن عمه ونسيبه خالد بن برغش على الحكم، الأمر الذي اعتبره البريطانيون تمرداً عليهم. ولما كان هؤلاء يميلون لتولية السلطة لحمود بن محمد، وحسب بنود معاهدة عام 1886 فإن حالة ارتقاء عرش السلطنة تكون بموافقة القنصل البريطاني، لذا فإن خالد لم يفِ بتلك الشروط مما اعتبره البريطانيون إعلان حرب، وأرسلوا إنذاراً نهائياً إلى خالد بن برغش ليتنازل عن الحكم. إلا أن برغش رفض طلبهم وشكل جيشاً تعداده 2,800 رجل معهم يخت مسلح للسلطان كان راسياً في الميناء، وأوكلت لهذه القوة مهمة تحصين القصر.
انتهت مدة الإنذار في تمام الساعة 09:00 بتوقيت شرق إفريقيا يوم 27 آب/أغسطس، وخلال هذا الوقت جهز الإنجليز 3 طراريد وزورقي مدفعية، و150 بحاراً من البحرية الملكية بالإضافة إلى 900 من الجنود الزنجباريين، وتجمعوا في منطقة الميناء. كان آمر البحرية الملكية الأميرال هاري راوسون، بينما خضع الجيش الزنجباري لإمرة العميد في الجيش الزنجباري لويد ماثيوز. أما القوة التي أعدها السلطان خالد لحماية القصر فقد كانت مكونة من المتطوعين المدنيين وحرس القصر السلطاني بالإضافة إلى المئات من العبيد والخدم. تمترس المدافعون خلف بعض القطع المدفعية والرشاشات الموجودة أمام القصر والموجهة صوب السفن البريطانية. بحلول الساعة 09:02 من صباح 27 آب/أغسطس بدأت سفن الجيش الملكي بقصف القصر وتدمير مدفعية المدافعين، وتم إغراق اليخت السلطاني مع سفينتين صغيرتين بواسطة قوة من البحرية، وحصل بعض إطلاق النار المتقطع باتجاه القوة الزنجبارية الموالية للبريطانيين لدى تحركها باتجاه القصر وتم قصف العلم المرفوع أعلى القصر. أعلن وقف إطلاق النار عند الساعة 09:40.
تكبدت قوات السلطان حوالي 500 شخص ما بين قتيل وجريح، ولم يخسر البريطانيون سوى جريح واحد من البحارة. تراجع السلطان فاراً إلى المستشار الألماني حيث حصل على حق اللجوء ونفي إلى دار السلام في تنجانيقا. قام الإنجليز بتنصيب السلطان حمود بن محمد على الحكم وشكلوا له حكومة إسمية. أنهت تلك الحرب زنجبار كدولة لها قدر من الاحترام وبدأ عصر من الهيمنة البريطانية المباشرة عليها.
تقع جزيرة زنجبار بالقرب من ساحل تنجانيقا في المحيط الهندي، وقد كانت دولة ذات سيادة أما الآن فهي تتبع تنزانيا. خضعت زنجبار للبرتغاليين ابتداءً من عام 1499م ثم جاء العمانيون الذين أخرجوهم من الجزيرة فخضعت لهم منذ عام 1698م وحتى عام 1858م عند مجيء السلطان ماجد بن سعيد فأعلن استقلال سلطنة زنجبار عن عمان، وقد شجعت بريطانيا ذلك الاستقلال ففصلت الجزيرة بممتلكاتها المطلة على الساحل الإفريقي عن سلطنة عمان بممتلكاتها على الساحل الآسيوي. فأصبحت مدينة زنجبار هي العاصمة ومقر الحكم حيث قصر الحكم المطل على ساحل البحر، والذي يتكون من: بيت الحكم وقصر العجائب وبينهما قصر الحريم، ويُعتبر أول مبنى في شرق إفريقيا تصل إليه الكهرباء. وتم بناءه من الخشب المحلي، لذا فهو ليس مصمما كبناء دفاعي. والمباني الثلاث متجاورة ومرتبطة بجسور من الخشب تمر فوق الشوارع الواقعة تحتها.
