s
المشاركة في التدريبات الافتراضية متعددة الأطراف
إن القيام بالحفاظ على الأمن القومي الفضائي يبدأ من إدراك ما هي الأجسام الفضائية الموجودة ”الآن“ و”أين“ توجد، و”كيف شكلها“ بشكل دقيق قدر الإمكان. والأجسام الفضائية هي أشياء تصنع على الأرض وتوضع في الفضاء، مثل الصواريخ وأجزائها ومكوناتها. وتتضمن الحطام الفضائي.
لذلك، بعد بدء العمل مباشرة بالخطة الأساسية الثالثة للفضاء في السنة المالية 2015-2016، بدأ التفكير في القيام بأبحاث استقصائية حول كيفية تحقيق القدرة على مراقبة ظروف الفضاء (SSA)، وكيفية تعزيز التعاون مع الجيش الإستراتيجي الأمريكي.
ونتيجة لذلك، شاركت اليابان ولأول مرة في التدريبات الافتراضية متعددة الأطراف لمراقبة ظروف الفضاء (حتى ذلك الوقت كانت تشارك فيها كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلاندا، فرنسا، ألمانيا) في السنة المالية 2018. وعادة، يمكن فقط للدول الموقعة على ”تحالف العيون الخمس“ والتي لها علاقة خاصة مع الولايات المتحدة المشاركة في تلك التدريبات الافتراضية، وتلك الدول الخمس، باستثناء فرنسا وألمانيا، تقوم منذ عام 2014 أيضا بإنشاء نظام يمكنه تنفيذ عمليات فضائية مشتركة. وكان دخول اليابان في مثل تلك العلاقة الخاصة أمرا غير مسبوق. ويمكن القول إن تعميق التحالف بين اليابان والولايات المتحدة كان عاملا كبيرا في تحقيق ذلك.
التحول من رصد الأجسام الفضائية إلى اتفاقية تشارك بيانات ”مراقبة الفضاء“
لقد تم القيام بالرصد الفضائي من أجل مراقبة ظروف الفضاء في مركز بيسي لحماية الفضاء، ومركز كاميسايبارا لحماية الفضاء الواقعين في محافظة أوكاياما، (مملوك من قبل منتدى الفضاء الياباني سابقا، ومن قبل وكالة الفضاء اليابانية جاكسا (JAXA) حاليا). وقد تم تجهيز كل منهما بتلسكوب بصري ورادار، ولعبت جاكسا دورا مركزيا في ذلك.
المظهر الخارجي لتجهيزات الرصد الضوئي في مركز بيسي لحماية الفضاء. وهو منشأة للقيام برصد الحطام الفضائي كالأقمار الصناعية وغير ذلك. الصورة من جاسكا.
رادار رصد الحطام الفضائي في مركز كاميسايبارا لحماية الفضاء. الصورة من جاسكا.
وحتى وقت قريب، تم القيام بالرصد، ولكن ليس بمعنى الرصد بهدف الحفاظ على الأمن القومي، بل بهدف رصد الحطام الفضائي من أجل أبحاث علم الفلك والاستخدام الآمن للفضاء، وبهدف رصد الأجسام الفضائية التي تقترب من الأرض (NEO). وتلك الأجسام الفضائية التي تقترب من الأرض والتي تشكل تهديدا لها لأنها من الممكن أن تسبب ضررا كبيرا في حالة اصطدامها بها، كالكويكبات والمذنبات وغير ذلك، تتعلق بالأمن القومي بالمعنى الواسع.
في السابق، لم يكن في الحسبان القيام بمهمة رصد وتحديد هوية الأجسام الفضائية التي تسير في مدارات مشبوهة لاستهداف الأقمار الصناعية اليابانية، وتراقب مهام تلك الأقمار وكأنها تقوم بملاحقتها، وتحاول أحيانا الهجوم عليها. وإن قدرات الأداء وتحليل بيانات التلسكوبات التي تتطلبها تلك المهمة أكبر بشكل واضح بالمقارنة مع قدرات رصد الحطام الفضائي والأجسام الفضائية التي تقترب من الأرض.
وليس من المبالغة القول إنه باستثناء بعض الدول المتقدمة في مجال الفضاء، فإن بقية الدول في ظروف مثل اليابان أو حتى أسوأ من اليابان فيما يتعلق بمراقبة ظروف الفضاء.
عندما أصبح يُنظر إلى الفضاء على أنه ساحة حرب، وتزايدت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، قامت العديد من الدول والشركات بعقد اتفاقيات تشارك بيانات مراقبة ظروف الفضاء مع القوات الإستراتيجية الأمريكية للقيام بتقديم تلك البيانات التي تمتلكها بنفسها، بدلا من الحصول على البيانات التي من الممكن تقديمها من قبل الجيش الأمريكي.
وكانت اتفاقية مراقبة ظروف الفضاء التي عقدتها وكالة الفضاء الرومانية مع الجيش الإستراتيجي الأمريكي في شهر أبريل/نيسان من عام 2019 الاتفاقية رقم مائة. حيث يقوم الجيش الإستراتيجي الأمريكي بعقد الاتفاقيات واحدة تلو الأخرى مع الدول الأجنبية والشركات والمؤسسات في داخل البلاد وخارجها، ويعمل على جعل تلك البيانات أكثر اكتمالا.
ففي النهاية، إن من يدرك ظروف سير الأجسام الفضائية بشكل دقيق والمتمثلة بأنواع تلك الأجسام وأماكن سيرها في المدارات الفضائية، هو المشغل فقط. لذلك، إذا كان من الممكن جمع معلومات من المزيد من الجهات الفاعلة، فستكون بيانات مراقبة ظروف الفضاء أكثر دقة. ولا توجد اتفاقية لتبادل البيانات مع روسيا أو الصين من بين أكثر من مئة اتفاقية حالية؛ لأنها مرتبطة مباشرة بالأمن القومي.
تعزيز البنية التحتية الفضائية من خلال ”الرحلات المشتركة“ بين اليابان والولايات المتحدة
في الوقت الحالي، يتم إرسال ضباط القوات الجوية في قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جاكسا، حيت يتلقون التدريب، مثل التدريب على تقنيات تحليل بيانات مراقبة ظروف الفضاء وغير ذلك. ومن المخطط أن تقوم وزارة الدفاع بحد ذاتها بتثبيت رادار لمراقبة ظروف الفضاء يُسمى ”رادار الفضاء العميق“ في محافظة ياماغوتشي، وتسعى إلى البدء بتشغيله بعد السنة المالية 2023.
وفي اجتماع مجلس الأمن القومي الياباني الأمريكي (”2+2“) الذي انعقد في يوم التاسع عشر من شهر أبريل/نيسان من عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة عن تعاونها في تطوير رادار الفضاء العميق، وبالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن تزويد النسخة اليابانية من القمر الصناعي شبه السمت لتحديد المواقع المسمى ”ميتشيبيكي (التوجيه)“، والذي من المخطط إطلاقه في عام 2023 بأجهزة مخصصة لمراقبة ظروف الفضاء تمتلكها الولايات المتحدة كحمولة مستضافة (رحلة مشتركة).
وهذا تحقيق للقمر الصناعي المشترك مع دولة حليفة تم طرحه بشكل مفصل كهدف، حتى في الخطة الأساسية الثالثة للفضاء. وهو أيضا بمثابة تعزيز لقدرات مراقبة ظروف الفضاء بشكل يعمق التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، كما أنه يشكل ضمانا في حال تعرضت الأقمار الصناعية لأي بلد من البلدين لهجوم، إذا تم تزويد تلك الأقمار الصناعية المشتركة بمستشعرات. أي أنه تعزيز للبنية التحتية الفضائية.
”الإجراءات المضادة“ و”الانتقام“..توضيح القواعد المنتظرة
ومن خلال المبادئ التوجيهية العامة لخطة الدفاع الحالية التي تم إقرارها في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، تقرر إنشاء فريق عمليات الفضاء (يتكون من عشرين شخصا في البداية، وسيزداد العدد إلى مئة شخص في السنة المالية 2022)، وتم وضع التعاون مع قوة الفضاء الأمريكية بعين الاعتبار في المستقبل.