كان للإنجليز تاريخ طويل من التفاعل مع زنجبار، وقد اعترفت دولتهم بسيادة الجزيرة وسلطنتها عام 1886م. وذلك لمحاولتهم الإبقاء على علاقات صداقة مع تلك الدولة وسلطانها. وكذلك كان الألمان أيضاً مهتمين بشرق أفريقيا، لذا فقد تنافست تلك القوتان للسيطرة على حقوق التجارة ومناطقها في هذا الجزء من القارة أواخر القرن التاسع عشر. فالسلطان خليفة بن سعيد منح حقوقاً في الأراضي الكينية لبريطانيا والأراضي التنجانيقية لألمانيا، وتلك العملية أسفرت عن حظر الرق في تلك الأراضي. وقد أدى ذلك لإغضاب العديد من التجار المتضررين من زوال تلك التجارة، مما أسفر إلى حدوث بعض الاضطرابات. علاوة على ذلك، رفضت السلطات الألمانية رفع علم زنجبار في تنجانيقا، مما أدى إلى حدوث مواجهات مسلحة بين القوات الألمانية والأهالي. أودت إحدى تلك المواجهات في تنجا بتنجانيقا بحياة 20 من العرب.
وأرسل السلطان خليفة قوات زنجبارية بقيادة الجنرال لويد ماثيوز، وهو ملازم سابق بالبحرية الملكية، وذلك لإعادة الأمن والهدوء في تنجانيقا. وربما تكون تلك العملية قد نجحت بشكل جيد ولكن الشعور العام لكراهية الألمان بين الزنجباريين بات قوياً. وقد اندلعت اضطرابات أخرى في باجأمويو، التي تبعد 125 كيلومتراً شمال دار السلام، حيث قتل 150 شخصاً من أهالي تلك المدينة على يد القوات الألمانية، وفي كتوا حيث تم قتل بعض الضباط الألمان وجنودهم. مما حدا بخليفة أن يعطي صلاحيات تجارية واسعة إلى شركة الإمبراطورية البريطانية لشرق أفريقيا (بالإنجليزية: Imperial British East Africa Company) التي فرضت بدورها وبمساعدة الألمان حصاراً بحرياً لوقف استمرار تجارة الرقيق المحلية. وبعد وفاة خليفة عام 1890 أتى السلطان علي بن سعيد ليواصل منع تجارة الرقيق ولكنه لم يجبر ملاك العبيد على اعتاق عبيدهم، وأعلن بأن زنجبار أصبحت محمية بريطانية وعين إنجليزياً ليكون الوزير الأول ليقود الوزارة. زيادة على ذلك، ضمن الإنجليز حق النقض عند تعيين أي سلطان لزنجبار مستقبلاً.
في نفس السنة التي صعد فيها السلطان علي إلى الحكم، تم التوقيع على معاهدة هليغولاند-زنجبار (بالإنجليزية: Heligoland-Zanzibar Treaty) ما بين الألمان والإنجليز، حيث تم بموجبها إعادة ترسيم الحدود وتوزيع مناطق النفوذ في شرق أفريقيا بحيث يتنازل الألمان عن مطالبة الإنجليز بزنجبار مقابل التنازل عن جزيرة هليغولاند البريطانية لألمانيا. وقد منحت تلك المعاهدة صلاحيات أكثر للحكومة البريطانية للهيمنة على زنجبار.
وبعد وفاة السلطان علي عام 1893م، تولى السلطان حمد بن ثويني حكم زنجبار، فحافظ على العلاقات الطيبة مع الإنجليز ولكن كان هناك انشقاق بسبب عدم الرضا عن خضوعه لهيمنتهم المتزايدة على البلد، ولقيادتهم للجيش وإلغاء تجارة الرقيق المربحة. ولأجل السيطرة على هذه المعارضة، رخصت السلطة الإنجليزية للسلطان بزيادة قوة حرس القصر الزنجباري إلى 1,000 رجل، ولكن تلك القوة سرعان ما بدأت بمناوشات مع الشرطة والتي كانت هي أيضاً خاضعة للإنجليز. وقد اشتكى القاطنون الأوربيون في مدينة زنجبار أيضا من تصرفات حرس القصر.