وسيقوم فريق العمليات الفضائية بالانخراط في مراقبة ظروف الفضاء، والعمل على عدم تعرض الأقمار الصناعية اليابانية المهمة للضرر كالتشويش، أو للتدمير الفعلي (ASAT). وما يجب فعله في حالة وقوع هجوم هو قضية يجب النظر فيها في المستقبل، ولكن هناك اتفاق على أن كل دولة تستطيع القيام باتخاذ الإجراءات المضادة (countermeasures)
والمشكلة هي أنه إذا تم تدمير الأقمار الصناعية ماديا فإن ذلك مخالف للقانون بشكل واضح، ولكن لا يوجد اتفاق دولي حول ما هو نوع التدخل الذي يعتبر مخالفا للقانون في ضوء القانون الدولي. فهذا مجال ينتظر وضع قانون دولي خاص به. وفي نفس الوقت، يجب أن تشارك اليابان في توضيح القواعد بشكل فعال. وغالبا لا يقال تشكيل القواعد، بل يقال ”توضيح“ لأن ذلك بمثابة عملية لاكتشاف القانون الدولي الحالي المختبئ وتوضيحه.
يمثل توظيف الأقمار الصناعية الصغيرة للأغراض العامة فرصة لأعمال الفضاء
تمتلك قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الوقت الحالي قمرين صناعيين يعملان ضمن النطاق X (نطاق تردد لا يتأثر بسهولة بالطقس). ومن المخطط أن يتم إطلاق القمر الثالث في السنة المالية 2022. وفي الوقت الحالي، العدد بحد ذاته أقل من عدد الأقمار الصناعية التي أطلقتها إيطاليا وإسبانيا. ولكن القيام بزيادة عدد الأقمار الصناعية المخصصة لقوات الدفاع الذاتي ليس بالأمر السهل بالنظر إلى الظروف المالية الصعبة. لذلك، فيما يتعلق بتعزيز الأمن القومي الياباني من خلال توظيف الفضاء، من العملي استخدام الأقمار الصناعية ذات الأغراض العامة والأقمار الصناعية المدنية الحكومية لأغراض أمنية.
وقد تم بالفعل تعزيز إجراءات استخدام الأقمار الصناعية لجمع المعلومات والتي هي بمثابة أقمار صناعية يابانية للأغراض العامة. وكان من المخطط أن يتم تشغيل أربعة أقمار صناعية لجمع المعلومات في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2015 كما تم إقراره في الخطة الأساسية الثالثة للفضاء.
وفي الجدول الزمني للسنة المالية 2016 الذي أقرته دائرة إستراتيجيات تطوير الفضاء في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، تم إقرار تشغيل عشرة أقمار صناعية بما فيها أربعة أقمار صناعية لتنويع المحاور الزمنية (مجمو من الأقمار الصناعية مع دقة زمنية محسنة، أي مجموعة من الأقمار الصناعية في مدارات منخفضة يمكن أن تصور المنطقة نفسها بشكل متكرر)، وقمران صناعيان لإرسال المعلومات بشكل مستمر، بالإضافة إلى الهدف الأساسي الذي كان يتمثل بتشغيل قمرين صناعيين ضوئيين، وقمرين راداريين. وما زالت طرق خفض التكاليف وطرق تأمين الموارد المالية قيد النظر في الوقت الحالي من أجل تحقيق ذلك.
لم يتم تحديد تفاصيل الأقمار الصناعية لتنويع المحاور الزمنية حتى الآن، ولكن من الواضح تقريبا أنه سيتم تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة ذات التكلفة المنخفضة. ويمثل هذا حلا وسطا، ولكن في نفس الوقت من الممكن القول إنه يفتح المجال أمام أعمال الفضاء.
يتم العمل على تحسين أداء الأقمار الصناعية بشكل متسارع. وذلك لأن هناك أيضا شركات ناشئة يابانية تعمل على تطوير صواريخ صغيرة الحجم، وسريعة الاستجابة، يمكن إطلاقها في غضون أيام قليلة بعد اتخاذ قرار الإطلاق، وبناء مواقع إطلاق خاصة بها لهذا الغرض.
ومن خلال استخدام الصواريخ التجارية صغيرة الحجم وسريعة الاستجابة، فإنه حتى لو تم تدمير الأقمار الصناعية المخصصة لتنويع المحاور الزمنية بسبب هجوم سيبراني أو غير ذلك، فمن الممكن إطلاق قمر صناعي بديل على الفور. وهذا يزيد من متانة الأقمار الصناعية، ويضمن بدوره وظائف المهمة بأكملها.
إمكانية زيادة الشعور بتواجد الشركات اليابانية
والقمر الصناعي الضوئي المتقدم الذي من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بإطلاقه في السنة المالية 2020 (القمر الصناعي ALOS-3: يحقق درجة دقة بمقدار ثمانين سنتيمترا مع حفاظه على نطاق رصد عريض يبلغ سبعين كيلومترا)، والقمر الصناعي الراداري المتقدم الذي من المخطط إطلاقه في السنة المالية 2021 (ALOS-4: قادر على التصوير الليلي ودرجة دقته ثلاثة أمتار)، من خلال نظام استخدام الأقمار الصناعية المدنية، هما قمران فعالان. وقد تقرر تزويد القمر الصناعي ALOS-3 بمستشعر الأشعة تحت الحمراء بالطول الموجي المزدوج من قبل وزارة الدفاع كحمولة مستضافة (رحلة مشتركة)، ومن المتوقع أن تتحسن قدرات المراقبة والتحذير من الأهداف المشوشة بسبب النباتات والمباني، والسفن المشبوهة في المياه الخلفية للموانئ من خلال هذا المستشعر.
وهكذا، يتم القيام بمحاولة استكمال النقص في الأقمار الصناعية المخصصة لقوات الدفاع الذاتي من خلال تطوير واستخدام الأقمار الصناعية ذات الأغراض العامة والأقمار الصناعية المدنية قدر الإمكان، ولكن ذلك ليس كافيا. لذلك يجب وضع خطة تقوم على القيام بشراء بيانات الأقمار الصناعية التجارية في داخل وخارج اليابان، وتوقيع عقود الاستقبال في المحطات الأرضية للحصول على معلومات الرصد والمراقبة. وفي هذا المجال، كانت قد سيطرت صور الأقمار الصناعية الفرنسية SPOT على السوق ولفترة طويلة خلال فترة الحرب الباردة. وفي الوقت الحالي، فإن البيانات عالية الدقة التي تصل إلى 25 سنتيمترا لشركات الولايات المتحدة (تسمح الحكومة الأمريكية ببيع صور تصل دقتها إلى 25 سنتيمترا) هي الأكثر فائدة. وصور الأقمار الصناعية للشركات اليابانية لم تصل إلى مستوى مماثل للولايات المتحدة وأوروبا من حيث الدقة. ولكن لا يمكن إنكار ظهور إمكانية خلال السنوات القليلة الماضية ببروز الشركات اليابانية في الأسواق العالمية تدريجيا.
المشاركة في التدريبات الافتراضية متعددة الأطراف
إن القيام بالحفاظ على الأمن القومي الفضائي يبدأ من إدراك ما هي الأجسام الفضائية الموجودة ”الآن“ و”أين“ توجد، و”كيف شكلها“ بشكل دقيق قدر الإمكان. والأجسام الفضائية هي أشياء تصنع على الأرض وتوضع في الفضاء، مثل الصواريخ وأجزائها ومكوناتها. وتتضمن الحطام الفضائي.
لذلك، بعد بدء العمل مباشرة بالخطة الأساسية الثالثة للفضاء في السنة المالية 2015-2016، بدأ التفكير في القيام بأبحاث استقصائية حول كيفية تحقيق القدرة على مراقبة ظروف الفضاء (SSA)، وكيفية تعزيز التعاون مع الجيش الإستراتيجي الأمريكي.
ونتيجة لذلك، شاركت اليابان ولأول مرة في التدريبات الافتراضية متعددة الأطراف لمراقبة ظروف الفضاء (حتى ذلك الوقت كانت تشارك فيها كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلاندا، فرنسا، ألمانيا) في السنة المالية 2018. وعادة، يمكن فقط للدول الموقعة على ”تحالف العيون الخمس“ والتي لها علاقة خاصة مع الولايات المتحدة المشاركة في تلك التدريبات الافتراضية، وتلك الدول الخمس، باستثناء فرنسا وألمانيا، تقوم منذ عام 2014 أيضا بإنشاء نظام يمكنه تنفيذ عمليات فضائية مشتركة. وكان دخول اليابان في مثل تلك العلاقة الخاصة أمرا غير مسبوق. ويمكن القول إن تعميق التحالف بين اليابان والولايات المتحدة كان عاملا كبيرا في تحقيق ذلك.
التحول من رصد الأجسام الفضائية إلى اتفاقية تشارك بيانات ”مراقبة الفضاء“
لقد تم القيام بالرصد الفضائي من أجل مراقبة ظروف الفضاء في مركز بيسي لحماية الفضاء، ومركز كاميسايبارا لحماية الفضاء الواقعين في محافظة أوكاياما، (مملوك من قبل منتدى الفضاء الياباني سابقا، ومن قبل وكالة الفضاء اليابانية جاكسا (JAXA) حاليا). وقد تم تجهيز كل منهما بتلسكوب بصري ورادار، ولعبت جاكسا دورا مركزيا في ذلك.
المظهر الخارجي لتجهيزات الرصد الضوئي في مركز بيسي لحماية الفضاء. وهو منشأة للقيام برصد الحطام الفضائي كالأقمار الصناعية وغير ذلك. الصورة من جاسكا.
رادار رصد الحطام الفضائي في مركز كاميسايبارا لحماية الفضاء. الصورة من جاسكا.
وحتى وقت قريب، تم القيام بالرصد، ولكن ليس بمعنى الرصد بهدف الحفاظ على الأمن القومي، بل بهدف رصد الحطام الفضائي من أجل أبحاث علم الفلك والاستخدام الآمن للفضاء، وبهدف رصد الأجسام الفضائية التي تقترب من الأرض (NEO). وتلك الأجسام الفضائية التي تقترب من الأرض والتي تشكل تهديدا لها لأنها من الممكن أن تسبب ضررا كبيرا في حالة اصطدامها بها، كالكويكبات والمذنبات وغير ذلك، تتعلق بالأمن القومي بالمعنى الواسع.
في السابق، لم يكن في الحسبان القيام بمهمة رصد وتحديد هوية الأجسام الفضائية التي تسير في مدارات مشبوهة لاستهداف الأقمار الصناعية اليابانية، وتراقب مهام تلك الأقمار وكأنها تقوم بملاحقتها، وتحاول أحيانا الهجوم عليها. وإن قدرات الأداء وتحليل بيانات التلسكوبات التي تتطلبها تلك المهمة أكبر بشكل واضح بالمقارنة مع قدرات رصد الحطام الفضائي والأجسام الفضائية التي تقترب من الأرض.
وليس من المبالغة القول إنه باستثناء بعض الدول المتقدمة في مجال الفضاء، فإن بقية الدول في ظروف مثل اليابان أو حتى أسوأ من اليابان فيما يتعلق بمراقبة ظروف الفضاء.
عندما أصبح يُنظر إلى الفضاء على أنه ساحة حرب، وتزايدت المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، قامت العديد من الدول والشركات بعقد اتفاقيات تشارك بيانات مراقبة ظروف الفضاء مع القوات الإستراتيجية الأمريكية للقيام بتقديم تلك البيانات التي تمتلكها بنفسها، بدلا من الحصول على البيانات التي من الممكن تقديمها من قبل الجيش الأمريكي.
وكانت اتفاقية مراقبة ظروف الفضاء التي عقدتها وكالة الفضاء الرومانية مع الجيش الإستراتيجي الأمريكي في شهر أبريل/نيسان من عام 2019 الاتفاقية رقم مائة. حيث يقوم الجيش الإستراتيجي الأمريكي بعقد الاتفاقيات واحدة تلو الأخرى مع الدول الأجنبية والشركات والمؤسسات في داخل البلاد وخارجها، ويعمل على جعل تلك البيانات أكثر اكتمالا.
ففي النهاية، إن من يدرك ظروف سير الأجسام الفضائية بشكل دقيق والمتمثلة بأنواع تلك الأجسام وأماكن سيرها في المدارات الفضائية، هو المشغل فقط. لذلك، إذا كان من الممكن جمع معلومات من المزيد من الجهات الفاعلة، فستكون بيانات مراقبة ظروف الفضاء أكثر دقة. ولا توجد اتفاقية لتبادل البيانات مع روسيا أو الصين من بين أكثر من مئة اتفاقية حالية؛ لأنها مرتبطة مباشرة بالأمن القومي.
تعزيز البنية التحتية الفضائية من خلال ”الرحلات المشتركة“ بين اليابان والولايات المتحدة
في الوقت الحالي، يتم إرسال ضباط القوات الجوية في قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى جاكسا، حيت يتلقون التدريب، مثل التدريب على تقنيات تحليل بيانات مراقبة ظروف الفضاء وغير ذلك. ومن المخطط أن تقوم وزارة الدفاع بحد ذاتها بتثبيت رادار لمراقبة ظروف الفضاء يُسمى ”رادار الفضاء العميق“ في محافظة ياماغوتشي، وتسعى إلى البدء بتشغيله بعد السنة المالية 2023.
وفي اجتماع مجلس الأمن القومي الياباني الأمريكي (”2+2“) الذي انعقد في يوم التاسع عشر من شهر أبريل/نيسان من عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة عن تعاونها في تطوير رادار الفضاء العميق، وبالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن تزويد النسخة اليابانية من القمر الصناعي شبه السمت لتحديد المواقع المسمى ”ميتشيبيكي (التوجيه)“، والذي من المخطط إطلاقه في عام 2023 بأجهزة مخصصة لمراقبة ظروف الفضاء تمتلكها الولايات المتحدة كحمولة مستضافة (رحلة مشتركة).
وهذا تحقيق للقمر الصناعي المشترك مع دولة حليفة تم طرحه بشكل مفصل كهدف، حتى في الخطة الأساسية الثالثة للفضاء. وهو أيضا بمثابة تعزيز لقدرات مراقبة ظروف الفضاء بشكل يعمق التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، كما أنه يشكل ضمانا في حال تعرضت الأقمار الصناعية لأي بلد من البلدين لهجوم، إذا تم تزويد تلك الأقمار الصناعية المشتركة بمستشعرات. أي أنه تعزيز للبنية التحتية الفضائية.
”الإجراءات المضادة“ و”الانتقام“..توضيح القواعد المنتظرة
ومن خلال المبادئ التوجيهية العامة لخطة الدفاع الحالية التي تم إقرارها في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، تقرر إنشاء فريق عمليات الفضاء (يتكون من عشرين شخصا في البداية، وسيزداد العدد إلى مئة شخص في السنة المالية 2022)، وتم وضع التعاون مع قوة الفضاء الأمريكية بعين الاعتبار في المستقبل.
وسيقوم فريق العمليات الفضائية بالانخراط في مراقبة ظروف الفضاء، والعمل على عدم تعرض الأقمار الصناعية اليابانية المهمة للضرر كالتشويش، أو للتدمير الفعلي (ASAT). وما يجب فعله في حالة وقوع هجوم هو قضية يجب النظر فيها في المستقبل، ولكن هناك اتفاق على أن كل دولة تستطيع القيام باتخاذ الإجراءات المضادة (countermeasures)
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
والانتقام (retorsion)
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
بما يتفق مع القانون الدولي.والمشكلة هي أنه إذا تم تدمير الأقمار الصناعية ماديا فإن ذلك مخالف للقانون بشكل واضح، ولكن لا يوجد اتفاق دولي حول ما هو نوع التدخل الذي يعتبر مخالفا للقانون في ضوء القانون الدولي. فهذا مجال ينتظر وضع قانون دولي خاص به. وفي نفس الوقت، يجب أن تشارك اليابان في توضيح القواعد بشكل فعال. وغالبا لا يقال تشكيل القواعد، بل يقال ”توضيح“ لأن ذلك بمثابة عملية لاكتشاف القانون الدولي الحالي المختبئ وتوضيحه.
يمثل توظيف الأقمار الصناعية الصغيرة للأغراض العامة فرصة لأعمال الفضاء
تمتلك قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الوقت الحالي قمرين صناعيين يعملان ضمن النطاق X (نطاق تردد لا يتأثر بسهولة بالطقس). ومن المخطط أن يتم إطلاق القمر الثالث في السنة المالية 2022. وفي الوقت الحالي، العدد بحد ذاته أقل من عدد الأقمار الصناعية التي أطلقتها إيطاليا وإسبانيا. ولكن القيام بزيادة عدد الأقمار الصناعية المخصصة لقوات الدفاع الذاتي ليس بالأمر السهل بالنظر إلى الظروف المالية الصعبة. لذلك، فيما يتعلق بتعزيز الأمن القومي الياباني من خلال توظيف الفضاء، من العملي استخدام الأقمار الصناعية ذات الأغراض العامة والأقمار الصناعية المدنية الحكومية لأغراض أمنية.
وقد تم بالفعل تعزيز إجراءات استخدام الأقمار الصناعية لجمع المعلومات والتي هي بمثابة أقمار صناعية يابانية للأغراض العامة. وكان من المخطط أن يتم تشغيل أربعة أقمار صناعية لجمع المعلومات في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2015 كما تم إقراره في الخطة الأساسية الثالثة للفضاء.
وفي الجدول الزمني للسنة المالية 2016 الذي أقرته دائرة إستراتيجيات تطوير الفضاء في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، تم إقرار تشغيل عشرة أقمار صناعية بما فيها أربعة أقمار صناعية لتنويع المحاور الزمنية (مجمو من الأقمار الصناعية مع دقة زمنية محسنة، أي مجموعة من الأقمار الصناعية في مدارات منخفضة يمكن أن تصور المنطقة نفسها بشكل متكرر)، وقمران صناعيان لإرسال المعلومات بشكل مستمر، بالإضافة إلى الهدف الأساسي الذي كان يتمثل بتشغيل قمرين صناعيين ضوئيين، وقمرين راداريين. وما زالت طرق خفض التكاليف وطرق تأمين الموارد المالية قيد النظر في الوقت الحالي من أجل تحقيق ذلك.
لم يتم تحديد تفاصيل الأقمار الصناعية لتنويع المحاور الزمنية حتى الآن، ولكن من الواضح تقريبا أنه سيتم تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة ذات التكلفة المنخفضة. ويمثل هذا حلا وسطا، ولكن في نفس الوقت من الممكن القول إنه يفتح المجال أمام أعمال الفضاء.
يتم العمل على تحسين أداء الأقمار الصناعية بشكل متسارع. وذلك لأن هناك أيضا شركات ناشئة يابانية تعمل على تطوير صواريخ صغيرة الحجم، وسريعة الاستجابة، يمكن إطلاقها في غضون أيام قليلة بعد اتخاذ قرار الإطلاق، وبناء مواقع إطلاق خاصة بها لهذا الغرض.
ومن خلال استخدام الصواريخ التجارية صغيرة الحجم وسريعة الاستجابة، فإنه حتى لو تم تدمير الأقمار الصناعية المخصصة لتنويع المحاور الزمنية بسبب هجوم سيبراني أو غير ذلك، فمن الممكن إطلاق قمر صناعي بديل على الفور. وهذا يزيد من متانة الأقمار الصناعية، ويضمن بدوره وظائف المهمة بأكملها.
إمكانية زيادة الشعور بتواجد الشركات اليابانية
والقمر الصناعي الضوئي المتقدم الذي من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بإطلاقه في السنة المالية 2020 (القمر الصناعي ALOS-3: يحقق درجة دقة بمقدار ثمانين سنتيمترا مع حفاظه على نطاق رصد عريض يبلغ سبعين كيلومترا)، والقمر الصناعي الراداري المتقدم الذي من المخطط إطلاقه في السنة المالية 2021 (ALOS-4: قادر على التصوير الليلي ودرجة دقته ثلاثة أمتار)، من خلال نظام استخدام الأقمار الصناعية المدنية، هما قمران فعالان. وقد تقرر تزويد القمر الصناعي ALOS-3 بمستشعر الأشعة تحت الحمراء بالطول الموجي المزدوج من قبل وزارة الدفاع كحمولة مستضافة (رحلة مشتركة)، ومن المتوقع أن تتحسن قدرات المراقبة والتحذير من الأهداف المشوشة بسبب النباتات والمباني، والسفن المشبوهة في المياه الخلفية للموانئ من خلال هذا المستشعر.
وهكذا، يتم القيام بمحاولة استكمال النقص في الأقمار الصناعية المخصصة لقوات الدفاع الذاتي من خلال تطوير واستخدام الأقمار الصناعية ذات الأغراض العامة والأقمار الصناعية المدنية قدر الإمكان، ولكن ذلك ليس كافيا. لذلك يجب وضع خطة تقوم على القيام بشراء بيانات الأقمار الصناعية التجارية في داخل وخارج اليابان، وتوقيع عقود الاستقبال في المحطات الأرضية للحصول على معلومات الرصد والمراقبة. وفي هذا المجال، كانت قد سيطرت صور الأقمار الصناعية الفرنسية SPOT على السوق ولفترة طويلة خلال فترة الحرب الباردة. وفي الوقت الحالي، فإن البيانات عالية الدقة التي تصل إلى 25 سنتيمترا لشركات الولايات المتحدة (تسمح الحكومة الأمريكية ببيع صور تصل دقتها إلى 25 سنتيمترا) هي الأكثر فائدة. وصور الأقمار الصناعية للشركات اليابانية لم تصل إلى مستوى مماثل للولايات المتحدة وأوروبا من حيث الدقة. ولكن لا يمكن إنكار ظهور إمكانية خلال السنوات القليلة الماضية ببروز الشركات اليابانية في الأسواق العالمية تدريجيا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
